آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی ( قسمت دوم) دکتر سید مفید کلانتریان
آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی ( قسمت دوم)
دکتر سید مفید کلانتریان
حکم ورشکستگی اعتبار امر مختوم بها را دارد یا ندارد؟ ما در ورشکستگی مگر در مورد حق ادعایی خواهان قضاوت کردیم که فرض بر آن باشد که در عالم اعتباریات حق را به حقدار داده‌ایم؟
خیر، اگر حکم ورشکستگی رد شد فردا می‌تواند بیابد صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کند اما نه به لحاظ توقف در آن زمانی که مورد لحوق حکم من واقع شده است یعنی حکم رد ورشکستگی اعتبار امر مختومبها را در همان زمانی که مورد قضاوت من واقع شده است را دارد اما در زمان آتیه و به لحاظ توقف دیگر در زمان دیگری قابلیت استماع را دارد و به این اعتبار، اعتبار امر مختومبها را ندارد.
آیا در حین رسیدگی به دعوای ورشکستگی می‌شود ثالث را جلب کرد؟ جلب ثالث بکنیم؟
اگر می‌خواهیم جلب ثالث کنیم و او را محکوم کنیم علی‌الاصول میسر نیست. چرا؟ چون هم منشأ با دعوای ورشکستگی نیست، دلیل محکومیت یک شخص یا یکی از اسباب ضمان قهری است یا یک قرارداد اما در ورشکستگی که یکی از این دو سبب منشأ نیستند، علی‌الاصول هم ارتباط ندارند اما برای تقویت موضوع هیچ اشکالی ندارد.
دعوای ورشکستگی مالی است یا غیرمالی؟
ما اساسا در مورد حق قضاوت نمی‌کنیم که چون حق مالی است دعوا مالی باشد، همیشه دعوا ورشکستگی غیرمالی است بدون تردید. اما دعوای ابطال معاملات دوران توقف باید دید که آن معامله چیست و اگر معامله ناقل باشد و مالی باشد دعوا مالی است ولی هرچه که دلت می‌خواهد تقویم کن اما مثلا می‌خواهی ابطال کنی مثلا صرف وکالت‌نامه را دعوا غیرمالی است و ایرادی ندارد اما آن وقت قاضی از خواهان می‌پرسد که آقا صرف وکالت به استناد کدام بند از بندهای ماده 423 قابل ابطال است؟ و باید به این توجه شود و ممکن است دعوایت را رد کند اما دعوا قابلیت استماع را دارد.
حکم‌ها تقسیم‌بندی‌های متعددی دارند: حکم اعلامی و تاسیسی.
ورشکستگی چگونه حکم تاسیسی است؟ می‌گویم من اگر شما را محکوم به الزام تنظیم سند رسمی کنم الزام در شما وجود داشته است به لحاظ وقوع آن عقد من آن را احراز و اعلام کرده‌ام. اما در ورشکستگی به سه دوره زمانی باید در واقع توجه شود، کلیه معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف علی‌الاصول صحیح است مگر متضمن ضرر بیش از ربع قیمت حین‌المعامله باشد.
در دوران توقف همیشه اصل بر صحت است مگر مشمول یکی از بندهای ماده 423 قانون تجارت و به ضرر دیان باشد و از لحظه صدور حکم ورشکستگی یک وضعیتی که نبود در علم حقوق، حادث شده است و آن منع مداخله تاجر ورشکسته در امور مالی‌اش است و این وضعیت را چه کسی ایجاد و تاسیس کرد؟ قاضی با صدور حکم خود پس این حکم یک حکم تاسیسی است به این اعتبار.
در پرونده‌ای هیات مدیره‌ای که سه سال از تاریخ مدت مدیریت‌شان گذشته بود دادخواست به خواسته ورشکستگی تقدیم و دادگاه به لحاظ فقدان سمت مدیریت (به لحاظ گذشت 3 سال از مدت دو سال اعتبار مدت مدیریت) قرار رد دعوی صادر نموده است، از قرار مذکور تجدیدنظرخواهی شده است و دو نظر مختلف از دادگاه تجدیدنظر صادر شده یکی از شعب قرار را نقض نموده و دیگری قرار را تایید کرده است به نظر شما کدام نظر صحیح است؟
آن شعبه‌ای که نقض کرد نظرش صحیح‌تر است به لحاظ این‌که وقتی دوره مدیریت تمام شد، فرض بر این است که آن مدیران سابق که هستند تا وقتی که مدیران جدید تعیین نشدند، همان صلاحیت‌های سابق را دارند، برای در واقع اراده وضعیت آن شرکت و اگر لازم شد در جایی ورشکستگی اعلام شود در واقع صلاحیت طرح دعوا را دارند و از کلمه «کماکان» در ماده 136 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مستفاد می‌گردد که همین نظر صحیح است و از طرفی به صرف این انقضای مدت مدیریت مدیران سابق یک شرکت نباید شخصیت حقوقی از اعمال حق اعلان ورشکستگی خود محروم شود.
