آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی

آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی

• 43,910 مشاهده
• زمان مطالعه : 32:15
• مقالات

دکتر سید مفید کلانتریان

هدف و اقتصاد

تحولات، تغییرات و بحران‌های اقتصادی و وقوع حوادث اجتناب‌ناپذیر در سطح ملی و بین‌المللی و عدم امکان پیش‌بینی برخی از آنها و گاه نیز مدیریت ناکارا و یا خیانت و تقلب یک تاجر در کنار وضعیت بازار و فقدان سرمایه‌گذاری و تامین مالی بلندمدت موجب بروز مشکلات اقتصادی و مالی حتی برای یک شرکت بزرگ و یا یک تاجر مشهور می‌گردد که در اثر آن دیگر آن تاجر یا شرکت قادر به پرداخت دیون خود در سررسید نمی‌باشد و میزان دارایی تاجر کفاف پرداخت بدهی‌های او را نمی‌دهد که به چنین تاجری اصطلاحا ورشکسته گویند و اگر شخصی تاجر نباشند و دچار چنین وضعیت مالی شود به او معسر گویند.

ورشکستگی یک تاجر قطعا موجب اختلال در امور تجاری سایر تجار و شیوع بی‌رویه آن اثرات نامطلوبی بر اقتصاد ملی خواهد داشت و خوشبختانه اکنون تعداد احکام ورشکستگی که در ایران صادر می‌‌شود نرخ رشد بالایی ندارد و در شهری چون تهران ماهیانه حدود 50 حکم ورشکشتگی از سوی دادگاه‌ها صادر می‌شود که این تعداد از احکام هرچند با تعداد ورشکستگی واقعی تجار تطابق ندارد اما اهمیت امر ورشکستگی را می‌رساند.با صدور حکم ورشکستگی تاجر و یا مدیران شرکت‌های ورشکسته در راستای حفظ حقوق طلبکاران حق مداخله در اموال و دارایی‌ها را ندارد و حسب مورد اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته محسوب می‌گردد. حال با توجه به لزوم آشنایی با نحوه صدور احکام ورشکستگی در دادگاه و آثار صدور حکم ورشکستگی نسبت به تجار و طلبکاران و بانک‌های معطی تسهیلات بانکی به تجار و شرکت‌ها روزنامه هدف و اقتصاد اقدام به تهیه و انتشار متن سخنرانی آقای سیدمفید کلانتریان، ریاست شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران و استاد دانشگاه که در جلسه ماهیانه کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز و در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهیدبهشتی و با حضور تعدادی از اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا و وکلا و کارآموزان محترم وکالت به تاریح 27/11/1390 ایراد شده است را به انضمام پاسخ ایشان به تعدادی از سوالات مطروحه در آن جلسه علمی و کاربردی نموده است و تقدیم می‌گردد به قضات، وکلا، مدیران شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار و همه علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و حقوقی.

خیز و شب منتظران روز کن، طبع نظامی طرب ‌افروز کن، خطبه تو کن تا خطبا دم زنند سکه تو زن تا امرا کم زنند، باز کش این مسند از آسودگان، غسل ده این منبر از آلودگان، منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریادرس، حمد بی‌حد بنده فقط شایسته جناب صمد است و تصلیه خاص بر فخر کائنات محمد مصطفی (ص).

بنا شد که از ورشکستگی بگم و اساتید محترم را می‌بینم که شرف حضور دارند من آن شایستگی را ندارم که در باب حقوق تجارت سخن بگویم ولی یافته‌ها و تجارب قضایی خودم را از آن‌جا که دیدم عده‌ای از جوانان صلاحیت دارند اما چون تجربه عملی ندارند در عین این‌که ذی‌حق‌اند به یک دلایلی دعاویشان رد می‌شود با دستوری که جناب آقای جنتی و همکاران محترمشان جناب آقای خلیلی و آقای دکتر عسکری داد و جناب آقای کمیلی و سایر دوستان در کمیسیون کارآموزی دادند خدمت رسیدم تا مطالب اندکی راجع به آن‌چه که در دادگاه در باب ورشکستگی می‌گذرد خدمتتان ارائه دهم و در ساختن کاخ آینده عدالت سهم ناچیزی داشته باشم. حقوق تجارت 2 اصل بسیار مهم دارد: 1- سرعت 2- امنیت.

