نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید

نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید

• 16,736 مشاهده
• زمان مطالعه : 51:52
• مقالات
• مطالب کاربردی حقوقی

در مورد نحوه مطالبه نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) اولاد (فرزندان مشترک) از پدر یا جد پدری خود در زمانی‌که به‌دلیل وقوع اختلاف و جدایی بین والدین، فرزند نزد مادر زندگی می‌کند دو حالت متصور است: الف) در حالت اول فرزند مشترک به سن بلوغ شرعی و قانونی نرسیده و کماکان تحت حضانت است.

کسر نفقه از حقوق زوج برای زوجه ، پرداخت قیمت سکه های مهریه با نرخ روز -  نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ - عقد موقت و شرط پرداختن نفقه - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین - دادخواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه ) - آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت - دادخواست صدرو گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه 

در این مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت طفل به مادر واگذار شود مادر می‌تواند برای مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفیت پدر وی طرح دعوی نماید و در این خصوص کم و بیش قضات و حقوق‌دانان می‌پذیرند که طرح دعوی از ناحیه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زیرا براساس قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم‌آن نیز هست» وقتی قانون، حضانت را به مادر واگذار می‌کند نفقه نیز که جزء لوازم ضروری حضانت است از سوی وی قابل مطالبه است و او دارای سمت قانونی جهت طرح دعوی می‌باشد. اما در حالت دوم وقتی که فرزند مشترک به بلوغ رسیده و دیگر مصداق عنوان طفل نیست و با رسیدن به سن بلوغ، حضانت وی نیز پایان می‌پذیرد و او حضور نزد مادر را برگزیده و ترجیح می‌دهد که با مادر زندگی کند، دیگر مادر از نظر قانونی، حضانت فرزند را به‌عهده ندارد لیکن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وی گذاشته می‌شود و در واقع او متکفل مخارج فرزندش می‌باشد و در این حالت معمولاً پدر به‌دلیل اختلافی‌که با مادر داشته قصد تنبیه فرزند و مادر را دارد زیرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نیز به همین علت از پرداخت نفقه فرزند استنکاف می‌کند. به‌ناچار باید برای اخذ نفقه به دادگاه متوسل شد و در این حالت این سئوال مطرح می‌شود‌که چه‌کسی می‌تواند اقدام به مطالبه نفقه کند؟ مادر یا فرزندی که بالغ است ولی به سن رشد نرسیده و حکم رشد او صادر نشده است؟ در این مقاله سعی داریم به بررسی موضوع بپردازیم و به اختلاف‌نظر موجود بین قضات محاکم خانواده و نیز نظریه محاکم تجدیدنظر استان اصفهان اشاره نماییم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود به بحث اصلی باید به ذکر مقدمه‌ای بپردازیم:

نفقه معوقه را چگونه مطالبه کنیم؟ در قالب بازخوانی یک پرونده - نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن ؟ - سازوکارهای قانونی دریافت نفقه - ضمانت اجرای کیفری ترک نفقه - نفقه فرزند چگونه محاسبه می شود ؟ - دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای حقوقی پرداخت نفقه 

مقدمه:

به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، چنان‌چه خواهان به‌جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد، این موضوع می‌تواند مورد ایراد خوانده قرارگیرد. بر اساس رویه قضایی و استنباط از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی، حتی در صورت عدم ایراد از سوی خوانده، دادگاه درصورت وجود هریک از شقوق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رأساً و بدون تقاضای خوانده نیز می‌تواند از رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی خودداری نماید. به عنوان مثال در مورد تشخیص صلاحیت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م این اختیار را به دادگاه داده‌که حتی بدون ایراد خوانده، در صورت تشخیص، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. حتی ایراد به عدم صلاحیت ذاتی می‌تواند خارج از مهلت مقرر قانونی و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مکلف است به این ایراد توجه نماید. زیرا رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی باعث نقض آن رأی می‌شود. گروهی از حقوق‌دانان ایرادات را تقسیم‌بندی نموده و به ایراداتی‌که در زمره قواعد آمره هستند و ایراداتی‌که در زمره قواعد آمره نمی باشند منقسم نموده‌اند. در ایراداتی‌که جزء قواعد آمره است حتی بدون طرح ایراد از سوی خوانده، دادگاه مکلف به رسیدگی است مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و به نظر آقای دکتر شمس ایرادهای مطرح در بندهای 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگی از ایرادهای موضوع قواعد آمره هستند. ولی ایرادهایی مانند ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد تأمین دعوی واهی، ایراد تأمین اتباع بیگانه و ایراد امر مطرح شده جزء ایرادهای قواعد غیر آمره هستند و در این‌گونه ایرادها، اگر خارج از مهلت قانونی مطرح شوند دادگاه توجهی ننموده و رسیدگی را ادامه می‌دهد لیکن ضمن حکم صادره، مردود بودن ایراد را به دلیل نبود سبب آن یا طرح خارج از موعد آن اعلام می‌دارد.( دکتر شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 493.)

