ضرورت تدوین قانون جامع حقوق اداری ، دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری
گفت وگوی «اعتماد» با آقای دکتر واحدی قاضی عالی رتبه دیوان عدالت اداری
مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده!
دکتر ذبیح الله واحدی در دو رشته دندانپزشکی و حقوق تحصیل کرده و همزمان به دو شغل خطیر قضاوت و دندانپزشکی اشتغال دارد. در اوایل انقلاب به سمت قاضی دادگستری انتخاب شد و در مدت سه دهه اشتغال به قضاوت هرگز از تتبع و تحقیق در اقیانوس علم حقوق دست نکشیده است و برای او در رسیدگی به پرونده ها آنچه اهمیت ندارد رابطه و جایگاه طرفین است. وی وظیفه قاضی را اجرای قانون توام با دفاع از حقوق شهروندی می داند. مهم ترین ملاک او در تفسیر قانون رعایت حقوق ملت است. استدلالات وی در دادنامه ها می درخشند. آرای مهم و ارزشمندی به قلم او نگارش یافته اند که یکی از مهم ترین آنها، محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لزوم جبران خسارت تهیه کننده فیلم سنتوری است. مسائل عملی پیرامون دیوان عدالت اداری را با ایشان به گفت وگو نشستیم.
آیا قاضی دیوان عدالت می تواند در صدور حکم به قانون اساسی، اصول حقوقی یا معاهدات بین المللی استناد کند و بر اساس آن، حکم صادر کند؟
در ابتدا لازم می دانم به نکته بسیار مهمی اشاره کنم. ما قریب به 90 سال است در حوزه های حقوق مدنی و حقوق تجارت قوانین مدون جامع (مادر) داریم. این قبیل قوانین جامع و مانع که سرآمد آنها، قانون مدنی است، به سبب آنکه اصول و قواعد فقهی و حقوقی را در موضوعات مربوطه تبیین می کنند، کمک بسیار زیادی به کارآمدی دادگستری، پیشرفت حقوقی جامعه و تسهیل امور مردم می کنند زیرا دیگر اساتید حقوق وکلاو قضات مجبور نیستند برای اثبات اصل، قاعده یا ضروری یا عادلانه بودن نظریه یی ساعت ها مباحثه یا ده ها صفحه استدلال و استنتاح کنند. مثلاماده 10 قانون مدنی حکمی صریح صادر کرده که قرارداد خصوصی معتبر و لازم الاجراست، اما در حقوق عمومی به معنای اعم و حقوق اداری به معنای اخص قانون جامع ماهوی نداریم و در بسیاری از پرونده ها و دعاوی با عدم، نقص یا اجمال قوانین مواجهیم و به همین لحاظ در مجامع حقوقی و مراجع قضایی مجبوریم برای تبیین اصول و قواعد مهمی که یا به صورتی مبهم و پراکنده در برخی از قوانین آمده اند یا اصلادر هیچ قانونی نیامده، ساعت ها بحث کنیم: اصولی مانند لزوم تامین انتظار مشروع فرد توسط اداره، تناسب تخلف و مجازات اداری و ضرورت رعایت موازین رسیدگی منصفانه در نهادهای شبه قضایی و... و با وجود تمام اینها برخی قضات ما به اجرای نص قوانین معتقدند و با تفاسیر موسع یا شاذ به نفع شاکی اداره (اعم از دولتی، شبه قضایی و عمومی) مخالفند.
بنابراین بنده معتقدم تدوین قانون جامع حقوق اداری ضروری است: قانونی که اصول و قواعد حقوق اداری را به صراحت بیان کند و به مناقشات بی پایان نظری که آثار زیانبار عملی دارد، پایان دهد و این قانون علی القاعده بیش از 50 ماده نخواهد داشت اما بسیار موثر و مفید خواهد بود و تحول بزرگی در رعایت حقوق شهروندی شهروندان ایجاد خواهد کرد، در نتیجه امیدوارم دانشکده های حقوق به این موضوع توجه کنند و اساتید حقوق عمومی باب این بحث بسیار مهم را بگشایند اما برمی گردم به پرسش شما، این سوال مبنایی و بنیادین است به این معنا که ما برای پاسخ به این سوال باید به مبانی و منابع تصمیمات مراجع قضایی در نظام حقوقی توجه کنیم. حال اگر بخواهیم بر دیوان عدالت اداری متمرکز شویم، باز هم ناگزیریم قواعد صدور رای را بررسی کنیم. از اصل 167 قانون اساسی شروع می کنیم. این اصل یکی از معیارهای مهم و شایسته توجه برای محاکم است. اصل مذکور سه منبع را به ترتیب ذکر کرده: 1- قانون موضوعه 2- منابع معتبر اسلامی 3- فتاوی مشهور، و به نظر می رسد این ترتیب هوشمندانه و عامدانه بوده است یعنی مقنن قانون اساسی قانون مدون را مهم ترین منبع دانسته و فقط اگر قانون نبود، می توان به منابع بعدی مراجعه کرد. معیار بعدی ما ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است.
