سنگسار از دیدگاه قرآن و سنت مقاله ای از دکتر محقق داماد
این مقال در پى بیان این مطلب است که آیا در«کتاب و سنت» میتوان دلیلى براى «رجم» دست و پا کرد یا خیر؟
در آغاز این گفتار یادآورى این نکته لازم است که در این مقال در پى بیان این مطلبیم که آیا رجم در کتاب و سنت ریشه و مستمسکى دارد یا خیر. روشن است که رجم به جز کتاب و سنت ممکن است مستند دیگرى در روایات شیعى داشته باشد که البته در اینجا مورد بحث ما نیست. در اینجا مىخواهیم بگوییم صرف نظر از سایر ادله، آیا در کتاب و سنت مىتوان دلیلى براى رجم دست و پا کرد یا خیر.
الف) رجم در تورات
براى بررسى حکم رجم در کتاب و سنت، شایسته است که ابتدا حکم رجم را در یهودیت، خاصه در تورات، به طور گذرا بررسى کنیم؛ چرا که برخى از شرایع یهودیت در قرآن مورد تأیید قرار گرفته و از سوى دیگر برخى از احکام تورات، به درست یا نادرست، حکمى اسلامى انگاشته شده است. تورات به صراحت براى چند جرم مجازات سنگسار را مقرر کرده است: قربانى براى خدایان غیر (لاویان 2 :20)، جادوگرى (لاویان 27 :20)، کفرگویى (لاویان 16 :24)، بى حرمتى به روز شنبه (اعداد 35 :15)، بت پرستى (تثنیه 5 :17 10-9 :13) مجازات پسر سرکش و فتنه انگیز (تثنیه 21 :21)، زنا با دختر نامزددار (تثنیه 24 21 :22). کتاب مقدس یهودى اجراى این مجازات را نیز گزارش کرده است: (لاویان 23 :24؛ اعداد 36 :15؛ اول پادشاهان 13 :21؛ دوم تواریخ 21 :24).
چنان که از تلمود، گنجینه شریعت شفاهى یهودى که در نزد یهودیان اعتبارى همپایه تورات مکتوب دارد، بر مىآید سنگسار شدیدترین نوع مجازات اعدام است که براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. نحوه اجراى این مجازات و شرایط آنها به تفصیل در تلمود مورد بحث عالمان یهودى واقع شده است[47].
گفتنى بر اساس تورات، مجازات زنا در برخى موارد سنگسار، و در موارد دیگر سوزاندن یا خفه کردن است. مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنین است:
1. مجازات زنا با دختر نامزددار براى هر دو طرف سنگسار است (تثنیه 24-23 :22)؛ همچنین است حکم زنى که شوهرش ادعا کند وى در زمانى که در خانه پدرش بوده (و مطابق تفاسیر یهودى در نامزدى وى بوده) بکارتش را از دست داده است (البته منوط به اثبات آن) (تثنیه 21-13 :22).
2. زنا با زن شوهردار مطابق اصول تلمودى براى هر دو طرف مجازات خفه کردن را در پى دارد (تثنیه، 22 :22؛ لاویان، 20 :10). گفتنى است در تورات در این مورد فقط حکم به کشتن شده است و نوع کشتن مشخص نشده است. در این موارد اصل آن است که خفیف ترین نوع مجازات اعدام، یعنى خفه کردن، اعمال شود. با این همه، برخى از عالمان با استناد به قیاس اولویت گفتهاند از آنجا که زنا با دختر نامزددار که خفیفتر است مجازاتش سنگسار است به طریق اولى زناى با زن شوهردار باید با سنگسار مجازات شود (تلمود بابلى، سنهدرین 52؛ سفیرا 11 :9).
نکته قابل ذکر آنکه در یهودیت، برخلاف حقوق اسلامى، ملاک اعمالِ چنین مجازاتى شوهردار بودن زن است چه مرد داراى همسر باشد چه نباشد، به این معنا که اگر زن داراى شوهر باشد هم او و هم مرد زنا کننده حتى اگر بىهمسر باشد به این مجازات محکوم مىشوند.
