تعهد جبران خسارت
در عرصه تجارت بین الملل، شیوههای متفاوتی برای پرداختهای مبادلات بازرگانی درنظر گرفته شده و در سطح وسیع به کار بسته شده است. از اهم شیوههای مرسوم، میتوان از پرداخت وجوه مبادلات بازرگانی در قالب اعتبار اسنادی و وصولیهای اسنادی نام برد که هرکدام از این شیوهها به چند روش متفاوت قابل اجرا هستند و در حقیقت، دامنه ابزارهای مالی را برای پرداخت وجوه مبادلات بازرگانی هرچه گستردهتر مینمایند. با این حال، ابزارهای دیگری نیز وجود دارند که در کنار اعتبارات و وصولیهای اسنادی به جهت تسهیل مبادلات بازرگانی مورد استفاده قرار میگیرند. این ابزارها تحت نام تعهدهای جبران خسارت (Indemnities) شناخته میشوند و نقش عمده آنها شباهت زیادی به بیمهنامه آتشسوزی و یا بیمهنامه باربری دارد. به عبارت دیگر، صادرکننده تعهدنامه، متعهد به جبران خسارت احتمالی موردنظر در جریان عملیات تجاری مربوطه میباشد.
تعریف:
تعهد جبران خسارت، یکی از خدمات بانکی است که بهطور مستقیم از سوی بانک بابت صدور ترخیصیه به شرکت حمل و نقل کالا و یا به نماینده تامالاختیار وی ارائه میگردد و جبران خسارت وارده به شرکت مذکور را تعهد مینماید.
اینگونه ابزارها و خدمات در دو مقوله مجزا به شکل زیر قابل بررسی میباشند:
1) تعهد جبران خسارت بابت صدور ترخیصیه کالای موضوع اعتبار اسنادی
این گروه از تعهدهای جبران خسارت، بابت صدور ترخیصیه جهت کالای موضوع اعتبار اسنادی به دو صورت متفاوت صادر میشود: در حالت اول، بانک مربوطه رأساً بنا به درخواست اقدام مینماید و در حالت دوم، بانک مربوطه صرفاً نسبت به ظهرنویسی تعهد صادره از سوی متقاضی اقدام میکند.
با توجه به وظایف متصور بر تعهد جبران خسارت، در این بخش موضوعات مربوطه را بررسی مینمائیم:
▪ ضرورت ماهوی صدور تعهد جبران خسارت و تفاوت آن با ضمانتنامه: همانطور که در بالا اشاره شد، تعهد جبران خسارت بهعنوان یک ابزار مالی و بانکی قابل توجه بوده و در جایگاه خود مورد وثوق میباشد. با وجود این، اگرچه این نوع ابزار مالی و بانکی شباهت زیادی به ضمانتنامه بانکی دارد، اما دارای تفاوتهای خاص خود میباشد که در این بخش به شرح آن میپردازیم:
ـ یکی از خصوصیات تعهد جبران خسارت اینست که بهعنوان یک تعهد اصلی و یکجانبه تلقی میگردد، در حالیکه ضمانتنامه بانکی بهعنوان یک تعهد دوجانبه و مشروط تلقی میشود. بانکها بنا به درخواست متقاضی، نسبت به صدور تعهد جبران خسارت در ارتباط با اسناد مالی مفقود شده از قبیل بروات، رسید وجه، اوراق بهادار، سهام تجاری، حواله بانکی و سند حمل اقدام مینمایند و بالطبع از متقاضی مربوطه تعهد متقابل دریافت میکنند.
ـ یکی از مزایای تعهد جبران خسارت نسبت به ضمانتنامه اینست که این ابزار مالی به عدم اهلیت بدهکار اصلی توجهی نداشته و در این رابطه ایرادی بر آن وارد نمیباشد.
ـ در ضمانتنامه بانکی میبایست سه طرف دخالت داشته باشند:
1) مدیون اصلی (ضمانتخواه) که متعهد اصلی میباشند،
2) داین اصلی یا ذینفع ضمانتنامه،
3) ضامن که در صورت عدم تادیه دین، متعهد ثانویه میباشد.
در مقابل، در تعهد جبران خسارت، صرفاً دو طرف خسارت دارند و در حقیقت، بانک صادرکننده تعهد جبران خسارت، همان متعهد اصلی تلقی میشود.