مفاد این ماده با اصل فوق تفاوت هایی دارد. متعرض ابهام، نقص یا حتی عدم وجود قانون و تعارض قوانین شده است. مقنن در این ماده به امکان استناد به اصول حقوقی تصریح کرده است. بنابراین شعب دیوان عدالت اداری اول باید به قانون حاکم بر موضوع مراجعه کنند و اجتهاد در مقابل نص قانون جایز نیست اما در صورت اجمال یا خلاقانونی می توانند به اصول حقوقی استناد کنند. اما علمای حقوق درباره این عبارت مصادیق و تفاسیر متعددی بیان کرده اند و درباره اینکه چه مواردی را می توان واجد اعتبار اصل حقوقی دانست، بین حقوقدانان اختلاف نظر جدی وجود دارد. به هر حال این اختیاری که مقنن در ماده مزبور پیش بینی کرده، مطلوب و راهگشاست.
در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تامین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوءاستفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تامین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد. منبع بعدی ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است که در شرف اصلاح است. البته شاید مناسب باشد در اینجا نکته یی را عرض کنم. متاسفانه نهاد کارآمد و مفید دیوان عدالت اداری در عمر تقریبا کوتاه خودش شاهد دگرگونی های تقنینی بوده است هر چند این تغییرات پی در پی قانون با هدف بهبود وضعیت آن صورت گرفته اما اصولااصلاح مکرر قوانین در فواصل کوتاه سبب اختلال در فعالیت نهاد مربوطه می شود زیرا قضات، مجریان و شهروندان به مرور زمان با قانون مانوس می شوند و به آن عادت می کنند و پس از تغییر باید، مدتی سپری شود تا مخاطبان قانون به ویژه مقامات قضایی اداری و وکلابر آن مسلط شوند. به هر روی در ماده 13 فعلی مقنن به عبارت «نقض قوانین و مقررات یا مدلول آنها» اشاره کرده است.
موضع گیری مقنن در اینجا میان قضات دیوان عدالت اداری بالاخص هیات عمومی اختلاف نظر ایجاد کرده است بعضی معتقدند با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده مزبور فقط قانون ملاک است پس در صورت سکوت، نقص یا عدم وجود قانون شکایت شاکی از اداره محکوم به رد است و توسل به اصول و قواعد حقوقی موجه نیست زیرا در این قبیل موارد نقض قانون منتفی است، مانند عدم تمدید بلاجهت کارمندان قراردادی یعنی فردی سال های متمادی در اداره خدمت کرده و قرارداد وی مکررا تمدید شده است اما اداره به یکباره و بدون هیچ دلیل موجهی مانند تعدیل نیرو یا تخلف اداری، قرارداد وی را تمدید نمی کند. در اینجا سوال آن است که آیا اقدام اداره دولتی تابع ضوابط حقوق مدنی است؟ در نتیجه نهاد دولتی ملزم به پاسخگویی مستدل و مدلل برای عملش نیست؟ برخی اعتقاد دارند دولت در تمام موارد و تحت هر شرایطی باید پاسخگو باشد، تصمیمش منطقی و معقول باشد و وی موظف است ادله اقدام خود را اعلام کند. اما مخالفان می گویند در این قبیل موارد ملاک ارزیابی رفتار دولت، قرارداد و نص قوانین است و تعهدات دولت را نباید فراتر از قانون و قرارداد دانست. هیات عمومی دیوان عدالت نظر اخیر را برگزیده است.