شرکت تجارتی که مرکز اصلی آن در کشور پاکستان است در اصفهان شعبه تجاری دارد و به فرض جمع بودن شرایط صدور حکم ورشکستگی، شرکت مزبور آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعوای ورشکستگی شرکت مذکور هستند یا مرجع دیگری؟
یکسری شرکت‌هایی داریم که شرکت مادر است و یکسری شرکت فرعی دارد بعضی از شرکت‌ها هستند که شعب در جاهای مختلف دارند و این دو چیز است. شعبه که به تنهایی شخصیت حقوقی ندارد تا بتواند ورشکسته شود و اگر شرکت مادر ورشکسته شد، شعب ورشکسته تلقی می‌شوند اما شرکتی اگر خودش شرکت‌های دیگری را ایجاد کرده باشد، شخصیت‌های حقوقی دیگر ورشکستگی‌شان هیچ یک تاثیری در دیگری ندارد اما اگر یک شرکت خارجی در ایران نمایندگی یا شعب داشته باشد اول باید دید که طبق آیین‌نامه نحوه ثبت شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران عمل شد یا نه، اول باید در ایران به ثبت برساند. حالا اگر این شرکت در ایران به عنوان نماینده آن شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده باشد یا به عنوان شعبه‌ای در ایران به ثبت رسیده باشد صدور حکم ورشکستگی شرکت اصلی تاثیری در شخصیت حقوقی ایجاد شده در ایران ندارد چون یک شخصیت حقوقی مستقل است و با توجه به مقررات‌های ما در ایران می‌توانیم آن شعبه یا نماینده ثبت شده در ایران را با توجه به همه مقرراتی که وجود دارد ورشکسته اعلام کنیم.
آیا ممنوع‌الخروج نمودن مدیران یک شرکت سهامی ورشکسته صحیح است؟ علی‌الخصوص مدیرانی که به عنوان شخص حقیقی در هیات مدیره‌اند؟
اولا این‌که به صرف این‌که شرکتی ورشکسته است مدیران را ممنوع‌الخروج کنیم، خیر مگر ورشکستگی شرکت ربطی به ورشکستگی مدیر یا سهامدار دارد؟ خیر اما اگر آن مدیران جزو افرادی باشند که اسناد مالی یا قراردادهای اخذ تسهیلات بانکی را امضا کرده باشند ممنوع‌الخروج از سوی بانک مرکزی شده باشند این نوع ممنوع‌الخروجی صحیح است.
اما یک اشکال بزرگی که دارد این‌که مدیر می‌آید پیش شما و می‌گوید که آقا این شرکت که 100 میلیارد تومان در سال بدهکار است آن زمانی که در واقع تسهیلات گرفته شد و قرارداد امضا شد مدیران دیگری بوده‌اند و الان من را گرفته‌اند و ممنوع‌الخروج کرده‌اند همه این دعاوی که طرح می‌شود صدور حکم مبنی بر ابطال دستور ممنوع‌الخروجی این مدیر را ما رای می‌دهیم بدون هیچ‌گونه تردید چرا؟ چون این خود اساسا مسئول نیست به عنوان مدیر و مسئولیت تضامنی ندارد چون آن سفته و چک و قرارداد را امضا نکرده‌اند.
شخص ثالث از تاریخ انتشار رای بدوی حق اعتراض دارد یا تجدیدنظر و آیا اگر صرفا به تاریخ توقف اعتراض داشته باشد مواعد قابل احتساب است یا خیر؟
ما اعلان ورشکستگی می‌کنیم باید حکم قطعی شود باید حکم قطعی شود بیاید آن وقت اعلام می‌کنیم، اعلان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، روز انتشار ملاک محاسبه مدت اعتراض است. قسمت دوم این‌که اگر اعتراض می‌خواهد بکند چنان‌چه به حکم ورشکستگی اعتراض ندارد اما در واقع به چی اعتراض دارد؟ به تاریخ توقف اعتراض می‌کند زیرا که او می‌ترسد برخی از معاملات دوران توقفش ابطال شود پس در واقع آن‌چه مخل حقوق اوست نه حکم و بلکه تاریخ توقف است، قانونگذار در مورد تاریخ توقف به تنهایی مقررات خاصی ندارد و از همان مقررات عام مربوط به موعد محاسبه اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی افاده می‌شود که در مورد توقف هم عینا همان اعمال می‌شود.
آیا مدیر یا مدیران تصفیه یا اداره تصفیه می‌تواند برای اداره امور ورشکسته یا متوقف از بانک‌ها وام بگیرد یا خیر و اگر بتواند به این وام سود تعلق می‌گیرد یا خیر؟
در این زمینه اختلاف‌نظر است؛ مدیریت فقط در حدی می‌تواند عمل بکند که قانون تصفیه امور ورشکستگی به او اجازه داده و بیش از آن نمی‌تواند برای او ایجاد تعهدات مالی بکند ولی اگر بشود در این دوره بیاید تسهیلاتی را بگیرد قطعا جریمه و سودی به او در این دوران تعلق نمی‌گیرد. اما یک ایرادی که هست می‌گویند قانونگذار در یک ماده‌ای در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 1318 پیش‌بینی کرده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌تواند در واقع اعمالی را انجام دهد که منتهی شود به سود خود تاجر، من خودم معتقدم که چون در واقع مدیر تصفیه از نظر عملی نزدیک است به نماینده و نه قائم مقام به معنای خاص و گفتیم که آن قائم مقامی به معنای مجازی در قانون است و نمی‌تواند برای دیگری ایجاد تعهدات مالی بکند ولو این‌که خودش تشخیص دهد به سود اوست بنابراین با مقررات عمومی حاکم بر نحوه رفتار نمایندگان موافق نمی‌بینیم.
