محدودیت انتقال تجاری چک با قید بدون حواله کرد
مباحث اسناد تجاری در قانون تجارت مصوب 1310 با ابهامات بسیاری رو به روست برای مثال فارغ از اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون اصل عدم استماع ایرادات (و استثنائات آن)، حتی مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری نیز از حیث تضامنی یا نسبی بودن نامشخص است.
دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - امید تازه در دل طلبکاران چک - چگونگی وصول چک برگشتی - شکایت از چک برگشتی کی و به کجا ؟ - لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - آشنائی با چک
در این میان امکان محدود ساختن قابلیت انتقال تجاری چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) (از طریق خط زدن کلمه «حواله کرد» یا درج مهر «غیرقابل انتقال» و مانند آن) نیز از جمله مباحثی است که علی رغم کاربرد حیاتی آن در روابط تجاری، دارای تکلیف مشخصی در قانون تجارت نیست. در مقابل لایحه قانون تجارت (که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 فروردین 1393، با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال موافقت نمود و این لایحه اکنون مراحل بررسی در شورای نگهبان را طی می کند) حاوی حکم مشخصی در این رابطه است.
عهدنامه قانون متحدالشکل ژنو در خصوص چک 1931]2[ در ماده 14 خود بیان می دارد: «چک در وجه شخص معین، که در آن عبارت “بدون حواله کرد” یا هر عبارت معادل درج شده است، تنها به شکل و با آثار یک انتقال ساده قابل واگذاری است»]3[. عهدنامه قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته 1930]4[ در ماده 11]5[ و نیز عهدنامه سازمان ملل متحد در خصوص برات بین المللی و سفته بین‌المللی 1988]6[ (که تاکنون لازم الاجرا نشده است) در ماده (1)17 حاوی حکم مشابهی هستند]7[.
توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل - دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته - سریع ترین روش مطالبه وجه چک
1: سکوت قانون تجارت و ایجاد تعارض
الف) تعارض آرای قضایی
سکوت قانون تجارت منجر به ایجاد تعارض عمیقی میان آرای قضایی صادره شده است به نحوی که در برخی از موارد محدود کردن قابلیت انتقال چک پذیرفته و در برخی دیگر فاقد اثر شناخته شده است. برای مثال می‌توان به آرای شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود که مقرر داشته: «با توجه به متن چک که حواله کرد خط خورده است از نظر مقررات قانون تجارت قابل انتقال با ظهرنویسی نمی باشد»]8[ و همچنین در رأی دیگر بیان گردیده چکی که «در آن کلمه حواله کرد خط خورده شده است یعنی دارنده حق انتقال آن را ندارد بنابراین با انتقال این سند قانون تجارت بر آن حاکمیت نداشته و نمی توان به اصل استقلال امضائات استناد نمود بلکه قانون مدنی بر آن حاکم است یعنی مقررات مربوط به انتقال طلب در آن جاری است»]9[. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با نقض رأی دادگاه بدوی مقرر نموده: «با خط زدن عبارت یا به حواله کرد بپردازید، حق ظهرنویسی از نامبرده سلب گردیده تجدیدنظرخوانده استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته»]10[.
در مقابل، شعب دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران رویه مخالفی را اتخاذ نموده‌اند. برای مثال شعبه 10 دادگاه مزبور بیان داشته است: «صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه به حواله کرد آن خط خورده است وجود ندارد»]11[؛ همچنین شعبه 8 نیز در رابطه با چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) موضوع دعوی بدون توجه به محدودیت انتقال چک و آثار آن بیان داشته است: «صرف نظر از اینکه حواله کرد آن خط خورده مطابق قانون تجارت تنها با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری است»]12[.
معاونت آموزشی قوه قضاییه متعاقبا در سال 1389 ضمن اعلام تعارض موجود در آرای قضایی در خصوص آثار خط زدن عبارت حواله کرد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را تقاضا می‌کند، با این وجود این موضوع تاکنون در هیأت مزبور مطرح نشده است. در بخشی از این گزارش آمده است]13[: دادستان محترم کل کشور، با احترام به استحضار می رساند در خصوص استنباط از قانون به 11 مورد آرای متهافت از شعب مختلف دادگاه در بخش بررسی آرا برخورد نمودیم که گزارش آن جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم می گردد: ]…[ هـ: خط خوردن عبارت حواله کرد مانع انتقال چک از طریق ظهرنویسی است: چکی که عبارت (حواله کرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می باشد یا خیر؟ 1- رای شماره 1811-4/12/1379 شعبه 505 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت کیفری صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه خط خوردن عبارت حواله کرد، مانع از انتقال چک از طریق ظهرنویسی نمی باشد طبق رای شماره 1236-19/8/1382 تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است. 2- طبق رای شماره 1599-1598 مورخه 22/7/1381 شعبه 1113 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت صادرکننده چکی که عبارت حواله کرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 490-22/8/1381 و به اعتبار اینکه با خط خوردن عبارت حواله کرد چک قابل انتقال نیست دعوی دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است. 3- طبق رای شماره 3684-2/11/1381 شعبه 907 دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چک از این جهت به عبارت حواله کرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه با خط خوردن عبارت حواله کرد، چک قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.
راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آشنایی با قانون چک - جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل
ب) تعارض دیدگاه های قضایی
اکثریت قضات دادگاه های حقوقی در نظریه مورخ 19/8/1367 اظهار داشته اند: «نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود». در مقابل اقلیت گروه مزبور اعلام کرده اند: «با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم خوردگی روی عبارت حواله کرد در چک مانع واگذاری آن است به نظر می رسد که در صورت قلم‌خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده باشد مانند مورد بند 3 ماده 292 قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود»]14[.
اکثریت قضات دادگستری تهران نیز در تاریخ 6/5/1379 اعلام داشته اند: «چک سند تجاری بوده و ذاتا قابل نقل و انتقال می باشد. چک به مانند اسکناس تحت مالکیت دارنده آن قرار گرفته و مالک می‌تواند هرگونه تصرف در مال خود نماید. مستنبط از مواد 3 و 11 قانون صدور چک و 310 و 312 قانون تجارت شخصیت دارنده چک دخالتی در مطالبه حق ناشی از آن ندارد چون دارنده می تواند با ظهرنویسی چک را به دیگری منتقل نماید لذا و لو اینکه چک در وجه شخص معین صادر و منتقل گردد منتقل الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادرکننده را دارد. از سوی دیگر، اصل عدم توجه ایرادات به اشخاص ثالث ایجاب می‌کند که شرط مندرج در متن چک موثر فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه چک باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل الیه) نگردد». نظریه اقلیت نیز بدین شرح اعلام شده است: «به استناد ماده 245 قانون تجارت، هرگاه صادرکننده، چک در وجه شخص معین صادر و با قلم گرفتن بر روی عبارت یا حواله کرد قصد دارد فقط وجه چک توسط دارنده معین وصول و دارنده نیز با پذیرش چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) بدین شکل با این امر موافقت نموده لذا باید مطابق آن عمل شود بنابراین دارنده چک از باب قاعده اقدام علیه خود نمی تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادرکننده را نخواهد داشت»]15[.
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 6759/7 مورخ 12/10/1367 اعلام می دارد: «نظر به اینکه اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت»]16[.
این اداره همچنین در نظریه جدیدتر خود به شماره 7/8002 مورخ 29/11/1386 بر نظر سابق مزبور تاکید می‌نماید: «کسی که چک در وجـه وی صادر شده می تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمـه حواله کرد قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه حواله کرد در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده2 قانون صدور چک، محسوب نمی گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد».
مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط
ج) دیدگاه بانک مرکزی
بانک مرکزی به موجب بخشنامه 116247/89 مورخ 31/5/1389 خطاب به بانک های دولتی و غیردولتی اعلام می دارد: «احتراما به اطلاع می رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانک ها در موارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است، در صورتی که مهر غیرقابل انتقال بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می نمایند و صرفا شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می دانند. با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می گردد بر اساس ماده ٣١٢ قانون تجارت و ماده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می یابد لذا درج مهر غیرقابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می باشد». بنابراین عملا بانک ها نمی توانند محدودیت انتقال چک را مورد توجه قرار داده و به آن ترتیب اثر دهند اما در صورتیکه پرونده ای در دادگاه تشکیل گردد، ممکن است قاضی رسیدگی کننده این شرط را مورد توجه قرار دهد.
2: رویکرد لایحه قانون تجارت
ماده723 لایحه که به موجب ماده 792 در خصوص چک نیز لازم الرعایه است، مقرر داشته است: «هرگاه انتقال برات با درج عباراتی مانند غیرقابل انتقال یا فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین به صراحت منع شود، در صورتی که مشروط علیه سند را به عنوان انتقال ظهرنویسی کند، شخصی که انتقال را منع کرده است می تواند در مقابل منتقل الیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنائی خود با مشروط علیه استناد کند».
تاریخ در چک - چک بلامحل
رویکرد لایحه قانون تجارت را می توان تا حدودی هماهنگ با اسناد بین المللی دانست زیرا امکان محدود ساختن انتقال تجاری چک از طریق ظهرنویسی را صریحا مقرر داشته است و می تواند تعارضات موجود را از میان بردارد. اما در مقابل و بر خلاف اسناد بین المللی، مواد لایحه در خصوص انتقال چک به صورت ساده (یعنی در قالب انتقال طلب مدنی همچون حواله) ساکت است. چنین سکوتی می تواند تعارض دیدگاه ها را همچنان به دنبال داشته باشد زیرا ممکن است گروهی از قضات انتقال چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) در قالب انتقال مدنی (یعنی انتقال طلب) را صحیح بدانند و در مقابل برخی دیگر چنین انتقالی را نیز ممنوع بدانند و ایراد شخصی که انتقال را منع کرده است در مقابل منتقل الیه و ایادی مابعد وی بپذیرند.
منبع : رساله حقوق
اندرفواید حکم اعدام تخلفات اداری، مقررات و مجازات ها
پست های مرتبط
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
