یک قاضی دادگستری قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفته ای است
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی، قانون آشفتهای است و قضات با این قانون انس نگرفتهاند.
جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی
ولیالله حسینی در میزگرد علمی «بررسی ظرفیت های قانون جدید مجازات اسلامی برای زندانزدایی؛ با تاکید بر مطالبات خانوادههای زندانیان» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی مواردی همچون آزادی مشروط، صندوق جبران خسارت، طبقهبندی جرایم و ... آمده است که از موارد خوبی است ولی باید گفت که آیا قانونگذار به این نتیجه رسیده که جمعیت کیفری زندانها کاهش یابد؟
وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی به مجرمین مواد مخدر و مجازات آنها توجهی نشده است؛ زیرا این مجرمین مجازاتهای سنگینی را دارند. درواقع حمل مواد منفجره، چک بلامحل، استفاده از مواد روانگردان و جرایم مربوط به مواد مخدر باعث شده که بیشترین جمعیت کیفری در زندانها را از اینگونه جرایم داشته باشیم.
معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
وی با بیان اینکه «بیشترین محکومین ما مربوط به محکومیتهای مالی هستند» ادامه داد: درواقع محکومیتهای مالی نه جرم است و نه مجازات ولی بیشترین محکومین ما شامل محکومین مالی میشوند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید محلاتی یادآور شد: در قانون جدید مجازات اسلامی در بحث مجازاتهای جایگزین، آییننامهای صادر نشده و صراحت اجرایی در این زمینه نداریم. همچنین عدم انس قضات با قانون جدید مجازات یکی از مشکلاتی است که با آن روبهرو هستیم زیرا این قانون،قانون آشفتهای است.
وی با بیان اینکه «با قانون جدید مجازات اسلامی به راحتی نمیتوان رای صادر کرد و اکنون دادگاههای ما با اجرای احکام درگیر شدهاند» گفت: مواردی همچون تعلیق و قسطی کردن جریمه متهمان، باعث شده که قاضی به راحتی نتواند رای دهد؛ زیرا اجرای احکام میتواند جریمهها را به صورت اقساط درآورد و بعد پرونده را به دادگاه دهد و این موضوع باعث شده که قضات ما با قانون جدید مجازات اسلامی انس پیدا نکنند.
وی افزود: قانونگذار به نتیجهای که میخواسته از جمعیت کیفری کشور برسد، نرسیده است و این قانون تاثیری در آمار زندانها و کاهش زندانیان نداشته است.
نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
حسینی با بیان اینکه «جمعیت کیفری زندانها تابع استانداردهای ما نیست» گفت: بیشترین زندانیان ما تحت قرار هستند و عدم نظارت بر قرارهای تامین باعث شده که با مشکلاتی روبهرو باشیم. به عنوان مثال در یکی از پروندهها شخصی به سه سال حبس محکوم شده و جرمش کلاهبرداری بود ولی اکنون 14 سال است که در زندان است آن هم به دلیل ردمال؛ بنابراین اگر در بحث تامین متهمان نظارت شدیدتری صورت گیرد ما شاهد افزایش جمعیت کیفری زندانها نیستیم.
آیین نامه اجرائی پیش فروش ساختمان وقتی دولت پای معامله می آید
پست های مرتبط
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است
یک حقوقدان گفت تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو میبندد و [...]
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
هماندیشی بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی؛ برنامه ها و راهکارهای مورد نیاز برای اقدام، به همت [...]
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رأی وحدت رویه شماره ٧5٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وح [...]
قانون اصلاح قانون چک جنبه پیشگیری کننده دارد
یک وکیل دادگستری گفت رویکرد قانونگذار در قوانین قبلی مربوط به چک بیشتر درجهت چارهجویی پس ازصدور چک [...]
ظهرنویسی در قانون جدید چک
یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی [...]
شهرت مجوز مقابله با اجرای قانون نیست
افراد مشهور باید بدانند که همه افراد در برابر قانون یکسان بوده و صرفا به دلیل مشهور بودن نمی توان در [...]
هم افزایی دستگاه قضایی و سپاه در مبارزه با قاچاق ضروری است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی و سپاه پاسداران به منظور مبارزه [...]
جدیدترین کتاب های شورای نگهبان رونمایی شد
3 کتاب جدید چاپ شده توسط شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد [...]