آیا حقوق علم است؟
اگر معتقدیم حقوق ، علم ( scince ) است ، باید بتوانیم برای آن ، روش علمی ارائه دهیم . روشی که قابل آزمایش توسط تمامی دانشمندان باشد . اگر قائل به وجود ماهیتی هستیم ، باید بتوانیم آن واقعیت را با تعریفی که از آن داریم به دانشمندان سایر علوم نیز نشان دهیم و به ایشان واقعی بودن شناختمان را اثبات نماییم .
هنگامیکه از حقوق، صحبت میشود ، تحصیل کردگان این رشته ، یک سری قواعد را به یاد می آورند ( مثل قواعد عمومی قراردادها و …. ) که از تفسیر قوانین گرفته(1) ، بر اساس موضوع طبقه بندی و اقوال برخی حقوق دانان نیز ( از فقها و حقوق دانان فرانسه و … ) به آن اضافهشده است. به همین دلیل نیز در کتب گونه گون حقوقی ( اعم از مدنی، جزا و …) منابع علم حقوق را قانون ، عرف و عادت ، رویه قضایی و نظریه های علمای حقوق معرفی نموده ، این پرسش را ایجاد می نمایند که اگر منبع حقوق ، قوانین ، آراء قضایی و نظریه علماست ، منبع قانون چیست ؟ منبع آراء قضایی چیست ؟ و منبع نظریه های علمای حقوق چیست ؟ چارهای نیست ، جز این که باور کنیم ، منبع قانون ، علم حقوق است ! منبع آراء قضایی نیز روح قوانین و علم حقوق است ! و مبناینظریه های علمای حقوق نیز ، حقوق یا قانون است . و این، بهمعنای وارد شدندر یک دور باطل مینماید .
به راستی ، چگونه ممکن است منبع علم حقوق ، قوانین باشد در حالی که قوانین ، خود ، ناشی از علم حقوق اند ؟ چگونه ممکن است منبع یک علم ، نظریه های علمای آن علم باشد ؟ مگر نه این است که علم Science مجموعه اطلاعات و نظریه های طبقه بندی شده و روش مند است که با هدف شناخت واقعیت و با روش استقراء و تعمیم به پیش می رود ؟ آیا می توان پذیرفت منبع علم فیزیک ، نظریه های فیزیکدانان است ؟ هرگز ! منبع علم فیزیک و تمامی علوم دیگر، واقعیات خارجی است که با استقراء و تعمیم ، به صورت یک سری فرضیه ها ، تئوری ها و قوانین علمی در می آیند .
چرا حقوق باید علم باشد ؟
در جوامع ، باید قواعدی بر روابط افراد حکومت کند تا نه تنها نظم در آن جوامع اجرا گردد ، بل که حقوق اعضای آن جوامع تعریف و در مقام تعارض یا تزاحم با حقوق جامعه و افراد دیگر ، تکلیف ، روشن گردد . اما این قواعد ، باید تا آن جا که ممکن است ، موافق با قصد و هدفِ اعضای همان جامعه باشد . چرا که اگر چنین نباشد ، نه تنها موافق آزادی های ایشان نیست و مطرود خواهد ماند بل که ، عادلانه نخواهد بود . عدالت ، مفهومی اجباری نیست . پس نمی توان قواعدی بر خلاف رضای اعضای جامعه وضع و ایشان را به تبعیت از آن محکوم کرد . و تنها راه رسیدن به قواعد عادلانه ، استقراء روابط و اعتبارات اعضای جامعه و انتزاع آن برای تنظیم روابط همگون ایشان است . و این همان تفکر علمی است . پس حقوق ، برای عادلانه بودن باید علم باشد .
به فیزیک بنگریم : آهن رساناست . مس رساناست . طلا و نقره و … رسانا هستند. آهن ، مس ، طلا ، نقره و … فلز هستند . فلزات رسانا هستند. این نتیجه ، چگونه حاصل شده است ؟ آیا به روشی غیر از استقراء و تعمیم ، این نتایج حاصل می شود ؟ در عالم طبیعت ، چیزی به نام فلز وجود ندارد . چیزی هم به نام آهن وجود ندارد .
