نمونه ای از قرارداد وکالت و حق الوکاله میان وکیل وموکل

• 183,634 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:30
• حقوق قرارداد ها

این قرارداد پیرو وکالتنامه تنظیمی شماره  ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای احمد لطفی که از این پس وکیل خوانده می شود و آقای / خانم ......................... شرکت ..................................... به نشانی .............................................................تلفن:........... به عنوان موکل در ساعت .......... روز .......... مورخ ................ منعقد گردیده ولازم الاجرا می باشد. قرارداد حاضر در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا و ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و وکیل و موکل ، در مورد ضوابط کار و میزان حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن به شرح زیر موافقت نمودند:......

ماده 1- موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از..................................

ماده 2- آدرس طرف دعوی: موکل آدرس طرف دعوی را به شرح زیر اعلام نمود و تاکید کرد که مسئولیت عواقب ناشی از عدم شناسائی طرف شکایت را وکیل به اطلاع وی رسانده و با علم به توضیحات مذکور مبادرت به امضای این قرارداد کرده است و در این مورد وکیل مسئولیتی ندارد . آدرس :..................................................................

ماده 3- میزان حق الوکاله:
حق الوکاله به مبلغ ......................... ریال تعیین گردید که به شرح زیر از طرف موکل پرداخت خواهد شد :
الف – مبلغ ....................... ریال معادل ...................... تومان با امضای این قرارداد .
ب- مبلغ ........................ ریال معادل ......................... تومان .
ج – مبلغ ......................... ریال معادل ......................... تومان .
تبصره 1- : حق الوکاله مذکور منحصراً مربوط به دفاع از حقوق موکل به شرح ماده 1 قرارداد ، زیر عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جریان رسیدگی دعوای دیگری علیه موکل طرح شده یا ورود ثالث و جلب ثالث یا دعوای تقابلی طرح شود  ( چه از طرف وکیل یا طرف دعوی یا شخص ثالث ) ، دفاع از دعاوی مزبور یا طرح دعاوی مورد بحث ، نیاز به انعقاد قرارداد جدید خواهد داشت ، چنانچه وکیل طرح دعوای جدیدی را ضروری بداند نیز موضوع مذکور ، مشمول حکم این تبصره خواهد بود ، حتی اگر وکالتنامه به صورت کلی تنظیم شده باشد .
تبصره 2- شروع اقدام وکیل موکول به اخذ حق الوکاله ای خواهد بود که نقداً باید پرداخت شود به انضمام هزینه های دادرسی و تحویل کلیه مستنداتی که از نظر وکیل ارائه آن به محکمه ضروری تشخیص شده باشد .

ماده 4- موکل اقرار دارد که کلیه اطلاعات  لازم در مورد دعوی مربوطه از قبیل نوع دعوائی که باید  طرح شود ، عواقب عدم پیشرفت کار مخصوصاً عواقب جزائی ، احتمالات و غیره به آگاهی او رسیده و با امضای این قرارداد یا دادخواست یا شکوائیه صحت اطلاعات داده شده به وکیل را تائید نموده و اعلام می دارد که مدارکی که اصل آن به رویت وکیل رسیده و به وی مسترد شده کاملاً معتبر است و مسئولیت عدم صحت اسناد مزبور یا عدم صحت اطلاعات داده شده به وکیل را شخصاً به عهده می گیرد .

ماده 5- به موکل اعلام شد که در هر زمان که وکیل یا دادگاه لازم بداند باید اصول اسناد را در قبال اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعای تسلیم اسناد  به وکیل و عدم ارائه رسید ، هرگز علیه وکیل قابلیت استناد ندارد .

ماده 6- پرداخت کلیه هزینه های دادگستری از قبیل هزینه دادخواست ، هزینه اوراق ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه های سفر و ایاب و ذهاب در خارج از حوزه قضائی تهران به شرط موافقت وکیل با انجام سفر مذکور بر عهده موکل بوده و موکل متعهد است قبل از انجام هزینه های موصوف توسط وکیل این هزینه ها را به وی پرداخت کند و وکیل تکلیفی به پرداخت آنها ندارد . بدیهی است چنانچه در اثر عدم ÷رداخت به موقع این وجوه خسارتی متوجه موکل گردد ، شخصاً مسئول خسارات مذکور است .

