نحوه رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش
نحوه رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش
مقدمه:
از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/ 4/ 1373 و اصلاحات بعدی آن در سال 1381 و در نهایت احیاء مجدد دادسراها بین حقوقدانان و مسئولین قضایی و علیالخصوص قضات دادگاه بخش این مسأله و موضوع مطرح است که دادگاه بخش به لحاظ آیین دادرسی و نحوه رسیدگی و یا به عبارت دیگر به لحاظ شکلی تابع چه قانونی است.
به نظر اینجانب برای رسیدن به جواب این مسأله و دستیابی به راهکار قانونی، ابتدا باید فلسفه تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین احیاء مجدد دادسرا بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، حال ناچاریم قبل از پرداختن به موضوع اصلی، به علت فلسفه احیاء مجدد دادسرا بپردازیم.
فلسفه احیاء و تشکیل مجدد دادسرا:
بهتر است که بدانیم قبل از احیاء دادسرا رسیدگی به پروندههای کیفری تکمرحلهای و بهطور یکنواخت بود بدین معنا که قاضی دادگاه عمومی هم مسئول جمعآوری دلایل و مدارک اتهام بود و هم در مقام قاضی تحکیم به این دلایل و مستندات جمعآوری شده توسط خودش به صحت و سقم آنها (دلایل و مستندات) رسیدگی و سپس براساس همین دلایل و مدارک و مستندات اقدام به صدور حکم میکرد و این امر بدین معناست که قاضی تحکیم از موضع بیطرفی خارج شده است و از شاکی حمایت کرده و در نتیجه حقوق متهم را از لحظه شروع به تحقیقات مقدماتی و تا صدور حکم زیرپا نهاده و به این حقوق بیتوجه بوده است.
حقوقدانان، قوه مقننه و مسئولین قضایی کمکم به این نتیجه دست یافتند که وقتی فردی در سمت قضایی خود متصدی جمع آوری دلایل و مدارک اتهام باشد و همچنین دلایل را جمع آوری نماید این امر را بررسی کردند و صحت و سقم و نقاط ضعف این روند مطالعه شد. مشخص شد که قاضی تحکیم که همان قاضی تحقیق است از حالت بیطرفی خارج میگردد و این یعنی زیر پا گذاشتن حقوق متهم، لذا جهت رفع این مشکل بر آن شدند که مجدداً دادسرا را احیاء نمایند و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان در رأس دادسرا به عنوان رئیس حوزه قضایی و مدعیالعموم انجام وظیفه نمود و امور مربوطه به کشف جرم و جمعآوری دلایل و مدارک و تعقیب مجرمین را عهدهدار گردید، پس از جمعآوری دلایل در صورتی که اعتقاد بر مجرمیت متهم دارد با صدور قرار نهایی مجرمیت و تقاضای کیفر خواست پرونده را حسب مورد به دادگاه مربوطه ارسال نماید و این یعنی دخالت دو قاضی متفاوت در روند رسیدگی به پرونده متهم و حفظ بیطرفی قاضی تحکیم و درنتیجه حفظ حقوق متهم.
به دیگر سخن، یعنی همان دو مرحلهای شدن رسیدگی به پرونده متهم، یکی تحقیقات مقدماتی که توسط قاضی دادسرا انجام میگیرد و مرحله دیگر رسیدگی نهایی و صدور حکم که توسط قاضی دادگاه انجام میپذیرد که نتیجه آن اجرای عدالت و حفظ بیطرفی قاضی تحکیم (صادرکننده حکم) و در راستای حفظ حقوق متهم میباشد و بر همین اساس است که دادستان شهرستان یا نماینده وی، باید در جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر شده و از کیفرخواست صادره دفاع نماید.
بدین توضیح که قانونگذار با تصویب قانون یاد شده و احیای دادسرا به دنبال این بوده که قاضی صادرکننده حکم غیر از قاضی جمعآوری دلایل و مدارک (تحقیقات مقدماتی) باشد تا حقوق متهم در عین بی طرفی توسط قاضی تحکیم حفظ گردد که قبل از احیای دادسرا بدین صورت نبود.