3. اگر دختر کاهن زنا کند به سوزاندن محکوم مىشود (لاویان 9 :21) و مردى که با وى همبستر شده خفه مىشود.
4. زنا با کنیز دیگرى مجازات تازیانه در پى دارد (لاویان 20 :19).
5. زناى به عنف با دختر نامزددار مجازات اعدام (خفه کردن) را در پى دارد (تثنیه 25 :22).
6. زناى به عنف با دختر باکره جزاى نقدى را به همراه دارد (تثنیه 26 :22).
7. زناى با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پى دارد (تلمود بابلى، سنهدرین 6 :7)؛ زنا با نادخترى و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوزاندن است (لاویان 14 :20؛ تلمود بابلى، سنهدرین 1 :9)؛ سایر انواع زناى با محارم مجازات آسمانى یا تازیانه در پى دارند.
8. زنا با دختر باکره مستلزم پرداخت مهرالمثل دوشیزگان است (خروج 17-16 :23)[48].
چنانکه از مطابق فوق بر مىآید تورات در یک جا مجازاتِ زنا را سنگسار دانسته است: آنجا که کسى با دختر نامزددار زنا کند. در مورد زنا با زن شوهردار تورات فقط حکم به قتل کرده است و رأى غالب در اینجا قتل به شیوه خفه کردن است گرچه سنگسار هم طرفدارانى دارد. در برخى از انواع زناى با محارم نیز تلمود حکم به سنگسار کرده است.
ب) رجم در قرآن
گرچه در قرآن به صراحت آیهاى که بر تشریع رجم دلالت کند وجود ندارد اما برخى از مفسران، آیه 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم دانستهاند[49]: «یا ایّها الرسول لایحزُنک الّذین یسارعون فى الکفر مِن الذین قالوا آمَنّا بافواههم ...»
آیه مطابق نقل مفسران ناظر است به زناى زن و مردى یهودى که چون داورى را نزد پیامبر آوردند حکم به سنگسار ایشان کرد. این جریان با تفصیل بیشترى در بخش بعدى بررسى مىشود. آنچه به اینجا مربوط مىشود آن است که آیه در اینجا نه در صدد اثبات حکم رجم بلکه در پى بیان داورى درست پیامبر است.
نهایت آنکه رجم هیچ مستند قرآنى ندارد و هیچیک از مفسران نیز نخواستهاند حکم رجم را از قرآن استنتاج کنند. با این همه در اینجا مدعاى دیگرى مطرح است و آن اینکه آیهاى در قرآن درباره رجم وجود داشته که در نسخه فعلى قرآن نیامده است. این مدعا را نیز در فصلهاى بعدى پى مىگیریم.
ج) رجم در سنت پیامبر
چنان که گفته شد رجم مستند قرآنى ندارد و فرقههاى اسلامى نیز رجم را نه به استناد قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کردهاند[50]. در این مقال آنچه را از سنت پیامبر به عنوان مثبِت رجم مورد استناد قرار گرفته است بررسى مىکنیم. در یک نگاه مىتوان آنچه را به سنت پیامبر مربوط مىشود به دو دسته تقسیم کرد: آنجا که در اینباره حکمى امرى و صریح به پیامبر مستند است، و جایى که پیامبر در یک دعوا یا مورد (Case) خاص به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایى که پیامبر "قانون" وضع مىکند، و جایى که از حکم او یک "رویه قضایى" استنباط مىشود.
1. پیامبر قانونگذار رجم؟
تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر نسبت داده شده است: «عن عُبادَةبنالصامت قال: قالَ رسولالله(ص): خُذوا عُنّى، خُذوا عَنّى، فَقَد جَعَل اللّهُ لَهُنّ سبیلا، البکر بالبکر جَلُد مائةٍ و نفىٌ سنةٍ، و الثّیبُ بالثّیب جَلدُ مِائةٍ و الرّجم»[51].
این روایت اشارت است به وعدهاى که خداوند در آیه 15 سوره نساء به جعل سبیل داده است. مفهوم حدیث این است که خداوند این راه را پیش پاى زانیان نهاده است: زناى بکر با بکر صد تازیانه و تبعید به مدت یک سال، و زناى ثیب با ثیب صد تازیانه و رجم.