▪ خطرپذیری (قبول ریسک) از سوی بانکها به هنگام صدور تعهد جبران خسارت به واسطه ارتباط مستقیم آن با کالای موضوع اعتبار: با توجه به مواد 2، 4 و 5 مندرج در مقررات UCP600 و بنا بر رویه معمول بانکداری بینالملل، پرداخت وجوه موضوع مبادلات بازرگانی در قالب اعتبار اسنادی بر موارد زیر تأکید دارد:
ـ بانکها متعهد به پرداخت وجه اعتبار در مقابل وصول اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار میباشند.
ـ اعتبار اسنادی مستقل و مجزا از قرارداد فروش و سایر قراردادهای مربوطه است.
ـ در اعتبار اسنادی، بانکها با اسناد سروکار دارند نه با کالای موضوع اعتبار.
با توجه به موارد فوق، مشخص میشود که صدور تعهد جبران خسارت از سوی بانکها به نفع شرکت حملکننده بابت صدور ترخیصیه کالا، باعث میشود که حمایتهای به عمل آمده از بانکها، وفق رویه معمول بانکداری بینالملل، بلااثر شود و بانکها خود را با ریسکهای مبتلا به کالای موضوع اعتبار درگیر نمایند.
▪ خطرپذیری (قبول ریسک) از سوی بانکها در ارتباط با تصاحب غیرقانونی اموال (Conversion): بانکها با صدور تعهد جبران خسارت به نفع شرکت حملکننده کالا، ریسکهای مترتبه از جمله مطالبات مرتبط با تصاحب غیرقانونی اموال غیر (Conversion) را متوجه خود میسازند. وفق قوانین، هرگونه دخل و تصرف و تصاحب غیرقانونی اموال غیر بهطور خواسته و یا ناخواسته به نفع خود و یا دیگری، جرم محسوب میشود و بانکها در مقابل تصاحب غیرقانونی اموال غیر، و رد مال به اشخاص دیگر، مسئول بوده و بایستی نسبت به جبران خسارت وارده اهتمام نمایند. در نتیجه، صدور تعهد جبران خسارت ممکن است با تبعات ناخواسته مترتب بر تصاحب غیرقانونی اموال غیر، مواجه شود که میبایست به هنگام صدور تعهدنامه از سوی بانک مورد توجه قرار گیرد.
2) تعهد جبران خسارت مستقل از اعتبار اسنادی
در این بخش به صدور ضمانتنامه و یا تعهد جبران خسارت جهت ترخیص کالای سریعالوصول اشاره شده و از این منظر به بحث تعهدهای جبران خسارت مستقل از اعتبار اسنادی پرداخته میشود.
با توجه به پیشرفت و سرعت در ارائه خدمات مربوط به حمل و نقل کالا از سوی شرکتهای حمل و نقل، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کالای موضوع مبادلات بازرگانی بینالملل، از طریق هوائی و یا از طریق مسیرهای کوتاه دریائی حمل شده و در بندر مقصد تخلیه شدهاند، حال آنکه هنوز اسناد حمل به مقصد نرسیده است. این وضعیت در مواردی که اسناد از طریق راههائی غیر از پست سریع ارسال میشوند، بهطور آشکارتر مشهود میباشد. در چنین شرایطی، چنانچه اسناد حمل در مقصد در اختیار متقاضی کالا نباشد، ترخیص کالا از گمرک مربوطه امکانپذیر نیست و بنابراین، کالای ارسال شده در بندر مقصد بهطور روزانه مشمول هزینهها و تعرفههای مرتبط با انبارداری و دموراژ قرار میگیرد و چهبسا مشمول مقررات کالای متروکه نیز میشود.
در این شرایط، متقاضی کالای ارسال شده، برای جلوگیری از هزینههای غیرمعمول، به شرکت حمل و نقل مراجعه نموده و تقاضای صدور ترخیصیه کالای واصله در مقابل تعهد جبران خسارت را مینماید. در چنین شرایطی، در اغلب موارد، شرکتهای حمل و نقل تمایلی به صدور ترخیصیه کالا صرفاً برمبنای تعهد جبران خسارت از سوی متقاضی ندارند و صدور هرگونه ترخیصیه را مشروط به صدور تعهد جبران خسارت بهطور مستقیم و یا متقابل از سوی بانک مربوطه مینمایند.
در بیشتر موارد هم مشاهده شده است که متقاضی قبل از رجوع به شرکت حملکننده کالا، بهطور مستقیم به بانک مربوطه مراجعه نموده و تقاضای صدور تعهد جبران خسارت از سوی بانک به نفع شرکت حملکننده کالا را مینماید.