اگر یک تاجری تصادف رانندگی کند و نتواند آن دیه‌ای که تعیین شده را بپردازد؟ آیا باید دادخواست اعسار یا تقاضای ورشکستگی کند؟ آیا آن دین باید دین مدنی باشد یا دین تجاری؟
قانونگذار پیش‌بینی نکرده است که دین حتما باید دین مدنی باشد یا تجاری وانگهی در بسیاری از مواقع تشخیص این‌که دین مدنی است یا تجاری میسر نیست، قانونگذار صرف توقف را که رویه قضایی هم بر همین منوال است از موارد ورشکستگی دانسته است.
هدف و اقتصاد- قسمت اول مطلب حاضر دیروز از نظر خوانندگان گرامی گذشت. در آن شماره خواندیم شاکله اصلی قانون تجارت فعلی ما مربوط به قانون تجارت فرانسه می‌باشد که خود مربوط به دوران ناپلئون (حدود 200 سال پیش) است که 80 سال قبل به زبان فارسی ترجمه گردید. البته این به معنی تبعیت کامل و صددرصد قانون تجارت ایران از همتای فرانسوی‌اش تعبیر نشده و سخنران با ذکر مثالی درخصوص «تقاضای اعلام ورشکستگی تاجری از سوی طلبکاری که وثیقه دارد و...»، قوانین تجارت دو کشور را بررسی و به بیان تفاوت آنها پرداخته بود.
سخنران در ادامه با بیان این مطلب که ذکر عنوان دادستان به مثابه «خوانده» در مواردی که خود تاجر راسا اعلام ورشکستگی می‌کند صحیح نیست، تاکید نمود: «دعوی ورشکستگی هرگز توجهی به دادستان ندارد. در ماده 415 قانون تجارت قانونگذار می‌گوید دادستان می‌تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی بکند نه این‌که خوانده دعوای ورشکستگی واقع بشود.»
اثبات تاجر بودن فرد مدعی ورشکستگی و راهکارهای آن، تعیین تکلیف اموالی که در رهن است و یا کسی به هر شکل دیگری بر آن حق عینی دارد و... از دیگر مباحث سخنران بود که در بخش نخست از نظر خوانندگان گذشت.
عدم امکان ممنوع‌الخروج ساختن ورشکستگان به لحاظ قانونی یکی از جالب‌ترین و «در ورشکستگی اقرار قاطع دعوا نیست... اقرار در جایی قاطع دعواست که موضوع دادرسی مدنی حق باشد، موضوع دادرسی مدنی در اینجا حق نیست...» یکی از مهم‌ترین رئوس و احتمالا پیچیده‌ترین موضوعات نوشتار دیورز بود که سخنران با تبحر و شفافیت لازم به تصویر کشیده و در ادامه با ذکر چند مثال از پرونده‌های مختومه طی سالیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی به بررسی و تبیین آن پرداخت.
با یادآوری این مهم که این سخنرانی - به همراه
پرسش ها و پاسخ های سخنرانی-در مورخه 27/11/1390 و در جلسه ماهیانه کمیسیون کارآموزی وکلای دادگستری مرکز و در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران توسط آقای سیدمفید کلانتریان، ریاست محترم شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی تهران و استاد دانشگاه صورت گرفت؛ نظر خوانندگان محترم را به بخش دوم و پایانی آن جلب می‌نماییم.
می‌گوید آقا چرا حکم ورشکستگی استثنائا، اعلان می‌شود؟ چون استثنائا از نادر حکم‌هایی است که حتی نسبت به ثالث اثر دارد یعنی اثر نسبی بودن احکام در آن وجود ندارد و نسبت به سایرین قابلیت استناد را دارد، خوب حالا که حکم ورشکستگی اعلان می‌شود حالا که نسبت به ثالث اثر دارد فقط متعلق حق خواهان نیست تا به طور کلی خواهان از حق خود صرف نظر بکند، بنابراین رضایت خواهان هیچ تاثیری در تایید یا نقض حکم ورشکستگی ندارد، اصطلاحا جنبه عمومی دارد. خوب حالا اگر در مرحله تجدیدنظر، نه فقط خواهان بلکه جملگی طلبکاران رضایت بدهند چی؟ اینجا رویه قضایی می‌گوید نقض حکم بدوی اشکالی ندارد و با فلسفه هم این رویه قضایی در واقع منافات ندارد و هیچ اشکالی ندارد و در عین حال در سال 1385 همین دادگاه تجدیدنظر استان تهران (قضات خیلی خوب هم داریم) نوشته، حصول سازش از جهات نقض رای در ورشکستگی نیست، درست هم می‌گوید، یعنی ما باید به بعضی از نکات بنیادین توجه کنیم والا در ورشکستگی گیر می‌کنیم، بنیادی‌ترین مسئله در ورشکستگی این است که ورشکستگی یک دعوایی مانند تمامی دعاوی دیگر نیست، موضوع دادرسی مدنی حق نیست پس هر جا موضوع دادرسی مدنی حق نباشد قواعد خاص وجود دارد، کما این‌که در اعسار هم موضوع دادرسی مدنی حق نیست پس می‌گوید حضوری یا غیابی بودن معنا ندارد و حکم همیشه حضوری است، چون من در مورد حق قضاوت نکردم که به لحاظ عدم حضور خوانده او نتواند دفاع ماهوی بکنید و ظرف 20 روز بتواند اعتراض واخواهی بکند.
