آیا شروع به جرم انتقال مال غیر،جرم است؟
علی صدری خانلو ( وکیل پایه یک دادگستری )
پیش از پاسخ به سوال مقاله لازم است در خصوص تعریف شروع به جرم و نیز اینکه ایا شروع به جرم هر جرمی،جرم است یا خیر؟ به صورت مبسوط نکانی را بدوا تبیین کرد:
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370ماده 41 اختصاص به شروع جرم پیدا کرده است و این ماده مقرر می دارد:
"هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود"
اکثر حقوقدانان در حال حاضر به این ماده چنین ایراد می کنند که چون قانونگذار جدید برخلاف قانونگذار قبل از انقلاب برای شروع به جرم مجازات تعیین نکرده،بنابراین شروع به جرم ،جرم نیست.
یکی از اهداف این مقاله این بیان این نکته است که به نظر می رسد چنین ایرادی به ماده مذکور وارد نمی باشد.
شروع به جرم همانند معاونت و شرکت و تعدد و تکرار جرم یک نهاد و تاسیس حقوق جزای عمومی است و احتیاج به تعریف دارد و قانونگذار در ماده 41 در مقام بیان تعریف این نهاد یعنی شروع به جرم است و به عبارت دیگر قانونگذار قصد داشته این اصطلاح حقوقی را تعریف کند و بگوید شروع به جرم به چه عملی گفته می شود و این تعریف دارای چه اجزاء و شرایطی است و اگر عملی ان شرایط و اجزاء را داشته باشد آن عمل را شروع به جرم می توان محسوب نمودو اگر ان شرایط را نداشت آن عمل در تعریف شروع به جرم نمی گنجد ،لذا قانونگذار در این ماده قصد ندارد مجازات شروع به جرم تمام جرائم را به طور کلی بیان دارد (در ادامه توضیح خواهیم داد که چنین عملی خلاف اصول و اهداف مجازات خواهد بود) بلکه تنها خواسته است یک تعریف قانونی برای شروع به جرم ارائه دهد،هر چند که این تعریف در این مورد که اگر مرتکب با اراده خود جرم منظور را به اتمام نرساند باز هم شروع به جرم تحقق یافته یا خیر پاسخی ارائه ننموده است . به هر حال پاسخ به چنین ایرادات وارده به تعریف شروع به جرم نیاز به بررسی در مقاله ای جداگانه داشته و از انجا که یکی از اهداف این مقاله ،رد ایرادی است که در ابتدای بحث مطرح نمودیم لذا از سایر موارد صرفنظر نموده و در ابتدا به بررسی ایراد مذکور می پردازیم .
با این حال در ماده 41 شروع به جرم چنین تعریف شده که "
"هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم واقع منظور نشود...
تبصره 1-مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده ...
تبصره 2- کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند ..."
همانطور که مشاهده می شود قانونگذار قصد دارد که شروع به جرم را تعریف نماید هر چند که این تعریف به صورت منظم ارائه نشده است .در هر صورت و با توجه به نظر قانونگذار می توان تعریف جامع زیر را ارائه نمود:
هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به غیر میل مرتکب ،جرم منظور واقع نشود، شروع به جرم گفته می شود.
ما این تعریف را از قانونگذار داریم و هر زمان در جایی از قانون ،به اصطلاح شروع به جرم برخورد نمودیم ،برای درک و آشنایی با این اصطلاح به تعریف ماده 41 رجوع می نماییم. فرضا در ماده 613 قانون تعزیرات مقرر شده است که :
"هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه ا سه سال حبس تعزیری محکوک خواهد شد "
در این جا برای آشنایی با معنا و تعریف واژه "شروع " که نظور همان شروع به جرم بوده ،به تعاریف قانونی مراجعه نموده و از هر گونه برخورد به صورت عرفی و سلیقه ای اجتناب ورزیده زیرا برای حمایت از حیثیت و آزادی متهم و رعایت نظم و مصالح جامعه نیاز به تعریف قانونی بوده که قانونگذار ان را در ماده 41 تعریف نموده است .