▪ نمونه متن تعهد جبران خسارت: اگرچه خیلی از سازمانهای حمل و نقل بینالملل در تکاپوی تهیه متون استاندارد جهت صدور تعهد جبران خسارت میباشند، اما تاکنون هیچیک از این تلاشها به نتیجه نرسیده و در حال حاضر، متون تعهد جبران خسارت در میان شرکتهای حمل و نقل و همچنین در میان بانکها متفاوت بوده و هریک بنا بر مصالح داخلی خود، نسبت به تنظیم تعهدنامه اقدام مینمایند. با وجود این، در تمام این متون موارد زیر بهطور مشترک رعایت میشود:
تمام این متون در سربرگهای شرکت حمل و نقل و یا در سربرگ بانک مربوطه و بهصورت از پیش چاپی هستند و بهطور مشخص بیانگر این میباشند که تعهد ارائه شده در ارتباط با ترخیص کالا بدون ارائه سند حمل میباشد.
تعهد جبران خسارت ممکن است بنا به تعهد متقاضی و ظهرنویسی بانک مربوطه باشد و یا اینکه صرفاً بنا به تعهد بانک مربوطه صادر گردد و بانک تعهد نماید که:
ـ هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی مترتبه بر شرکت حملکننده کالا ناشی از صدور ترخیصیه و تحویل کالا به متقاضی مربوطه را جبران نماید.
ـ هرگونه هزینه تحمیلشده به شرکت حملکننده در ارتباط با رفع شکایات مرتبط با صدور ترخیصیه کالای وارده را جبران نماید.
ـ هرگونه هزینه مورد درخواست شرکت حملکننده در ارتباط با پسکرایه، هزینه انبارداری و دموراژ را بپذیرد.
ـ در اسرع وقت نسبت به وصول اصل سند حمل و ارائه آن به شرکت حملکننده کالا اقدام نماید و مسئولیت پاسخگوئی به افراد ذیربط را بپذیرد.
تعهد جبران خسارت ممکن است مشروط به شرایط محدودکننده از قبیل تاریخ انقضا و یا موارد دیگری باشد که در نهایت مورد پذیرش شرکت حملکننده قرار نگیرد، اما اطلاعات زیر در همه تعهدهای جبران خسارت مشترک میباشد:
– مشخصات گیرنده کالا،
– نام کشتی و شماره سفر،
– شماره سند حمل مربوطه،
– شرح کالا و تعداد و مشخصات کانتینرها،
– ارزش کالای حمل شده.
به طور معمول، بانکها از متقاضی میخواهند که نسبت به ارائه تعهد متقابل به نفع بانک اقدام نماید. این تعهدنامه از جمیع جهات ریسکهای پیش روی بانک را پوشش داده و به بانک اجازه میدهد که عندالاقتضا نسبت به برداشت وجه از حساب متقاضی اقدام نماید.
ریسکها و یا خطرات محتمل برای بانکها در ارتباط با صدور تعهد جبران خسارت: بانکها با ریسکهای دیگری غیر از موارد فوق الاشاره به شرح زیر مواجه میباشند:
ـ ممکن است در تعهد جبران خسارت، سررسید و یا تاریخ انقضا لحاظ نگردد.
ـ ممکن است تعهد جبران خسارت بدون درج مبلغ تعهد صادر گردد که در اینصورت، بیانگر نامحدود بودن مبلغ مورد تعهد جهت جبران خسارت میباشد.
بنابر آنچه در بالا اشاره شد، بانکها نسبت به وصول سپرده نقدی به منظور پوشش ارزش معادل ارزش کالای مندرج در سیاهه تجاری اقدام نموده و اغلب این سپرده با بهعنوان اعتبار مشتری تلقی مینمایند. این امکان هم وجود دارد که مقررات پولی و بانکی هر کشوری بانکها را ملزم نماید تا در نحوه ایجاد تعهد، مدت زمان مربوطه و نحوه ثبت اسناد حسابداری مربوطه از رویه مشخصی پیروی نمایند.
ترخیصیه هواپیمائی و حواله تحویل کالا
ترخیصیه هواپیمائی و حواله تحویل کالا (Airway Release and Delivery Order) از بسیاری جهات به یکدیگر شبیه بوده و در یک مقوله قابل بحث میباشند.