در ورشکستگی علی‌الاصول قانون خاص تجارت در مورد نحوه اعتراض اعمال می‌شود و نه قانون آیین دادرسی مدنی. حکم ورشکستگی را که من قاضی می‌دهم ماده 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌گوید که این حکم وقتی اجرایی می‌شود یک نسخه را باید بدهیم به اداره تصفیه، البته این از بدیهیات است و فقط شهرهایی که اداره تصفیه داشته باشد اداره تصفیه می‌شود مدیر تصفیه، آن شهرهایی که اداره تصفیه ندارند به جای اداره تصفیه، مدیر تصفیه برایشان تعیین می‌شود که عضو ناظر هم دارد. اما اداره تصفیه دیگر نیازی به عضو ناظر ندارد، ماده یک همان قانون سال 1318 این را می‌گوید. حالا من باید حکم غیرقطعی خودم را یک نسخه بدهم به اداره تصفیه یا صبر کنم و قطعی شود؟ حکم غیرقطعی را زیرا که استثنائا قبل از قطعیت قابل اجراست منتهی این اجرا، اجرای تامینی است، یعنی فقط اموالش را فعلا جمع‌آوری می‌کنند و در یک جایی نگهداری می‌کنند، هنوز فروش در کار نیست البته مگر این‌که خود تاجر ورشکسته راضی باشد.
خوب حکم ورشکستگی چرا اعلان می‌شود؟ زیرا که اثر نسبی ندارد و در مورد ثالث هم قابلیت استناد را دارد پس باید اعلان شود، حالا که اعلان می‌شود از تاریخ انتشار در روزنامه کثیرالانتشار ظرف مدت یک ماه از سوی سایر افراد ذی‌نفع قابل اعتراض است و از سوی خود تاجر ظرف 10 روز. رویه قضایی ما این را می‌گوید که تاجر وقتی می‌تواند اعتراض مندرج در ماده 536 قانون تجارت را اعمال کند که حکم حضوری نباشد اگر حکم حضوری باشد شما نمی‌توانید اساسا بگویید من اعتراض دارم، اما اگر اعتراض ثالثی واصل شود آیا قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است یا قانون تجارت حاکم است؟ قانون تجارت حاکم است چون در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 417 وقتی صحبت از اعتراض ثالث می‌کند می‌گوید اگر موضوع دادرسی مدنی حق باشد که قضاوت قاضی مخل حقوق شخص ثالث باشد شخص ثالث حق اعتراض دارد، آن هم مقید به وقت نیست (ماده 422) اما در حقوق تجارت چنین نیست در حقوق تجارت می‌گوییم وقتی اعلان می‌شود در روزنامه ظرف مدت یک ماه هر ثالثی باید اعتراض کند وگرنه اگر غیر از این باشد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد، رای از دادگاه تجدیدنظر اینجا هست که من در واقع آن قسمتی را که به درد شما می‌خورد را می‌خوانم: «ماده 536 تا 540 از فصل 11 قانون تجارت حقوق هر معترض ذی‌نفع از حکم ورشکستگی را مورد ملاحظه قرار داده است و مهلت قانونی اعتراض را تبیین کرده است مضافا با فرض پذیرش اعتراض ثالث مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی پس از اجرای حکم براساس ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی موجبی برای طرح اعتراض ثالث نیست، این قسمتش غلط است، حتی بعد از اجرای حکم اگر اصل حق از بین نرفته باشد اشکالی ندارد ثالثا مطابق ماده 537 قانون تجارت اعتراض از جانب اشخاص ذی‌نفع مقیم در ایران ظرف یک ماه از تاریخ اعلان ممکن خواهد بود که با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب تبدیل به 20 روز شد که هرگز تبدیل به 20 روز نشد و فقط مهلت استیناف تبدیل به 20 روز شد یعنی از 10 روز به 20 روز. خوب بعد نظریه‌های مشورتی و بعد گفت که این اعتراض خارج از موعد است و قرار ردش را صادر کرد. این رای در نتیجه درست است هرچند چندتا ایراد داشت بله به حکم ورشکستگی اگر ثالثی بخواهد اعتراض کند باید رعایت مواعد را بکند. مقررات عام مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی آن‌جا قابل اعمال نیست، اما چرا بیشتر تجار به دنبال ورشکستگی‌اند؟ حقیقت چیست؟ فرد آمده دفتر وکالت شما و می‌گوید آقا یک نفر مال من را توقیف کرده آبروی من در خطر است می‌شود یک‌جور رفع توقیف کنی، شما می‌گویید که آن عین معین است یا نه؟ می‌گه یعنی چه؟ می‌گی تو 100 میلیون مثلا محکوم شدی و مال تو را توقیف کردند؟ می‌گه نه دعوا بر سر مثلا یک اتومبیل BMW است و همان اتومبیل BMW من را توقیف کردند، می‌گی عین معین است من کاری نمی‌توانم بکنم، وقتی توقیف ناظر بر عین معین باشد در دعوایی که خواسته عین معین است دیگر رفع توقیف متعذر است. می‌رود یک دعوای ورشکستگی طرح می‌کند، حکم توقف به تاریخ قبل از توقف اعلام می‌شود، می‌رود پیش قاضی، ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی چه می‌گوید؟ می‌گوید هرگاه جهتی که موجب صدور قرار تامین شود مرتفع گردد قاضی قرار رفع تامین خواهد داد. مصداق بارزش این است که کاشف به عمل آید که توقیف عین مال در دوران توقف محقق شده است. در دوران توقف نمی‌شود اموال تاجر را توقیف کرد، بنابراین آن توقیف بی‌اثر خواهد شد. گاه یک نفر می‌آید دفتر وکالت شما و می‌گوید که آقا از بانک وام گرفتم 4 میلیارد، با سود و جریمه شد 8 میلیارد چه کار کنم؟ می‌گی آقا برو یک دعوا طرح کن بگو ورشکسته‌ام و تاریخ توقف را بزن تاریخ 1380، از لحظه‌ای که اعلام تاریخ توقف می‌شود دیگر سود تعلق نمی‌گیرد و دیگر جریمه تاخیر تعلق نمی‌گیرد، دیگر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میسر نیست. پس ما می‌بینیم که خیلی‌ها نهاد ورشکستگی را مستمسکی برای اهداف خودشان قرار دادند و اگر همه ما وکلا و قضات این‌طور فکر کنیم این منتهی می‌شود به ورشکستگی بانک‌ها و دولت و اوضاع نابسامان‌تر اقتصادی کشور، بنابراین باید به آن‌چه درست است تن داد. خوب اینجا من یک سوال طرح می‌کنم: یک شخصی 100 میلیون تومان بدهکار است و یک کسی هم ضامنش است، مدیون ورشکستگی‌اش اعلام شده، تاریخ توقف فلان زمان، از لحظه‌ای که تاریخ توقف اعلام شد دیگر جریمه و سود تعلق نمی‌گیرد.
سوال: آیا ضامن هم مبرا از مسئولیت است یا نه؟ اینجا اداره حقوقی یک نظریه‌ای هم داده، ببینید این یک اصل است که ضامن نباید میزان مسئولیتش بیشتر از مضمون عنه باشد، خوب بانک سندی که از ضامن به علاوه ورشکسته دارد 100 میلیون تومان است، اگر برود طرح دعوی کند در دادگاه چه پیش می‌آید؟ ملاک میزان مدیونیت ضامن مبلغی است که اداره تصفیه در مورد دین تاجر ورشکسته به طلبکار تشخیص داده است و تصدیق کرده است، نه اسناد و مدارک و دلایلی که خواهان و مضمون‌له پرونده دارد ولو این‌که سند رسمی داشته باشد. اجازه بدهید من یک مثالی بزنم: من بانک تجارتم می‌روم به مدیر تصفیه مراجعه می‌کنم می‌گویم این دلایل من است و 100 میلیون تومان از این تاجر می‌خواهم می‌گه آقا من 20 تومان از مطالبات شما را تصدیق نمی‌کنم و تا 80 میلیون تومان را قبول می‌کنم، خوب ضامن هم فقط تا 80 میلیون تومان مسئولیت دارد، خوب از آن 80 میلیون تومان، اموال خود ورشکسته 20 درصدش را کفاف می‌دهد، نسبت به 80 درصد باقی‌مانده از 80 میلیون می‌توان به ضامن مراجعه کرد و نه بیشتر. حرف‌های من تمام نیست و آخر نیست و می‌شود درباره‌اش خیلی فکرهای دیگر کرد، فکرهای بنیادین و بسیار خوب و اساتید حقوق تجارت باید بیایند و تبیین کنند. که آیا با صدور حکم ورشکستگی تاجر بری‌الذمه می‌شود نسبت به سود و جرایم و غیره، یا این‌که حکم ورشکستگی موجب برائت ذمه نمی‌شود و یک معافیت موقت را موجب می‌شود.
خوب اگر معافیت موقت باشد چه دلیلی داریم که ضامن ذمه‌اش به اندازه کل طلب نباشد؟ که حالا من نباید واردش شوم و شما می‌توانید هر یک از این دو فکر را داشته باشید اما مهم این است که فکر داشته باشید و هرکس می‌تواند نظر دهد.