سرعت در تجارت دقت را پایین می‌آورد و ریسک را بالا می‌برد بنابراین مقنن گفت باید برای تجار امنیت ایجاد کنم، نهاد ورشکستگی پاسخی است به این نیاز از سوی مقنن، اما با اشکال‌های بسیار زیاد. این قانون تجارتی که ما داریم 80 سال پیش ترجمه شد و اقتباسی است اغلب از قانون تجارت فرانسه، خود قانون تجارت فرانسه مربوط به کد ناپلئون بیش از 200 سال قبل بوده است، یک قانون مرده و بی‌روح و اقتباسی ناقص در اختیار ماست خیلی‌ها در دادگاه به خصوص جوان‌ترها صحبت از روح قانون تجارت می‌کنند، این قانون روحی ندارد مرده بود ترجمه شد و آمد در نظام حقوقی ما، به تعبیر استاد فرزانه آقای دکتر کاتوزیان جامه بی‌قواره‌ای است بر تن حقوق نوپای ایران به عکس حقوق مدنی. قانونگذار می‌گوید تاجر همین که متوقف از پرداخت دیون شد یک تکالیفی دارد اگر به آن تکالیف عمل نکند ضمانت اجراهایی در انتظارش خواهد بود. در ایران بیش از 90 درصد از شرکت‌های تجاری به تکالیف تجاری خودشان عمل نمی‌کنند و تجار هم همچنین و خیلی‌هایشان هم که اصلا نمی‌دانند که چه تکالیفی دارند.

الان در ایران فقط این شهرهایی که می‌گویم اداره تصفیه امور ورشکستگی دارند چون بعد می‌خواهم ازش سخن بگویم تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و مشهد، بقیه شهرهای ایران اداره تصفیه ندارند و در این شهرها وظیفه اداره تصفیه بر عهده مدیر تصفیه قرار می‌گیرد که دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی او را تعیین می‌کند. من نمی‌خواهم در مورد حقوق تجارت و مسائل بنیادین آن حرف بزنم، می‌خواهم در مورد ورشکستگی در دادگاه بگم، برای طرح دعوی ورشکستگی در دادگاه‌، گاه تاجر می‌خواهد خودش را ورشکسته کند گاهی یک طلبکار می‌خواهد اعلام ورشکستگی یک تاجر را در دادگاه به عمل بیاورد، اگر تاجر بخواهد خودش را ورشکسته اعلام کند اولین سوال این‌که خوانده کیست؟ بسیاری از وکلا می‌نویسند دادستان و این صحیح نیست، دعوای ورشکستگی هرگز توجهی به دادستان ندارد در ماده 415 قانون تجارت قانونگذار می‌گوید دادستان می‌تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی بکند نه این‌که خوانده دعوای ورشکستگی واقع بشود، دعوای ورشکستگی چه توجهی به دادستان دارد؟

پس اگر کسی بخواهد خودش ورشکسته شود و تاجر است، اسم خودش را می‌نویسد خواهان و خوانده را باید حداقل یکی از دیان بنویسد و نه دادستان، دعوای ورشکستگی توجهی به دادستان ندارد، آرایی در این زمینه صادر شد اصل رای بدوی وجود دارد و رای دادگاه تجدیدنظر هم که موید همین نظر است این‌جا هست اما اگر طلبکاری بخواهد حکم ورشکستگی یک تاجر را بگیرد خود می‌شود خواهان، خوانده می‌شود آن تاجر، دادگاه صالح کجاست؟ اگر ورشکستگی شخص حقیقی را بخواهیم محلی که او دارد تجارت می‌کند یعنی دادگاه محل اقامت او و اگر آن تاجر شخص حقوقی است در مرکز اصلی آن شرکت. خواسته را چه بنویسیم؟ صدور حکم بر ورشکستگی و توقف یا صدور حکم ورشکستگی به تقلب و به تقصیر؟ چه بنویسیم خواسته را؟ فقط کافی است شما بنویسید صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف با تاریخی که مورد نظر شماست.