در باره این حدیث چند نکته قابل ذکر است:
اولاً عبادة بن صامت در بیشتر نقلها تنها راوى این حدیث است و بعید است که در حکمى چنین مهم، هیچ شخص دیگرى نشنیده باشد یا روایت نکرده باشد؛ افزون بر اینکه عبادة بن صامت دستکم در میان شیعیان فردى ثقه نیست. وى از انصار معاویه بود که تا آخر عمر در شام ماند[52].
ثانیاً جمع بین تازیانه و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانه و رجم براى زانیان محصن قولى شاذ است که در فقه شیعه طرفدار چندانى ندارد. در میان فقیهان اهل تسنن نیز این مسئله بحثبرانگیز است. براى مثال، ابوحنیفه به این دلیل که تغریب (تبعید) در آیه نور ذکر نشده است آن را نمىپذیرد، چرا که لازمه آن این است که خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد[53]. در جمع بین رجم و تازیانه این مسئله آشکارتر است، چرا که قاطبه فقها سنى و شیعه چنین حکمى را نپذیرفتهاند و حتى اگر نخواستهاند اصل حدیث را زیر سؤال ببرند آن را منسوخ قلمداد کردهاند[54].
ثالثاً این حدیث با سایر روایات، که بین رجم و تازیانه، و تازیانه و تبعید جمع نکردهاند متعارض است.
از این رو، نمىتوان حدیث عُباده را به عنوان سندى محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.
2. رویه قضایى پیامبر
به جز حدیث پیش گفته، روایاتى چند حاکى از آن است که پیامبر در زمان حکومت خود در مدینه حکم رجم را جارى کرده است. این روایات را نیز بر دو دسته تقسیم مىکنیم.
اول. مواردى که مستند آنها شهادت است.
آنچه از سنّت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفته تنها یک واقعه است که در کتب تفسیرى و فقهى نقل شده است و آیه 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن شمردهاند. تفصیل واقعه را در کتب تفسیرى نقل کردهاند[55] و در اینجا به اختصار به آن اشاره مىشود: در سال چهارم هجرى دو مرد و زن از اشراف یهودى که همسردار بودند در خیبر زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد نمىخواستند حکم رجم را، که بر اساس تورات مجازات ایشان بود، درباره آنان جارى کنند، به این امید که در اسلام حکمى آسان تر وجود داشته باشد داورى را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشت و نهایتاً آن دو را رجم کرد.
در این روایت سخنى از چگونگى اثبات این جرم نیست ولى از فحواى کلام بر مىآید که به یقین اثبات آن مستند به اقرار زانیان نیست، و لاجرم باید از طریق شهادت به اثبات رسیده باشد. نکتهاى که هست اینکه علىالقاعده شاهدانِ این واقعه نیز یهودى بودهاند (چون ایشان دعوى را به نزد پیامبر آوردهاند و به ناگزیر ایشان هم در مورد آن شهادت دادهاند)، و بىگمان این بحث مطرح مىشود که با توجه به اینکه شاهدان باید مسلمان باشند، چنانکه پیش تر گفتیم، آیا شهادت اهل کتاب در این باره پذیرفته است یا خیر.
اگر انگشت روى این نکته، که البته نکته ظریفى نیز هست، نگذاریم به اصل دیگرى مىرسیم که پیامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است و آن اینکه در باره اهل کتاب بر اساس کتاب ایشان داورى کرده است.
مدعاى ما این است که در این مورد پیامبر درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است و این امرى است که هم با سیره پیامبر و هم با مبناى عقل و نیز اصول فقهى اسلامى کاملاً سازگار است. از این رو، از این مورد خاص نمىتوان یک حکم اسلامى را استنباط کرد.