ترخیصیه هواپیمائی، همانطور که از نامش پیداست، در ارتباط با تحویل کالای حمل شده از طریق شرکتهای حمل و نقل هوائی میباشد. اما حواله تحویل کالا در ارتباط با تحویل کالای حمل شده به روشهای غیر از حمل دریائی و هوائی اطلاق گردیده و بیشتر در ارتباط با حمل و نقل جادهای است.
بهطور معمول، کالاهائی که از طریق هوائی و یا جادهای حمل و نقل میشوند، سریعتر از اصل اسناد حمل مربوطه به مقصد میرسند و در چنین شرایطی، از بانک گشاینده اعتبار درخواست میشود که نسبت به صدور ترخیصیه هوائی و یا حواله تحویل کالا خطاب به شرکت حمل و نقل مربوطه و یا نماینده وی اقدام نماید تا امکان ترخیص کالا برای متقاضی فراهم شود. در اینگونه موارد، بانکها میتوانند نسبت به صدور ترخیصیه هواپیمائی و یا حواله تحویل کالا خطاب به شرکت حملکننده کالا به شکلهای گوناگون از قبیل نامه، تلکس، فاکس و یا پیامهای رمزدار الکترونیک با درج اطلاعات زیر اقدام نمایند:
شماره راهنامه هوائی و یا جادهای، نام و مشخصات ارسال کننده کالا، صورت بستهبندی کالا و یا مشخصات کانتینر، شرح کالا، شماره اعتبار اسنادی مربوطه، شماره و مبلغ سیاهه تجاری مربوطه، دستورالعمل نحوه تحویل کالا به متقاضی.
ترخیصیه هواپیمائی و حواله تحویل کالا برخلاف تعهد جبران خسارت (که در واقع، حاکی از تعهد به پرداخت خسارت وارده به شرکت حملکننده کالا میباشد) هیچگونه تعهداتی جهت جبران خسارت به نفع شرکت حملکننده ایجاد نمیکنند، چراکه راهنامهها بهصورت Consigned to به نام بانک گشاینده صادر شده و طبیعتاً، مالک کالای واصله تحت اعتبار مربوطه فقط بانک گشایشکننده اعتبار میباشد. بر این اساس، ترخیصیه هواپیمائی و یا حواله تحویل کالا صرفاً یک دستورالعمل ساده جهت تحویل کالا میباشند.
تعهدات متقابل
تعهد متقابل که از سوی متقاضی به نفع بانک گشاینده اعتبار صادر میگردد، بیانگر این است که متقاضی:
ـ تعهد مینماید که اصل اسناد مربوطه را بدون توجه به وجود مغایرتهای احتمالی بپذیرد.
ـ تعهد مینماید که خسارات و هزینههای وارده به بانک، ناشی از صدور اسناد موصوف (ترخیصیه و حواله تحویل کالا) را تقبل نماید.
ـ تعهد مینماید که مابهالتفاوت بیشبود ارزش کالای واصله را پرداخت نماید.
ـ به بانک گشاینده اعتبار اختیار غیرقابل برگشت میدهد که عندالانقضا نسبت به برداشت وجه از حساب خود (متقاضی) بابت هزینههای محتمل اقدام نماید.
ریسکهای مرتبط با صدور ترخیصیه هواپیمائی و حواله تحویل کالا
به هنگام صدور ترخیصیه هواپیمائی و یا حواله تحویل کالا، ریسکهای محتمل که بانک گشاینده بایستی مورد مداقه قرار دهد، به شرح زیر میباشند:
ـ به محض صدور ترخیصیه و یا حواله تحویل کالا، مسئولیتهای مترتبه برعهده بانک گشاینده میباشد.
ـ ممکن است متقاضی بدون پرداخت توجه اعتبار به ذینفع مربوطه و با سوءاستفاده ابزاری از بانکها، نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.
ـ برخلاف رویه معمول و مواد مندرج در UCP600، بانکها خود را با کالای موضوع اعتبار درگیر مینمایند.
▪ نکته: با توجه به موارد فوقالاشاره در ارتباط با ترخیصیه هواپیمائی و حواله تحویل کالا، لازم به ذکر است که وفق تبصرههای 1، 2، 3 و 4 ذیل بند 19 بخش اول مجموعه مقررات ارزی صادره از سوی بانک مرکزی، انجام عملیات فوقالاشاره در قالب واریز موقت اسناد حمل و یا ظهرنویسی رونوشت اسناد حمل با موافقت بانک، مشتری و شرکت حملکننده مربوطه مشروط به حفظ حقوق کلیه طرفهای مرتبط با موضوع و پس از اعلام تأیید بانک کارگزار مبنی بر دریافت اصل اسناد بدون هیچگونه مغایرتی، با رعایت سایر مقررات مربوطه امکانپذیر میباشد. ابزار فوقالاشاره به این شکل بومیسازی شده و در مجموعه مقررات مذکور به جهت تسهیل اجرای عملیات موصوف مورد توجه قرار گرفته و حاکی از همکاری متقابل طرفین دخیل در امر مزبور میباشد.