پس نتیجه میگیریم که فلسفه اساسی از احیای دادسرا حفظ حقوق متهم و حقوق عمومی با دو مرحلهای نمودن روند رسیدگی به پروندههای کیفری و استفاده و دخالت دادن چند قاضی در این خصوص میباشد (قاضی تحقیق، قاضی اظهارنظر، قاضی تحکیم)
حال قبل از پرداختن به موضوع اصلی ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد.
نکته اول:
مردم ایران از هر قشر و نژاد و قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و اصل 19 قانون اساسی نیز بر همین مبنا تصویب شده است که اعلام میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود. این اصل قانونی فراتر از مرز و سرزمین میباشد. خالق هستی جهان، خداوند متعال نیز در کتاب نورانی خود قرآن کریم به این اصل مهم پرداخته و میفرماید: إن اکرمکم عندالله اتقاکم: همانا بهترین شما نزد من (خدا) باتقواترین شماست.
نکته دوم:
همه افراد جامعه بهطور یکسان از حمایت قانون برخوردارند یعنی اگر قانونی تصویب شد شامل همه افراد جامعه میشود. حال اگر قانونی تصویب گردد که به نفع متهم باشد به طریق اولی شامل حال متهم میشود و حتی در بحث قوانین ماهوی عطف بما سبق نیز میشود. اصل 20 قانون اساسی به این موضوع پرداخته است و اعلام می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
نتیجه اینکه نظر به مراتب فوق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شامل تمام مردم ایران میشود و همه باید از اصل بی طرفی قاضی تحکیم و دو مرحله ای بودن فرآیند رسیدگی در پروندههای کیفری برخوردار شوند.
روند رسیدگی به پروندههای کیفری در دادگاه بخش:
در دادگاه بخش نیز متهمین مثل دادسرای شهرستان باید از حق بیطرفانه بودن قاضی تحکیم و دومرحلهای بودن روند رسیدگی (تحقیقات مقدماتی و صدور حکم نهایی) برخوردار شوند.
متأسفانه رویه قضایی در دادگاههای بخش همان روند رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی و قبل از احیای دادسرا میباشد که این برخلاف صریح قانون اساسی و حقوق متهم میباشد و هیچ مستند قانونی برای این عمل موجد نمیباشد و حتی صراحت قانون داریم که دادگاه بخش نیز باید به پروندههای کیفری
دومرحله ای رسیدگی نماید تا قاضی تحکیم غیر از قاضی تحقیق باشد. گذشته از این چه فرقی است بین متهمی که در شهرستان زندگی میکند و به پرونده کیفری او، دومرحلهای (دادسرا و دادگاه) رسیدگی میشود و بین متهمی که در بخش زندگی میکند و به دلیل یک موضوع خارج از اراده او (بخش شدن محل زندگی) به پرونده او یکمرحلهای و با یک قاضی رسیدگی میشود.
طبق صراحت بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان داشته: در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد. این صراحت قانونی است که جای هیچگونه تفسیر شخصی ندارد و منطبق با قانون اساسی و حفظ حقوق متهم میباشد. پس طبق صراحت ماده یاد شده در پروندههای کیفری وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل برعهده دارد. در اینجا آیا دادستان اجازه صدور حکم را دارد، مشخص است که جواب منفی است. پس دادرس علیالبدل دادگاه بخش نیز نمیتواند رسیدگی مقدماتی نموده و همچنین حکم صادر کند. از صراحت ماده فوق دو نتیجه منطقی به دست میآید:
اینکه دادگاه بخش حتماً و بدون تردید باید حداقل دارای یک دادرس علیالبدل باشد، مانند دادسرا که حتماً باید دادستان یا معاون دادستان یا دادیار داشته باشد که تبصره 5 و 6 ماده 3 قانون یاد شده مؤید همین موضوع میباشد.