بر این مدعا مىتوان شاهد ظریفى اقامه کرد: چنانکه در ذیل آیه 15 نساء در بحث از "نسائکم" ذکر شد، بسیارى از مفسران، مجازات مذکور در آیه را ناظر به زنان مسلمان مىدانند[56]. حال به فرض که بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حکم حبس ابدِ مذکور در آیه 15 سوره نساء است آیا لازمهاش این است که بپذیریم موضوع حکم یعنى زنان مؤمنه نیز تغییر کرده، شامل کلیه زنان مىشود؟ آنچه طرفداران حکم رجم مدعىاند این است که حکم حبس ابد با حکم رجم منسوخ شده است. اما اینکه موضوع مجازات حبس ابد که زنان مؤمنه بودند نیز تغییر یافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مشمول حکم رجم شوند، این دلیل مىخواهد، و از این حدیث و احادیث دیگر چنین دلیلى به دست نمىآید.
این شاهدى بر این مدعاست که در این مورد خاص، پیامبر مجرمان را نه به عنوان یک حکم اسلامى، بلکه بر اساس دیانت آسمانى خود آنها، یعنى یهودیت، رجم کرده است، چرا که حکم رجم -بر فرض پذیرش- حکم اسلامى است که علىالقاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا مىشود.
دوم. مواردى که مستند آنها اقرار است.
این دسته از دعاوى یک نمونه بارز دارد که به شکلها و عبارات گوناگون در مجموعههاى حدیثى شیعه و سنى نقل شده است. این جریان که به داستان ماعز معروف است راجع به فردى است که نزد پیامبر به زناى خود اقرار مىکند. خلاصه داستان چنین است که مردى به نام ماعز به نزد پیامبر آمد و گفت: زنا کردهام، مرا پاک گردان. رسولخدا(ص) او را گفت: برو توبه کن و از خدا آمرزش بخواه. رفت و پس از مدتى بازگشت و باز گفت: زنا کردهام، مرا پاک گردان. رسول(ص) باز امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم پیامبر به او گفت: تو دیوانهاى؟ گفت: نه. پیامبر از اصحاب درباره دیوانگى و مستى وى سؤال کرد. گفتند مست و دیوانه نیست. پیامبر پرسید: در حال زنا محصن بودى؟ گفت: آرى. حضرت فرمود تا او را رجم کردند[57].
این حدیث داراى مشکلات فراوانى است و برخى از فقها بر بعضى از روایات آن گاهى تا 18 اشکال شماره کردهاند[58] که در اینجا از بیانِ آنها در مىگذریم. در اینجا با صرفنظر از مشکلاتى که در سند این روایات است، و نیز گذشته از شکلهاى گاه متعارض نقل آن ،که مىتواند مطابق ادله فقهى مسقط اعتبار همه شکلهاى آن باشد، فقط به یک مشکل اساسى در این حدیث اشاره مىکنیم:
بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامى، توبه پیش از اقامه شهادت مسقط حد است[59]. حال پرسش این است: چه توبهاى از حال نزار و پریشان چنین گناهکارى بالاتر است؟ مگر توبه چه معنایى دارد؟ وقتى گناهکارى با این حال پشیمانى و اندوه نزد پیامبر مىآید و با عجز و لابه از وى مىخواهد حکم خدا را درباره وى اجرا کند آیا هیچ انگیزهاى جز پشیمانى و ندامت و توبه از کردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبه همین پشیمانى از ارتکاب عمل و بازگشت به سوى خدا نیست؟ چه توبهاى از این بالاتر و صادقانه تر؟ همین که شخصى بىآنکه هیچ شاهدى بر گناه او باشد خود صادقانه به نزد پیامبر مىآید و به گناهش اعتراف مىکند، نشانه گویایى از توبه او نیست؟ پس چرا پیامبر وى را سنگسار مىکند؟
این تنها مشکل کوچکى از مشکلات عدیده این حدیث است، و البته همین یک مشکل کافى است که این حدیث را که به خودى خود متزلزل است متزلزلتر کند.
