استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری
استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری
محمد رضا دلاوری- قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری
« در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده رأی حکم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .»
قبل از شروع به شرح ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ذکر نکات ذیل ضروری است :
1- در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ، بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .
2- جرم ممکن است کیفری باشد و ممکن است مدنی و هر یک تعریف خاص خود را دارد . جرم کیفری عبارت از هر فعلی که به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنکاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری ، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی ، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و ... در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند بدون آنکه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلکه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی : « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .»
3- وقتی جرم کیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری کشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و ... تابع اصول و مقررات آئین دادرسی کیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای کشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا که آیین دادرسی کیفری به منزله خط اتصالی است که دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می کند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی کیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد که به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 .
4- تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی کیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهکار را مورد تأکید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد که اشخاص شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات کنند .
شــرح
الف ) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت که هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذکور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام کرده و یا اینکه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنکاف از اجرای رأی ممکن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینکه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حکم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممکن است به شکل فعل منفی رخ دهد مانند اینکه مقام مزبور از اجرای حکم خودداری کند .
ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنکاف برای تحقق جرم کفایت می کند اما اگر مستنکف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای که قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنکاف نماید مشمول این ماده نمی شود .
ج) شناسایی و تعیین محکوم علیه و کسی که مستنکف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احکام که استنکاف محکوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین کیفر به شعبه صادرکننده حکم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای کیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور کیفر خواست علیه مستنکف به شعبه صادرکننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و کسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احکام دیوان جهت صدور کیفر خواست .
د) به نظر می رسد جرم مزبور منوط به اجراء نشدن رأی دیوان عدالت اداری است بنابراین اگر استنکاف اثری نداشته باشد مشمول این ماده نخواهد بود مثلاً دیوان حکم به تبدیل وضعیت محکوم له از حق التدریسی به پیمانی را صادر و قاضی مجری حکم دستور تخصیص ردیف ومجوز استخدام را به مدیرکل تشکیلات اداری آموزش و پرورش صادر و دستور بر مبنای حکم اجرا می شود و با اختصاص ردیف استخدامی و تبدیل وضعیت محکوم له حکم اجرا می شود لکن قبل از اجرای حکم معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به مدیر کل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش دستور عدم تخصیص ردیف و مجوز استخدام را صادر اما مدیر کل مذکور برغم تعارض دو دستور بر اساس مفاد حکم دیوان دستور مقام قضایی را اجرا و حکم را اجرا می کند .
هـ) موضوع جرم مذکور در این ماده منحصر به آراء شعب دیوان بوده و رأی اعم از حکم و قرار اسـت و حکـم در اصطلاح آیین دادرسی رأی اسـت که راجـع به ماهیت دعـوی است و جزئاً و کلاً قاطع آن می باشد و این حکم می تواند قرار هم باشد و اوامر مقامات قضائی دیوان عدالت اداری اعم از تصمیمات قضائی و اداری از دائره شمول این ماده خارج است و جلوگیری از اجرای این اوامر در دائره شمـول ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد .
و) اگر کسی که احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی نماید و نسـبت به آن استنکاف نموده دارای پایه قضائی باشد باید تشریفات رسیدگی موضوع ماده 42 لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 رعایت شود و درخواست سلب مصونیت قضائی صورت گیرد مانند اینکه قاضی مأمور در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از اجرای حکم دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید .
ز) استنکاف به اشکال زیر تجلی می نماید :
1- استنکاف صریح : در مواقعی که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان به صراحت عدم اجرای رأی قطعی معترف می شود و به صورت کتبی و شفاهی به این موضوع اذعان می نماید مستنکف صریح تلقی می گردد .