نوع ورشکستگی را هیچ دادگاه حقوقی صلاحیت ندارد تعیین کند. نوع ورشکستگی معمولا اعلام ارتکاب یک جرم است، مگر دادگاه حقوقی می‌تواند بگوید که این ورشکستگی از نوع مثلا ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر است، شما فقط بنویسید ورشکستگی، بعد اگر به تقلب و یا به تقصیر بود شاکی برود شکایت کند در دادسرا، نوشتن ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف کافی است. اگر تاریخ توقف را ننویسیم اشکال دارد؟ نه اشکال ندارد. تعیین تاریخ توقف را اگر بنویسیم سال 1370 آیا قاضی می‌تواند تاریخ دیگری را تعیین کند؟ بله. حتی قاضی می‌تواند هیچ تاریخ توقفی هم تعیین نکند که فرض بر آن است که تاریخ ورشکستگی همان تاریخ توقف است.

آمدیم جلسه دادگاه، خواهان و خوانده حضور دارند بنده قاضی‌ام، خواهان چه چیزهایی را باید برای من اثبات کند که خودش را ورشکسته بکند یا حکم ورشکستگی خوانده را از دادگاه بگیرد. اولین نکته این است که برای من باید اثبات بکند که در عالم عمل تاجر است. آقا چگونه می‌فهمیم که یک فرد تاجر است؟ ماده یک قانون تجارت تعریف کرده، قاضی چه دلایلی می‌خواهد؟ می‌گوید آقا تاجر است، پروانه کسب دارد باید ضمیممه کند، آقا کارت بازرگانی دارد، ضمیمه باشد. بعضی مواقع وکیل می‌گوید آقای قاضی هیچ یک از اینها را ندارد اما عملا دارد کار تجاری می‌کند، خیلی خوب از من بخواهد که برای احراز این امر مثلا تحقیق یا معاینه محلی انجام دهم، بنده از مطلعان استخبار می‌کنم به این نتیجه می‌رسم که بله شغل معمولی این فرد خرید به قصد فروش است و من می‌گم بله شما تاجر هستید، پس اولین رکن این است که تاجر است یا نیست و در مورد شرکت‌ها نیز علی‌الاصول به لحاظ فرم تشکیل آنها تاجر محسوب می‌شوند و بحثی نیست. دومین رکنی که برای من باید اثبات شود: آیا خواهان ذی‌نفع است؟

سوال: آیا صرف طلبکار بودن کافی است؟ سوال: اگر این طلبکار تقاضای ورشکستگی تاجری را کرده در حالی که خودش وثیقه دارد و می‌تواند از محل وثیقه طلب خود را بردارد باز هم ذی‌نفع محسوب می‌شود؟ پاسخ در حقوق فرانسه: خیر اما در حقوق ایران بله، قانونگذار در ماده 415 قانون تجارت می‌گوید هر طلبکاری، حالا ممکن است وثیقه داشته باشد و ممکن است وثیقه نداشته باشد، در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 1318 در این مورد به تفصیل مقرراتش آمده، بنابراین حتی طلبکار اگر وثیقه داشته باشد وکیل خوانده نمی‌تواند بگوید آقا این‌که وثیقه دارد ذی‌نفع نیست، البته این ایراد را قبول دارم و نباید این‌طور باشد.