همچنان که دادستان نمیتواند حکم صادر نماید، دادرس علیالبدلی که عهدهدار وظایف دادستان میباشد نیز نمیتواند حکم صادر نماید و باید در پروندههای کیفری برحسب مورد قرار نهایی مقتضی صادر کند. با این روند و نحوه رسیدگی، مشکلی ایجاد نمیشود و قانون اساسی که بقیه قوانین باید مطابق آن تنظیم گردد نیز رعایت میشود و همچنین حقوق متهم نیز لحاظ میگردد. حال اگر رئیس بخش یا دادرس دیگر که کار دادگاه را عهده دار است، حضور داشته باشد، در همان دادگاه بخش با کیفرخواست رسیدگی میشود و اگر فقط یک دادرس در حوزه قضائی بخش وجود داشته باشد و حوزه قضائی نیز بدون رئیس باشد. باید جهت حفظ حقوق متهم و جلوگیری از وحدت قاضی تحقیق و تحکیم، با کیفرخواست در دادگاه شهرستان همان بخش رسیدگی میشود (دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش تحت شمول آن قرار دارد) در جرایم در صلاحیت کیفری استان نیز جای بحث نیست و دادرس به جانشینی از بازپرس تحت نظارت دادستان همان شهرستان اقدام میکند و پس از تحقیقات لازم پرونده را در اختیار دادستان قرار میدهد.
نتیجه نهایی:
طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی که قانون مرجع و به اصطلاح دیگر مادر است و همه قوانین باید مطابق آن تنظیم گردند، هیچگونه فرقی بین متهمان حوزه قضایی بخش و شهرستان وجود ندارد و باید تساوی حقوق افراد در اینجا نیز رعایت شود.
طبق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حوزه قضائی دادگاه بخش اولاً باید دارای دادرس علیالبدل باشد. ثانیاً در پروندههای کیفری (جزایی) وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل برعهده دارد.* حسین مهربانی، قاضی دادگستری * منبع:سایت مأوی
مقدمه:
از تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/ 4/ 1373 و اصلاحات بعدی آن در سال 1381 و در نهایت احیاء مجدد دادسراها بین حقوقدانان و مسئولین قضایی و علیالخصوص قضات دادگاه بخش این مسأله و موضوع مطرح است که دادگاه بخش به لحاظ آیین دادرسی و نحوه رسیدگی و یا به عبارت دیگر به لحاظ شکلی تابع چه قانونی است.
به نظر اینجانب برای رسیدن به جواب این مسأله و دستیابی به راهکار قانونی، ابتدا باید فلسفه تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین احیاء مجدد دادسرا بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، حال ناچاریم قبل از پرداختن به موضوع اصلی، به علت فلسفه احیاء مجدد دادسرا بپردازیم.
فلسفه احیاء و تشکیل مجدد دادسرا:
بهتر است که بدانیم قبل از احیاء دادسرا رسیدگی به پروندههای کیفری تکمرحلهای و بهطور یکنواخت بود بدین معنا که قاضی دادگاه عمومی هم مسئول جمعآوری دلایل و مدارک اتهام بود و هم در مقام قاضی تحکیم به این دلایل و مستندات جمعآوری شده توسط خودش به صحت و سقم آنها (دلایل و مستندات) رسیدگی و سپس براساس همین دلایل و مدارک و مستندات اقدام به صدور حکم میکرد و این امر بدین معناست که قاضی تحکیم از موضع بیطرفی خارج شده است و از شاکی حمایت کرده و در نتیجه حقوق متهم را از لحظه شروع به تحقیقات مقدماتی و تا صدور حکم زیرپا نهاده و به این حقوق بیتوجه بوده است.