البته شاید از زاویه دیگری هم بتوان به ماده 13 نگریست. از این دریچه که قانونگذار در این ماده در مقام تحمیل محدودیت در منابع مورد استناد قاضی دیوان نبوده است بلکه مقصود مقنن بیان نحوه رسیدگی دیوان بوده و خواسته شکلی بودن دادرسی دیوان و اعلامی بودن رای آن را بیان کند. به عبارت آخری، عبارت از حیث نقض قوانین یعنی رای دیوان علی القاعده نفی و سلب است تصمیم اداره را باطل و وضعیت سابق را احیا می کند و بالمآل حقی را جابه جا نمی کند. برخلاف آنچه دادگاه عمومی می کند آنجا محکمه حق را از غیرحق تمییز می دهد.
بلی این نظر پربیراه نیست اما دیوان عدالت به نحوه انطباق موضوع با حکم هم توجه می کند که آیا این مطابقتی که طرف شکایت با استنباط خودش کرده، صحیح بوده یا خیر. این موضوع ورود در ماهیت است. پس این گزاره از حیث نقض قوانین محدود به مقررات شکلی نیست و مورد فوق را هم در بر می گیرد و اصطلاح رسیدگی شکلی به این معناست که دیوان وقتی حکم به ورود شکایت داد، پرونده را به مرجع ذی ربط عودت می دهد تا مجددا در شعبه هم عرض رسیدگی شود. درباره استناد به معاهدات بین المللی در دیوان، سابقه یی یافت نکرده ام اما استناد به اصول قانون اساسی در دیوان مرسوم است. به ویژه بند 9 اصل سوم که بحث عدم تبعیض ناروا را مقرر کرده است و همچنین اصل 166 قانون اساسی نسبت به تصمیمات مراجع شبه قضایی است که متاسفانه به کرات شاهد صدور آرای غیرمستند و غیرمستدل از نهادهای شبه قضایی هستیم. هیات عمومی در آرای متعددی بر این موضوع مهم تاکید کرده است. یکی از این آرا در سال 1368 صادر و در 18/6/68 در روزنامه رسمی چاپ شده است. در اینجا هیات عمومی به صراحت معتقد است آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مستند به قانون و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قواعد حقوقی موجه و قابل پذیرش نیست. مورد دیگر ضابطه ناعادلانه تجویز انتقال دانشجوی فرزند عضو هیات علمی بود که هیات عمومی به درستی این مقرره تبعیض آمیز را به استناد اصل سوم قانون اساسی باطل کرد.
در بسیاری از پرونده ها شاهدیم که مراجع اداری به تصمیمات دیوان عدالت مبنی بر نقض آیین نامه یا تصمیم اداری وقعی نمی نهند و به نظر می رسد حتی مواد 26 و 35 به بعد قانون جدید که علاوه بر حکم صریح ماده 576 قانون مجازات اسلامی وضع شدند، به سبب پاره یی ملاحظات غیرحقوقی، موثر نبوده اند، شما این مساله را تا چه حد قبول دارید و راه حل خروج از این وضعیت چیست؟
قانونگذار ما با توجه به مشکلات عملی که اجرای ماده 576 ق م ج ا برای محکوم له رای دیوان داشت، مواد 26 و 35 را جهت تسهیل و تسریع اجرای آرای دیوان تصویب کرد که در اصل اقدام بجا و درستی بود. علاوه بر آنکه به نظر می رسد بهتر است اجرای حکم صادره هم به شعبه صادر کننده سپرده شود زیرا بدیهی است قاضی صادر کننده بر محتویات پرونده اشراف دارد کمااینکه در دادگاه عمومی این گونه است. الان برخی پرونده ها در دیوان بین شعبه و اجرای احکام در رفت و آمد است. این تمرکز امور، ثمرات بسیاری دارد اما عدم اجرای بعضی از آرای صادره از دیوان، علل مختلفی دارد، اول از خودمان شروع کنیم. اگر رای ما متقن، مستدل، مدلل و مستند به موازین قانونی باشد، اجرای آن آسان خواهد بود و مانند نوری در تاریکی تابیده می شود و پیش می رود. رایی که مشتمل بر استدلالات متعدد و مستندات باشد را هر انسان متعارفی می پذیرد و مقاومت نمی کند بنابراین مقامات محترم قوه قضاییه باید به این موضوع بسیار مهم (تقویت جنبه استدلالی آرای قضایی) عنایت کنند و قضات را به طرق گوناگون به صدور آرای متقن، صریح و قوی ترغیب کنند.