یک فرد می‌آید در دفتر وکالت شما می‌گوید آقا یک چک دارم 800 میلیون تومان چه کنم؟ شما می‌گویید کاری ندارد برو دعوا طرح کن مطالبه وجه کن، محکومش بکن و اجرائیه بگیر و اموالش را توقیف کن، یک وکیل دیگر می‌گوید، دعوای ورشکستگی اقامه کن. اولا دعوای غیرمالی است ولی آن‌جا نسبت به 800 میلیون تومان باید تمبر هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی بپردازید، این‌جا چی؟ غیرمالی است و سریع‌تر رسیدگی می‌شود.

آمدید جلسه دادگاه می‌گیم آقا شما طلب دارید می‌گی بله بنده طلب دارم، خوانده می‌گوید آقای قاضی ایشان از من طلب ندارد ما با هم اختلاف حساب داریم، این چک را که آورده اصلا امضای من نیست، این‌جا بنده حکم ورشکستگی صادر نمی‌کنم، می‌دانم کتاب استادها را خواندید و به ماده 412 قانون تجارت اشراف دارید، به صرف عدم پرداخت، بعضی از اساتید می‌گویند: (مثل استاد ستوده تهرانی) از موارد صدور حکم ورشکستگی است، می‌گیم آقا پرداخت نکرد مال دارد باز هم ورشکستگی است؟ می‌فرمایند بله، برخی از اساتید دیگر هم همین را می‌گویند اما تفکر نوین در حقوق تجارت این تفکرات اصول‌گرایانه را کنار زده، رویه قضایی هم این را نمی‌پذیرد و می‌گوید احراز توقف واقعی ملاک عمل است، برخی از حقوقدانان یک گام جلوتر آمده‌اند و گفته‌اند آقا خیلی خوب اگر قاضی احراز کند که ورشکسته قادر به پرداخت نیست کفایت می‌کند؟

گفتیم خیلی خوب ما هم همین را می‌گوییم، مثل آقای دکتر اسکینی، خوب من برای این‌که بفهمم خواهان یا حسب مورد خوانده که حالا ادعا شده تاجر ورشکسته است توان دارد بپردازد بدهی را یا نه چه کار باید بکنم؟ باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهم، به کارشناس بگم شما برو اموال تاجر ورشکسته را ارزیابی کن، میزان دیونش را هم بررسی کن و بعد بگو این ورشکسته است یا نیست و اگر ورشکسته است تاریخ توقفش کی است؟ حالا اگر کارشناس رفت، کارشناس می‌گه آقای قاضی ایشان ورشکسته نیست زیرا یک ملک دارد 10 میلیارد تومان قیمتش است و در رهن بانک صادرات است و کل بدهی‌اش 6 میلیارد است، می‌گم خیلی خوب، منظور ما از این‌که تاجر چقدر مال دارد اموالی است که فی‌الحال قابلیت تبدیل به نقدینگی را داشته باشد. اگر ملکش در رهن است جزو اموالش نباید به حساب بیاید نسبت به سایر بدهی‌هایی که دارد.

در عمل، قاضی اگر می‌خواهد قرار کارشناسی صادر کند، در قرار خود می‌نویسد کارشناس محترم تشریف می‌بری دفاتر و اسناد و نوشته‌جات و هر دلیل و مدرک و سند و ترازنامه و هرچه که تاجر دارد را بررسی کن آن‌ها را و میزان دارایی‌شان را بررسی بکن و میزان دیونش را هم بررسی بکن، در تعیین مقدار و مبلغ دارایی یادت باشد اموالی که در رهن است یا کسی به هر شکل دیگری بر آن حق عینی دارد و به هر شکلی قابلیت تبدیل فی‌الحال به نقدینگی را ندارد جزو اموال آن فرد به حساب نیاید مگر نسبت به همان دینی که منشأ بوده است برای ایجاد عقد تبعی مثل رهن.