حقوقدانان، قوه مقننه و مسئولین قضایی کمکم به این نتیجه دست یافتند که وقتی فردی در سمت قضایی خود متصدی جمع آوری دلایل و مدارک اتهام باشد و همچنین دلایل را جمع آوری نماید این امر را بررسی کردند و صحت و سقم و نقاط ضعف این روند مطالعه شد. مشخص شد که قاضی تحکیم که همان قاضی تحقیق است از حالت بیطرفی خارج میگردد و این یعنی زیر پا گذاشتن حقوق متهم، لذا جهت رفع این مشکل بر آن شدند که مجدداً دادسرا را احیاء نمایند و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادستان در رأس دادسرا به عنوان رئیس حوزه قضایی و مدعیالعموم انجام وظیفه نمود و امور مربوطه به کشف جرم و جمعآوری دلایل و مدارک و تعقیب مجرمین را عهدهدار گردید، پس از جمعآوری دلایل در صورتی که اعتقاد بر مجرمیت متهم دارد با صدور قرار نهایی مجرمیت و تقاضای کیفر خواست پرونده را حسب مورد به دادگاه مربوطه ارسال نماید و این یعنی دخالت دو قاضی متفاوت در روند رسیدگی به پرونده متهم و حفظ بیطرفی قاضی تحکیم و درنتیجه حفظ حقوق متهم.
به دیگر سخن، یعنی همان دو مرحلهای شدن رسیدگی به پرونده متهم، یکی تحقیقات مقدماتی که توسط قاضی دادسرا انجام میگیرد و مرحله دیگر رسیدگی نهایی و صدور حکم که توسط قاضی دادگاه انجام میپذیرد که نتیجه آن اجرای عدالت و حفظ بیطرفی قاضی تحکیم (صادرکننده حکم) و در راستای حفظ حقوق متهم میباشد و بر همین اساس است که دادستان شهرستان یا نماینده وی، باید در جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر شده و از کیفرخواست صادره دفاع نماید.
بدین توضیح که قانونگذار با تصویب قانون یاد شده و احیای دادسرا به دنبال این بوده که قاضی صادرکننده حکم غیر از قاضی جمعآوری دلایل و مدارک (تحقیقات مقدماتی) باشد تا حقوق متهم در عین بی طرفی توسط قاضی تحکیم حفظ گردد که قبل از احیای دادسرا بدین صورت نبود.
پس نتیجه میگیریم که فلسفه اساسی از احیای دادسرا حفظ حقوق متهم و حقوق عمومی با دو مرحلهای نمودن روند رسیدگی به پروندههای کیفری و استفاده و دخالت دادن چند قاضی در این خصوص میباشد (قاضی تحقیق، قاضی اظهارنظر، قاضی تحکیم)
حال قبل از پرداختن به موضوع اصلی ذکر چند نکته لازم به نظر میرسد.
نکته اول:
مردم ایران از هر قشر و نژاد و قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و اصل 19 قانون اساسی نیز بر همین مبنا تصویب شده است که اعلام میدارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود. این اصل قانونی فراتر از مرز و سرزمین میباشد. خالق هستی جهان، خداوند متعال نیز در کتاب نورانی خود قرآن کریم به این اصل مهم پرداخته و میفرماید: إن اکرمکم عندالله اتقاکم: همانا بهترین شما نزد من (خدا) باتقواترین شماست.
نکته دوم:
همه افراد جامعه بهطور یکسان از حمایت قانون برخوردارند یعنی اگر قانونی تصویب شد شامل همه افراد جامعه میشود. حال اگر قانونی تصویب گردد که به نفع متهم باشد به طریق اولی شامل حال متهم میشود و حتی در بحث قوانین ماهوی عطف بما سبق نیز میشود. اصل 20 قانون اساسی به این موضوع پرداخته است و اعلام می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
نتیجه اینکه نظر به مراتب فوق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شامل تمام مردم ایران میشود و همه باید از اصل بی طرفی قاضی تحکیم و دو مرحله ای بودن فرآیند رسیدگی در پروندههای کیفری برخوردار شوند.
روند رسیدگی به پروندههای کیفری در دادگاه بخش:
در دادگاه بخش نیز متهمین مثل دادسرای شهرستان باید از حق بیطرفانه بودن قاضی تحکیم و دومرحلهای بودن روند رسیدگی (تحقیقات مقدماتی و صدور حکم نهایی) برخوردار شوند.
