خط زدن به حواله کرد در متن چک
یکی از سوالات شایع در خصوص نقل و انتقال چک، صحت واگذاری و ظهرنویسی چکی است که در وجه شخص معین صادر شده و عبارت «به حواله کرد» در متن آن توسط صادرکننده خط خورده است.
این سؤال اگرچه در نگاه اول سطحی به نظر می‌رسد، لیکن با توجه به عدم صراحت مقررات موضوعه علی‌الخصوص قانون تجارت، اختلافات فراوانی را برانگیخته و محاکم دادگستری نیز رویه یکسان و واحدی را در مقابل آن اتخاذ نکرده‌اند. این موضوع، همچنین منجر به سردرگمی بسیاری از مردم شده است. اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی در نظریه مورخ 19/8/1367 چنین اظهارنظر کرده‌اند: «نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است، قلم‌خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.»
همچنین به موجب بند 1 بخشنامه شماره 598- 27/1/67 و نظریه اعلام شده در دویست و چهل و هشتمین نشست کمیسیون‌های حقوقی بانک‌ها در تاریخ 18/7/77، خط خوردن عبارت «به حواله کرد» مانع از انتقال چک نیست. متقابلا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره 6759/7- 12/10/67 اعلام کرده با توجه به اینکه صادرکننده چک با قلم زدن عبارت «حواله کرد» در متن چک حق ظهرنویسی و انتقال را از دارنده سلب کرده و این امر مورد پذیرش دارنده قرار گرفته و در واقع شخصیت دارنده جهت وصول چک نزد طرفین اساسی بوده است، نقل و انتقال چنین چکی قانونی و صحیح نیست و در نتیجه دارنده یا دارندگان بعدی حق مراجعه به بانک یا دادگاه جهت وصول وجه چک را ندارند.
این اختلافات، با توجه و دقت در ماهیت عمل صدور چک قابل رفع به نظر می‌رسد. صدور چک، ماهیتا قراردادی است که بین صادرکننده و دریافت‌کننده چک منعقد و تسلیم چک، یکی از ارکان این قرارداد محسوب می‌شود. طبیعتا در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجارتی معارض نباشد را درج کنند. بنابراین از آنجا که قرارداد تابع اراده طرفین آن است و از آنجا که محدود کردن نقل و انتقال چک در هیچ‌یک از قوانین و مقررات، منع نشده و با مقتضای اسناد تجارتی نیز مخالف نیست، به نظر می‌رسد که در خط زدن عبارت به حواله کرد نیز باید به اراده طرفین احترام گذاشت و آن چک را غیرقابل نقل و انتقال دانست. مضافا اینکه ماده 312 قانون تجارت سه حالت را برای تعیین دارنده چک پیش‌بینی کرده است:
1- صدور چک در وجه حامل
2- صدور چک در وجه شخص معین
3- صدور چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد
بنابراین قانون تجارت صراحتا امکان صدور چک فقط در وجه شخص معین را پیش‌بینی کرده است و از همین ماده می‌توان در تأیید مطلب پیش گفته استفاده کرد. با این حال به رغم مطالب پیش گفته هنوز هم در برخی محاکم دادگستری، خط زدن عبارت «به حواله کرد» در قابلیت نقل و انتقال چک بی‌تأثیر دانسته شده است.
تاملی در ضرورت حمایت از مالکیت فکری نمونه هایی از آرای وحدت رویه کثیر الاستناد در محاکم حقوقی و کیفری
پست های مرتبط
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست
ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست [...]
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده1ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر [...]
اعتماد برگشتی
چنانچه اراده‌ای برای کاهش چک‌های برگشتی وجود داشته باشد، قانونگذار بایدپیش‌بینی کند که برای اشخاص خا [...]
موارد برهم زدن حواله
موارد برهم زدن حواله [...]
قتل عمد و دفاع نامتناسب
کتاب نشست‌‌های نقد و بررسی آرای قضایی «قتل عمد و دفاع نامتناسب» توسط دکتر «مجید صادق‌نژاد» تدوین شد [...]
نکاتی درباره چک و سفته ظهرنویسی شده
همه کسانی که بر روی چک، از خود امضایی بر جای می‌گذارند، در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند و در [...]
اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست ؟
هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
نظرات (1)
با توجه به فقدان رویه ثابت ، در حال حاضر اقدام مناسب صادر کننده علاوه بر خط زدن عبارت حواله کرد ، نوشتن عبارت بدون حواله کرد پس از اسم شخص مورد نظر است