نظام ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه ایران؛ مشکلات و راهکارها
در گفت وگوی «حمایت» با دکتر جلیل مالکی مطرح شد
گروه قضایی - یکی از موضوعاتی که جایگاه مهم و حساسی در حقوق موضوعه هر کشوری دارد، نظام ادله اثبات دعوی و مباحث مربوط به آن است. نظام ادله اثبات دعاوی در هر کشوری متناسب با شرایط آن کشور انتخاب می شود و متفاوت از دیگر کشورهاست. برای بررسی این موضوع «حمایت» گفت و گویی با دکتر جلیل مالکی استاد حقوق خصوصی و رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام داده است که از نظرتان می‌گذرد.
وجود 3 نظام دادرسی در دنیا در بحث ادله اثبات دعوی
دکتر جلیل مالکی در بررسی مبحث ادله اثبات دعوی، توضیح داد: در نظام‌های دادرسی دنیا سه نظام دادرسی معتبر حاکم است: 1- نظام دادرسی اتهامیه 2- نظام دادرسی تفتیشیه 3- نظام دادرسی مختلط که به موازات این سه نظام دادرسی، سه نظام ادله اثبات دعوی نیز حاکم است: الف)- نظام ادله قانونی ب)- نظام ادله آزاد یا اخلاقی ج)- نظام ادله مختلط.رییس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز ادامه داد: در نظام دادرسی اتهامی نظام ادله قانونی و در نظام دادرسی تفتیشیه نظام ادله آزاد یا اخلاقی حاکم است. در نظام دادرسی مختلط نیز اختلاطی از این دو نظام ادله (یعنی نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد یا اخلاقی) مطرح می‌شود.
تقسیم بندی نظام های ادله اثبات دعوی
این استاد دانشگاه در رابطه با نظام ادله قانونی تصریح کرد: در نظام ادله قانونی، دلایل شمارش شده و احصا شده هستند و ارزش دلیل توسط قانونگذار مشخص شده و قاضی حق تخطی از این امر را ندارد. در این نظام، نقش قاضی یک نقش منفعل است.
مالکی در توضیح نظام ادله آزاد یا اخلاقی نیز گفت: در این نظام، دلایل شمارش شده نیستند و به اختیار قاضی است. ارزش دلیل را قاضی مشخص می‌کند و هر دلیلی که قاضی را به قناعت وجدانی برساند، مهم و معتبر است. وی افزود: در این نظام دست قاضی برای تحصیل دلیل باز است. قاضی برای کشف حقیقت تحقیق می‌کند و نقش قاضی در ارایه دلیل و اداره دلیل به طورکامل فعال است.این استاد دانشگاه با اشاره به نظام ادله مختلط توضیح داد: در این نظام ضمن اینکه دلایل احصا شده است و ارزش آن نیز مشخص شده است، لیکن دست قاضی در کنار این ادله شمارش شده و ارزش‌گذاری شده باز است. در این نظام قاضی برای کشف حقیقت تحقیق می‌کند و هدف دادگاه از دادرسی فقط فصل خصومت نیست، بلکه رسیدن به حقیقت و واقعیت قضیه است.
تبعیت حقوق موضوعه ایران از نظام ادله مختلط
وی تصریح کرد: نظام دادرسی در نظام حقوقی ایران تقریبا از نظام ادله مختلط که اقتباسی است از حقوق فرانسه و همین‌طور فقه امامیه، تبعیت کرده است.
مالکی در ادامه بیان این مطلب افزود: در نظام ادله اثبات دعوای ما ، چون نظام مختلط حاکم است، در دعاوی مدنی و رسیدگی‌های حقوقی به موجب ماده 1258 قانون مدنی و همین‌طور مواد 202 الی 289 قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق دلایل شمارش و احصا شده است و ارزش دلایل و نحوه کاربرد آنها مشخص شده و قاضی موظف است که به همین شکل رسیدگی کند وحکم صادر کند، در حالی که در کنار این اختلاط، ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دست قاضی را برای هر اقدام یا تحقیقی جهت کشف حقیقت باز گذاشته است، یعنی قانونگذار به سمت نظام ادله آزاد حرکت کرده است. البته در اینجا غلبه با همان نظام ادله قانونی است.