متأسفانه رویه قضایی در دادگاههای بخش همان روند رسیدگی طبق قانون آیین دادرسی و قبل از احیای دادسرا میباشد که این برخلاف صریح قانون اساسی و حقوق متهم میباشد و هیچ مستند قانونی برای این عمل موجد نمیباشد و حتی صراحت قانون داریم که دادگاه بخش نیز باید به پروندههای کیفری
دومرحله ای رسیدگی نماید تا قاضی تحکیم غیر از قاضی تحقیق باشد. گذشته از این چه فرقی است بین متهمی که در شهرستان زندگی میکند و به پرونده کیفری او، دومرحلهای (دادسرا و دادگاه) رسیدگی میشود و بین متهمی که در بخش زندگی میکند و به دلیل یک موضوع خارج از اراده او (بخش شدن محل زندگی) به پرونده او یکمرحلهای و با یک قاضی رسیدگی میشود.
طبق صراحت بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان داشته: در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد. این صراحت قانونی است که جای هیچگونه تفسیر شخصی ندارد و منطبق با قانون اساسی و حفظ حقوق متهم میباشد. پس طبق صراحت ماده یاد شده در پروندههای کیفری وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل برعهده دارد. در اینجا آیا دادستان اجازه صدور حکم را دارد، مشخص است که جواب منفی است. پس دادرس علیالبدل دادگاه بخش نیز نمیتواند رسیدگی مقدماتی نموده و همچنین حکم صادر کند. از صراحت ماده فوق دو نتیجه منطقی به دست میآید:
اینکه دادگاه بخش حتماً و بدون تردید باید حداقل دارای یک دادرس علیالبدل باشد، مانند دادسرا که حتماً باید دادستان یا معاون دادستان یا دادیار داشته باشد که تبصره 5 و 6 ماده 3 قانون یاد شده مؤید همین موضوع میباشد.
همچنان که دادستان نمیتواند حکم صادر نماید، دادرس علیالبدلی که عهدهدار وظایف دادستان میباشد نیز نمیتواند حکم صادر نماید و باید در پروندههای کیفری برحسب مورد قرار نهایی مقتضی صادر کند. با این روند و نحوه رسیدگی، مشکلی ایجاد نمیشود و قانون اساسی که بقیه قوانین باید مطابق آن تنظیم گردد نیز رعایت میشود و همچنین حقوق متهم نیز لحاظ میگردد. حال اگر رئیس بخش یا دادرس دیگر که کار دادگاه را عهده دار است، حضور داشته باشد، در همان دادگاه بخش با کیفرخواست رسیدگی میشود و اگر فقط یک دادرس در حوزه قضائی بخش وجود داشته باشد و حوزه قضائی نیز بدون رئیس باشد. باید جهت حفظ حقوق متهم و جلوگیری از وحدت قاضی تحقیق و تحکیم، با کیفرخواست در دادگاه شهرستان همان بخش رسیدگی میشود (دادگاه شهرستانی که دادگاه بخش تحت شمول آن قرار دارد) در جرایم در صلاحیت کیفری استان نیز جای بحث نیست و دادرس به جانشینی از بازپرس تحت نظارت دادستان همان شهرستان اقدام میکند و پس از تحقیقات لازم پرونده را در اختیار دادستان قرار میدهد.
نتیجه نهایی:
طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی که قانون مرجع و به اصطلاح دیگر مادر است و همه قوانین باید مطابق آن تنظیم گردند، هیچگونه فرقی بین متهمان حوزه قضایی بخش و شهرستان وجود ندارد و باید تساوی حقوق افراد در اینجا نیز رعایت شود.
طبق بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حوزه قضائی دادگاه بخش اولاً باید دارای دادرس علیالبدل باشد. ثانیاً در پروندههای کیفری (جزایی) وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل برعهده دارد.* حسین مهربانی، قاضی دادگستری * منبع:سایت مأوی
قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی، قرارداد انجام کار نمونه میانگین وصولی درآمد هر دفترخانه 8 میلیون و 500 هزار تومان است