از برخى از شکلهاى نقل این حدیث بر مىآید که پیامبر به راحتى حکم به رجم کرده است. آیا این با آن همه سختگیرى در اثبات و اجراى حدّ الهى، که همانطور که جزیرى مىگوید، عملاً هیچ راه اثباتى براى چنین جرایمى نمىماند یا دستکم اثبات آن بسیار مشکل است[60]، سازگار است؟
دشوارى امر از اینجا روشن مىشود که چهار مرد مسلمان باید همزمان به نحوى دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آنکه اگر سه مجتهد جامع الشرایط عادل به چنین امرى شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد با آنکه شهادت ایشان براى هر انسانى علمآور است باید حد قذف بخورند[61]. و جالب تر آنکه صاحب جواهر در مبحث نکاح مىگوید نگاه کردن به عورت زناکاران حتى براى اداى شهادت در دادگاه حرام است[62]. مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه مىتوانند در دادگاه شهادت دهند که عمل دخول را به نحوى دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقى میسور نیست، و از سوى دیگر نگاه عمدى و مستمر آنها حتى براى اداى شهادت حرام است و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردى صلاحیت شهادت را ندارد!
این تنها نمونه هایى از سختگیرىهاى شارع در اثبات این حقوق و حدود الهى است. با چنین مسائلى آیا دیگر مىتوان دم از اجراى مجازات رجم زد؟ فقط یک راه براى اثبات مىماند و آن هم "اقرار" است؛ اما اقرار هم مبیّن تعارض و تناقض شگرفى است. اقرار گناهکار چه دلیل و انگیزهاى جز پشیمانى و ندامت وى مىتواند داشته باشد؟ آیا توبه جز این است؟
اینها همه شواهد و قرائنى است که باید به روایاتى که دال بر اجراى حد رجم به دست پیامبرند با دیده تردید نگریست.
د) تثبیت رجم به مثابه حکم اسلامى
بىگمان سردمدار طرفدارى از اجراى رجم عمربنخطاب است. عُمَر بر این نکته پافشارى مىکرد که آیه رجم در قرآن وجود داشته است اما در متن نهایى قرآن وارد نشده است[63]. عمر در یکى از خطبه هایش به تفصیل در این باره سخن گفته است که بخشى از آن چنین است. عمربنخطاب مىگوید: «الرّجم فى کتاب الله حقٌ على مَن زَنى من الرّجال و النّساء اذا اُحصِنَ، اذا قامتِ البینةُ، او کانَ الحَبل او الاعتراف»[64].
آیهاى که عمر مدعى است در قرآن بوده، و به تعبیر کشفالاسرار «آیتى است از قرآن که خط آن منسوخ است و حکم آن ثابت»[65] به چند شکل در کتب روایى و تفسیرى نقل شده است و گاه تا هفت روایتِ آن را برشمردهاند. برخى از نقلها چنین است:
الشیخ و الشیخةُ فارجموهما البتة[66].
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة.
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما البتة نکالاً من الله (و رسوله) و الله عزیر حکیم.
الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما البتة بما قضیا من اللذه، نکالاً من الله و رسوله.
برخى از نقلهاى این عبارت در بعضى کتب روایى شیعى نیز آمدهاند؛ مانند «قال ابوعبدالله(ع): الرجم فى القرآن قولهتعالى: اذا زنى الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة، فانهما قضیا الشهوة»[67]. در نقل دیگرى نیز همانند این آمده است: «عن سلیمان ابن خالد، قال: قلتُ لأبىعبدالله: فى القرآن رجم؟ قال: نعم؛ قلت: کیف؟ قال: الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة فانهما قضیا الشهوة»[68].
اشکالات عدیدهاى بر این نقلها وارد است که برخى از آنها ذکر مىشود.
1. پذیرش این سخن مستلزم قبول تحریف در قرآن است که با عقاید عامه مسلمانان در تعارض است.
2. بسیارى از شکلهاى این نقل از نظر ادبى داراى اشکال است. براى مثال در نقل اول که مالک آورده است، و نیز نقل دوم شیعه، اصلاً ذکرى از زنا نشده است و فقط حکم به رجم پیرمرد و پیرزن شده است. همچنین قرار گرفتن فاء بر سر ارجموا که جزاى شیخوخت نیست، برخلاف فاء در فاجلدوا در آیه جلد که اجلدوا به منزله جزاء صفت زنا در مبتدا است و زنا به منزله شرط است. همچنین قضاء لذت نیز اشکال دارد چون بسیار عام است[69].
