لایحه پیش فروش ساختمان
لایحه پیش فروش ساختمان
27-1-1388
با عنایت به گسترش روز افزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش فروش ساختمان و باتوجه به ضرورت جلو گیری از تضییع حقوق پیش خریداران واحد های مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله کلاهبرداری و در اجراء بند ٢ اصل ١5٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضا زدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه ،لایحه زیر برای مراحل
ماده ١- در این قانون ،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
١- پیش فروشنده : شخص حقیقی یا حقوقی است که قدراسهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش به پیش خریدار منتقل می کند و متعهد می گردد ساختمان را ظرف مدت معینی احداث و تسلیم کند.
٢- پیش خریدار:شخصی است که قدر السهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش در مقابل پرداخت ثمن معامله خریداری می نماید.
تبصره : قائم مقام و جانشین یا جانشینان پیش فروشنده و پیش خریدار نیز مشمول تعاریف یاد شده خواهند بود.قانونی تقدیم می شود.
ماده ٢ – هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن ،یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشدکه مالک تمام یا قسمتی از ان است و بیع ،صلح ،اجاره به شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود،قرداد پیش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است
ماده ٣ – قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در ایین نامه اجرایی این قانون بوده و درآن حداقل به موارد زیر تصریح شود:
١- اوصاف و امکانات واحدی که پیش فروش می شود مانند مساحت اعیانی و سهم واحد مورد معامله از کل زمین ،تعداد اتاق ها،شماره طبقه ،شماره واحد ،توقف گاه ( پارکینگ ) و انباری و نیز مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد درآن احداث می شود،مانند موقعیت ،کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا ،تعداد طبقات و کل واحدها،نما ،نوع مصالح مصرفی ساختمان ، سیستم گرمایش و سرمایش ، قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده و یا عرفاًدر قیمت موثر می باشد.
٢- بهاء مورد معامله ،تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
٣- مدت قرارداد و دوره تحویل موقت .
4- تعیین تکلیف راجع به خسارات،تضمین ها و قراداد بیمه ای ،تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله .
5- اعطاء وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال پس از انمام بنا و پرداخت کل بهای مورد معامله
ماده 4- پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
ماده 5- تنظیم قراداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
الف : مدارک دال بر متعهد بودن پیش فروشنده نسبت به مورد معامله .
ب- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
ج – بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ١٣ این قانون.
د- تاییدیه مهندس ناظر پروژه مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان .
ه- گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده ١4 قانون.
و- گواهی عدم خلاف صادره از سوی مرجع صادر کننده پروانه .
تبصره: انبوه سازان مکلفند در چهار چوب ظرفیت قید شده در پروانه صلاحیت و تعیین پایه خود اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند .
ماده 6 - تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق اثبت و بدون گواهی مالیاتی صرفاًدر قبال در یافت حق التحریر سند غیر مالی صورت می گیرد.
تبصره : در نقل انتقالات بعدی ،قبل از اتمام ساختمان ضمن ثبت در دفتر خانه ،مالیات بر اساس یک ششم مالیات ساختمان تمام شده در یافت می شود.
ماده ٧- چنان چه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند،مسئول خسارات وارده به پیش خریدار خواهد بود.تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نیست.
ماده ٨- پیش فروشنده باید پس از اتمام بنا نسبت به تهیه گواهی انطباق بنا با قرار داد که حسب مورد توسط ناظر یا کارشناس مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون صادر می شود.،اقدام نماید.مگر این که پیش خریدار تغییرات به عمل آمده را تصدیق نماید.
ماده ٩- چنان چه در دوره تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده و یا دارای هر گونه عیب اعم از مخفی و یا آشکار است،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت نماید.
ماده ١٠ – پس از اتمام دوره تحویل موقت ،پیش فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بنا است،در صورت وجود عیب ،پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع عیب در خواست نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار کند.
ماده ١١- در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ،کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ،مابه التفاوت نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار گرفت، لکن چنانچه مابه التفاوت مساحت بیش از پنج درصد زیر بنای مفید باشد،پیش خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وبه هر حال پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.
ماده ١٢- در تمامی مواردی که پیش خریدار قرارداد را فسخ می نماید ،پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره – در صورت عدم توافق طرفین ،پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را برا اساس قیمت روز بنا ،طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.
ماده ١٣ – پیش فروشندگان و مجریان و ناظران در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی ،در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث ،مسئولیت تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند. چنان چه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود پیش فروشنده ضامن پرداخت ما به التفاوت خسارت وارده می باشد.