از جدیدترین کارهایی که وکلا می‌کنند این‌که مثلا شرکت محکوم شده به 500 میلیارد تومان می‌آید یک دعوای تجدیدنظرخواهی می‌دهد می‌نویسد آقا من چون تاجرم اعسار نمی‌توانم بدهم دعوای ورشکستگی اقامه کردم، سوال: آیا صرف دادخواست ورشکستگی موجب توقف تکمیل دادخواست تجدیدنظر می‌شود یا نه؟ یک عده می‌گویند آقا خوب اگر یک شرکتی محکوم شد حالا پول ندارد چرا باید حق تجدیدنظرخواهی‌اش از بین برود خوب می‌آید دادخواست ورشکستگی می‌دهد، این جانشین حکم اعساری است که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شد. یک عده دیگر می‌گویند که خیر و حتی اگر تاجری ورشکستگی او اعلام شود ورشکستگی یکی از دلایل معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست و کجا نوشته شده است؟ کدام ماده قانونی در ایران وجود دارد که بگوید ورشکسته معاف از پرداخت هزینه دادرسی است؟ و چون خود حکم ورشکستگی موجب معافیت نمی‌شود تقدیم دادخواست تاثیری ندارد و اخطار رفع نقص کن و اگر هزینه دادرسی را نپرداخت قرار رد دادخواست صادر کند. برود دادگاه تجدیدنظر. البته این‌گونه استدلال شد و دادگاه تجدیدنظر هم پذیرفت. البته معلوم نیست که اگر استدلال دیگری می‌شد باز هم می‌پذیرفت یا نمی‌پذیرفت، حالا آراء متعارض شعب مختلف را در موضوع دیگری خواهم گفت برای شما. یکی از مسائلی که در ورشکستگی وجود دارد عملا فرد می‌آید دفتر وکالت می‌گوید ملک را سه سال پیش در نیاوران به 4 میلیارد تومان فروختم و الان 12 میلیارد تومان است آقای وکیل نمی‌شود کاری نمی‌شود کرد اما می‌گوید هیچ کاری؟ می‌گی اصلاح هیچ وجود ندارد چرا یک کار می‌شود کرد، می‌گه یک دادخواست ورشکستگی بده و تاریخ توقف را 5 سال قبل اعلام کن، قاضی می‌آید حکم به ورشکستگی می‌دهد با تاریخ توقف 5 سال قبل همین که قطعیت یافت کاری به چیزهای دیگر ندارد و دادخواست می‌دهد بر ابطال معاملات دوران توقف، خواهان کیست؟ اداره تصفیه. این بحث قائم‌مقامی در حقوق ما یک دریای بیکران است، آخه کسی هم در موردش خیلی بحث نکرد تو کتاب استادهای تجارت مثلا بیاید بحث مدنی‌اش را هم بکند، آقا اداره تصفیه قائم مقام است؟ مگر می‌شود او قائم مقام شود؟ قائم مقام مگر در حقوق مدنی یک مفهوم پذیرفته شده بی‌تردید نیست. آقا قائم مقام باید همیشه ذی‌نفع باشد در نظام حقوقی ایران، به عکس نماینده که کافی است ذی‌سمت باشد. نماینده کسی است که چه بسا قرارداد منعقد کند اما اثرش دامن‌گیر او نخواهد شد اما قائم مقام کسی است که حتی اگر قراردادی منعقد نکرده باشد اثر قرارداد به او برمی‌گردد حالا اداره تصفیه چه قائم مقامی است؟ کجا اثر قرارداد به او برمی‌گردد؟ درست است آن‌هایی که ایراد می‌کنند، قانونگذار نمی‌دانست چی بگوید اگر می‌گفت اداره تصفیه نماینده است، سوال: نماینده کیست؟ نماینده تاجر ورشکسته است؟ نماینده جامعه است؟ نماینده طلبکاران و دیان است؟ پس آمده گفته قائم مقام، اما این قائم مقامی اداره تصفیه دقیقا مفهوم قائم مقامی آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی را نمی‌دهد، بلکه این یک قائم مقامی مجازی است، زیرا قائم مقام واقعی دیگر معنا ندارد که یک نفر دیگر در حین دادرسی وارد دعوا شود و این‌که اساتید گفته‌اند که آقا اولا ورشکستگی محجور است که آقای دکتر کاتوزیان به درستی جواب داد که محجور نیست به دو دلیل: یکی این‌که محجورین قوه دماغی‌شان ایراد دارد اما ورشکسته هر ایرادی داشته باشد اتفاقا مغزش خیلی خوب کار می‌کرد که رفته و تاجر شده است، وانگهی همه مقررات در باب ورشکستگی برای حمایت از دیان است اما همه مقررات در باب محجورین در جهت حمایت از خود محجور است، پس ورشکسته به معنای خاص در واقع محجور محسوب نمی‌شود. حالا این‌که می‌گویند آقا ورشکسته در هیچ‌یک از امور مالی خود به هیچ شکلی نمی‌توانند دخالت کنند. صحیح نیست و در دو جا می‌تواند، یکی همین ورود ثالث در دعوای مالی است. اما این ورود ثالث، ورود ثالث آیین دادرسی مدنی نیست، در قانون آیین دادرسی مدنی ماده 130 چه می‌گوید؟ می‌گوید شخص ثالث می‌تواند وارد دعوا شود بگوید خود موضوع دعوا متعلق حق من است مگر ما در برخی از دعاوی ورشکستگی، خود موضوع دعوا داریم تا اساسا او بیاید بگوید این نه مال این است و نه مال اون و مال من است. یک طرف دعوا که اساسا قائم مقام خود اوست، یک جای دیگری که باز هم استثنائا خود ورشکسته صلاحیت قانونی دخالت را دارد ولو در دعوای مالی، آن‌جایی است که اداره تصفیه به تشخیص مطالبات پرداخته است و صورت‌جلسه تنظیم کرده است و تاجر حق دارد به آن اعتراض کند، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این را پیش‌بینی کرده است. حالا تاجر ورشکسته آمده دفتر وکالت شما و شما دعوا طرح می‌کنید: ابطال معاملات دوران توقف، بعد از درخواست صدور حکم ورشکستگی که مستلزم تقدیم دادخواست است به شکلی که گفتم که خواهان و خوانده چه کسی باشند و خواسته چه باشد، دادگاه چگونه رسیدگی می‌کند و چه حکمی صادر می‌کند و چه جوری قابلیت اعتراض را دارد بیشترین دعاوی دیگر در باب ورشکستگی ناظر است بر ابطال معاملات تاجر در دوران توقف. بزرگ‌ترین معضلی هم که ما داریم این است که آیا طبق ماده 557 از قانون تجارت همه معاملات دوران توقف باطل است یا نه؟ بگوییم طبق ماده 423 قانون تجارت فقط آن معاملاتی از تاجر باطل است که مشمول یکی از بندهای ماده 423 باشد، این بزرگ‌ترین اختلاف بین قضات در دستگاه قضاست. من خودم تا وقتی که شخصا رای نداده بودم در این مورد خیلی تحقیق کردم و فقط یک رای از دادگاه حقوقی دو سابق دیده بودم که آن را هم دادگاه حقوقی یک نقض کرده بود، همه بالاتفاق می‌گفتند که همه معاملات دوران توقف باطل است. برخی از اساتید هم در کتابشان گفته‌اند که ماده 557 مکمل ماده 423 است، اما حقیقت این است که ماده 423 در مقام بیان آمده گفته که کدام‌یک از معاملات باطل است و در همه آنها ملاک این بوده است که به ضرر دیان بوده است اما اگر تو آپارتمانت را فروخته‌ای و پولش را گرفته‌ای و عوضش را گرفته‌ای چرا به صرف فروش بگوییم که آقا مخل حقوق ثالث می‌باشد، هرگز مخل حقوق دیان نیست البته یک رای وحدت رویه داریم که می‌گوید اگر در دوران توقف حکمی علیه تاجر ورشکسته (رای وحدت رویه 561) در مورد بدهی او به یکی از بستانکاران صادر شد و در اجرای احکام و یا در اجرای ثبت عملیات اجرایی منتهی به نقل و انتقال ملکی شد آن باطل است و درست است اما اگر حکمی علیه او صادر نشد چرا ما آن معامله را باطل بکنیم، من 16 تا رای دادم فقط در همین مورد و همه استدلال‌ها یکسان و در همه‌شان هم گفتم که ماده 557 در مقام بیان ابطال معاملات دوران توقف طبق ماده 423 نیست بلکه در مقام ابطال معاملاتی است که اشخاص ثالث با جنحه و جنایت یا ارتکاب جرم نسبت به مال ورشکسته انجام می‌دهد و برای همین است که در متن ماده 557 می‌گوید نسبت به هر کس ولو خودش باطل است.
معنا دارد من یک معامله کنم و قانونگذار بگوید نسبت به هرکس ولو خودت باطل است؟ اگر کسی در مورد ملک من معامله بکند نسبت به من باطل نیست و آن معامله غیرنافذ است و ماده 557 می‌گوید نسبت به هرکس ولو خودت که مالک هستی اما در دوران توقف بودی دیگر نمی‌توانی تنفیذش کنی و باطل است و این صحیح‌تر است و این رای‌هایی که من صادر کردم در واقع تعدادی از آنها تایید شد و تعدادی نقض شد.
مهم این است که من چه گفته‌ام در آراءام. آن استدلال‌هایی که ما کردیم این بود گفتیم ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است و فلسفه‌شان نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است، استدلال دوم این‌که موارد بطلان معاملات معموله از سوی تاجر و در دوران توقف صرفا اعمال حقوقی مندرج در بندهای 3گانه ماده 423 قانون تجارت می‌باشد، سوم این‌که چنان‌چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله از سوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته است دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل و در مقام بیان این امر در ماده 413 قانون تجارت نبوده است. چهارم این‌که مفاد ماده 557 قانون تجارت تاکیدی بر ماده 413 قانون تجارت و مکمل آن نیست زیرا ماده 557 قانون تجارت در ذیل عنوان جنجه و جنایتی است که اشخاصی غیر از تاجر و در امر و مرتکب شده‌اند و به همین دلیل فاعل انجام اعمال حقوقی مدنظر مقنن از ماده 557 به صورت مجهول درآمده است والا اگر منظور از این ماده قانونی بطلان کلیه معاملات ورشکسته در دوران توقف بود این عبارت نسبت به هر کس ولو خود تاجر ورشکسته عبث و بی‌مورد است، حالا دلایل دیگری هم هست که نمی‌خواهم واردش شوم. این آراء را من صادر کردم چون فکر می‌کردم که عدالت اینجوری بهتر تامین می‌شود هر چند می‌دانستم که اگر آرائی مثل گذشتگان صادر می‌کردند قطعا تایید می‌شد اما قضاوت سخت‌تر را به نفع احیای عدالت برگزیدم و این استدلال علاوه بر آنکه نقض قانون نیست بلکه همسو با اصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است.