2- استنکاف ضمنی : جلوه این نوع از استنکاف زمانی است که مسئول و مخاطب اجرای حکم دیوان با توجیه دلائل عدم اجرای رأی و تمسک به مسئولیتهای ناشی از اجرای حکم و با درنگ و تردید بدون رعایت موازین قانونی و خلاف جهت رأی از اجرای رأی دیوان خـودداری می نماید مانند اینکه مطرح می نماید درخواست مواد 16 و 18 قانون دیـوان عدالت اداری را در خصوص رأی دیوان نموده اسـت در صورتیکه صرف درخواست مواد مذکور مانع اجرای حکم دیوان نبوده و تا زمانیکه حکم دیوان نقض یا بلااثر از سوی شعب تشخیص دیوان نگردیده بایستی به قید فوریت اجرا گردد بدیهی است با اجرای حکم نیز امکان اعاده وضع به حالت سابق در صورت نقض حکم وجود داشته و قانونگذار در این ارتباط در ماده39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین تکلیف نموده است همچنین مخاطب و مسئول اجرای حکم تظاهر به اجرای رأی می نماید و اگر پاسخی ارائه می شود درخصوص اجرای حکم در این پاسخ ظاهراً هیچ امتناعی مشهود نبوده و لکن در عمل رأی را اجرا ننموده است .
3- استنکاف عملی : چنانچه مخاطب و مسئول اجرای حکم در دستگاه طرف شکایت که به عنـوان محکوم علیه تلقی می شود با وجود اطلاع از مفاد حکم و محکومیت با فعل یا ترک فعل خود برخلاف مفاد حکم دیوان عمل نماید و با وجود حصول شرایط مندرج در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و تعقیب عملیات اجرائی در خصوص حکم توسط دادرس اجرای احکام از اجرای رأی دیوان برغم انقضای مهلت های مقرر که از سوی شعبه و واحد اجرای احکام دیوان بنحو معقول و متعارف تعیین گردیده امتناع و سرپیچی نماید در اینصورت استنکاف عملاً محقق خواهد گردید .
ز) مجازات مقرر در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقوقی مفهوم و جایگاه عملی ندارد . معمولاً مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان بالاترین مقام دستگاه طرف شکایت است زیرا او است که بر عملکرد زیر مجموعه از جهت نظارت اداری ناظر بوده و دستور او طبق ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الرعایه می باشد مگر اینکه مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان ثابت نماید عدم اجرای رأی منتسب به وی نبوده و به فرد دیگری مرتبط است . دادرس مجری حکم در راستای اجرای رأی دیوان باید به مستنکف تفهیم اتهام ، تأمین مناسـب اخذ و با اظهار نظر بر مجرمیت از معاون واحد اجرای احکام که مقام مأذون از سوی ریاست دیوان است درخواست ارجاع به شعبه جهت تعیین کیفـر را بنماید .
ط) احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان منوط به حصول شرایط ذیل است :
1- ابتدا شعبه صادرکننده رأی بایستی با صدور اجرائیه عملیات اجرائی را در خصوص رأی صادره تعقیب نماید در صورت عدم حصول نتیجه از اجرای رأی برغم پیگیریهای به عمل آمده و استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند . رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می نماید .
2- پس از ارجاع به دادرس مجری حکم و انجام اقدامات چهارگانه موضوع ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری حسب مورد چنانچه اجرای حکم میسور نگردید و دادرس با امتناع محکوم علیه مواجه گردید با احراز استنکاف به مستنکف تفهیم اتهام ، آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین مناسب صادر و با صدور قرار مجرمیت از ریاست دیوان یا معاون وی تقاضای صدور کیفر خواست می نماید .
3- ریاست دیوان یا معاون وی که مأذون از قبل وی است کیفرخواست برمبنای دلائل انتسابی به مستنکف صادر و با استناد به ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تعیین کیفر نسبت به مستنکف را می نماید .
4- شعبه ذیربط با وصول کیفرخواست پس از بررسی ماهوی جرم انتسابی به مستنکف چنانچه استنکاف محکوم علیه را نسبت به رأی دیوان ثابت ومسلم دانست برابر ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به مجازات مستنکف انفصال از خدمت تا 5 سال و جبران خسارات قانونی وارد شده صادر خواهد نمود .
ی) آنچه از مدلول ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری استنباط می گردد آن است که :
1- حداقل مجازات انفصال یک روز و حداکثر آن پنج سال است .
2- نوع مجازات بازدارنده و به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال مستنکف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری است .