ماده ١4 – پیش فروشنده مکلف است نزد یکی از بانک های داخلی حساب بانکی افتتاح نماید.کلیه وجوه پیش خریداران باید به حساب واریز گردد. بانک یاد شده موظف است برای در یافت اقساط از پیش خریداران ،دفتر چه اقساطی صادر نماید.سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن در دفترچه مذکور قید می گردد. پیش فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیش خریدار را ندارد.
ماده ١5- در مواردی که بانک ها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیش فروش ،تسهیلات خرید می دهند،وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می گردد.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ١6- در پیش فروشنده ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن بر اساس توافق طرفین خواهد بود،ولی حداقل ده درصد از ثمن همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند.
ماده ١٧- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تایید پبشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند..
ماده ١٨- هرگاه پیش خریدار تعهدات خود را انجام دهد ،ولی پیش فروشنده پس از اتمام بنا از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیش خریدار می تواند بر اساس وکالت اعطایی در سند پیش فروش (موضوع بند 5 ماده ٣ این قانون ) با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه تاییدیه پرداخت نود درصد ثمن از بانکی که دفترچه اقساطی را صادر نموده است،به وکالت از طرف پیش فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضاء نماید.|
تبصره – در مورد این ماده کسر هزینه های نقل وانتقال از باقیمانده ثمن و محاسبه آن برای تنظیم سند رسمی انتقال ممکن است.
ماده ١٩- عرصه و اعیان ساختمان پیش فروش شده و مبالغ واریز شده به حساب بانکی پیش فروشنده و یا طلبکار او قابل توقیف و تامین نیست.
ماده ٢٠ – هر گاه قرارداد متضمن شرطی باشد که موجب آن در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر،پیش فروشنده بتواند قرارداد را فسخ نماید،پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیش خریدار،پیش فروشنده باید مراتب را کتباًبه دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند .دفترخانه مکلف است ظرف مهلت پنج روز به پیش خریدار اخطار نمایدتا ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند.در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیش فروشنده حق فسخ قراداد را دارد.
ماده ٢١- صحت و اعتبار واگذاری موقعیت قرادادی و تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به ساختمان پیش فروش شده و عرصه آن منوط به اخذ رضایت پیش خریدار ( یا پیش خرداران ) یا قائم مقام قانونی آن ها خواهد بود.
ماده ٢٢- در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به ساختمان پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده ،پیش خریدار و منقل الیه به طور تضامنی عهده دار پرداخت ثمن خواهند بود. درهر حال سند رسمی انتقال به نام منتقل الیه تنظیم خواد شد.
ماده ٢٣- در زمان انتقال قطعی سند ساختمان در دفتر خانه ،سند پیش فروش صادر شده باید به دفتر خانه عودت داده شود.
ماده ٢4- پیش فروشنده باید قبل از هر گونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره ،مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود اخذ و ضمیمه در خواست اگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.در غیر اینصورت به جزاء نقدی از یک میلیون (000/000/1 )ریال تا یکصد میلیون ( 000/000/100 ) ریال محکوم خواهند شد.
ماده٢5- شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده ٢6- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی یا اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ده درصد ، اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند ویا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی نمایند علاوه به رد مال و اسناد و وجوه به صاحبش و جبران خسارات وارده ،به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی به میزان سه تا پنج برابر وجوه و اموال در یافتی محکوم می گردند.
ماده ٢٧- پیش فروشنده مکلف است ظرف یک سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کارو تفکیک سند انجام دهد در غیر این صورت به جزاء نقدی معادل ملبغ در یافتی در حق دولت مکوم می گردد.
تبصره – جرائم مذکور در این ماده و ماده ٢6 تعقیب نمی شودمگر با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی ،تعقیب یا اجراءحکم موقوف می شود.
ماده ٢٨- مشاوران املاک باید طبق این قانون نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مبادرت نمایند.در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا سه سال معلق و برای بار سوم برای همیشه لغو می شود.
ماده ٢٩- به منظور حل وفصل اختلاف طرفین قراداد پیش فروش ساختمان ،در شهرداری مراکز شهرستان ها،هیاتی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان و4 نفر کارشناس با معرفی استانداری و سازمان مسکن وشهر سازی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شهردادری مربوط تشکیل می شود.رای هیات با نظر اکثریت اعضاء صادر می شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری می باشد.