1- دکتر ناصر کاتوزیان – مقدمه علم حقوق – ش 56
چرا که فلز و آهن ، کلی هستند (مفاهیم انتزاعی هستند) . آن چه در عالم خارج وجود دارد ، سنگ ها و قطعات آهن ، طلا ، مس و نقره است و یک دانشمند ، بر اساس خواص مشترک این موجودات خارجی ، وجوهی مشترک از آنها یافته ، بر آن نام می نهد . اگر سلسله مراتب از جنس الاجناس تـا مصادیق را بنگـریم ، بـه صورتی این چنین می رسیم :
ماده : جنس بعید ( محصول انتزاع )
فلز : جنس قریب ( محصول انتزاع )
آهن : نوع ( محصول انتزاع )
سنگ آهن موجود در خارج : مصداق خارجی
دانشمندان فیزیک ، دریافته اند که سنگ آهن یا قطعه آهن موجود در عالم خارج خاصیت رسانایی الکتریسیته دارد . و هر چه قطعه آهن روی زمین هست ( و مورد آزمایش قرار گرفته ) نیز همین گونه است . پس مصادیق ( سنگ ها یا قطعات موجود در خارج ) خاصیت مشترکی به خود گرفته اند . اما همه این مصادیق ، آهن Fe2 هستند ( از نظر عدد اتمی ، تعداد پروتون ، خاصیت دریای الکترون آنها و ... ) . پس آهن رسانا است . اما آهن فلز است . همان گونه که طلا ، نقره و ... نیز به خاطر وجود وجوه مشترک ، در تعریف فلز جای گرفته اند . پس انتزاع از استقرائات فوق به همراه تعمیم مذکور ، ما را به این قضیه می رساند : فلزات رسانای الکتریسیته هستند . همین طور در سایر علوم طبیعی. آیا نمی توان در حقوق ، بر اساس وجوه مشترک روابط و اعتبارات افراد ماهیاتی کشف کرد ؟
به بیع بنگریم : از زمان غار نشینی تاکنون ، عملی وجود داشته که طی آن ، افراد ، با هم مبادلاتی انجام می دادهاند : یک شکارچی اردک شکار شده خود را ، می داده و از ماهیگیر، در عوض ، ماهی می گرفته . اما اگر ماهیگیر ، قصد داشته آهوی شکار شده توسط شکارچی را به دست آورد ، مجبور بوده بیش از یک مـاهی ، در عوض در اختیار وی بگذارد…تـا هم اکنـون کـه با وجود پیچیدگی روابط افراد جامعه ، همان روح ، در نوع روابط دیده می شود : اگر شخصی بخواهد اتومبیل پراید خود را با یک دستگاه پژو مبادله کند ، علاوه بر تحویل پراید ، باید مقداری پول ( که خود موجودی اعتباریاست و قدرت خرید دارد(2)) به آن بیفزاید و پژو را تحویل بگیرد . وجوه مشترک این روابط چیست ؟
استقراء در این نوع روابط و اعتبارات اشخاص و کشف وجوه مشترک آن به ما نشان می دهد که اعمال فوق ، مبادلاتی است بر اساس موازنه در سه اصل (3) :
1- تملیک در برابر تملیک
2 - ارزش در برابر ارزش
3- تسلیم در برابر تسلیم
2- دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 6
3- دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 22