حاکمیت نظام ادله قانونی در حدود قصاص
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: همین‌طور در دعاوی کیفری به موجب مواد 231 به بعد قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و قصاص باز نظام ادله قانونی حاکم است. آن جا قانونگذار دقیقا دلایل را احصا و ارزش آنها را هم مشخص کرده و اعلام کرده که باید قاضی از این دلایل تبعیت کند، ولی در عین حال در تعزیرات و همین‌طور در مواد 177 و 207 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌بینیم که قانونگذار دوباره به سمت نظام ادله آزاد یا اخلاقی حرکت کرده است، یعنی مجوز هرگونه اقدام یا تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد را صادر کرده است. وی افزود: بنابراین می‌بینیم که نظام ادله ما یک نظام مختلط است. خصوصا در دعاوی مدنی غلبه با نظام ادله قانونی است، ولی به هر حال گرایش به سمت نظام ادله آزاد یا اخلاقی وجود دارد. البته این بحث فارغ از بحث دادسرا می‌باشد، یعنی منظور از نظام دادرسی ذکر شده، نظام دادرسی است که در دادگاه و در مرحله محاکمه و نزد قاضی نشسته مطرح است و گرنه در دادسرا نظام ادله آزاد و اخلاقی حاکم است و دادستان باید هر اقدامی را انجام دهد و تحصیل دلیل کند و دلایل را جمع‌آوری کند، زیرا به عنوان مدعی‌العموم، نماینده جامعه است، بنابراین بحث ما از این قسمت فارغ است.
اشکال وارده به نظام مختلط ادله اثبات در ایران
این استاد دانشگاه در توضیح اختلاط نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد در نظام حقوقی توضیح داد: از اختلاط نظام ادله قانونی و نظام ادله آزاد در نظام حقوقی ما یک اشکال به وجود آمده است و آن اشکال، بحث اختلاط بین تحصیل دلیل و تحقیق برای کشف حقیقت است یعنی عدم تفکیک دقیق بین این دو موضوع، باعث شده که بعضا تحقیق به منظور کشف حقیقت را مجوزی برای تحصیل دلیل تلقی کنند و در نتیجه گفته شود که قانونگذار و شارع، اجازه داده است که قاضی در بسیاری از موارد تحصیل دلیل کند.
وی با اشاره به نظام های حقوقی دنیا، افزود: امروزه در نظام‌های حقوقی معتبر دنیا، تئوری نقشی به عنوان تئوری که ضامن ایجاد نظم در دادرسی و مانع ایجاد تداخل در امور دادرسی می شود، رعایت می‌شود. به موجب این تئوری در یک دادرسی منظم، هرکس باید نقش خود را ایفا کند و از دخالت در نقش دیگری پرهیز کند. به عنوان مثال قاضی باید نقش قضاوت را ایفا و از ارایه هرگونه راهنمایی و مشاوره به اصحاب دعوا یا ارایه دلیل برای آنها خودداری کند. وکیل باید فقط نقش وکالت و اداره دفاع را در دادرسی ایفا کند و از مداخله در امور دیگر خودداری کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: مدعی باید نقش ارایه‌کننده دلیل را که فی‌الواقع مصداق همان قاعده البینه علی المدعی است ایفا کند و همین‌طور هر شخص دیگر در دادرسی مثل مدعی‌علیه، شاهد و کارشناس و غیره باید نقش تعریف‌شده خود را ایفا کنند و از مداخله در امور دیگران خودداری کنند. در نتیجه به موجب این تئوری قاضی حق ندارد مداخله در نقش مدعی کند و به جای مدعی که وظیفه اختصاصی او ارایه دلیل است مبادرت به تحصیل دلیل کند.