تبصره- رای قطعیت یافته کمیسیون ،از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام مدنی اجراء شود.
ماده ٣٠- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادکستری با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پیشنهادات انجمن انبوه سازان استان اصفهان:
مقدمه توجیهی :
با توجه به عدم وجود قانون مستقل ناظر بر پیش خرید و پیش فروش ساختمان در سطح کشور ونبود یک رویه واحد و بروز اختلافات و وقوع جرائم مرتبط و ایجاد بستر مناسب در تعاملات پیش خریداران و دست اندر کاران ساخت و ساز و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی لایحه ذیل برای طی مراحل قانون تقدیم می شود.
ماده ١- در این قانون ،اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
١- پیش فروشنده :شخص حقیقی یا حقوقی است که متعهد می شود قدر السهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قرارداد پیش فروش به پیش خریدار منتقل کند و همچنین متعهدمی گردد ساختمان را ظرف مدت معین احداث و تسلیم کند.
٢- پیش خریدار : شخصی است که قدر السهم زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را براساس قراداد پیش فروش در مقابل پرداخت ثمن معامله پیش خریداری می نماید.
3- دوره تضمین : منظور از دوره تضمین عبارت است از مدت معقولی که در قرارداد پیش فروش ذکر گردیده و پیش فروشنده در طی این مدت متعهد می گردد عیب و یا نقص مخفی یا بارز موجود در ساختمان را بدون در یافت هر گونه هزینه مرتفع نماید.
4- انتقال : انتقال قدر السهم از زمین اعیانی موجود در زمان بیع در غالب قرارداد پیش فروش.
5- انتقال قطعی : انتقال مورد معامله در دفتر خانه اسناد رسمی از طرف فروشنده به خریدار.
6- اتمام بنا : انجام و به اتمام رسانیدن کلیه عملیات اجرایی تعهد شده در قرارداد برای واحد مذکور در قرارداد.
٧- اتمام ساختمان : اتمام کلیه عملیات اجرایی ساختمان.
تبصره : قائم مقام و جانشین یا جانشینان پیش فروشنده و پیش خریدار نیز مشمول تعاریف یاد شده خواهند بود.
ماده 2- قرارداد یا عقدی که به موجب آن پیش فروشنده متعهد ساخت و تکمیل بنا در زمین معین باشد که مالک تمام یا قسمتی از آن است و یا در ازای انجام تعهدی مالک قسمتی از ساختمان می شود اعم از اینکه در قالب بیع - صلح - اجاره به شرط تملیک و نظایر آن منعقد شود قراداد پیش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است.
ماده ٣ – قراردادهای پیش فروش باید مطابق با نمونه های مقرر در ایین نامه اجرایی این قانون بوده و درآن حداقل به موارد زیر تصریح شود:
١- اوصاف و امکانا ت واحدی که پیش فروش میشود مانند مساحت اعیانی - تعداد اتاق ها - شماره طبقه - شماره واحد توقف گاه ( پارکینگ )و انباری و نیز مشخصات فنی ومعماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت ،کاربری و مساحت کل عرصه و زیر بنا - تعداد طبقات و کل واحدها - نما- نوع مصالح مصرفی ساختمان- سیستم گرمایش و سرمایش - قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید و یا عرفاًدر قیمت موثر با شد با توجه به تغییرات احتمالی مندرج در ماده ١١ این قانون درج گردد.
٢- بهاء مورد معامله ،تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
٣- مدت قراداد و دوره تضمین
4- تعیین تکلیف راجع به خسارات،تضمین ها و قراداد بیمه ای ،تغییر قیمت و تغییر مشخصات موضوع معامله .
5- اعطاء وکالت به پیش خریدار برای تنظیم سند رسمی انتقال پس از انمام بنا و پرداخت کل بهای مورد معامله
6- زمان سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن و میزان جرائم تاخیر تادیه اقساط و شماره سریال دفترچه اقساط مندرج در ماده ١4 قانون.
ماده 4- پیش فروش باید با تنظیم سند رسمی نزد و دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.
تبصره ١ : نقل وانتقالات بعدی نیز با جلب رضایت پیش فروشنده در دفتر خانه اسناد رسمی به منقل الیه انتقال خواهد یافت.
تبصره ٢ : در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به ساختمان پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده ،پیش خریدار و منتقل الیه به طور تضامنی عهده دار پرداخت خواهند بود. در هر حال سند رسمی انتقال به نام منتقل الیه پس از تسویه حساب کامل با پیش فروشنده تنظیم خواهدشد.