به‌موجب ماده 958 قانون مدنی، «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» لذا اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، الزاماً باید نماینده قانونی برای طرح دعوی داشته باشند و در صورت نبود نماینده قانونی، دادرس باید باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبی، با صدور قرار توقیف دادرسی، دادستان را برای تعیین قیم آگاه‌کند. (سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آیین دادرسی مدنی، دکتر علی‌عباس حیاتی، صفحه 157.)

با این تفاسیر، بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره قواعد آمره است و بررسی عدم وجود اشکال و ایراد مذکور، الزاماً نیازمند تذکر خوانده نیست و دادگاه وظیفه دارد این موضوع را بررسی نماید. باذکر مقدمه فوق، اکنون به سئوال اصلی می‌پردازیم:

قابلیت طرح دعوی از ناحیه فرزندان بالغ غیر رشید:

آیا اولاد غیررشید (قبل‌از 18 سالگی و یا قبل‌از صدور حکم رشد)‌که به ‌سن بلوغ رسیده از تحت حضانت پدر یا مادر خارج شده‌اند می‌توانند شخصاً برای مطالبه نفقه، طرح دعوی نمایند یا خیر؟

با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م یکی از مواردی‌که مصداق عدم اهلیت بر طرح دعوی شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد برای طرح دعوی مالی جزء شرایط اساسی است ولی در دعوای غیرمالی مانند تقاضای صدور حکم رشد، تغییر نام  و امثال آن، رشد لازم نیست.

مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند ؟ - آیا می دانید نفقه زن چگونه محاسبه می گردد ؟ - بررسی نفقه زوجه در حقوق ایران -  آنچه درباره نفقه باید بدانیم - نفقه در قانون مدنی 

ماده 1208 قانون مدنی در تعریف غیر رشید آورده است‌که: «غیر رشید‌کسی است‌که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» بی‌شک نفقه جزء «حقوق مالی» است. ماده 1210 قانون مدنی، بلوغ را اماره رشد قرار داده است و مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر می‌دارد: «اموال صغیری را که بالغ شده است درصورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور در جهت رفع تعارض موجود بین تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است. به موجب رأی مذکور: «... ماده‌210 ق.م‌که علی‌القاعده رسیدن صغار به‌سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی‌که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی‌که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.»

در این رابطه به ‌دلیل وجود ابهامات قانونی و اختلاف برداشت، سئوالاتی از سوی قضات از مراجع مشورتی صورت‌گرفته‌که به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم.

نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست‌های قضایی:

1- درکتاب مجموعه نشست‌های قضایی «مسائل آیین دادرسی مدنی1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذیل سئوال 63 این‌گونه سئوال شده است‌که: «به‌موجب بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغیر اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد. آیا ماده 1210 قانون مدنی‌که رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد متعاملین است؟ آیا صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند شخصاً اقامه دعوا نماید؟ در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأی وحدت رویه شماره 30-3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دخالت صغیر در امور مالی مربوط به خود را  بعد از رسیدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده است و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 نیز کسانی را که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات (به استثنای نکاح و طلاق) غیر رشید معرفی کرده است، بنابراین طرح دعوا از جانب صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است و ماده 1210 و قانون رشد متعاملین با رأی وحدت رویه مذکور تا جایی‌که مربوط به تصرف صغار در اموال می‌باشد تعارض ندارند.