ماده 7- موکل موافقت نمود که حق الوکاله توافق شده به شرح این قرارداد با اولین اقدام وکالتی وکیل غیر قابل استرداد است  .منظور از اقدام وکالتی وکیل عبارت است از طرح دعوای حقوقی یا کیفری و دفاع از حقوق موکل در پرونده ای که علیه او در جریان بوده و موکل برای دفاع از حقوق خود در آن مورد به وکیل تفویض اختیار کرده است یا پیگیری مواردی که پیگیری آنها را از وکیل طلب نموده است .
تبصره : صرف تنظیم وکالتنامه یا ابطال تمبر وکالتنامه یا حتی ثبت آن در مرجع ذیربط وکیل را مستحق دریافت حق الوکاله نمی کند اگرچه وکیل می تواند حق الزحمه ساعاتی را که صرف موکل کرده و نیز هزینه هائی را که پرداخت کرده است مثل هزینه مالیات و حقوق کانون و تصدیق اوراق دریافت دارد .

تبصره دو : عزل وکیل در جریان رسیدگی به دعوی چنانچه به نظر داور، بدون تخلفی از طرف وکیل باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ، در مرحله ای که وکیل عزل شده ندارد ، وکیل می تواند کلیه حق الوکاله مرحله ای را که در آن مرحله عزل شده مطالبه و دریافت کند .
تبصره سه : استعفای وکیل چنانچه به نظر داور ، ناشی از گفتار و یا اعمال و یا رفتار موکل یا عدم ایفای اعهدات وی باشد ، تاثیری در حق الوکاله وکیل ندارد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مرحله ای که در آـن استعفا کرده است می باشد . اما چنانچه استعفا فقط بر اساس تمایل وکیل باشد ، وکیل تنها حق الزحمه اقداماتی را که انجام داده است با تعیین داور دریافت خواهد کرد .

تبصره چهار : چنانچه حق الوکاله به اقساط پیش بینی  شده باشد و موکل بابت اقساط مذکور اسنادی مانند چک یا سفته و غیره تسلیم وکیل کرده و اقساط مقرر یا اسناد مذکور در سر رسیدهای مربوطه به هر جهتی ÷رداخت نگردد وکیل حق دارد از انجام وکالت نیز  به طریق کانون امتناع نماید .

ماده 8 – موکل اعلام می دارد از متن آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 27/4/85 قوه قضائیه آگاه است .

ماده 9- صرفنظر از قوت و ضعف ادله ابرازی موکل ، چون تعهد وکیل به نتیجه نیست ، بنابراین چنانچه موضوع وکالت ، جزئاً یا کلاً ، به نفع موکل خاتمه نیابد ،  در حق الوکاله وکیل تاثیری ندارد .

ماده 10 – به موکل اعلام شد که در صورت صدور حکم به نفع او ، حق الوکاله مورد نظر دادگاه ، طبق تعرفه است و مازاد آن ، در صورت پرداخت به وکیل قابل مطالبه نیست ، ضمناً دادگاه های تجدیدنظر به حق الوکاله حکم نداده و دوایر اجرای احکام نیز ، برای مرحله اجرا ، بدون حکم دادگاه ، حق الوکاله را از محکوم علیه مطالبه  نمی نمایند و مطالبه این نوع حق الوکاله نیاز به انعقاد قرارداد جدید با وکیل و طرح دعوای جدید دارد .

ماده 11- صدور قرار تامین خواسته و یا دستور موقت ، منوط به تودیع خساراتی است که توسط مقام رسیدگی کننده  تعیین می شود و وکیل در میزان و نوع خسارات مذکور دخالتی ندارد .

ماده 12- به موکل اعلام شد که وکیل واجد قدرت و اختیارات و امکانات فرا قانونی مثل آشنائی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیره نیست و تنها می تواند در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکل دفاع کند .

ماده 13- معرفی شهود و مطلعین و حاضر نمودن آنها در دادگاه یا دادسرا و تهیه وسیله اجرای قرارها و جلب متهم و ابلاغ اوراق و معرفی کفیل یا وثیقه گذار و وثیقه  و معرفی ضامن و تامین لازم برای اجرای حکم غیابی و معرفی اموال قابل توقیف طرف  بر عهده موکل است .
ضمناً چنانچه حضور موکل در محاکم و سایر مراجع به تشخیص مراجع موصوف یا وکیل ضروری دانسته شود ، موکل مکلف به حضور است .

