نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20 09 1390
سؤال
1ـ آیا آراء صادره ازهیأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 قابل اعتراض در محاکم عمومی میباشد یاخیر؟ درصورت مثبت بودن آیا هیأت تکلیف دارد در ذیل رأی به آن اشاره کند یا خیر؟ و همچنین مدت حق اعتراض چقدر است؟
شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی
2.آیا برای منازلی که از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهری حد نصاب لازم را برای صدور سند مستقل ندارد میتوان در راستای ماده1 همین قانون سند مفروزی صادر کرد یا خیر؟
نظریه شماره2229/92/7 ـ 21/11/1392
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با عنایت به مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390، آراء صادره از هیأت موضوع ماده 1 این قانون ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق، قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و این اشخاص ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، میتوانند دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محل تقدیم نمایند. با این حال در قانون مذکور این هیأت مکلف به درج موارد مذکور در ذیل رأی خود نشده است؛ اما به نظر میرسد با توجه به اینکه منظور مقنّن از الزامی نمودن انتشار آگهی آن است که اشخاص ذینفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراین حتی اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذیل رأی هیأت درج نشده باشد، باید در آگهی که از سوی اداره ثبت اسناد به عمل میآید، درج شود.
چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
2ـ صدور سند مفروزی نسبت به املاک مشاعی با رعایت قانون افراز املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 مستلزم فراهم بودن سایر شرایط قانونی پیشبینی شده در این قانون است و با فقدان شرایط مذکور، امکان صدور مفروزی برای منازلی که میبایست دارای حدنصاب مساحت لازم برای صدور سند مستقل و مفروز برای آنها باشد، وفق ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک فاقد سند مقدور نیست؛ زیرا در ماده 1 قانون موصوف آمده است «.... لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد...» بنابراین تنها موارد احصاءشده در بنـدهای الف تا ت ذیل این ماده که مانع صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری بوده باعث میشود آن قوانین اعمال نشود، ولی قوانین دیگر لازمالرعایه است؛ ضمن آنکه برابر تبصره 1 هیأت مکلف است حسبمورد از دستگاههای ذیربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه رسیدگی بدون داشتن حق رأی، دعوت کند.
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی میگردد؟ قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد انجام کار نمونه
پست های مرتبط
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی قطعی است [...]
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟
آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد ؟ [...]
نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی
در ماده 1102 قانون مدنی آمده است همین که نکاح بهطور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق [...]
صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟
در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابر [...]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]
قوه قضائیه معاملات قولنامه ای را بی اعتبار کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت عامل اصلی زمینخواری، اسناد عادی و قولنامهای است و قوه قضائیه باید این [...]
نظریه مشورتی دستگاه قضا در مورد نفقه ایام گذشته
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوهقضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]