تعهدنامه جبران خسارت (LOI)
ابزار مورد بحث در این بخش، گونهای دیگر از تعهدهای جبران خسارت میباشد که ماهیتاً، شبیه با سایر موارد اخیرالذکر بوده و بیشتر در تجارت کالاهای نفتی کاربرد دارد، زیرا که محمولات نفتی در جریان حمل، به دفعات معامله میشوند.
البته در بعضی موارد هم اتفاق افتاده است که به هر دلیل ممکن، اسناد حمل موضوع کالای حمل شده پس از اخذ از شرکت حملکننده و یا نماینده وی، در جریان عملیات اعتبار اسنادی مفقود شده و از آنجا که صدور سند حمل المثنا برای شرکت حملکنند کالا و یا نماینده وی مسئولیتهای مالی و حقوقی به همراه دارد، لذا شرکت حملکننده کالا و یا نماینده وی صدور المثنای سند مذکور را مشروط به اخذ تعهدنامه جبران خسارت از سوی بانک ذینفع مینماید. به هر حال، تعهدنامه جبران خسارت بنا به درخواست ذینفع اعتبار، به نفع شرکت حملکننده کالا و یا متقاضی اعتبار صادر میگردد.
در فرهنگ علوم اقتصادی دکتر منوچهر فرهنگ تعریف زیر در ارتباط با LOI ارائه شده است: (Letter of Indemnity (LOI برگه ضمانت، قراردادی که برای زیان ناشی از یک اتفاق معین، بازپرداخت خسارت وارده به طرف دیگر را میپذیرد و در واقع، به نوعی یک قرارداد بیمه است.
برای آشنائی بیشتر با این مبحث بیبایست قراردادها، توافقات و سوابق معاملات مرتبط با صدور تعهدنامه جبران خسارت جهت پوشش ریسکهای مرتبط با انتقال مالکیت و تحویل کالای نفتی از ذینفع به متقاضی را بررسی نمود. چرخه عمومی این عملیات به شرح زیر میباشد:
1) یک محموله نفتی ممکن است در جریان حمل دریائی به دفعات معامله شود. تعداد این معاملات تا 25 مرتبه برای یک محموله نیز مشاهده شده است.
2) ارزش این محمولهها بسیار بالا بوده و بهطور معمول بین 15 تا 20 میلیون دلار یا معادل آن میباشد.
3) بیشتر خریداران و فروشندگان این محمولهها، واسطهگرها میباشند و بهطور معمول هیچیک از ایشان تمایل ندارند که خریدار نهائی محموله باشند و صرفاً، با هدف کسب منفعت نسبت به خرید و فروش آنها اقدام میکنند. در این چرخه، ممکن است که فروشنده اولیه به یکی از خریداران ثانویه تبدیل شود.
4) بهطور معمول اصل بارنامه دریائی بهمحض وصول و یا حمل کالا صادر میگردد، ولی از آنجا که ارائه بارنامه و سایر اسناد حمل، زمانبر میباشد، لذا واسطهها جهت تسریع در معامله، نسبت به تقاضای صدور LOI از بانک مربوطه اقدام مینمایند.
مسئولیتهای متعاملین:
ـ ابتدا متقاضی اولیه نسبت به ارائه درخواست گشایش اعتبار اسنادی برای ذینفع اولیه اقدام مینماید و در آن مشخص میکند که پرداخت در مقابل بارنامه و یا LOI صورت میپذیرد.
ـ چنانچه ذینفع اعتبار بهجای بارنامه، نسبت به ارائه LOI اقدام نماید، این سند میبایست به نفع متقاضی اعتبار باشد و از سوی ذینفع صادر شده و بانک ذینفع نیز آن را ظهرنویسی کرده باشد و یا اینکه صرفاً از سوی بانک ذینفع صادر گردد.
ـ با توجه به ایجاد تعهد مستقیم و یا متقابل از سوی بانک ذینفع، بدیهی است که کلیه مسئولیتهای مترتبه برعهده آن بانک میباشد.
