![الزامی نبودن دخالت وکیل در اقامه دعوی حقوقی، شکایت از آراء الزامی-نبودن-دخالت-وکیل-در-اقامه-دعوی-حقوقی،-شکایت-از-آراء](/userfiles/Images/NewsPic/59-نامه-جامعه-مستقل-وکلای-دادگستری-به-حضرت-آیت-الله-صادق-لاریجانی-ریاست-محترم-قوه-قضائیه.webp)
الزامی نبودن دخالت وکیل در اقامه دعوی حقوقی، شکایت از آراء
رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سهشنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیتالله محسنی گرکانیرئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتالله محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی میرساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامههای 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از.....27/12/1388
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و آییننامه الزامیشدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس میگردد:
1ـ براساس محتویات پروندة کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظامعلی حقشناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامیبودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهیشده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«در تجدیدنظرخواهی آقای نظامعلی حقشناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آییننامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آییندادرسی مدنی میباشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواستههای میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر میگردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (میتواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آییننامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال میدارد.
2ـ حسب محتویات پروندة کلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطیعراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطیعراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود...»
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشتهاند:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی کرج که بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید میگردد. این رأی قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آییننامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بیتأثیر میباشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوقالاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد میباشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلافنظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئیننامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکتکننده در جلسه ذیلاً اعلاممیگردد:
نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا میتواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آییننامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حقالوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیشبینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد.
بیانکنندگان مشکلات مذکور نتیجه میگیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان میشود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین مینماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آییننامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آییننامهها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آییننامه این قانـون نیز به همـین صورت میباشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان میشود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پروندهها میباشد.
مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا مینمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمیرسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع میگردد و از طرف دیگر باعث تراکم پروندهها در محاکم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول میکند و باعث میگردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث میگردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد.
اینکه برخی بیان میدارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمیباشد زیرا با رفع مشکلات فوقالذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح میشود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار میگیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز میتوان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شدهایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیمگیری دیوان محترم عالی کشور میبایست قانون باشد نه مصلحتاندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آییننامهای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آییننامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد میبایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح میباشد و بنده با این رأی موافقم.
رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـیتوانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
منبع: روزنامه رسمی، شماره 18948 مورخ
کودکان کار رنجی نامانوس، آتیه ای نامعلوم آرای وحدت رویه بسیار استنادی دیوان عالی کشور
پست های مرتبط
![ابطال بخشنامه و تداخل اختیارات قوا ابطال-بخشنامه-و-تداخل-اختیارات-قوا](/userfiles/Images/NewsPic/164-تودیع-و-معارفه-وزیر-دادگستری.webp)
ابطال بخشنامه و تداخل اختیارات قوا
ابطال بخشنامه و تداخل اختیارات قوا [...]
![قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی قابل-توجه-متقاضیان-سند-مالکیت-موضوع-قانون-تعیین-تکلیف-وضعیت-ثبتی-اراضی-و-ساختمان-های-فاقد-سند-رسمی](/userfiles/Images/NewsPic/5558-املاک-فاقد-سند-مالکیت-در-کشور-از-سال-آینده-سنددار-میشوند.webp)
قابل توجه متقاضیان سند مالکیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
http www khoshyaran com articles 9688 %D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3 [...]
![کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک کاداستر،-زمینه-ساز-مدیریت-بهینه-زمین-و-املاک](/userfiles/Images/NewsPic/9125-کاداستر،-زمینه-ساز-مدیریت-بهینه-زمین-و-املاک.webp)
کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک
کاداستر، زمینه ساز مدیریت بهینه زمین و املاک [...]
![رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی رای-وحدت-رویه-شماره-26-6-1394-741-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-با-موضوع-حضور-قاضی-مشاور-زن-در-مواردی-که-دادگاه-ها-ی-عمومی-حقوقی](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
رای وحدت رویه شماره 26 6 1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی
رأی وحدت رویه شماره 741ـ 26 3 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع حضور قاضی مشاور زن در مواردی ک [...]
![تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-با-لحاظ-شرایطی-امکان-پذیر-است](/userfiles/Images/NewsPic/140943-تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-با-لحاظ-شرایطی-امکان-پذیر-است.webp)
تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان [...]
![پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی پیام-تبریک-اسکودا-به-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی](/userfiles/Images/NewsPic/151289-پیام-تبریک-اسکودا-به-آیت-الله-هاشمی-شاهرودی.webp)
پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی
هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آیتالله هاشمی شاهرودی به مناسبت انتصاب [...]
![وقتی خواهان از ادامه دعوا منصرف می شود وقتی-خواهان-از-ادامه-دعوا-منصرف-می-شود](/userfiles/Images/NewsPic/169543-وقتی-خواهان-از-ادامه-دعوا-منصرف-می-شود.webp)
وقتی خواهان از ادامه دعوا منصرف می شود
دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرد [...]
![رای شماره های 15 و 51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعارض آراء از شرکتی به قراردادی رای-شماره-های-15-و-51-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تعارض-آراء-از-شرکتی-به-قراردادی](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره های 15 و 51 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعارض آراء از شرکتی به قراردادی
رأی شماره های 15 و 51 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی [...]