استنباط یک قاضی نباید مبنای طرح دو فوریتی باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استنباط یک قاضی نباید مبنای ارائه طرح دو فوریتی در مجلس باشد و اگر احیانا شبهه‌ای در قانون وجود دارد باید طرح استفساریه مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی (یکشنبه 25 خرداد ) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با یک فوریت اصلاح قانون مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی با تاکید بر اینکه استنباط برخی قضات درباره تعارض قانون مجازات اسلامی باقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشتباه است گفت: این قانون در تاریخ اول بهمن سال گذشته از سوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تائید شده است از این رو نباید استنباط یک قاضی مبنای ارائه طرح دو فوریتی باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه اشتباهاً استنباط یک قاضی مبنای تغییر قانون و ارائه طرح دو فوریتی باشد درست نیست و اگر احیانا شهبه ای باشد این شبهه را با استفساریه می‌توان رفع کرد.
وی با بیان اینکه بنا به درخواست برخی از وزرای دولت کنونی قانون مبارزه با قاچاق کالا و خدمات در حال حاضر معطل مانده است افزود: این قانون به کمیته مشترک دولت و مجلس ارجاع شده بود و آقای بذرپاش و نعمتی نیز در این جلسات حضور داشتند اما نمایندگان مجلس به اجرای این مصوبه رای ندادند و حکم به اجرا نشدن این قانون دادند بنابراین در این شرایط ارائه طرح دو فوریتی فوریتی معنا ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هنوز آیین نامه اجرایی قانون بررسی و تصویب نشده است گفت: نبایداستنباطیک قاضی یا وکیل مبنای طرح دو فوریتی در مجلس باشد از این رو از سران سه قوه می‌خواهم تا این قانون را تعیین و تکلیف کنند و نظر صریح در اجرای این قانون را بدهند.
گفتنی است در پاسخ به این مطلب پورابراهیمی مبنی بر اینکه نمایندگان این قانون را معطل نگه داشتند گفت: این که اعلام کردید نمایندگان قانون را متوقف کردند درست نیست و نمایندگان حاضر در آن کمیته اعلام کردند که در آن جا مصوبه ای برای معطل ماندن قانون نداشتند.
در ادامه یک عضو کمیسیون و قضایی و حقوقی مجلس نیز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: استنباط طراحان این طرح غلط است چرا که به موجب مواد 723 به بعد قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی در مجازات مسکر داخلی و خارجی در تعیین مجازات نیست و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جمع مجازاتها را در نظر گرفته و آنچه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به مجازات اصلی و ماهوی اضافه شده است.
حمیدرضا طباطبایی نائینی گفت: استنباط طراحان کاملا غلط است و ما خلا قانونی نداریم چرا که دادگستری های کشور و محاکم با مشکلی روبرو نیستند و هیچ ضرورتی برای ارائه طرح دو فوریتی وجود ندارد
موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی ثبت اسناد و املاک در دفاتر فیزیکی منتفی شد
پست های مرتبط
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
