تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است
قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر، از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی و تعرض به امنیت عمومی جامعه است.
جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی در برابر فرهنگهای نامأنوس ضرورت توجه ویژه به میراث فرهنگی را دوچندان میکند و این در حالی است که قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانونگذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد.
**قانون میراث فرهنگی در ایران
تا سال 1309 در ایران قانون خاص و جامعی که موضوع میراث فرهنگی و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهد و احکامش را بیان کند، وجود نداشت، قبل از سال 1309 دو معیار برای حل و فصل موضوعات میراث فرهنگی در مراجع تصمیمگیری کشور وجود داشت؛ احکامی راجع به دفینه از قانون مدنی و قراردادهای قبل از آن و در بین سلاطین قاجار با کشورهای دیگر بود؛ مانند قراردادی در دوران ناصرالدین شاه که بعدها در دوران مظفرالدین شاه نیز تکرار شد، حق حفاری در ممالک محبوس ایران به فرانسویها واگذار شده بود که دهها سال نیز ادامه داشت.
اما در سال 1309 قانونی در مجلس به تصویب رسید با عنوان" قانونی راجع به حفظ آثار ملی"، قانون تشکیل وزارت اوقاف معارف و صنایع مستظرفه به جای کلمه میراث فرهنگی از کلمهی ودایع ملی استفاده کرده بود، قانون سال 1309 هنوز هم در میراث فرهنگی جریان پیدا نکرده است و از آن هنوز هم به عنوان عتیقه نام برده میشود.
برای آثار منقول و آثار ملی برای آثار غیرمنقول، قانون برای حفظ آثار ملی آییننامه اجرایی هم دارد که سه سال بعد در سال 1312 به تصویب رسید و بعد با اصلاحات و تکملههایی هنوز اعتبار قانونیاش را دارد و معیار و مبنای عملیات حوزه میراث فرهنگی در سطح کشور است که فصول مختلفی را شامل میشود، از شناسایی آثار فرهنگی تاریخی ثبت آنها، شیوههای حفاظت از آنها، نحوه جلوگیری از تعرض به آثار فرهنگی تاریخی و ...
قانون راجع به حفظ آثار ملی تلاش کرده است در حدود خود به زبان و ادبیات زمانه تصویب شود؛ رابطهی مردم با همدیگر در رابطه با یک اثر تاریخی و رابطهی دولت با مردم و وظایف متقابل مردم و حاکمیت راجع به میراث فرهنگی بیان کننده تکالیف دولت و تعهدات ملت و تلاش هر یک در این قانون به روشنی بیان شده است.
هر چند این قانون بر مبنای تحکم و امر عامه و اطاعت مردم نوشته شده و به روشنی تکالیف دولت را بیان نکرده است. قانون سال 1309 یک روش مدیریت است، نظامی حقوقی مدیریتی که با اصلاحاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفته، میراث فرهنگی در کشور مدیریت میشود و به مرحلهی اجرا میرسد، قانون گذار تخلف میراث فرهنگی را جرم میداند و قانون مجازات اسلامی جرم را عملی تعریف میکند که امنیت عمومی جامعه را مخدوش کند.
قانونگذار، تعرض به میراث فرهنگی را در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه میداند و کسانی که امنیت عمومی جامعه را مورد تعرض قرار میدهند، متناسب با جرم مجازات خواهند شد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
گسترش رویه عملی در مراجع قضایی، از تورم قوانین جلوگیری می کند آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت
پست های مرتبط
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمههای وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایهایترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایهایترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنجهای وکیل مدافع
رنجهایی وکیل مدافع دادگستری زمانی میتواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
حیات وکالت
نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست هر موجودی ماهیتی دارد، [...]
هدف قانونگذاری در امر وکالت
سالیان درازی است که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم میکنن [...]