نکاتی درباره کلاهبرداری

19,759 مشاهده
زمان مطالعه : 4:15
مقالات

شاپور اسماعیلیان وکیل دادگستری

در صفحه حوادث روز شنبه 20 خرداد روزنامه «شرق»، یکی از همکاران محترم وکیل مطلب کوتاهی تحت عنوان «خلأهای قانونی در مجازات کلاهبرداران» داشتند که نگارنده ضروری می‌داند به نکاتی در رابطه با ارکان و شرایط این جرم رایج و مهم اشاره کند تا مشخص شود چرا صرف استفاده از عنوان یا سمت مجعول، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و برخلاف نظر این همکار، اگر این عمل بدون احراز شرایط دیگر، کلاهبرداری به شمار آید ما نیازمند احداث زندان‌های وسیع و متعدد در گوشه و کنار کشورمان خواهیم بود، زیرا دروغگویی و از جمله اتخاذ اسم و به ویژه عنوان مجعول در فرهنگ اغلب اشخاص خودشیفته، متمایل به فخرفروشی و چاپلوسی و بزرگنمایی خودشان، پدیده‌ای است رایج. و علل رواج چنین پدیده‌ای را باید از بعد فرهنگی جامعه موردبررسی قرار دارد اما از نظر مقررات جزایی کشور ما «دروغگویی عالمانه» اصولا جرم محسوب نمی‌شود مگر در قالب جرایمی چون شهادت کذب، افترا و... به هر صورت تعریف کلاهبرداری عبارت است از «توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر». با این توضیح به نکات زیر اشاره می‌شود.

1- مقصود شخص کلاهبردار از توسل به وسایل متقلبانه (اعم از هر نوع وسیله)، این است که با فریب و اغفال دیگری سبب شود طرف کلاهبرداری با رضایت خود مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. به نحوی که بین عمل یا عملیات متقلبانه وی و نتیجه حاصله (بردن مال) رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد والا چنانچه قربانی با آگاهی از مقصود طرف و با وجود غیرموثر بودن عمل متقلبانه، خود راضی به دادن مال به کلاهبردار شود این عمل مصداق کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. از این رو دروغگویی عالمانه که موجب فریب قربانی نشود برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.

2- کلاهبرداری از جرایم علیه اموال و مالکیت است و اتخاذ عنوان (مانند مامور دولتی) یا سمت مجعول (مانند سرممیز دارایی) از جمله مواردی است که موجب تشدید مجازات کلاهبردار می‌شود. همان‌طور که در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده است و باز صرف اتخاذ عنوان با سمت غیرواقعی بدون توسل به عملیات متقلبانه و بردن مال غیر یا به عبارتی «اکل مال بباطل» نه تنها موجب تحقق کلاهبرداری نمی‌شود بلکه اصولا این حد از عمل مرتکب جرم محسوب نمی‌شود و ممکن است در قالب عناوین جزایی دیگر مانند فریب در امر ازدواج- به شرط آنکه عقد برمبنای آن واقعی شود- جرم به شمار آید.

3- یکی از ارکان مهم کلاهبرداری، بردن مال غیر است و از این نظر، کلاهبرداری جرمی است نتیجه‌ای (مقید). بنابراین اگر شخصی، دیگری را فریب دهد تا مبلغی را به عنوان قرض در اختیار او قرار دهد یا با توسل به حیله و نیرنگ مال خود را از چنگ او بگیرد یا با دروغگویی و دسیسه با زنی رابطه جنسی برقرار کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

4- اتخاذ عنوان یا سمت یا اسم مجعول، معمولا برای مقاصد خاصی است که یکی از مصداق‌های شایع این عمل، توسل به کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع (مصداق ماده 2 قانون یادشده) است والا اصولا این عمل همان‌طوری که اشاره شد جنبه جزایی ندارد و اگر شخص خود را هرچند با مانور متقلبانه وابسته به یک مقام ارشد دولتی یا صاحب کارخانه یا رییس دانشگاه معرفی و بدون اینکه از این طرق مال یا امتیازی کسب کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است و شاید با احراز شرایط قانونی جرم دیگری عمل وی قابل مجازات باشد.

منبع : روزنامه شرق - شماره 1552