لذا ایرادی که اکنون به ماده مذکور وارد می نمایند و ادعا می نمایند که قانونگذار شروع به جرم را قابل مجازات ندانسته و بنابراین جرم نیست ،از نظر نگارنده قابل قبول نبوده و نادرست می باشد ،و ما نمی توانیم بر این اساس که چون برای شروع به جرم مجازات تعیین نشده از پذیرش شروع به جرم به عنوان جرم سرباززنیم و این ادعا همانند ان بوده که بگوییم معاونت در جرم ،و یا شرکت در جرم ،جرم نیست ! این عبارات اصطلاحات حقوقی و نهادهای جزای عمومی است که قانونگذار در جای خود به تعریف انها پرداخته است و نه این است که قانونگذار قصد داشته باشد که جرمی به نام شروع به جرم یا معاونت در جرم وضع نماید تا اینکه ادعا کنیم چون مجازات این جرائم مشخص نشده است بنابراین مطابق ماده 2 این قانون نمی توان آنها را جرم نامید.
به نظر می رسد ایرادات وارد شده به قانون مجازات اسلامی که در بخش نخست این مقاله عنوان شد به دلیل برخورد نادرستی است که قوانین سابق نسبت به شروع به جرم داشته اند،چرا که در قوانین سابق به هنگام تعریف شروع به جرم قانونگذاران سعی داشته اند برای تمامی موارد شروع به جرم ،مجازاتی یکسان ارائه دهند،پر واضح است چنین قانونگذاری با توجه به تفاوت در نوع جرم ،برخلاف کلیه اصول و اهداف مجازات می باشد و از انجا که در قانون جدید قانونگذار مجازات شروع به جرم جرائم را در قسمت تعریف شروع به جرم نیاورده است این ابهام به وجود امده که چون در حال حاضر شروع به جرم ،مجازات ندارد لذا شروع به جرم ،جرم نمی باشد ! با توجه به توضیحات فوق به نظر می رسد اساسا جمله ایرادیه ی مطرح شده صحیح نمی باشد تا ایراد را متوجه ماهیت ماده ی فوق بدانیم .مثلا قانونگذار جرم خیانت در امانت را تعریف می نماید اما تکلیف مجازات شروع به جرم خیانت در امانت را مشخص نمی کند ، چنین برداشت می شود که قانونگذار شروع به جرم جرم خیانت در امانت را جرم نمی داند که چنین خلا قانونی از نظر نگارنده مخالف با نظم و مصالح جامعه بوده و نمی توان ادعا نمود که چون ماده 41 برای شروع به جرم ،مجازاتی معین ننموده است لذا شروع به جرم ،جرم نبوده .
نکته دیگر پیرامون ماده 41 که مساله را مبهم تر نموده این است که قانونگذار برخی اقدامات انجام گرفته که در موارد قانونی خاص خود جرم مستقلی محسوب می گردند و دارای مجازات می باشند را در کنار تعریف شروع به جرم اورده است و این امر باعث شده تا برخی ادعا کنند منظور از جرم مستقل همان جرائمی است که قانونگذار برای شروع به جرم انها را در موارد خاص ،مثلا شروع به جرم جرم قتل عمد یا کلاهبرداری ،مجازات قائل شده است ،و یا اینکه از بیان قانونگذار در ماده 41 چنین برداشت نموده اند که قانونگذار تنها اقداماتی را که جرم مستقل می باشند و برایشان مجازات قائل شده اند را جرم دانسته و مابقی را جرم نمی داند چرا که در قانون برای انها جرمی مقرر نشده است .
به نظر می رسد عبارت:
"...چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود"
در ماده 41 یک حشو زائد بوده که اگر قانونگذار این عبارت را بیان نمی نمود ،در قوانین خاص خود تکلیف چنین اعمالی که جرم شناخته شده و مجازات برای ان تعیین شده ،روشن بوده است و احتیاجی به ذکر ان موارد در کنار تعریف شروع به جرم نبوده ،لذا بیان تکلیف چنین اقدامات مجرمانه در قسمت تعریف شروع به جرم ،عملی زائد و خلاف فن قانون نویسی بوده .