به این نکات ظریف و ساده باید توجه بکنیم، بعضی از مواقع من می‌بینم، فرد می‌آید طرح دعوا می‌کند که خوانده ورشکسته است من بارها و بارها استدلال کردم، آرا هم بدوی و هم تجدیدنظر را به تفکیک آورده‌ام، من گفته‌ام که آقا قانونگذار در ماده 415 قانون تجارت می‌گوید طلبکار می‌تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را بکند، شما مدعی طلب هستید و طلبکار نیستید طلب شما مسلم نیست، شما نمی‌توانید به جای این‌که بروید طرح دعوی مطالبه وجه کنید و هزینه دادرسی دولت را بپردازید و تمبر مالیاتی را بپردازید همه چیز را دور بزنی و بیایی و بگویی حکم ورشکستگی برای این‌که برسی به نتیجه. این صحیح نیست آقا اگر شما راهی دارید برای وصول حقوق خودت هیچ وقت قانونگذار مجوزی نداده که دست به تصفیه دسته جمعی بزنید. زیرا آیین تصفیه جمعی قوای عمومی دولت را در اختیار خواسته‌های شما قرار می‌دهد. بنابراین قضات تا آن‌جا که ممکن است سعی می‌کنن اگر می‌شود به یک دلیلی حکم ورشکستگی صادر نکرد این کار را می‌کنند، برای حفظ شهرت تجاری تجار هم این تفکر خوب است هر چند با اصل سرعت در حقوق تجارت یک منافات‌هایی دارد و این را کاملا درک می‌کنم، قضات امروزه در رویه قضایی قریب به اتفاق احراز توقف واقعی و عدم قدرت پرداخت واقعی تاجر را ملاک ورشکستگی می‌دانند، نه صرف توقف را.

آقا قانون گفته صرف توقف؟ قانون گفته است قادر نباشد که بپردازد، خیلی خوب، برای احراز قدرت بر پرداخت یا عدم قدرت بر پرداخت در واقع ما ارجاع امر به کارشناس می‌دهیم، بعضی‌ها می‌گویند که آقا تاجر خودش آمد و اقرار کرد، آقای قاضی اقرار خوانده قاطع است و شما حق ندارید که دیگر رسیدگی کنید، می‌گه من طرح دعوا کردم به طرفیت تاجر و تاجر آمد گفت که بله من ورشکسته هستم، حضار محترم در ورشکستگی اقرار قاطع دعوا نیست، موضوع دادرسی مدنی در اقرار، حق نیست تا در ضمیر خویش یقین داشته باشد که حقی ندارد و به ضرر خود و به نفع دیگری در واقع بیاید و اقرار بکند، اقرار در جایی قاطع دعواست که موضوع دادرسی مدنی حق باشد، موضوع دادرسی مدنی در این‌جا حق نیست، این مطلب بسیار بسیار مهم است حالا جلوتر که برویم می‌بینیم که چه جاهایی به ما کمک می‌کند، استثنائا در برخی از ادعاها و دعاوی موضوع دادرسی مدنی حق نیست که یکی از نمونه‌های بارز آن دعوای ورشکستگی است.

خیلی خوب در جلسه دادگاه ارجاع دادیم به کارشناس و کارشناس گفت بله میزان دیون این فرد بیشتر است نسبت به دارایی‌اش، من قاضی هستم حکم صادر می‌کنم در این حکم خودم تاریخ توقف را هم تعیین می‌کنم عملا تاریخ توقف را نگاه می‌کنم اولین باری که توقف حاصل شد مثلا اولین چکش برگشت خورد کی است؟ اولین باری که اجراییه صادر شد و نتوانست محکوم‌به را بپردازد کی است؟ هر وقت خواهان بگوید و منطبق با اوضاع و احوال خارجی هم باشد. ضمن صدور حکم ورشکستگی در عین حال تاریخ توقفش مثلا 3/2/78 تعیین می‌شود، همچنین قرار مهر و موم اموال آن فرد را هم صادر می‌کنم، آقا قرار مهر و موم اموال صادر می‌کنی یعنی اداره ورشکستگی چه کار کند؟

یعنی اسناد و نوشته‌جات و دفاتر و صندوقچه و انبار و حجره و هرچه را دارد توقیف کند.