البته مقامات اداری و مراجع دولتی و عمومی حق ندارند با این بهانه که رای صادره مستدل نیست، از اجرای حکم استنکاف کنند و باید بدانند تصمیم مرجع قضایی در تمام جوامع بشری، فصل الخطاب امور است و همه باید آن را محترم بدارند. حرف آخر را قوه قضاییه می زند و استقلال و اقتدار قوه قضاییه در سایه قانون به نفع همه شهروندان حتی مدیران است. من در همین عمر کوتاه قضایی خود دیده ام مدیری دولتی که مغرورانه در مقابل رای دیوان مقاومت می کرده، پس از مدتی از سمتش برکنار شده و آمده دیوان و علیه اداره خودش دادخواست داده! دلیل دیگری که سبب عدم اجرای رای دیوان می شود، ضعف علمی ادارات دولتی و عمومی در حوزه علم حقوق و بی اعتنایی ایشان به موازین حقوقی است یعنی بعضی مدیران ما وقتی می خواهند تصمیمی بگیرند و بخشنامه یی صادر کنند، با مشاور حقوقی مشورت نمی کنند. دستگاه اداری یا وزرا قبل از صدور دستورالعمل یا تصویب آیین نامه باید پیش نویس آن را به اداره حقوقی ارجاع دهند تا کارشناسان زبده حقوقی عدم مغایرت آن را با قانون بررسی کنند. اگر همین یک اقدام (ممیزی حقوقی بخشنامه ها و آیین نامه) در وزارتخانه ها و سازمان ها الزامی شود، بسیاری از مشکلات مردم حل شده، از تراکم کار قوه قضاییه کم می شود. عامل سوم هم مصالحی است که گاهی اوقات مانع اعمال مواد 26 و 35 به بعد شده است.
حدود اختیارات مراجع اداری یا شبه قضایی در تصمیم گیری مسائلی که پیرامون حقوق شهروندی (اجتماعی و صنفی) افراد است، چیست؟ به نظر حضرتعالی آیا مقامات یا مراجع اداری ملزم به رعایت اصول و مبانی رسیدگی منصفانه از جمله حق دفاع، ممنوعیت سلب حق قبل از اثبات نهایی تخلف، تناسب تخلف و مجازات اداری هستند؟ موارد متعددی مشاهد شده که نهاد دولتی یا شبه قضایی حقی را به مدت نامحدود معلق یا باطل می کند مثلاهیات ماده 2 مرکز مشاوران قوه قضاییه به راحتی هرچه تمام تر می تواند پروانه فعالیت شخص را به صورت غیابی و بدون رسیدگی انتظامی و استماع دفاعیات ذی نفع باطل کند و گویا در مواردی از این اختیار هم استفاده کرده اند.
شما مباحث متعددی را مطرح کردید که اهم آن سه موضوع است: 1- حق دفاع، 2- لزوم اتقان تصمیمات و 3- رعایت تناسب تخلف و مجازات در مراجع اداری و شبه قضایی. بحث اتقان رای مرجع شبه قضایی یا تصمیم اداره را که قبلاو به تفصیل گفتم مثلااگر کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت با داروخانه یی برخورد می کند این اقدام باید مدلل و موجه باشد. البته در اینجا باید تاکید کنم که کمیسیون مذکور حسب نص تبصره ذیل ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی فاقد صلاحیت قانونی برای تعیین مجازات است و به هیچ وجه حق پلمب داروخانه ها را ندارد. بحث بعدی ضرورت اجرای موازین رسیدگی منصفانه به ویژه حق بر اخذ دفاعیات فرد در این نهادهاست.
مانند احضار شخص، ابلاغ موارد اتهامی به شخص و ادله موجود علیه وی و... به نظر می رسد رعایت همه اینها و در راس موارد مذکور استماع دفاع فرد و امکان ابراز ادله توسط وی جزو وظایف بدیهی اداره یا مرجع شبه قضایی است کمااینکه شعب دیوان و هیات عمومی آرای بسیاری صادر کرده اند که مثبت ضرورت رعایت حق دفاع فرد در نهادهای اداری یا شبه قضایی است چندی قبل پرونده یی در هیات عمومی مطرح شد که کمیسیون ماده 100 بدون ابلاغ مورد تخلف به ذی نفع و با وجود فراهم نبودن امکان دفاع وی رای صادر کرده بود. هیات عمومی تصمیم مزبور را خلاف موازین حقوقی تشخیص داد. بنابراین اینها اصول و مبانی حقوقی هستند و الزام ادارات دولتی، موسسات عمومی و مراجع شبه قضایی به رعایت آنها در قبال شهروندان تکلیفی بدیهی است.