3- هر چند جرم موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری منوط به درخواست محکوم له بوده و بدون درخواست شاکی عملیات اجرائی در خصوص حکم دیوان تعقیب نمی شود ولی این جرم فقط دارای حیثیت خصوصی نمی باشد تا پس از ثبوت بزهکاری مستنکف و تعیین مجازات اجرای مجازات را موقوف نماید .
4- در صـورت گذشت محکوم له واجـد شرایط مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی باشد محکوم علیه می تواند درخواست تخفف در مجازات را براساس ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نماید .
5- چون مجازات بازدارنده است با اجازه حاصله از مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگر و تعلیق است .
6- با توجه به اینکه جبران خسارات قانونی وارده از سوی قانونگذار به شعبه صادرکننده رأی در ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری تفویض شـده و این ماده در عداد قوانین کیفری می باشد و مقـرر می دارد محکوم علیه به جبـران خسـارات وارده ناشی از استنکاف از اجـرای رأی دیـوان محکـوم می شود هر چند که براساس ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی تعیین شده می باشد بنابراین مطالبه خسارات وارده ناشی از استنکاف از اجرای رأی نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی نیست و مقوله استنکاف متفاوت از دیگر رسیدگی هایی است که در دیوان عدالت اداری به عمل می آید .
7- جهت صدور حکم به جبران خسارات وارده شعبه موظف است برای تعیین میزان خسارات قانونی وارده تفحص و رسیدگی کافی را بنماید و طبعاً وظیفه دارد که در موارد مقتضی برای احراز کمیت و کیفیت خسارات وارده از کارشناس ذیصلاح نیز نظرخواهی نماید و خلاصه آنکه هرکاری که در صورت تقدیم دادخواست انجام آن ضرورت می داشت بدون وصول دادخواست نیز آن تحقیقات و اقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی خسارات صورت گیرد و بر این اساس وجود یا عدم دادخواست در اقدامات شعبه صادرکننده رأی تأثیری ندارد مضافاً به اینکه قانونگذار با تأکید به لزوم محکوم نمودن محکوم علیه به جبران خسارات وارده بار تکلیف دادخواست و پرداخت هزینه های مربوطه را از شانه شاکی خصوصی برداشته است و با این کیفیت شعبه مجاز نیست محکوم له را به تقدیم دادخواست ملزم نماید و چنانچه حتی از طرف محکوم له دادخواست برآورد خسارت تقدیم شده باشد شعبه تکلیفی نسبت به بررسی و رد یا قبول آن ندارد .
8- قضات شعبه صادرکنن ده رأی به این اعتبار که قبلاً استنکاف محکوم علیه را در ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری احراز نموده اند تکلیفی به تبعیت از کیفرخواست صادره و لزوماً صدور حکم مجازات مقرر در قانون نداشته بلکه کاملاً از نظر رسیدگی ماهوی به اتهام انتسابی به محکوم علیه دائر از استنکاف از اجرای رأی دیوان استقلال قضایی داشته و می توانند محکوم علیه را از موضوع استنکاف مبری تشخیص دهند .
9- در صورت صدور حکم برائت نسبت به مستنکف این امر مانع درخواست مواد 16 و 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قضاتی که پرونده تحت نظر آن قرار می گیرد می توانند حسب مورد درخواست اعمال مواد مذکور را با رعایت تشریفات قانونی مقرر بنمایند .
10- اجرای رأی که بر اساس ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود با شعبه صادرکننده رأی است و واحد اجرای احکام دیوان حق مداخله در جریان اجرای دادنامه قطعی را ندارد و چنانچه شعبه تشخیص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه را رد و حکم را تأیید و ابرام نمود حکم قطعی جهت اجرا به شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد .
11- چون مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری شعبه تشخیص دیوان است در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رأی شعبه تشخیص استنکاف نماید مرجع صالح جهت رسیدگی به استنکاف شعب بدوی دیوان و ترجیحاً شعبه ای است که قبل از ورود شعبه تشخیص به رسیدگی مبادرت به انشاء رأی نموده است .