ضمناً در نشست قضایی 4 جزایی نیز آمده است: «اقامه دعوی نیازمند اهلیت قانونی است‌که محتاج داشتن جزویت ] جزمیت [ در تشخیص حق است لذا رشد اقامه‌کننده دعوی باید اثبات شود از همین رو در بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به اهلیت قانونی در اقامه دعوا تصریح شده است.»

2- اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اینجانب در این خصوص چنین نظر داده‌اند: «درصورتی‌که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه آنان را طرح کند. و فقط می‌تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد. مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، درصورت لزوم قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.»

3- اداره حقوقی قوه قضاییه به‌موجب نظریه شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانین و مقررات خانواده، انتشارات معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) چنین نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه برای فرزندان کمتر از 18 سال درصورتی‌که درخواست مشارالیها منطبق با ماده 1205 قانون مدنی باشد قانوناً قابل پذیرش است.»

ماده 1205 قانون مدنی: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) ، چنان‌چه الزام‌کسی‌که پرداخت نفقه برعهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قراردهد و درصورتی که اموال غایب یا مستنکف  در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.»

هشدارهایی درباره نفقه ، شرایط پرداخت نفقه از سوی مرد و پیامدهای نپرداختن آن - ضمانت اجرای پرداخت نفقه 

4- اداره حقوقی قوه قضاییه به‌موجب نظریه شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نیز این‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزینه نگاهداری و به‌طورکلی، نفقه طفل به‌عهده پدر می‌باشد و در صورت استنکاف وی از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو این‌که طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقدیم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار الیها باید سمت قیومت داشته باشند.»

بررسی رویه قضایی موجود و نقد هریک:

باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاکم خانواده و محاکم تجدیدنظر، هریک از راه‌حل‌های زیر، به‌وسیله گروهی از قضات انتخاب و به‌آن عمل می‌شود. امیدواریم هنگام تصویب قانون جدید حمایت خانواده، این موضوع نیز، مورد بررسی واقع و با گنجاندن آن در قالب یک ماده، اختلاف محاکم نیز برطرف گردد.

راهکار اول: طرح دعوی از سوی فرزند بلامانع است.

به‌موجب این نظریه، چون فرزند بالغ (غیر رشید) دارای اهلیت قانونی است و موضوع خواسته دعوی، مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد انجام معامله ندارد و با لحاظ ویژگی خاص مطالبه نفقه‌که آن ‌را از سایر دیون و حقوق مالی ممتاز می‌گرداند، طرح دعوی به‌وسیله فرزند بلامانع است. به نظر این گروه، ایراد عدم اهلیت وارد نیست و طرح دعوی نفقه، مشمول رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور نمی‌باشد زیرا در رأی مذکور، افراد بالغ غیر رشید مجاز به دخالت در هرنوع امور مربوط به خود می‌باشند و تصرف صغیر نسبت به اموالی‌که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است نیاز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسیر رأی وحدت رویه را به تمام موارد نداریم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسیاری از امور روزمره خود، دخالت می‌کنند و نسبت به خرید لوازم و مایحتاج خود اقدام می‌نمایند و نفقه طبیعتی جز این موارد ندارد و ما وجهی را در اختیار فرزند بالغ قرار می‌دهیم تا با آن امور روزمره و نیازهای ضروری و مایحتاج خود را تهیه و فراهم نماید. مضافاً این‌که دعوی مذکور در زمره دعاوی خانوادگی است‌که رعایت تشریفات دادرسی در آن لازم و ضروری نمی‌باشد.

نقد این نظریه:

باتوجه به این‌که قانون رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقی است و تاکنون مغایرت آن با شرع اعلام نشده است و قانون مذکور تصریح دارد که اشخاص کمتر از 18 سال، حق ندارند در محاکم شرکت نمایند و محاکم عدلیه، اشخاص کمتر از 18 سال را غیر رشید می‌دانند، منظور از اهلیت قانونی برای طرح دعوی درمان 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدن به سن 18 سال تمام و یا صدور حکم رشد است و طرح دعوی مطالبه نفقه تفاوتی با سایر دعاوی ندارد.