بحث بعدی تناسب تخلف و مجازات است: در این خصوص هم بین قضات اختلاف نظر است اما به نظر می رسد اکثریت قضات دیوان عدالت معتقد به لزوم رعایت تخلف و مجازات هستند، مثلااگر کارمندی مرتکب غیبت بیش از دو ماه شده اما این غیبت به نوعی قابل توجیه است مانند آنکه فرد متخلف مشکل خانوادگی داشته و به همین جهت این غیبتش کاملاغیرموجه نیست، در این جا مجازات اخراج منطقی نیست یا اگر کارمندی دستور اداری مافوق را اجرا نکرده و بلافاصله اخراج شده در اینجا هم تناسب مفقود است یا حتی کمیسیون ماده 100 بالاترین ضریب را برای تخلف ساختمانی ملکی منظور کرده که در جای دورافتاده یی قرار گرفته است یا همان کمیسیون ماده 20 برای نخستین بار می خواهد با داروسازی برخورد کند ولو قبلاگزارش های متعددی هم علیه فرد واصل شده اما منجر به اتخاذ تصمیم نشده است در این جا هم سلب صلاحیت در نخستین تصمیمی که نسبت به وی گرفته می شود متناسب نیست زیرا ما در حدود و تعزیرات هم برای اعمال مجازات ترتیب قائل هستیم اگر کسی 10 بار شرب خمر کند و سپس دستگیر شود مستوجب یک حد است. قضاتی هم مخالف این عقیده هستند و معتقدند رعایت این تناسب از اختیارات مرجع شبه قضایی و اداره است و می گویند دیوان نباید در این موضوع وارد شود.
یکی از موارد شایع، این است که قانونگذار بعد از وضع قانون، تدوین آیین نامه قانون را بر عهده قوه مجریه می گذارد اما این قوه در بسیاری از موارد اقدامی در این راستا انجام نمی دهد یا با تاخیر بسیار طولانی به وضع آن اقدام می کند. آیا دیوان عدالت می تواند بر اساس صلاحیت های پیش بینی شده برای دیوان، مراجع اداری را مجبور به صدور آیین نامه یی بکند که قانون تدوین آن را بر عهده قوه مجریه گذاشته است؟
اینجا باید دو نوع قانون را تفکیک کنیم: یکی قانون صریح و دیگری قانون مجمل، مثلاماده 150 قانون برنامه چهارم و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت دولت را مکلف کرده حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. اجرای این ماده مستلزم مصوبه هیات وزیران است اما مرجع اخیر تناسب مورد نظر مقنن را رعایت نکرد یعنی افزایش حقوق کارکنان دولت را کمتر از نرخ رسمی تورم منظور کرد، سپس هیات عمومی دیوان، تصویب نامه هیات وزیران باطل کرد و بعد اعمال قانون برای مدت دو سال معلق شد زیرا اجرای قانون مذکور مشروط به تصویب نامه بعدی هیات وزیران بود که وجود نداشت و تصمیم قبلی هم بی اعتبار شده بود در این خصوص افرادی به دیوان عدالت شکایت کرده و خواستار الزام دستگاه های دولتی به افزایش متناسب حقوق شدند و سپس شعب دیوان آرای متهافتی صادر کردند: بعضی قرار رد شکایت و بعضی حکم به ورود شکایت صادر کردند که در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت با این استدلال که حکم مقنن صریح است، عدم تصویب آیین نامه را مجوز عدم اجرای قانون صریح تشخیص نداد اما اگر قانونی مجمل باشد مثلابرخی موارد را به مواد آیین نامه احاله کرده باشد و به واقع اجرای آن بدون تدوین و تصویب آیین نامه رافع ابهامات ممکن نباشد در این مورد نمی توان قانون بدون آیین نامه اش را لازم الاجرا دانست که هیات عمومی چنین موضع گیری هم داشته است. در خاتمه دادخواست الزام وزارتخانه یا هیات وزیران به تصویب آیین نامه قابل طرح و استماع به نظر می رسد.