مالکی در ادامه تاکید کرد: مداخله قاضی در نقش مدعی به نوعی با قاعده بی‌طرفی قاضی که به عنوان یکی از قواعد بسیار مهم در شرع ما و قوانین موضوعه کشورمان شناخته شده، مباینت دارد. چراکه به موجب این قاعده، قاضی باید به طور کامل نقش بی‌طرفی خود را در مقابل اصحاب دعوا رعایت، کند به نحوی که گفته شده است حتی از انجام هر حرکت یا اقدامی که او را در مظان نقض بی‌طرفی قرار دهد باید پرهیز کند، کما اینکه در جریان محاکمه مشهور مربوط به سپر حضرت علی(ع) و مرد یهودی زمانی که قاضی آن حضرت را با کنیه یا ابی‌الحسن خطاب کرد آن حضرت اعتراض کرده و او را به رعایت بی‌طرفی توصیه کرد.وی افزود: یکی از جاهایی که به طور مسلم بی‌طرفی قاضی نقض می‌شود یا حداقل در مظان نقض بی طرفی قرار می‌گیرد ، اقدام او برای تحصیل دلیل به نفع یکی از اصحاب دعواست چرا که در این صورت زمانی که قاضی مبادرت به تحصیل دلیل می‌کند، مشخص است که این دلیل به نفع یکی از طرفین، آن هم توسط قاضی تحصیل می شود و نتیجه مستقیم این اقدام چیزی جز نقض بی طرفی قاضی نمی‌باشد و لیکن در تحقیق برای کشف حقیقت این بی‌طرفی نقض نمی‌شود.
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: چراکه زمانی که قاضی اقدام به تحقیق برای کشف حقیقت می‌کند، به عنوان مثال، مبادرت به صدور قرار تحقیق ومعاینه محل می‌کند یا قرار کارشناسی صادر می‌کند یا مبادرت به استجواب مدنی می‌کند، در این زمان با توجه به اینکه نتیجه این تحقیق هنوز مشخص نیست که به نفع کدامیک از طرفین خواهد بود، نتیجتا بی‌طرفی قاضی نقض نمی‌شود و به همین دلیل است که درتحقیقات مقدماتی اجازه صدور قرار تحقیق و معاینه محل یا کارشناسی به صورت مستقل توسط قاضی داده شده، ولی اجازه تحصیل دلیل مثل اخذ سند یا اتیان سوگند به قاضی داده نشده است. مالکی در ادامه افزود: بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود ضابطه تشخیص تحصیل دلیل از تحقیق برای کشف حقیقت، قاعده بی‌طرفی قاضی است، یعنی هرجایی که احتمال دهیم اقدام قاضی به نوعی موجب نقض بی‌طرفی وی می‌شود یا او را در معرض اتهام نقض بی طرفی وی قرار می دهد، باید بگوییم که تحصیل دلیل انجام شده است.این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: گاهی گفته می‌شود که قانونگذار در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و همین‌طور در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اجازه تحصیل دلیل داده است، اما این باور صحیح نیست، چرا که در اینجا گفته شده که در کنار دلایلی که اصحاب دعوی ارایه می‌کنند، دادگاه هر اقدام و تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد باید انجام دهد. این به معنای تحقیق برای کشف حقیقت می‌باشد و نه اجازه تحصیل دلیل برای قاضی. دلایل همان است که اصحاب دعوی ارایه می‌کنند قاضی باید تنها، اداره دلیل کند.
