رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رای شماره های 800-788-787 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

• 4,614 مشاهده
• زمان مطالعه : 19:15
• دیوان عدالت اداری

شماره هـ/91/606                                                                      12/5/1393

تاریخ دادنامه : 23/4/1393           شماره دادنامه: 800 ـ 788ـ787

کلاسه پرونده : 91/606 ـ543 ـ 93/373

پاسخ مجلس به سوالی درباره مشاغل سخت و زیان آور - سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال یک و نیم سال محاسبه می شود - تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی قطعی است 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان نبی اله احمدلو، محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور -  دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

گردش کار : آقایان نبی‌اله احمـدلو، محمدعلی حسن آبادی و سیدمرتضی موسوی به موجب لوایح جداگانه‌ای که به شماره‌های 681 ـ 18/4/1391 و 729ـ20/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی دادخواهان به لحاظ اشتغال درمشاغل سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. حسب محتویات پرونده‌ها شغل دادخواهان ابتدائاً در هیأتهای بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، سخت و زیان‌آور شناخته نشده است. لکن متعاقباً هیأتهای مذکور مشاغل دادخواهان را سخت و زیان‌آور شناخته اند و سازمان تأمین اجتماعی با لحاظ نظریه قبلی هیأتهای یاد شده و نظریه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص موضوع مبنی بر عدم تأیید مشاغل دادخواهان در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، از بازنشستگی آنان بر اساس اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور خودداری کرده است. با توجه به مراتب، اعلام کنندگان تعارض رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعـبه دوازدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 9009980900031634 با موضوع دادخواست آقای محمد حسن آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام سازمان بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901202006ـ 27/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای محمدعلی حسن‌آبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک اراک به خواسته عدم تأیید سختی کار و شغل زیان‌آور به شرح دادخواست، نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی با ارائه مدارک به پیوست لایحه اعلام کرده است، شاکی از آذر ماه 1369 تا تیر ماه 1390 در شرکت هپکو اشتغال به کار داشته و مشاغل وی در شرکت موصوف لوله کشی و جوشکار 1 و 2 بوده است و کمیته استانی مشاغل وی را برابر نظریه مورخ 8/10/1381 به عنوان سخت و زیان‌آور تأیید نکرده است. لیکن نامبرده بعد از حدود 8 سال با کتمان رأی قبلی کمیته استانی مجدداً تقاضای بررسی و احراز اشتغال را تکمیل و به کمیته استانی تحویل داده است کمیته یاد شده بدون اطلاع قبلی نظریه مورخ 5/2/1390 را که تأیید مشاغل سخت و زیان آور بوده تأیید کرده است، فاقد منشاء حقوقی  و اثر و اعتبار قانونی است با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و عدم مشاهده نقض مقررات شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی‌دهد و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

ب: شـعبه پانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 8909980900088064 با موضوع دادخواست آقای یحیی رحیمی به طرفیت سازمان تأمین اجـتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان بازنشـستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901501415ـ 28/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

  نظر به این که با توجه به گزارش سازمان تأمین اجتماعی و نظریه شورای عالی حفاظت فنی کشور مشاغل وی را سخت و زیان‌آور ندانسته که شاکی با طرح مشاغل در کمیته استانی که کمیته مذکور از نظریه شورای عالی حفاظت فنی مطلع نبوده در تاریخ 4/8/1389 مشـاغل وی را سخت و زیان‌آور تشخـیص داده، نظر به این که کمیته مذکور با توجه به سابقه رسیدگی نمی توانسته است قبل از نقض رأی شورای عالی حفاظت فنی کشور اظهارنظر کند. لذا نظریه کمیته استانی با وجود اعتبار نظریه شورای عالی حفاظت فنی قابلیت استناد نداشته، در وضعیت موجود قرار رد صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعـبه هفدهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره 8909980900074232 با موضوع دادخواست آقای سیدمرتضی موسوی فرد به طرفیت سازمان تأمیـن اجتماعی استان مرکزی و به خواسـته الزام سازمان تأمیـن اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901700270ـ 27/1/ 1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواستی خواستار ابطال نامه و نظریه سازمان مبنی بر عدم تأیید سختی مشاغل شاکی و بازنشستگی پیش از موعد به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور شده است که با عنایت به محتویات پرونده من‌جمله لایحه شماره 979/100ـ 17/1/1390 مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ابرازی نظر به این که شورای عالی حفاظت قبلاً مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور ندانسته و قبل از ابطال نظریه سابق اقدامی در جهت پذیرش نظریه بعدی کمیته استانی میسور نیست، بنابراین مشارالیه بدواً می‌باید نسبت به ابطال نظریه سابق شورا اقدام کند. بنابراین در وضعیت موجود شکایت مطروح قابل استماع نیست قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعـبه شانزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9009980900033249 با موضوع دادخواست آقای عزت اله الطافی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استـان مرکزی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی به لحاظ اشتغال به مشاغل سخت و زیان‌آور، به موجب دادنامه شماره 9009970901602571ـ 22/9/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی اراک به خواسته تأیید سختی کار و شغل زیان‌آور شعبه پس از بررسی و مطالعه دادخواست و ضمایم و پاسخ مشتکی‌عنه، هر چند که تأمین اجتماعی مدعی است که در سال 1381 کمیته استانی بررسی مشاغل سخت و زیان آور مشاغل شاکی را سخت و زیان‌آور ندانسته لکن با بررسی مشاغل در نظریه مورخ 2/1390 مشخص می‌شود که نوع مشاغل در هر دو نظریه بعضاً متفاوت است و نظریه اخیر کمیته استانی منطبق با مقررات است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 22/12/1380 ، مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس ضوابط و سیاستگذاری‌های شورای عالی حفاظت فنی در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین شده است. بنابراین تصمیمات کمیته های مذکور بدون تغییر در عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار مصرح در قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبـصره مـاده 76 قانون تأمیـن اجتماعی مـصوب 1354 و الحاق دو تبـصره به ماده 76 مصوب 22/12/1380، قطعی است و در مواردی که شرایط محیط کار به شرح مذکور تغییر کند، اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده 7 آیین‌نامه صدرالذکر از زمان حصول شرایط جدید منعی ندارد. نظر به این که در پرونده‌های موضوع تعارض، کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی بدواً مشاغل شکات را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی نکرده‌اند ولیکن متعاقباً کمیته های مذکور در ایامی که پیش از این مشاغل شکات سخت و زیان‌آور شناخته نشده بود، مجدداً مشاغل آنها در ایام سابق را سخت و زیان‌آور شناخته اند از این حیث که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ایام قبلاً به عمل آمده بوده وجاهت قانونی نداشته است و آراء شعب 17 و 15 و 12 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار [که با عدم ترتیب اثر به نظر مؤخر کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی نسبت به موارد اظهارنظر شده قبلی، شکایت شکات مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور را وارد ندانسته‌اند] صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات در قالب قانون مجازات اسلامی بررسی شد     حقوق اهل سنت در قانون اساسی

پست های مرتبط