3. از نظر سبک شناختى، این عبارت به هیچ وجه با آیات قرآنى همخوانى ندارد، بلکه کاملاً شبیه و حتى گرتهبردارى از آیات تورات است. این دست عبارات در تورات فراوان است: «کسى که با زن دیگرى زنا کند ... زانى و زانیه البته کشته شوند» (لاویان، 10 :20) و مواردى از این دست.
4. آیه ادعایى فقط حکم سنگسار زن و مرد پیر زناکار را معین کرده است و در باره سایر زناکاران محصن ساکت است. از این رو، نمىتوان از آن حکم سایر زناکاران را استخراج کرد.
با مراجعه به نقل مفصل خطبه عمر که بخارى[70] آن را نقل کرده است روشن مىشود که حکم سنگسار در میان برخى از صحابه پیامبر مخالفانى داشته است. از سوى دیگر، عمر در این خطبه حکم رجم را با مسئله سیاسى حکومت پیوند زده است. یکى از اصحاب ،ظاهراً عمار یاسر، مىگوید: «لو قد مات عمر لقد بایعتُ فلاناً [= على(ع)]، فوالله ما کانت بیعةُ ابىبکر الّا فلتهً ...» عمر از این سخن برآشفته شده، خطبهاى ایراد مىکند و در آن ضمن پرداختن به این سخن سیاسى، حکم رجم را نیز بیان مىکند. در هم آمیختگىِ بحثهاى خلافت و جانشینى پیامبر با حکم رجم مىتواند تا حدى سیاسى بودن این حکم را نیز نشان دهد.
به رغم این مطلب، رجم به عنوان یک حکم قطعى اسلامى پذیرفته نشد و دستکم خوارج در این مسئله مخالفت کردند. ایشان ادلّهاى چند را بر این مدعا آوردهاند از جمله اینکه:
1. خدا در مورد کنیزکان مىگوید: «فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات» (نساء، 25). اما رجم نصف ندارد.
2. آیه «الزانیة و الزانى ...» مقتضى وجوب جلد بر همه زانیان است و ایجاب رجم بر برخى به استناد خبر واحد مقتضى تخصیص عموم کتاب به خبر واحد است و این جایز نیست.
3. رجم شدیدترین مجازاتهاست. اگر چنین مجازاتى مشروع مىبود حتماً باید در قرآن ذکر مىشد[71].
ناگفته نماند که در نهج البلاغه خطبهاى به امیرالمؤمنین منتسب است که در آن به اجراى رجم توسط پیامبر اذعان شده است. ایشان در این خطبه خطاب به خوارج، که قائلاند مرتکب کبیره کافر است، مىفرماید: «قد علمتم اَنَّ رسولالله(ص) رَجَم الزانى المحصن، ثم صلى علیه ...»[72].
این خطبه در پى بیان این است که پیامبر با مرتکبان کبیره مانند کافران برخورد نکرد، مثلاً زانى محصن را رجم کرد اما بر او نماز گزارد و میراثش را به خانوادهاش داد.
البته این فقره هم از حیث دلالت و هم سندیت بحثى مستوفا مىطلبد که اینجا مجال آن نیست. چنان که گفته شد، منظور ما بررسى حکم رجم در کتاب و سنت پیامبر بود، اما این که بر اساس روایات شیعه آیا حکم رجم قابل اثبات است یا خیر، بحث پردامنهاى است که مقالهاى جدا مىطلبد.