ماده 5- تنظیم قراداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
الف- مدارک دال بر در اختیار داشتن مورد معامله پیش فروشنده نسبت به مورد معامله
ب- پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
ج – بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ١٣ این قانون.
د- تاییدیه مهندس ناظر پروژه مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان منطبق بر پروانه صادره
ه- گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب موضوع ماده ١4 قانون.
و - حذف شد..
ز- به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد انبوه سازان و ایجاد سوابق حرفه ای برای آنان و ارائه گواهی صلاحیت و مدیریت ساخت وساز لازم است که این صلاحیت از سوی صنف مربوط احراز و تایید شود.
تبصره: انبوه سازان مکلفند در چهار چوب ظرفیت قید شده در پروانه صلاحیت و تعیین پایه خود اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند .
ماده 6 - تنظیم قرارداد پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی بدون پرداخت حق اثبت و بدون گواهی مالیاتی صرفاًدر قبال در یافت حق التحریر سند غیر مالی صورت می گیرد.
تبصره : در نقل انتقالات بعدی ،قبل از اتمام ساختمان ضمن ثبت در دفتر خانه ،مالیات بر اساس یک ششم مالیات ساختمان تمام شده در یافت می شود.
ماده ٧- چنان چه پیش فروشنده ظرف مهلت مندرج در قرار داد تعهدات خود را به انجام نرساند مسئول خسارت تاخیر انجام تعهد پیش بینی شده در ماده٣ می باشد. تمدید مهلت انجام تعهد فقط با تراضی طرفین ممکن است ولی مانع از دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نخواهد بود.
ماده ٨- پیش فروشنده باید پس از اتمام بنا در صورت اعتراض پیش خریدار به انطباق بنا با قرارداد حسب مورد تایید کارشناس مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون را اخذ و به معترض ارائه نماید.
ماده ٩ – چنان چه در دوره تضمین معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده یا ساختمان با اوصاف قرادادی منطبق نبوده و یا دارای هر گونه عیب اعم از مخفی یا آشکار است پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص آن با اوصاف قانونی یا قرادادی طبق رای کمیسیون مندرج در ماده ٢٩ درخواست نماید یا مطالبه خسارت کند
ماده ١٠ – حذف شد.
ماده ١١- در صورتی که مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفکیکی ،کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد ،مابه التفاوت نرخ مندرج در قرارداد باشد ،مابه التفاوت نرخ مندرج در قراداد مورد محاسبه قرار گرفت ،لکن چنان چه مابه التفاوت مساحت بیش از ده درصد (١٠%) زیر بنای مفید باشد ،پیش خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وبه هر حال پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را ندارد.
ماده ١٢- در مواردی که به علت تقصیر پیش فروشنده از مفاد قراداد پیش فروش بر اساس نظر هیئت مندرج در ماده ٢٩ قانون پیش خریدار مجاز می باشد، پیش فروشنده باید خسارت وارده را برمبنای مصالحه یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره – حذف شد.
ماده ١٣- پیش فروشندگان و مجریان و ناظران در قبال خسارت ناشی از عیب بنا وتجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند. چنان چه میزان خسارت وارده در دوره ضمانت بیمه کیفیت بیش از مبلغی با شد که از طریق بیمه پرداخت می شود. پس از تعیین مقصر مربوط توسط کمیسون مندرج درماده ٢٩ پیش فروشنده ضامن پرداخت ما به التفاوت خسارت وارده می باشد.
ماده ١4- پیش فروشنده مکلف است نزد یکی از بانک های داخلی حساب بانکی با حق برداشت خود افتتاح نماید. کلیه وجوه پیش خریداران باید به آن حساب واریز گردد.
بانک یاد شده موظف است برای دریافت اقساط از پیش خریداران دفترچه اقساطی صادر نماید. سر رسید و مبلغ تمامی اقساط ثمن و جرایم تاخیر تادیه مندرج در قرارداد در دفترچه مذکور قید گردد. پیش فروشنده حق وصول مستقیم وجه از پیش خریدار ندارد.
ماده ١5- در مواردی که بانک ها به پیش خریداران بر اساس قرارداد پیش فروش ،تسهیلات خرید می دهند وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشند ه واریز ،مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می گردد در این اقدام نباید موجب عدم پرداخت تسهیلات جهت تکمیل کل پروژه گردد.