ضمناً رعایت تشریفات آیین دادرسی در کلیه دعاوی، حتی دعاوی خانوادگی ضروری است زیرا ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی را تابع این قانون، دانسته است و قانون حمایت خانواده در این خصوص، منسوخه است. علاوه بر این، لزوم طرح دعوی به‌وسیله افراد دارای اهلیت قانونی را نمی‌توان جزء تشریفات دادرسی دانست بلکه موضوع، جزء اصول آیین دادرسی است‌که رعایت‌آن در تمام موارد الزامی‌است.

نکته دیگر آن‌که، از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور نیز نمی‌توان استنباط‌کرد‌که طرح دعوی مالی، مشمول امور مربوط به خود است. زیرا رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً، دخالت صغیر در هر نوع امور مالی را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نیز از مصادیق امور مالی است.

در این خصوص نظریات مشورتی شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ 8/12/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تأکید نموده است که طرح دعوی به‌وسیله اشخاص کمتر از 18 سال و یا دارای حکم رشد ممنوع است. نظریه اخیر به این شرح است: «باتوجه به قانون رشد متعاملین و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان‌عالی‌کشور، سن قانونی برای اقامه دعوی 18 سال تمام است مگر در مواردی‌که با بلوغ، شخص در آن موارد رشید محسوب می‌شود که در این موارد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی، همان سن بلوغ است.»( مجموعه قوانین و مقررات خانواده، ریاست جمهوری (معاونت حقوقی و امور مجلس)، پاییز 1386، صفحه 203.)

راهکار دوم:

بر اساس این نظریه، چنان‌چه مادر بالغ غیر رشید قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بایستی از طریق نصب قیم موقت برای وی اقدام نماید تا سمت قانونی برای طرح دعوی از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس این نظریه، مادر باید بدواً جهت طرح شکایت کیفری به دادسرا مراجعه نماید تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی‌کیفری، وی‌را به‌عنوان قیم موقت منصوب و پس از نصب وی به‌عنوان قیم، مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال اینجانب به شرح نظریه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 که در این مقاله نیز آمده است این نظر را تأیید نموده و آورده‌که: «... مادر می‌تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ک می‌نماید و چه بسا مادر به‌عنوان قیم موقت منصوب شود.

ضمناً به نظر برخی از قضات، حتی لزومی به طرح شکایت کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب نیست و حتی دادگاه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی مطالبه نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه )، می‌تواند مادر را به‌عنوان قیم اتفاقی منصوب نماید.

انتقادات وارده به این نظریه:

اول این‌که در بسیاری موارد، اولاد و حتی مادران، حاضر به طرح شکایت‌کیفری ترک انفاق در دادسرا نیستند و معتقدند، قصد تعقیب‌کیفری نداشته و تمایل ندارند‌که احترام و حرمت بین پدر و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامی و قضایی بیشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شکسته شود و ترجیع می‌دهند حداقل احترامی که وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌که اجبار افراد به طرح شکایت کیفری، هم منافات با رعایت مصلحت اولاد دارد و هم با موازین حقوقی و سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از طرح دعاوی و شکایات بیهوده و افزایش حجم پرونده‌ها منافات دارد و در موارد زیادی، اولاد، به همین دلیل، حتی حاضر به انصراف از طرح دعوی می‌گردند.  ضمناً به نظریه آن دسته از قضات که نصب قیم به‌وسیله دادگاه حقوقی را مجاز دانسته‌اند نیز انتقاد وارد است زیرا در هنگام تقدیم دادخواست و طرح دعوی، اساساً دادگاه تشکیل نشده تا مادر به عنوان قیم منصوب شود و دادخواست از این جهت ناقص است زیرا کسی‌که دادخواست را امضاء و تقدیم نموده سمت قانونی ندارد و اگر به‌وسیله فرزند امضاء شده باشد او اهلیت قانونی ندارد و به‌علاوه نصب قیم بر اساس ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی جزء موارد استثنایی است که قابل توسعه در موارد دیگر نیست و در مواردی‌که شکایت کیفری صورت گیرد و ولی یا قیم، خود مرتکب جرم شده باشد، قیم موقت منصوب می‌شود. چون جرم ترک انفاق از جرایم واجد جنبه حقوقی است، رسیدگی به آن منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی است اقدام به نصب قیم موقت، در غیر مورد مذکور، صحیح نیست و لذا دادگاه حقوقی نمی‌تواند اقدام به نصب قیم موقت نماید.