------------------------------------------------------
منابع:
[47]- رک: حسین سلیمانى، عدالت کیفرى در آیین یهود، ص 286-285
[48]- همان، ص 290-285 242-235
[49]- ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 6، ص 384-378؛ حسینى جرجانى، پیشین، ج 2، ص 663-662
[50]- صاحب روض الجنان مىنویسد: «اما رجم: اگرچه در قرآن نیست در سنت است، و امت مجتمعاند بر او، و گفتهاند خارجیان در این خلاف کردند، و به خلاف ایشان اعتداد نیست» (ابوالفتوح رازى، پیشین، ج 14، ص 70؛ همچنین رک: راوندى، پیشین، ج 2، ص 348، شیخ طوسى، تبیان، ج 3، ص 142)
[51]- مسلم، صحیح، کتاب الحدود، باب حدالزنى، ش 1690؛ ابن حجر، بلوغ المرام، کتاب الحدود، ش 1233؛ طبرى، جامع البیان، ج 3، ص 369 )ش 8811)؛ شافعى، احکام القرآن، ص 209
[52]- رک: محمد جواد موسوى غروى، فقه استدلالى، ص 646
[53]- بخارى قنوجى، فتح العلّام لشرح بلوغ المرام، ص 762
[54]- همان، ص 763
[55]- از جمله، ابوالفتوح رازى، پیشین، ج6 ص 384-378؛ مالک، الموطأ، ج 2، کتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم، ش 1
[56]- از جمله رک: ابنعربى، پیشین، ج 1 ص 355؛ قرطبى، پیشین، ج 5، ص 83؛ فخر رازى، پیشین، ج 9، ص 241 و ...
[57]- چنانکه گفته شد، این حدیث به شکلهاى مختلفى نقل شده است. در بیشتر نقلهاى اهل تسنن ردپاى ابوهریره دیده مىشود. برخى از مصادر که این حدیث را نقل کردهاند بدین قرارند: بخارى، صحیح، باب 93، حدیث 1662؛ مسلم، صحیح، کتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزانى، ش 1691؛ ابنحجر، بلوغ المرام، ش 1162 و 1163؛ ابن ماجه، سنن، کتاب الحدود، باب الرجم، ش 2554؛ شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، کتاب الحدود، باب حدود الزنى، ش 22؛ کلینى، الفروع من الکافى، ج 7، کتاب الحدود، باب صفة الرجم، ش 6
[58]- محمد جواد غروى اصفهانى، پیشین، ص 660-657
[59]- امام خمینى مىنویسد: «یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینة رجماً کان او جلداً ... و لو تاب قبل الاقرار سقط الحدّ» (التحریر الوسیله، ج 2، ص 439)؛ بر این مطلب حتى ادعاى اجماع شده است (کشف اللثام، ج 2، ص 398، به نقل از فاضل لنکرانى، تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیله، کتاب الحدود، ص 135)؛ ماده 81 قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد: «هرگاه زن یا مرد زانى قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط مىشود».
[60]- رک: جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 70
[61]- امام خمینى، پیشین، ج 2، ص 438؛ فاضل لنکرانى، پیشین، ص 129-128
[62]- نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 89
[63]- Encyclopedia of Islam, p.509
[64]- مالک، الموطأ، ج 2، کتاب الحدود، باب ما جاء فى الرجم، ش 8. کل خطبه را بخارى در صحیح )کتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت، ش 1674، و مسلم در صحیح )کتاب الحدود، باب رجم الثیب فى الزنا، ش 15) نقل کردهاند
[65]- میبدى، پیشین، ج 2، ص 447
[66]- مالک، پیشین، ج 2، ش 10
[67]- شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج 10، کتاب الحدود، باب حد الزنى، ش 7؛ کلینى، الفروع من الکافى، ج 7، کتاب الحدود، باب الرجم و الجلد، ش 3
[68]- حرعاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 350
[69]- رک: فاضل لنکرانى، پیشین، ص 163-161
[70]- بخارى، پیشین، ش 1674
[71]- فخر رازى، پیشین، ج 23، ص 135؛ صابونى، پیشین، ج 2، ص 22
[72]- نهج البلاغه، خطبه 127
منبع : مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در رابطه با تملک آپارتمان ها دستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
پست های مرتبط
کسانی که واجب القتل هستند چگونه کفن می شوند؟
در این مقاله احکام نیز دو سوال فقهی مطرح و پاسخ آن بررسی می شود [...]
ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد
نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ 1394 8 19 [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
