راه‎اندازی پلیس قضایی، تکلیف قانونی است

2,446 مشاهده
زمان مطالعه : 5:7
اخبار

معاون حقوقی ‏و پارلمانی وزیر دادگستری، آخرین وضعیتلوایح پلیس قضایی، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه جامع وکالت را تشریح کرد.

اعلام وصول لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی ارائه شده از سوی رئیس قوه قضاییه - گزارش پلیس قضایی باید در چارچوب موازین قضایی باشد - تشکیل پلیس قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی می شود

«عبدالعلی میرکوهی» در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف محوله به قوه قضاییه، کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از مجرم است که از میان این مراحل، کشف جرم نیازمند وجود ابزارهای خاصی است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیروی انتظامی این وظیفه را انجام می‌دهد، افزود: بخش گسترده‌ای از کار نیروی انتظامی، انجام وظایف محوله به ضابطان دادگستری است ولی به دلیل آنکه کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق از مجرم، اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی، از جمله موارد و موضوعات تخصصی محسوب می‌شود، لازم است که ضابطی به انجام این وظیفه اقدام کند که از طریق قوه قضاییه آموزش‌های لازم برای این کار را گذرانده و پس از استخدام و جذب، با شروع به کار، تربیت و نظارت شود. به همین دلیل نیاز به یک پلیس تخصصی وجود داشت. معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین بیان کرد: از جمله وظایفی که در بند«الف» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه برای قوه قضاییه مقرر شده، ایجاد «پلیس قضایی» است که در اجرای این قانون، مجلس نیز ملزم به تصویب آن است. وی با بیان اینکه در تدوین لایحه پلیس قضایی، وزارت دادگستری نیز همکاری‌های لازم را داشته است، اضافه کرد: این لایحه در دولت گذشته با این عنوان که مغایر با قانون اساسی است، بایگانی شد. در دولت جدید و با ارسال نامه‌ای از سوی وزیر دادگستری و تاکید بر ضروری بودن تدوین لایحه پلیس قضایی به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه ، دولت موظف شد تا برای تصویب این لایحه اقدامات لازم را انجام دهد.

فواید احیای پلیس قضایی از نگاه یک مستشار دادگاه - نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و ضرورت احیای آن- ضرورت احیای پلیس قضایی

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

وی در ادامه سخنانش با اشاره به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم هدف از این لایحه را دقیق‌تر شدن بسترهای پیش‌بینی شده برای اجرای سریع احکام دانست و گفت: همچنین در صورت تصویب این لایحه، نمی‌توان از اجرای بسیاری از احکام شانه خالی کرد. میرکوهی اضافه کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده شد اما شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه وارد کرد. البته ایرادات شورای نگهبان در هفته گذشته توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برطرف شد.وی با بیان اینکه لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس است، نیز عنوان کرد: این لایحه پس از تایید در صحن علنی مجلس، برای تایید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده می‌شود تا به تایید نهایی برسد.

منبع : روزنامه حمایت