در سال های اخیر برخی تحدیدات نظری و عملی ویژه در حوزه تصمیمات و مصوبات اداری قوه قضاییه علیه صلاحیت دیوان عدالت اداری صورت گرفته است، اولابرای اعمال این محدودیت ها مبنای قانونی وجود دارد؟ ثانیا به نظر جنابعالی در فرض قانونی بودن سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری، این رویکرد واجد مشروعیت حقوقی است؟ ثالثا در فرض صحت دو گزاره قبلی، شهروندان چه راهی برای تظلم خواهی علیه اقدامات اداری دادگستری یا سازمان های وابسته به قوه قضاییه خواهند داشت؟
من سوال شما را دو قسمت می کنم: اول صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات اداری قوه قضاییه: این موضوع هم به دو قسمت قابل تقسیم است: یکی شکایت موردی از تصمیم اداری صادره از ارکان قوه قضاییه است که صلاحیت شعب دیوان در این قبیل موارد محرز به نظر می رسد زیرا در ماده 13 حتی رسیدگی به شکایت استخدامی قضات به ظرفیت قوه قضاییه تجویز شده است. دیگری صلاحیت هیات عمومی نسبت به بخشنامه ها و آیین نامه هاست که این مقوله به تفسیر اصطلاح دولت در قانون اساسی است. این کلمه دولت که در اصول متعدد قانون اساسی آمده به چه معناست؟ یک نظر این است که قانونگذار قانون اساسی هر جا از کلمه دولت استفاده کرده مقصودش نظام سیاسی و اداری کشور بوده زیرا در سایر مواردی که چنین منظوری نداشته عبارت قوه مجریه به کار رفته است در این تفسیر دولت مساوی با مفهوم state است در حقوق اداری هم وقتی می گوییم دولت منظورمان مجموعه نظام اداری است نه قوه مجریه، به هر حال این یک نظر است و مدافعان این دیدگاه به مفهوم مخالف تبصره م 19 قانون دیوان عدالت هم استناد می کنند که فقط تصمیمات قضایی دادگستری را از موارد صلاحیت دیوان استثنا کرده است. پس به موجب این نظر دیوان عدالت برای رسیدگی به تمام آیین نامه ها و بخشنامه های قوای سه گانه صالح است اما مخالفان با تمسک به نظرات شورای محترم نگهبان معتقدند با توجه به کاربرد عبارت قوه مجریه در اصل 170 قانون اساسی دیوان فاقد صلاحیت قانونی برای ابطال مصوبات اداری قوه قضاییه است. من چندی پیش با یکی از اعضای محترم شورای نگهبان صحبت کردم، ایشان گفتند با وجود این نظر حق تظلم خواهی شهروندان منتفی نیست بلکه به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگاه عمومی دادگستری می تواند بخشنامه قوه قضاییه را باطل کند، البته من معتقدم برای جلوگیری از سرگردانی مردم، تشتت آرا و وحدت مرجع رسیدگی و ارتقای حقوق شهروندی بهتر است این امور در دیوان عدالت اداری متمرکز شوند زیرا هیات عمومی دیوان عدالت از تعداد زیادی قضات غالبا ممتاز تشکیل شده و اگر ما حق اعتراض مردم به مصوبات اداری قوه قضاییه را قبول کنیم که علی القاعده باید چنین باشد دلیل منطقی بر اینکه این امر به یک قاضی دادگاه عمومی واگذار شود وجود ندارد. به هر حال آرای هیات عمومی دیوان عدالت در اکثر موارد موجه، متقن، مستدل و مدلل بوده است و می توان گفت آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و هیات عمومی دیوان عدالت که از مراجع عالی قضایی کشور هستند، بر آرای محاکم عمومی و تجدیدنظر برتری دارند.
روزنامه اعتماد، شماره 2407 به تاریخ 9/3/91، صفحه 8 (حقوق)
مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران وجوب طلاق خُلع بر مرد
پست های مرتبط
وکیل شدن قضات بازنشسته ممکن است باعث فساد شود
یک وکیل دادگستری با انتقاد از اشتغال قضات بازنشسته به وکالت، گفت این کار ممکن است باعث فسادهایی بشود [...]
نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی
در ماده 1102 قانون مدنی آمده است همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق [...]
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