با توجه به اینکه قانونگذار برای شروع به جرم برخی جرائم همچون قتل عمد یا کلاهبرداری مجازات معین نموده و برای برخی دیگر مجازاتی تعیین ننموده و در استنباط از قوانین بین قضات محترم اختلاف حاصل شده که نهایتا هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 635-1378/4/8 به این اختلافات پایان داده و مقرر نمود که مطابق ماده 41 قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که قانون برای ان مجازات پیش بینی شده باشد ،بعضا قانونگذار در قوانین خاصی با تعریف یک عمل مجرمانه ، این عمل را در حکم یک عمل مجرمانه دیگر از نظر مجازات یا عنوان دیگر بیان می دارد، برای مثال قانون مجازات برای انتقال مال غیر مصوب 1308/1/8 پس از تعریف بزه اصطلاحا انتقال عین یا منافع مال غیر و یا قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نماید مصوب 1307/5/3 پس از تعریف بزه نباتی برای بردن مال غیر از طریق طرح دعاوی صوری در حکم کلاهبرداری محسوب کرده که مرتکبین انها مطابق مجازات مقرر برای کلاهبرداران محکوم خواهند شد حال سوال این است که اگر مرتکبین اعمال موضوع دو قانون خاص فوق الذکر ،در حد شروع به جرم جرائم مذکور اقدام کرده باشند ، ایا عمل انها شروع به جرم کلاهبرداری محسوب و مطابق جرم کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ گروهی از حقوقدانان حقوق جزا معتقدند چون قانونگذار جرم انتقال مال غیر را در حکم کلاه برداری محسوب نموده است ،لذا کلیه اثار و احکام مرتبط باکلاهبرداری شامل جرم انتقال مال غیر خواهد شد به عبارت دیگر انتقال مال غیر را مصداقی از کلاهبرداری فرض کرده و شروع به انتقال مال غیر را همچون شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات می داند ، اما گروه دوم چنین اعتقادی ندارند بلکه معتقدند قانونگذار صرفا عمل کامل و نام انها را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده و مجازات کلاهبرداری برای انها پیش بینی نموده و اعمال شروع به انتقال مال غیر ،و یا شروغ به تبانی برای بردن مال غیر ، در حکم شروع به کلاهبرداری ندانسته ، لذا شروع به حرم انتقال مال غیر و یا شرع به تبانی برای بردن مال غیر ، چون مجازات برای انها پیش بینی نشده ، جرم نبوده و قابل مجازات و تعقیب نیستند ، به نظر می رسد برای رعایت قاعده تفسیر مضیق قوانین جزائی و اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، نباید شروع به جرم جرائم فوق الذکر را جرم تلقی کنیم.
در انتهای مقاله لازم به ذکر است که لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تا زمان نگارش این مقاله هنور مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است همچون قانونگذار پیش از انقلاب پس از تعریف شروع به جرم برای شروع به جرم کلیه جرائم ، مجازات پیش بینی کرده و ابهامات و سوالانی همچون سوال مطرح و بررسی شده در این مقاله را تعیین تکلیف نموده است.
منابع :
1- تعزیرات درس حقوق کیفری اختصاصی 2 - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی استاد: اقای دکتر امید سیهوند نیمسال تحصیلی 71-70 به نقل از حمید دلیر-مقاله شروع به جرم -مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره سوم ص 122
2-ماده 2 قانون مجازات اسلامی :"هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود"
برگرفته از وبلاگ وکالت نامه
نحوه دریافت ریز مکالمه تلفن همراه اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1390 متمم ظرفیت
پست های مرتبط
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]
میزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت
نمایندگان مجلس میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و رو [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