اگر یک فرد چک صادر کرد و بعد ورشکسته شد بانک می‌گوید چون حکم ورشکستگی صادر شده نمی‌توانیم پاس کنیم اینجا او مرتکب صدور چک بلامحل نشده است زیرا عدم پرداخت مربوط به خودش نیست و قابلیت استناد به خودش را ندارد، اما اگر در دوران ورشکستگی آمده و چک صادر کرده است، اگر برگشت بخورد او مرتکب بزه صدور چک پرداخت نشدنی شده است اما جنبه مدنی قضیه منتفی است چون خود صدور چک انجام یک عمل حقوقی است در امور مالی باطل و بلااثر است، اما جنبه جزایی‌اش پابرجاست و نکته پایانی این‌که آیا شرکت‌های تعاونی را می‌شود ورشکسته اعلام کرد؟ شرکت‌های تعاونی تاجرند یا نیستند؟
ماده یک بخش تعاون اهداف شرکت‌های تعاونی را می‌گوید و هیچ‌کدام هم در امور تجارتی نیستند اما عملا بسیاری از شرکت‌های تعاونی دارند کار تجاری می‌کنند و از نظر من اگر کار تجاری بکنند قطعا تاجر محسوب می‌شوند، اما قانون بخش تعاون در ماده 54 پیش‌بینی کرده است صدور حکم ورشکستگی به طرفیت شرکت تعاونی را.
اشخاص حقوقی اگر خودشان را به شکل یکی از انوع شرکت‌های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآوردند به لحاظ فرم شکل‌شان تاجرند مهم نیست که کار تجاری می‌کنند یا نه، الا شرکت تعاونی، شرکت تعاونی آن وقتی تاجر محسوب می‌شود که حتما اشتغال به کار تجاری داشته باشد والا اساسا تاجر محسوب نمی‌شود اگر می‌خواهیم ثمره این بحث را در ورشکستگی ببینیم این بحث اهمیتی ندارد چون گفتیم که قانون پیش‌بینی کرده است ورشکستگی شرکت‌های تعاونی را، حالا یک عده می‌گویند از همین می‌فهمیم که حتما تاجر هم هست، یک عده می‌گویند نه اتفاقا چون تاجر نبود ورشکستگی‌اش را پیش‌بینی کرد پس چرا در مورد شرکت‌های دیگر این را پیش‌بینی نکرده است.
یکی از مسائل بسیار مهم که دعوایش هم طرح می‌شود این است: یک شرکتی است شرکت تضامنی ورشکستگی‌اش اعلام شد و اداره تصفیه رفت و بخشی از مال را گرفت و بعد می‌خواهد حالا مراجعه کند به چه کسی؟ به شرکا ضامن، می‌آید یک دعوا مطرح می‌کند خواهان کی است؟ اداره تصفیه. خوانده کی است؟
آن شرکا ضامن. وکیل آن شریک ضامن می‌گویند آقای قاضی اساسا اداره امور ورشکستگی نمی‌تواند طرح دعوا بکند. زیرا این مدیر تصفیه صرفا باید تصفیه کند وضعیت ورشکسته را، مگر موکل من ورشکسته شده درست است که مسئولیت دارد اما وظیفه اداره تصفیه این نیست که برود و دنبال پول دیان بلکه وظیفه‌اش فقط تصفیه امر ورشکستگی است و این حرف درست است و رای دادیم و تایید هم شد و مدیر تصفیه حق تعقیب شرکای ضامن را جهت وصول حقوق دیان ندارد.
نکته دیگر درست است از لحظه صدور حکم ورشکستگی دیگر هیچ مرجعی حق برداشت اموال ورشکسته را ندارد. اگر پرونده‌ای الان در دایره اجراییات اداره ثبت است باید متوقف شود و بفرستند اداره امور ورشکستگی اگر در اجرای احکام در واقع پرونده اجرایی است باید اجرا متوقف شود بفرستند به اداره تصفیه، اما دو نکته است: الف) اگر پولی ورشکسته در حساب بانکی داشته باشد به استناد ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور آن بانک اگر طلب داشته باشد می‌تواند آن پول را مستقیما بردارد. ب) اگر آن شرکت ورشکسته شرکت تعاونی باشد و اموالش متعلق به دولت یا مصداقی از اموال عمومی باشد آن هم می‌تواند خودش راسا بردارد. اگر در حین رسیدگی به دعوایی یکی از اصحاب دعوا ورشکسته شد چه کنیم؟ می‌گویند پرونده را ول کنند و بروند اداره تصفیه، این غلط است. باید آن‌جا متوقف بکنید و از آن پس دعوا را استمرار ببخشید منتهی به طرفیت اداره تصفیه یعنی، اخطار بفرستیم که اداره تصفیه را به عنوان مدیر تصفیه دعوت کنیم.
یک نکته دیگر این‌که در قرارداد ارفاقی که منعقد می‌شود سوال می‌شود که خود کسی که در واقع وثیقه دارد او هم می‌تواند بیاید شرکت کند؟ بله، قانونگذار می‌گوید طلبکاران که سه‌چهارم مطالبات را هم داشته باشند می‌توانند در قرارداد ارفاقی شرکت کنند اما معمولا طلبکاران دارای وثیقه راسا شرکت نمی‌کنند. چون می‌دانیم که اگر در داخل غرما کسی باشد که نسبت به اموالی حق عینی داشته باشد یعنی وثیقه داشته باشد اول عین مرهونه را می‌فروشند و پول او را می‌دهند و اگر چیزی باقی ماند داخل در غرما می‌شوند پس در واقع نیازی نمی‌بیند که دنبال مباحث مربوط به قرارداد ارفاقی باشد
آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر
پست های مرتبط
معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی [...]