پس وجود خارجی بیع ، مبادله ایست با اوصاف یاد شده . و از طریق این استقراء و تعمیم ، دانشمند حقوق ، قادر به تعریف ماهیت بیع خواهد بود. حال باز گردیم به آن چه ، در حقوق امروز ما ، تحت عنوان ماهیت بیع ، شناخته و تعریف شده : تملیک عین به عوض معلوم . این تعریف ، فقط یکی از سه اصل موازنه را در بر گرفته . آن هم اصلی که اصلاً متعلق قصد طرفین آن عمل ، نبوده ( تملیک ). اما مگر قرار نشد تعریف ماهیات بر اساس یافته‌ها باشد؟ پس این تعریف ، بر اساس تفکر علمی حقوق ، ناقص و نارساست و در بیان معرف خود ، عاجز. این نقص در تعریف چه آثاری دارد ؟
1- اولین اثر فاسد این نگرش غیر علمی ، آن است که محصل حقوق را گمراه می کند. وی میپندارد در حقوق ، یک سری تعاریف از ازل وجود داشته و تا ابد ، ادامهخواهد داشت . و وظیفه او ، تنها فراگیری آن قواعد و تعاریف است .و روشی برای انجام کار علمی توسط خود وی وجود ندارد. ( به همین دلیل است که حتا بزرگ ترین حقوق دانان ما نیز اگر عقیده ای داشته باشند ، برای آن دلیلی ندارند و جمله ی معروف " به نظر می رسد " در ابتدای تمامی نظرات ایشان ، موید این معناست . ) در حالی که واقعیت این است که یک دانشمند علم حقوق ، می تواند خود ، به استقراء و تعمیم و حتا آزمایش تعاریف ارائه شده ، اقدام نماید . ( یکی از ویژگی های تفکر علمی آزمایش پذیری و تکرار پذیری آن است ) و چه بسـا وی ، تعریفی ارائه نماید اکمل و مطابق با واقعیت . همان گونه که یک محصل فیزیک این حق را دارد که مصادیق فلز را در عالم خارج یافته ، آن را مورد آزمایش قرار داده و خود ، نتیجه را شاهد باشد . و اگر یک دانشمند حقوق ، خود قصد آزمایش و بررسی ماهیت بیع را داشته باشد ، هرگز به تعریف سنتی بیع نخواهد رسید . چرا که هر سه اصل موازنه متعلق قصد طرفین بیع است و وظیفه دانشمند ، کشف ماهیت واقعی رابطه افراد جامعه می باشد .
2- تلف مبیع ، قبل از قبض ، بر عهده ی بایع است . چرا مجبور شده ایم قاعده ی تلف مبیع قبل از قبض را یک امر استثنایی بدانیم ؟ زیرا معتقدیم به محض انجام صیغه ی بیع ، مالکیت ، منتقل شده . و بر اساس عمومات ، تلف مبیع را ، باید از مال مشتری بدانیم . اما به این نکته هم رسیده ایم که این ، با عدالت و واقعیت قصد طرفین معامله ، در تعارض است . طرفین بیع قبول ندارند تا قبل از تصرف در موضوع معامله ، مضار مالکیت شامل حالشان باشد. تلف از مال مالک است . اما چه مالکی ؟ مالکی که اقلاً ، بر مال خود ، متصرف شده باشد . لذا در برخورد با واقعیت ، به این نتیجه رسیده ایم که تعریف ما ، با مقتضیات خود ، در تنافی است و مجبور به لحاظ استثناء شده ایم . تا با تخلف از قاعده ( که طی آن تلف از مال مالک است ) بیش تر به واقعیت نزدیک شده ، تلف را قبل از قبض ، از مال بایع بدانیم. در حالی که اگر تسلیم در برابر تسلیم را نیز از عناصر اصلی بیع بدانیم ، تا قبل از تسلیم ، بیع را کامل ندانسته ، تلف را باید از مال بایع بدانیم . و این ، موافق قاعده است .