ماده ١6- در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط ثمن بر اساس توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل 5 درصد همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند
ماده ١٧- پرداخت هر یک از اقساط ثمن منوط به تایید پبشرفت کار مطابق شرایط قرارداد توسط مهندس ناظر است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده ١٨- هرگاه پیش خریدار تعهدات خود را انجام دهد ولی پیش فروشنده پس از اتمام بنا از تنظیم سند رسمی به هر دلیل امتناع نماید، پیش خریدارمی تواند بر اساس وکالت اعطایی در سند پیش فروش ( موضوع بند 5 ماده ٣ این قانون) با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و ارائه تاییدیه پرداخت کل ثمن از بانکی که دفتر چه اقساطی را صادر نموده است ،به وکالت از طرف پیش فروشنده سند انتقال را تنظیم و امضاء نماید.
تبصره – حذف شد..
ماده ١٩- عرصه و اعیان ساختمان پیش فروش شده و مبالغ واریز شده به حساب بانکی پیش فروشنده و یا طلبکار او قابل توقیف و تامین نیست.
ماده ٢٠ – هر گاه قرارداد متضمن شرطی باشد که موجب آن در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر،پیش فروشنده بتواند قرارداد را فسخ نماید،پس از رسیدن موعد پرداخت و امتناع پیش خریدار،پیش فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند .دفترخانه مکلف است ظرف مهلت پنج روز به پیش خریدار اخطار نمایدتا ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت دین اقدام کند.در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مذکور پیش فروشنده حق فسخ قراداد را دارد
ماده ٢٢- در ماده 4 با عنوان تبصره ٢ ذکر شد.
ماده ٢٣- در زمان انتقال قطعی سند ساختمان در دفتر خانه ،سند پیش فروش صادر شده باید به دفتر خانه عودت داده شود.
ماده ٢4- پیش فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش فروش به هر طریق ممکن از جمله درج در مطبوعات و یا پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن و غیره ،مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شوداخذ و ضمیمه در خواست آگهی به مطبوعات و رسانه های یاد شده ارائه نماید.شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات ،پایگاه های اطلاع رسانی و سایر رسانه های گروهی و مسئولین اماکنی که قرار است در آن تبلیغ انجام شود و قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش فروش را ندارند.
در غیر اینصورت به جزای نقدی از یک میلیون ( 000/000/ 1 ) ریال تا یک صد میلیون ( 000/ 000 / 100 ) ریال محکوم خواهند شد.
ماده٢5- شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه ای مستقل با ذکر مشخصات کامل و مشاعات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند..
ماده ٢6- اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی با اخذ پروانه ساخت یا افتتاح حساب بانکی یا پیش از پیشرفت عملیات ساختمانی به میزان ١٠ درصد ( اتمام فونداسیون ) اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهی نمایند علاوه بررد مال و اسناد ووجوه به صاحبش به جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی به میزان سه تا پنج برابر وجوه و اموال در یافتی محکوم می گردند
ماده ٢٧- پیش فروشنده مکلف است ظرف دو سال پس از اتمام بنا تمامی اقدامات لازم برای انتقال قطعی ساختمان به پیش خریدار را از قبیل اخذ پایان کار و تفکیک سند انجام دهد
( تاخیراتی که خارج از اختیار پیش فروشنده با شد به مدت مذکور اضافه می گردد) در غیر این صورت به جزاء نقدی معادل ٣ تا ١٠ درصدمبلغ در یافتی در حق دولت محکوم می گردد.
تبصره – جرائم مذکور در این ماده و ماده ٢6 تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی و یا وزارت مسکن و شهر سازی و با گذشت شاکی ،تعقیب یا اجراءحکم موقوف می شود
ماده ٢٨- مشاوران املاک نیز باید طبق این قانون نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان مبادرت نمایند.در غیر این صورت پروانه کسب آنان برای بار اول تا یک سال و برای دوم تا سه سال معلق و بار سوم برای همیشه لغو می شود.
ماده ٢٩ - به منظور حل وفصل اختلاف طرفین قرارداد پیش فروش ساختمان در انجمن صنفی انبوه سازان استان ها هئیتی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان و چهاذ نفر کارشناس با معرفی شهرداری و سازمان مسکن و شهر سازی استان و سازمان نظام مهندسی استان وانجمن صنفی انبوه سازان استان تشکیل می شود، رای هیات با نظر اکثریت اعضاء صادر می شود و ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری می باشد .
تبصره- رای قطعیت یافته کمیسیون ،از طریق اجراء احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام مدنی اجراء شود.
ماده ٣٠ - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
حسین تولا
27 فروردین 1388