سوال: آیا با توجه به صراحت ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف ورشکسته را هم قضات صادر می‌کنند؟

یک نمونه رای از قبل از انقلاب است مربوط به سال 1350 که قاضی قرار توقیف خود ورشکسته را هم صادر کرد، اما الان چرا قضات این کار را نمی‌کنند؟ می‌گم، من الان قاضی‌ام شما تقاضای ورشکستگی آقا را کرده‌اید من بیایم قرار توقیف‌ او را صادر کنم. (اسم قرار توقیف همان قرار بازداشت است) آقا را بازداشت موقت کردی تا کی بماند؟ آیا حق اعتراض دارد؟ ندارد؟ تکلیف مشخص نیست، بنابراین صحیح نیست، یک عده می‌گویند قانون آیین دادرسی کیفری ماده 435 قانون تجارت آن را نسخ کرده است چون قانون مذکور موارد صدور بازداشت موقت را تعیین کرده و حقوقی هم برای بازداشت شده تعیین کرده حتی در امور بسیار مهم کیفری، بنابراین هیچ قاضی هم تا امروز به لحاظ عدم بازداشت تاجر ورشکسته برایش کیفرخواست انتظامی صادر نشده است.

در واقع متروک است، به عقیده بنده هم صحیح است و ماده 435 قانون تجارت متروک است زیرا بسیاری از مواقع ورشکستگی نه به واسطه عدم رعایت تکلیف تجاری و یا حیله و تقلب از طرف ورشکسته است بلکه به لحاظ بحران‌ها و نوسانات اقتصادی است که قابل انتساب به تاجر نیست، برای چه ایشان را حبس کنم و بعد تا کی؟ آیا می‌توان ورشکسته را ممنوع‌الخروج کرد؟ قانونی نداریم که بشود ورشکسته را ممنوع‌الخروج کرد اما در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ماده 21 که می‌گوید ورشکسته باید در اختیار اداره تصفیه باشد، آن‌ها می‌گویند لازمه در اختیار بودن این است که ما یک نامه‌ای می‌نویسیم و تاجر را ممنوع‌الخروج می‌کنیم و هیچ ماده قانونی صریحی وجود ندارد، اداره ورشکستگی استدلال می‌کند وقتی پرونده آمد به اداره امور ورشکستگی اداره تصفیه یک نامه‌ای می‌نویسد و تاجر را ممنوع‌الخروج می‌کند، اگر یک وکیلی بیاید دعوای ابطال آن دستور را از دادگاه بخواهد دادگاه آن را ابطال خواهد کرد چون آن‌ها طبق قانون این صلاحیت را ندارند، چون این یک محرومیت از حقوق اجتماعی است و باید دلیل منصوص قانونی و صریح وجود داشته باشد، این کارشان صحیح نیست و از ماده 21 قانون مذکور ممنوع‌الخروج کردن تاجر مستفاد نمی‌گردد.

اما اداره تصفیه، قضاتش می‌توانند جلب کنند، اگر نیازی داشته باشند که ورشکسته را در اختیار داشته باشند و اگر بخواهند توقیف کنند باید از دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرد این درخواست را به عمل بیاورند، بعضی از احکام ورشکستگی مثلا 50 سال پیش را بنده دارم زیرا بعضی وقت‌ها به من می‌گویند که قضات قدیمی یک احکام ورشکستگی جامع صادر می‌کردند و این‌جا حکم ورشکستگی هست، قاضی سال 1340 در دادگاه شهرستان تهران دو نفر را ورشکسته اعلام کرد در دو سطر، نوشته با توجه به دلایل خواهان و اقرار خواندگان، چون توقف نامبردگان در نظر دادگاه محرز است لذا حکم ورشکستگی آقایان x و y‌ صادر می‌شود.