3- در صورت تلف مبیع قبل از قبض ، نمائات و منافعِ منفصلِ مبیع ( یا ثمن شخصی ) متعلق بـه کیست ؟ اگـر بـه قانون مدنی مراجعه کنیم، در این خصوص نصی نمی یابیم. اما اگر به تعریف بیع ( تملیک عین به عوض معلوم ) یا قواعد دیگر ( المبیع یملکُ بالعقد ) تمسک جوییم آن وقت حتماً نمائات را مال مشتری خواهیم دانست . چرا که عین ، از زمان عقد تا زمان تلف ( که باعث انفساخ است ) مال مشتری بوده . پس به تبع آن نمائات منفصل نیز از آن مشتری است. اما آیا این حکم عادلانه است؟ بایع ، بدون تقصیر ، هم ضامنِ تلف مبیع است ( در حالی که مالک آن نیست ) هم مالکِ نمائات آن نیست . اما از سوی دیگر ، مشتری ، هم ثمن خود را دارد و هم نمائات منفصلِ عین را که از مال بایع تلف شده ! و این چیزی نیست که علم حقوق بپذیرد. در حالی که اگر تسلیم در برابر تسلیم مکمل بیع و عامل اتمام آن باشد ، منافع منفصل مال تالف در مالکیت بایع زیان دیده خواهد بود. و جالب است که حدیثی نبوی (4) نگرش این گونه را تایید می کند : الخراجُ بالضمان . منافع و نمائات مال ، به کسی تعلق دارد که ضامنِ آن مال است. ( منظور ضمان معاوضی است نه ضمان قهری ) اما تعریف بیع بر اساس یافته‌ها ، چنین است : بیع عبارت است از مبادله ی دو مال به تسلیم آن ها بر اساس ارزش آن ها. (5)
در این تعریف ، موازنه در تملیک که متعلق قصد طرفین نیست ، طرد شده . تا هر چه بیش تر ، به سوی عملگرائی گام برداریم. و همان گونه که مشاهده می گردد در صورت رسیدن به تعریف علمی بیع (داد و ستد )، دیگر اشکالات فوق ، منتفی است .
تعریف اجاره چیست : تملیک منافع به عوض . ( در مدت معین !)
آیا واقعاً ، جوهر اجاره این است ؟ از قدیم ، در این مفهوم تردید بسیار بوده . چرا که از نظر حقوق دانان، منافع یک عین (مال) تدریجی الحصول است و در زمان انعقاد عقد اجاره ، آن منافع ، هنوز به وجود نیامده . و بر اساس عقل ، تملیک معدوم ، محال است و لذا برخی حقوق دانان ، به توجیه های گوناگونی در این زمینه اقدام کرده اند. غافل از این که جوهر اجاره ، اصلاً تملیک نیست . واقعیت اجاره چیست ؟ اگر به استقراء در روابط اجتماعی و حقوقی افراد همت گماریم ، متوجه میشویم کههمگی افراد ، مالی را بهکسی میدهند تا در مدت معین بتواند از آن استفاده کند و در عوض، مالی دیگر از او اخذ میکنند . پس آنچه متعلققصد طرفین اجاره قرار میگیرد این است : تسلیط مستاجر بهبهرهکشی از عینمورد اجاره در قبالعوض معلوم و در مدتمورد توافق. در این عقد ، نشانی از قصد تملیک دیـده نمی شود و آن چـه هست ، تسلیط مستـاجر ( که ضرورتا لازمه ی آن مالکیت نیست (6) ) و تعهد موجر به تسلیم مورد اجاره می باشد.
برسیم به احسانات ( هبه – وقف – سکنی و... )
آیا واقعاً احسانات عقداند ؟ آیا بر هر ماهیتی که ضمن یک توافق ( تراضی ) انجام می شود می توان نام عقد نهاد ؟ نگرش علمی ( روش استقراء و انتزاع ) ، به ما نشان می دهد تمامی احسانات نه تنها ، فاقد ویـژگـی هـای تـراضـی هستند ( اناطه رضای موجب به رضای قابل- مطابقت ایجاب و قبول ) بل که همگی واجد رضای مفروض نوعی محسن الیه می باشند . و به همین دلیل در ایجاد آن ماهیات حقوقی، یک قصد انشاء ( قصدِ مُحسِن ) کافی ست. در حالی که اگر تابعِ آراء غیر علمی باشیم ، باید آنها را عقد دانسته ، به دست خود در چاه توالی فاسده ی متعدد سرنگون گردیم (7) .