تحصیل دلیل در حقوق موضوعه ایران
عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در پاسخ به این سوال که وضعیت حقوق موضوعه ایران در حال حاضر در خصوص تحصیل دلیل چیست؟ گفت: در مقررات حقوقی، قانونگذار دقیقا همین قاعده منع تحصیل دلیل را رعایت کرده و به آن تاکید کرده است. به طور مثال در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 212، به هیچ‌وجه اجازه نداده است که قاضی راسا سندی را از یک اداره دولتی مطالبه یا استعلام کند بلکه متذکر شده است حتما باید به درخواست یکی از اصحاب دعوی باشد، بنابر این اینجا دیگر تحصیل دلیل نمی‌باشد ، یعنی دلیل را خواهان یا خوانده مطالبه می‌کند و قاضی متعاقب درخواست، این اقدام را انجام می‌دهد. یا در ماده 238 ق.ا.د.م به قاضی اجازه داده نشده است که راسا مبادرت به اتیان سوگند مدعی‌علیه کند و حتی اگر چنین کرد، گفته شده که اثری بر آن مترتب نیست.وی ادامه داد: همچنین در ماده 242 ق.آ.د.م در بحث احضار شهود گفته شده است که هرگاه یکی از اصحاب دعوی تقاضای احضار شهود کند و همچنین در مواردی که قاضی یا دادگاه مقتضی بداند گواهان را احضار کند، در اینجا نیز تحصیل دلیل انجام نمی‌شود، زیرا به درخواست یکی از اصحاب دعوی می‌باشد. این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که اختیار دادگاه در احضار گواه در این ماده را نباید اجازه تحصیل دلیل توسط دادگاه تلقی کرد، افزود: با توجه به پیوند قسمت اخیر این ماده با قسمت صدر آن، فی‌الواقع باید گفت که دادگاه در صورتی می‌تواند گواه را احضار کند که درخواست یکی از طرفین وجود داشته باشد، به عبارتی احضار شاهد در صورتی انجام می‌شود که نخست درخواست یکی از طرفین باشد، دوم آنکه با وجود این درخواست، دادگاه نیز استماع شهادت گواه را موثر در تصمیم خود ببیند و احضار او را مقتضی بداند، چراکه در بسیاری از موارد ممکن است به‌رغم درخواست احضار شاهد توسط یکی از اصحاب دعوی، دادگاه به دلیل عدم تاثیر شهادت مذکور در دادرسی حضور او را لازم نداند.
تفکیک مرحله تفتیشیه از مرحله اتهامیه در دعاوی کیفری
وی همچنین با اشاره به اینکه در دعاوی کیفری مرحله تفتیشیه از مرحله اتهامیه تفکیک شده است افزود: در مرحله دادگاه به محض اینکه کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه آمد، در آنجا مرحله اتهامیه شروع می‌شود. یعنی آنجا اصل بر رعایت ادله قانونی ارزش‌گذاری شده و شمارش شده است.مالکی تصریح کرد: در دعاوی کیفری، بسیاری از حقوقدانان معتقدند که باید نظام ادله آزاد حاکم باشد و دست قاضی نباید بسته باشد، ولی باید توجه داشته باشیم که دست قاضی باید در کجا بسته نباشد. دست قاضی (یعنی قاضی ایستاده مثل بازپرس، دادیار و دادستان) در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادسرا نباید بسته باشد و کاملا باید باز باشد، ولی در مرحله دادگاه و در مرحله محاکمه، هر اقدامی که قاضی به منظور تحصیل دلیل انجام دهد، در واقع قاعده بی‌طرفی او را نقض می‌کند.این استاد دانشگاه در پایان گفت: در مرحله اتهامیه اگر قرار باشد که اقدامی در رابطه با تحصیل دلیل انجام شود، باید نماینده مدعی‌العموم آن را انجام دهد، یعنی نماینده دادستان که در جلسات دادگاه برای دفاع از کیفرخواست خود حاضر است، نه قاضی کیفری که باید بی طرفی خود بین شاکی و مدعی العموم و متهم را حفظ کند.
منبع : روزنامه حمایت
چگونگی نامگذاری طفل نامشروع-چگونه نام خانوادگی خود را تغییر دهیم مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران
پست های مرتبط
ماهیت حقوقی تهاتر
قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر [...]
نحوه احضار شهود به دادگاه در قانون چگونه است ؟
وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده 204 قانون آیین داد [...]
سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟
سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