ماده 14- موکل متعهد است که کارهای اداری مربوط به پرونده در خارج از دادگستری را شخصاً انجام دهد .

ماده 15- موکل اقرار دارد که اسناد خود را به رویت وکیل رسانده و صحت آنها را تائید می کند – وکیل از اسناد مذکور رونوشت / فتوکپی تهیه نمود   و کلیه اسناد موکل را به وی مسترد نمود .

ماده 16- موکل به وکیل تفویض اختیار می نماید که در صورت لزوم در انجام مورد وکالت به غیر تفویض وکالت نموده یا اینکه مورد وکالت را به همراه وکیل دیگری منفرداً یا مجتمعاً انجام دهد .

ماده 17- علیرغم وجود اختیار تجدیدنظر خواهی در وکالتنامه ، انجام تجدیدنظر خواهی توسط وکیل ، موکول به پرداخت هزینه ها و حق الوکاله مرحله تجدیدنظر و تسلیم مدارک لازم به وکیل است . در صورت عدم دسترسی وکیل به موکل ، وکیل می تواند مبادرت به تسلیم درخواست تجدیدنظر بدون ابطال تمبر و بدون ارائه اسناد مدارک نماید و ضمناً از وکالت وی در همان دادخواست اعلام استعفا نماید – در این صورت عواقب مربوطه بر عهده موکل خواهد بود .

ماده 18- موکل اقرار دارد که نسخه دوم وکالتنامه و رسید اوراق و وجوه پرداختی را از وکیل دریافت داشته است .

ماده 19- طرفین توافق کردند که در مواردی که در این قرارداد صراحتاً به اظهار نظر داور ارجاع شده و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد و بالاخره در مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود – کمیته داوری کانون وکلای دادگستری به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شد که صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید . رای داور برای طرفین لازم الاجرا است . مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف یک ماه است و داور حق دارد مهلت مذکوررا در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید – ابلاغ اوراق و تصمیم داور بر اساس نظر داور به عمل خواهد آمد – تعیین حق الترجمه داور و طرفی که باید آن را پرداخت نماید به عهده داور خواهد بود شرط داوری ، شرط مستقلی از قرارداد بوده انفساخ و ابطلا و اتقضای قرارداد تاثیری در آن ندارد .

ماده 20- موکل متعهد است در صورت تغییر نشانی ، حداکثر ظرف 48 ساعت نشانی جدید را کتباً به وکیل و با حضور در دفتر وکالت اعلام کند -  در غیر اینصورت مکاتبات به همان آدرس قبلی از طریق پست ارسال می شود و ظرف  48 ساعت از تاریخ تحویل به پست ، ابلاغ شده تلقی می شود .

ماده 21- قرارداد حاضر مشتمل بر 21 ماده 8 تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکل تسلیم گردید . موکل اقرار نمود که قرارداد حاضر را کاملاً مطالعه کرده و سپس مبادرت به امضای آن نموده است . امضای موکل ذیل این قرارداد موید دریافت نسخه ای از آن می باشد .

امضا

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل    تفاوت حقوق مدنی با حقوق کیفری در چیست

پست های مرتبط

از جمله معاذیر قانونی برای کفیل، جهت جلوگیری از ضبط وجه‌الکفاله، معسر شدن وی می‌باشد آیا این عنوان به وثیقه‌گذار نیز قابل تسری است؟

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:17

از جمله معاذیر قانونی برای کفیل، جهت جلوگیری از ضبط وجه‌الکفاله، معسر شدن وی می‌باشد آیا این عنوان ب [...]

اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به اسناد تجاری و استثنائات وارده بر آن

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:6

اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به اسناد تجاری و استثنائات وارده بر آن [...]

با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه‌ها با لحاظ اساسنامه دانشگ

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:1

با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزا [...]

بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389

• 1,394 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

تامین امنیت و عدالت اجتماعی در حوزه مسکن در طول چند دهه گذشته اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی جامعه از قب [...]

صرف داشتن وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:28

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:27

رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]

تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]