12- با توجه به اینکه نحوه ابلاغ اوراق قضائی دیوان عدالت اداری طبق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی مصوب79 صورت میگیرد و بر اساس مواد 67 الی 83 قانون مورد نظر مأمور ابلاغ محکوم علیه را معلوم می نماید بنابراین دادرس مجری حکم بایستی صرفاً به گزارش مأمور ابلاغ اکتفا ننموده و در جهت تعیین مستنکف با ذکر مشخصات کامل اقدام نماید تا شعبه ناگزیر نباشد اتهام استنکاف را متوجه فرد معرفی شده ندانسته و وی را تبرئه نماید .
ک) چون اجرای رأی دیوان عدالت اداری جزء وظایف اداری مخاطب و مسئول اجرای حکم و فرد یا افرادیکه بنحوی از انحاء وظیفه اجرای حکم را پیدا می نمایند ، می باشد و وظایف اداری از نظر موازین حقوقی انجام دادن یا انجام ندادن آن اموری است که به موجب قوانین و مقررات و دستورات و عرف اداری و الزامات شغلی برای مستخدم دولت لازم شناخته شده است بنـابراین فردیکه مرتکب بـزه موضـوع مـاده 37 قانون دیوان عدالت اداری می شود از جنبه تخلفاتی قضیه نیز قابل پیگرد قانونی است و دادرس مجری حکم ملزم است از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی ، دادسرای انتظامی پزشکان و ... از جنبه تخلفاتی قضیه نیز مستنکف از اجرای رأی دیوان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد .
ل) در مواردیکه حکم دیوان جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان تصمیم یا اقدام محکوم علیه احراز استنکاف معنا و مفهوم نداشته و شعبه صادرکننده رأی نمی تواند با اجازه حاصله از ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری به درخواست محکوم له محکوم علیه را مستنکف معرفی و از رئیس دیوان یا معاون وی بخواهد که حکم را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع نماید .
م ) چنانچه محکوم علیه در ارائه مستندات اجرای حکم حیله و تقلب بکار برده یا اسناد و مدارک مجعول ارائه دهد یا مبادرت به ارائه گزارش خلاف واقع نماید تا دادرس مجری حکم از اجرای حکم دیوان اطمینان حاصل و از تعقیب عملیات اجرائی صرف نظر نماید و بعداً ثابت شود که حکم دیوان اجراء نشده یا بطور ناقص اجراء شده است علاوه بر رسیدگی به اتهام استنکاف محکوم علیه دادرس مجری حکم موظف است مطابق ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری جرم یا جرائم ارتکابی را به دادستان جهت تعقیب کیفری مرتکب اعلام نماید .
منابع و مأخذ
1- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی تألیف غلامرضا شهری ، فریدون تحصیلادوست ، محمدهاشم صمدی اهری ، عباسعلی رحیمی اصفهانی ، حمیدرضا گودرزی – انتشارات روزنامه رسمی سال 1384 چاپ اول به اهتمام معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه .
2- نشریه مأوی شماره 670 مقاله محمدعرفان قاضی دیوان عدالت اداری مبنی بر آشنائی با مقررات دیوان عدالت اداری بخش 85 و 86 .
3- تحلیل قضایی از قوانین جزائی سلسله مباحث مشورتی قضات دادگاههای کیفری تهران انتشارات گنج و دانش چاپ اول 1371 گردآوری و تنظیم توسط اسکندر محمدپور .
4- شرح قانون مجازات اسلامی تألیف دکتر عباس زراعت انتشارات فیض چاپ نهضت پاییز 1379 .
5- مجموعه قوانین و مقررات و نظرات مشورتی راجع به کیفر کارکنان دولت و قضات تألیف محمد باقر کرمی قاضی دادگستری ، انتشارات بهنامی چاپ اول پاییز 1377 .
6- شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تألیف دکتر عباس زراعت و علی مهاجری انتشارات فیض قم چاپ اول پاییز 1378 .
7- قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور تدوین علیرضا مصلاحی انتشارات ادبستان چاپ اول 1379 .
8- حقوق جزای عمومی جلد اول دکتر محمدعلی اردبیلی نشر میزان چاپ هجدهم پاییز 1386 .
9- مجموعه مقالات حقوقی تألیف محمدرضا دلاوری دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری .
فهرست 100 موسسه حقوقی بزرگ دنیا بر اساس میزان درآمد 2010 آیا سهم الارث جزو مستثنیات دین قرار میگیرد