من هیچ اعتقادی ندارم که گذشتگان بسیار باسوادتر بوده‌اند در گذشتگان هم انسان‌های باسواد و بزرگی بودند ولی تا کی ما به آن‌ها افتخار کنیم، ما کی تغییر خواهیم ک رد، ما خودمان چه خواهیم کرد؟ خیلی‌ها می‌آیند می‌گویند که بله قبلا مرحوم دکتر علی‌آبادی‌ها بودند خیلی خوب، برای دکتر علی‌آبادی احترام قائل هستی، مثل او باش، تمام تلاش حرفه‌ای و علمی‌ات را انجام بده، تمام تلاش‌ات را بکن این نحوه ارج‌گذاری واقعی به آن استاد ارجمند است. حکم توقف دیگری دارم در سال 1343 باز هم دادگاه عمومی تهران صادر کرد، خواسته چه بود؟ تعیین تاریخ توقف، اما حکم ورشکستگی صادر شد. یعنی محکوم‌به چیزی غیر از خواسته است.حکم دیگری دارم که خوانده‌، وکیلش همین استاد کاتبی بزرگ استاد برجسته حقوق تجارت بود، منتهی این‌جا یک حرف جالبی زد چون آن فردی که درخواست ورشکستگی‌اش شده بود مرده بود، نوشته با التفات به این‌که درخواست توقف قبل از انقضای مهلت یک سال مقرر در قسمت اخیر ماده 412 قانون تجارت به عمل آمده است، ورشکسته‌اش می‌کنم، در حالی که آن‌چه که در واقع قسمت اخیر ماده 412 قانون تجارت می‌گوید، می‌گوید درخواست شرط نیست صدور حکم ورشکستگی در ظرف یک سال پس از فوت شرط است (به قانون توجه کنید) و بعد بیاییم بگوییم خیلی خوب آن‌ها خیلی دقیق نبودند شما چه کردید؟

می‌گوییم خیلی خوب ما هم وضعیت بهتری نداریم، بلکه در برخی از مواقع یک اعمالی انجام دادیم در اتخاذ تصمیمات خودمان که آن‌ها قابل توجیه نیستند متاسفانه، از جمله این‌که یک حکم ورشکستگی صادر شد در دادگاه بدوی و آمد در دادگاه تجدیدنظر، خواهان پول خودش را گرفت و خواهان در واقع دنبال ورشکستگی نبوده است و دلش برای اجتماع نمی‌سوخت او دنبال پول خودش بود و پول خود را گرفت و آمد گفت رضایت می‌دهم و گفت به طور کلی از حق خود صرف نظر می‌کنم، قاضی دادگاه تجدیدنظر تهران (سال 1390 در برج 9) گفت: نظر به این‌که خواهان نخستین به موجب لایحه‌ای که تحت شماره x ثبت دفتر گردیده است اعلام نموده است که تمام مطالبات خود را از تجدیدنظرخواه اخذ نموده و به طور کلی از دعوا صرف نظر نموده است از این رو دادگاه مستندا به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه، قرار سقوط دعوی بدوی را صادر می‌کند، خوب آقای قاضی قرار سقوط دعوی کی صادر می‌شود؟ وقتی که موضوع دادرسی مدنی حقی بود و به یکی از اسباب سقوط تعهدات اصل حق حین دادرسی ساقط شود، مگر موضوع دادرسی مدنی در دعوی ورشکستگی حق است؟ حق شخصی خواهان است؟ این رای صددرصد غلط است، و مبین عدم تسلط در حقوق تجارت و حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی است. یعنی این آرا بعضا فاحش‌ترند، آقای دکتر کاتوزیان در همین کتاب اعتبار امر قضاوت شده دو صفحه در مورد ورشکستگی حرف زده‌اند و دو صفحه حرف می‌زند ولی مبانی فکری‌اش لذت‌بخش است.

ادامه دارد...

روزنامه هدف و اقتصاد

قسمت دوم http://www.khoshyaran.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=6541

قانون طلاق عراق به فارسی     آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی ( قسمت دوم) دکتر سید مفید کلانتریان

پست های مرتبط

آثار مالی و غیرمالی ازدواج

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است انعقاد این عقد اجر اخروی دارد هر کس در زندگی خود به [...]

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:18

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

• 1,399 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]