4- استاد دکتر جعفری لنگرودی – تئوری موازنه – ش 1/35
5- استاد دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 22
6-استاد دکتر جعفری لنگرودی – مبسوط در ترمینولوژی حقوق – ج 2 – واژه 4526
7- ر.ک. مقاله ی ‹‹ چرا احسانات عقد نیستند ›› اثر نگارنده
این نوع اشتباه در شناخت واقعیات ، فقط در حقوق ما وجود ندارد :
1- در حقوق آلمان و فرانسه ، واژه ای هست با عنوان Prêt (8) که شامل مفهوم عقد عاریه و عقد قـرض است . در حـالـی کـه این دو ، دو مـوجود اعتبـاری بـا مـاهیات متفـاوت هستند که وجـود خارجیشان منطبق بر هم نیست . اما حقوق دانان مذکور ، نتوانسته اند از راه استقراء و تعمیم ماهیت های اعتبار شده آن دو را از یکدیگر تشخیص داده ، دو ماهیت متفاوت انتزاع کنند .
2- در همان سیستم حقوقی، هبه(9) را زیر چتر ماهیتی وسیع قرار می دهند که شامل هبه ی قانون مدنی ما و وصیت تملیکی و…می شود در حالیکه در واقعیت ( عـالم وجود اعتبـاری ) ، افـراد ، از ورود بـه هبه و وصیت تملیکـی و…اهـداف و مـقـاصـدی متفاوت دارند. ( موجوداتی متفاوت اعتبار کرده اند)
چند علت عمده بر این اشتباهات می توان یافت(10) :
1- وارد کردن تصورات شخصی و سلیقه حقوق دانان در یافته ها .
2- عدم شناخت صحیح جوهر و عرض ماهیات.
3- فقدان علم به روش علمی شناخت پدیده های اعتباری .
موضوع علم حقوق با موضوع علوم طبیعی متفاوت است : هنگامی که سخن از روش علمی تفکر به میان می آید معمولاً دو مفهومِ فیزیک ( علوم طبیعی ) و متافیزیک ( قواعد حاکم بر وجود طبیعی ) به ذهن متبادر می گردد. در حالی که در حقوق سخن از موجودات اعتباری ( # موجودات طبیعی ) است و فلسفه ی حاکم برآن نیز فلسفه ی اعلی است . نه متافیزیک . لذا حقوق در این معنا ، علمی است که به کشف روش مند و هدف مند قواعد مشترکِ موجودات اعتباری می پردازد ( و در این جا از علوم انسانی نیز فاصله می گیرد. چرا که موضوع علوم انسانی ، انسان است در حالی که موضوع علم حقوق موجودات اعتباری است که جدای از انسان و موجوداتی خارجیند ) و ضوابط فلسفی آن نیز طبعاً تابع فلسفه اولی نیست .
مباحث و مثال‌های فوق ، مصادیقی بود بر دو گونه نگرش در حقوق : نگرش سطحی با جوهر تبعیت از گذشتگان و غیر روش‌مند و نگرش‌علمی‌با هدف‌شناخت‌واقعیت و تنظیم‌روابط بر اساس‌آن. تا به این نتیجه‌برسیم‌که در حقوق، تنها هنگامی می‌توانیم به تفکر علمی برسیم‌که بر اساس اصول روش‌مند علمی ، اقدام‌به‌تحلیل‌روابط اجتماعی و حقوقی‌افراد جامعه‌نموده ، به‌تعریف ماهیات‌حقوقی و قواعد آن بپردازیم.
فرشید فولادی نژاد
8- استاد دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 30
9-استاد دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 30
10- استاد دکتر جعفری لنگرودی - فلسفه اعلی - ش 28
حدود اختیارات وکیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی
پست های مرتبط
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