اما به‌هر صورت، صرفنظر از ایرادات، در مواردی‌که نصب قیم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوی مطالبه نفقه به‌وسیله قیم موقت قانونی است ولی تشویق و یا اجبار افراد به طرح شکایت کیفری علیه پدر یا جد پدری (منفق) امری غیر معمول و خلاف موازین حقوقی است.

ضمناً نظریه مشورتی دیگری به شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است‌که آن‌را نقل می‌کنیم: «مرجع قضایی باید برای شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آیین دادرسی‌کیفری 1378 قیم موقت تعیین نماید تا مشارالیه مبادرت به اعلام شکایت‌کیفری علیه مستنکف از پرداخت نفقه بنماید. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشارالیها حق شکایت کیفری هم دارد و لزومی به این‌که مادر به سمت قیم موقت تعیین شود ندارد.

راهکار سوم: طرح دعوی مطالبه نفقه اولاد توسط مادر

به‌موجب این نظریه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدنی‌که به دادگاه اجازه داده است در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام کسی‌که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قراردهد و حتی درصورتی‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. اساساً نمی‌توان مادری را که به وظیفه انسانی خود عمل‌کرده و نمی‌تواند ناظر مرگ و بیماری یا گرسنگی فرزند خود باشد، فاقد سمت قانونی برای طرح دعوی مطالبه نفقه دانست حتی در فرضی‌که او از قبل به دادگاه برای اخذ اجازه، مراجعه نکرده باشد. زیرا در این هنگام مادر نمی‌تواند به قول معروف، دست روی دست بگذارد و به روابط مالی خود با پدر بیاندیشد. لذا در این موارد، مادر می‌تواند نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نماید.

آقای دکتر کاتوزیان نیز در کتاب حقوق خانواده، این نظریه را برگزیده و آورده‌اند‌که: «نمی‌توان الزام مدیون نفقه به پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردی ساخت که به امر دادگاه وام گرفته شده باشد. زیرا اداره مال غیر و استفاده بدون جهت نیز از منابع ایجاد دین در حقوق کنونی است و بی‌اعتنایی به این منابع نتایج نامطلوبی به‌بار می‌آورد. و برای مثال، اگر مادری از کودکی‌ که نفقه او به ‌عهده پدر است نگاهداری‌ کند و برای گرفتن هزینه‌هایی‌که متحمل شده است به دادگاه برود، آیا می‌توان در پاسخ او گفت‌که، چون دین پدر را بدون اذن او پرداخته است، حق رجوع به مدیون را ندارد؟ حتی به نظر ایشان، رویه قضایی کشورهای دیگر و حتی ایران، در استحقاق مادری‌که این نفقه را پرداخته، تردیدی ندارند. زیرا طلب مادر و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌کسی‌که از اموال او استفاده بدون جهت شده یا بر طبق قانون و قرارداد استحقاق گرفتن پولی را دارد، مطالبه می‌شود و اوصاف ویژه نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) اقارب را ندارد.» (دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)

نقد نظر سوم:

گرچه از منظر اخلاق و انصاف، پذیرش این نظریه مطلوب به‌نظر می‌رسد، لیکن با قواعد حقوقی و مقررات آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. به‌موجب نظریه مشورتی شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب زوجه برای فرزندان کمتر از 18 سال در صورتی‌که درخواست مشارالیها منطبق با ماده 1205 قانون مدنی باشد، قانوناً قابل پذیرش است.» (مجموع قوانین و مقررات خانواده، انتشارات ریاست جمهوری، صفحه 171.)

و ماده 1205 قانون مدنی، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوی مطالبه نفقه از سوی مادر می‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دین نماید، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدنی نیز این مطلب را تأیید می‌نماید: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

ضمن این‌که گشودن این باب در اجرای قاعده «استفاده بدون جهت» راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد و ممکن است مادر اقدام به صرف هزینه‌های غیر ضروری و نامتعارف بنماید و سپس در صدد مطالبه آن برآید و هنگام رد دعوی او به‌وسیله دادگاه، مواجه با مشکلاتی گردد و یا محاکم را با مشکل مواجه نماید.

