با محتکران قاطعانه برخورد می شود

با محتکران قاطعانه برخورد می شود

• 3,808 مشاهده
• زمان مطالعه : 13:45
• مقالات

 در کشور ما تعدادی از سازمان‌ها وجود دارند که مسئول نظارت هستند تا از کسی خلافی سر نزند. یکی از این سازمان‌ها تعزیرات حکومتی است که قانون هرچند قدیمی اما جامع و عریض و طویلی دارد. این قانون به موارد بسیاری نظارت دارد که آشنایی با آنها دو نکته خوب دارد، اول مردمی که مورد زورگویی فروشنده‌ها قرار می‌گیرند می‌دانند باید به کجا مراجعه کنند و چه نهادی به مشکل آنها با فروشنده بی‌انصاف رسیدگی می‌کند و دوم اینکه برخی فروشنده‌های   خیلی چیزها دستگیرشان می‌شود. چند خطی بیشتر بدانید.

سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی - آئین نامه اجرائی مربوط به قانون گرانفروشی - توجه اتهام گرانفروشی مستلزم این است که در تاریخ معامله ، جنس دارای قیمت تثبیت شده از طرف مرجع قانونی بوده و معامله نیز نقدی انجام گرفته باشد 

  وای به حال گرانفروش

در دین ما و در نص صریح قرآن به کرات بر انصاف و پرهیز از اجحاف در حق مردم تاکید شده و خداوند با گران‌فروشان اتمام حجت کرده است. در قوانین موضوعه کشور نیز تاکید زیادی بر این اصل شده است تا جایی که ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی این مورد را مد نظر قرار داده است. در این ماده گرانفروشی «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی» تعریف شده است. به عبارتی اگر حین خرید به کالایی برخورد کردید که متوجه شدید که فروشنده جنس را بیش از قیمتی که برای آن تعیین شده است، عرضه می‌کند شما با یک گرانفروش روبه‌رو هستید و او از نظر قانون مجرم است و مجازات می‌شود.

  گرانفروشان دست‌ها بالا!

البته مجازات براساس میزان و مراتب تخلف تفاوت دارد و به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی - اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است 

گرانفروشی تا مبلغ 20هزار ریال در دسته اول قرار دارد. این فرد در مرتبه اول با تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم با اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه سوم به جریمه از 5هزار ریال تا 5 برابر میزان گرانفروشی و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش؛ مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد محکوم می‌شود.

به این ترتیب هرچه رقم گرانفروشی بالاتر رود میزان مجازات سنگین‌تر می‌شود، مثلا قانون برای گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال در مرتبه اول جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و مهر کردن پروانه واحد؛ در مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و مهر کردن پروانه واحد؛ در مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به‌عنوان گرانفروش و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی را در نظر گرفته است.

  کم هم نفروش

می‌دانیم که برای شما هم اتفاق افتاده است که وسیله‌ای را یک کیلویی می‌خرید و متوجه می‌شوید کمی سبک‌تر است، یا بعد از خرید متوجه می‌شوید آن چیزی که باید باشد نیست یا با کیفیتی که حین خرید دیده‌اید، مواجه نیستید. به این ترتیب شما درگیر جرمی شده‌اید که در ماده 3 قانون تعزیرات به آن پرداخته شده است، فروشنده‌ای که شما با او سروکار داشته‌اید یا متقلب بوده‌است یا کم فروش.

این افراد نیز برابر قانون مجرم هستند و مجازات می‌شوند و میزان مجازات آنها تفاوتی با گران‌فروش‌ها ندارد زیرا آنها نیز براساس قیمتی که دریافت می‌کنند کالا ارائه نمی‌دهند.

حمایت از اقشار آسیب پذیر از اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی - تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 

مجازات  محتکر

انبار فلانی را دیده‌اید، از کف تا سقف آن پر شده است از کالایی که در بازار هر روز قیمت‌اش بالاتر می‌شود. او هم این موضوع را خوب می‌داند و اصلا به همین منظور و برای اینکه کالایش گران‌تر بشود،‌ این کار را می‌کند. برابر قانون تعزیرات کشور ما این فرد محتکر است. و  به شدت مجازات می‌شود.

البته از خفیف‌ترین تا شدید‌ترین مجازاتی که قانون برای وی در نظر گرفته است 4 بار فرصت دارد؛ در نتیجه بار اول مجبور می‌شود کالاهایی که انبار کرده است را بفروشند و ده درصد ارزش کالا را جریمه پرداخت کند؛ برای بار دوم فروش کالا و 20 درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.

اگر جرم را برای بار سوم تکرار کند دولت کالای او را می‌فروشد، یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه می‌شود، تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی را از او می‌گیرند و تا شش ماه جلوی مغازه یا انبارش پارچه نصب می‌کنند تا همه بدانند که او  محتکرا ست.

اما اگر باز هم این کار را تکرار کند علاوه بر مجازات مرتبه سوم، پروانه واحد او لغو می‌شود و در سانه‌های گروهی او را به مردم معرفی می‌کنند.

آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است - سازوکارهای قانونی مبارزه با احتکار

  درج قیمت ضروری است

حتما متوجه شده‌اید که این روزها بیشتر مغازه‌ها به خصوص در حوزه پوشاک روی اجناس خود قیمت را نوشته‌اند البته برخی از آنها نیز از این کار طفره می‌‌روند یکی در میان روی اجناس خود قیمت گذاشته‌اند نگاه قانون به این‌ها همراه با مجازات است زیرا هر فروشنده باید قیمت را روی کالای خود درج کند به طوری که از سوی مشتری هر کسی که برای مراجعه می‌آید بتواند قیمت را ببیند. این موضوع در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است و کسی که زیر بار این کار نرود مجرم بوده و مجازات می‌شود.

مجازات‌هایی را نیز که قانون برای این فرد در نظر گرفته است از تذکر کتبی و درج در پرونده آغاز و در نهایت و در صورت بی‌توجهی فروشنده منتهی به اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف، می‌شود.  

سیر احتکار در قوانین ایران - رونق اقتصادی، کارآمدترین راه‌حل پیشگیری از جرم احتکار

  مخفی کردن کالا جرم است

به ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی دقت کنید: «خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش» اخفا و امتناع از عرضه کالا نام دارد و جرم است. کسی هم که دست به چنین کاری بزند بار اول با تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی جریمه می‌شود و در مرتبه سوم عرضه کالا به نرخ رسمی، اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. در انتظار این فرد خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 کل کشور     درخواست ابطال شناسنامه

پست های مرتبط

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:4

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور [...]

آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

• 1,393 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور [...]

تعزیر قانونی در انتظار گرانفروشان و متخلفان صنفی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:9

گرانفروشی عبارت از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌ال [...]

مسئولیت امنیت مدارس با کجاست؟

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:19

یک وکیل دادگستری با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه در زاهدان گفت مسئولیت این مسأله تنها بر عهده دولت [...]

تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:43

کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به قلم دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، منتشر شد [...]

لایحه مدیریت بحران کشور اصلاح شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

نمایندگان مجلس لایحه مدیریت بحران کشور را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند [...]

رئیس جدید سازمان پزشکی قانونی منصوب شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه طی حکمی «عباس مسجدی آرانی» را به ریاست سازما [...]

بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاه‌های اجر [...]