ـ وفق شرایط مندرج در اعتبار، ذینفع اعتبار میتواند با ارائه LOI به همراه سایر اسناد مربوطه، نسبت به مطالبه وجه اعتبار اقدام نماید.
ـ در این مرحله متقاضی اولیه به نوبه خود با اخذ LOI تبدیل به ذینفع ثانویه میگردد.
ـ متقاضی ثانویه نسبت به گشایش اعتبار اسنادی با شرایط فوقالذکر به نفع ذینفع ثانویه (متقاضی اولیه) اقدام مینماید.
و رویه فوق به همین منوال ادامه مییابد.
در این چرخه، موقعیت ذینفع و متقاضی به چه صورت میباشد؟
ذینفع اعتبار با ارائه اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار، نسبت به وصول وجه اعتبار اقدام مینماید. متقاضی اعتبار هم اسناد حمل موضوع اعتبار را به همراه LOI مربوطه اخذ نموده و متعاقباً نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک خود جهت وصول وجه اعتبار ثانویه اقدام مینماید.
با توجه به مراتب فوقالاشاره، واضح است که ذینفع اولیه و متقاضی اولیه نسبت به وصول وجه محموله ارسالی اقدام نموده و هریک از طرفین در قبال LOI صادره از طرف خودشان، عندالانقضا، متعهد میباشند.
شکل و سیاق متن تعهدنامه جبران خسارت
(LOI): ایندسته از تعهدنامهها بهصورت سند تکنسخهای بوده و بانکها جبران خسارتهای ناشی از فقدان بارنامه مربوطه را تعهد مینمایند و همچنین تعهد مینمایند که در اسرع وقت نسبت به وصول و ارائه اصل بارنامه دریائی اقدام نمایند.
هر LOI میبایست از سوی بانک ذینفع اعتبار ظهرنویسی یا صادر گردد.
باید توجه داشت که گاهی اوقات، معاملات از طریق پیامهای رمزدار انجام میشوند و متن تعهدنامه جبران خسارت نیز از همین طریق ارسال میگردد.
تعهدنامه متقابل:
بانک ذینفع اعتبار که تعهدنامه جبران خسارت را صادر و یا ظهرنویسی کرده است، میبایست نسبت به اخذ تعهدات متقابل از ذینفع اعتبار جهت پوشش تعهدات خود اقدام نماید. شکل و سیاق این تعهدات متقابل به گونهای است که بانک را بهطور جامع و کامل در مقابل ریسکهای مرتبط با LOI صادره پوشش میدهد. ضمناً بانکها علاوهبر اخذ تعهدات متقابل، نسبت به اخذ وثایق عینی و سهلالوصول از قبیل سپرده نقدی و یا اوراق بهادار در مجموعه به میزان 100 تا 200 درصد ارزش کالای موضوع اعتبار اقدام مینمایند، چراکه تعهد ایجاد شده:
ـ در مقابل کالاهائی باارزش زیاد میباشد.
ـ وصول و تحویل اصل بارنامه و ابطال LOI مربوطه، بعضاً مستلزم گذشت زمانهای طولانی به مدت شش یا هفت سال میباشد.
ـ با توجه به طول دوره زمانی مربوطه، ممکن است که یکی از خریداران و یا فروشندگان در این چرخه مبادلات تجاری دچار ورشکستگی شود و یا اینکه از ادامه فعالیت در این زمینه صرفنظر نماید.
در خاتمه اظهار میدارد که اگرچه استفاده روزمره از این ابزار مالی ـ بانکی در بازارهای پولی و مالی داخلی کمتر به چشم میخورد و بعضاً بنا بر شرایط خاصی مشتریان بانک با توجه به الزام شرکتهای حمل و نقل نسبت به تقاضای صدور اینگونه تعهدات اقدام مینمایند، اما این مهم را نباید از نظر دور داشت که هر یک از ابزارهای مالی به تنهائی و یا در کنار دیگر ابزارهای مالی میتوانند بهعنوان اهرمهائی جهت تسهیل و تسریع مبادلات بازرگانی بین المللی به کارگرفته شوند و بر سیستم بانکی کشور واجب است که با شناخت و احاطه کافی، نسبته به ارائه خدمات بانکی بهطور تخصصی با کیفیت بالا اقدام نماید.
نقد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور-ماده 1085 قانون مدنی مطلق تمکین خاص و عام خاطرات بهمن کشاورز از وکالت پرونده یک پیشاهنگ متهم به قتل
پست های مرتبط
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 17 الی 20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