نتیجه‌گیری و ارزیابی:

با مطالعه نظریات فوق‌الذکر، نظریه اول را که طرح دعوی به‌وسیله خود فرزندان را مجاز می‌داند، صرفنظر از ایرادات مربوط به آیین دادرسی، نظریه مناسبی نمی‌دانیم زیرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر، از نظر اخلاقی، امری پسندیده نیست و با مفاد ماده 1177 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنی‌که باشد باید به آن‌ها احترام کند، تناسبی ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان کشور، و با فرهنگ والا و مترقی مردم ایران، پدر و یا جد پدری(که در صورت فوت و یا عدم قدرت پدر)وظیفه پرداخت نفقه دارند، خود مایل به پرداخت نفقه فرزندان می‌باشند و آن‌چه‌که باعث بروز اختلافاتی از این دست می‌گردد بیشتر به‌دلیل کینه و عداوتی است‌که بین پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اینجانب در طول مدت قضاوت در دادگاه‌های خانواده نیز، این مطلب را تأیید می‌کند و بسیاری از اولاد به‌هیچ وجه، تمایل قلبی به طرح این‌گونه دعاوی علیه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمری، اساساً به هیچ وجه قدرت طرح این‌گونه دعاوی را ندارند. چگونه از دختری‌که سال سوم دبستان تحصیل می‌کند می‌توان انتظار داشت که جهت طرح دعوی در دادگاه حاضر شود!؟

نظریه دوم نیز که معتقد به نصب مادر به‌عنوان قیم موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آیین دادرسی، صحیح به‌نظر می‌رسد و طرح دعوی به‌وسیله مادری‌که به‌وسیله دادگاه کیفری یا دادسرای عمومی و انقلاب، به‌عنوان قیم منصوب شده، ایراد عدم سمت قانونی را مرتفع می‌سازد ولی همان اشکال نظریه اول را دارد و حتی به مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زیرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران و 15 سال در پسران به مراجع انتظامی و قضایی، به هیچ وجه با رعایت مصلحت ایشان سازگاری ندارد و تأثیر بسیار بدی بر روحیه ایشان می‌گذارد و به مراتب ضرر و زیان آن از ضرر مادی عدم دریافت نفقه بیشتر خواهد بود!!

اما نظریه سوم را با قدری ابتکار عمل و تسریع در رسیدگی و همراهی قضات شریف دادگاه خانواده می‌توان پسندیده‌تر دانست به‌نحوی‌که در موردی‌که به هر دلیل پدر یا جد پدری حسب مورد از تکلیف قانونی پرداخت نفقه استنکاف می‌نمایند، مادر با طرح تقاضای دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگیرد. چون این دستور موقت مربوط به مسائل ضروری مرتبط به فرزند می‌باشد و در دعاوی خانوادگی، حتی بدون اخذ تأمین مناسب و با لحاظ فوریت امر، می‌توان در کمترین زمان و با کمترین هزینه، آن‌را صادر نمود و با گوشزد کردن حدود اختیارات و موارد قانونی و در حد ضرورت و نیازهای ضروری و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نماید. این موضوع باعث می‌شود اولاً حدود وظایف قانونی و اختیارات و میزان و مبلغ تقریبی هزینه و مصادیق قانونی نفقه به مادر تذکر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند و ثانیاً از سوء استفاده از قانون جلوگیری نموده و ثالثاً مشکل فوری فرزندان را مرتفع می‌سازد.

در این خصوص، ماده 7 لایحه حمایت خانواده، این پیش‌بینی را نموده و آورده است‌که: «مادر یا هر شخصی‌که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندکه قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غیر رشید باشند امری پسندیده است ولی بهتر است با صراحت بیشتری به این موضوع تأکید شود و یا به صورت تبصره الحاقی به این ماده، این مطلب به طور روشن و آشکار ذکر شود.

منبع : جامعه مجازی حقوقدانان

سیگار کشیدن در ملأعام در ماه رمضان جرم است     مجازات قتل در نتیجه تیراندازی چیست؟

پست های مرتبط