با توجه به الزام پذیرش بیمه‌نامه در حوادث رانندگی به عنوان وثیقه، آیا اداره بیمه در خصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در
با توجه به الزام پذیرش بیمه‌نامه در حوادث رانندگی به عنوان وثیقه، آیا اداره بیمه در خصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم نیز مسئولیت دارد؟
دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری):
پاسخ به این سوال به نظر منفی است زیرا:
1– برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387: «محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.»
بی‌تردید الزام مراجع قضایی به پذیرش و قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه، اصولا در اجرای قرار وثیقه موضوع بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 صادره از مرجع قضایی (دادسرا و دادگاه) انجام می‌پذیرد. ماده 132 ق.آ.د.ک جدید صدور یکی از قرارهای تامین کیفری را به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری اعلام داشته و به قاضی تکلیف کرده تا پس از تفهیم اتهام به متهم، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید. در عین حال ماده 136 آن قانون نیز مرجع صادرکننده قرارهای تامین کیفری (وثیقه یا وجه‌الکفاله و یا وجه‌الالتزام) را ملزم نموده تا مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام را به کیفیتی تعیین نماید که خسارت‌های مدعی خصوصی (مواد 9 و 10 و 11 ق.آ.د.ک) را نیز پوشش دهد. ماده 136 ق.آ.د.ک جدید مقرر می‌دارد: «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.»
افزون بر آن، ماده 145 ق.آ.د.ک نیز به اعتبار حکم مقرر در ماده 136، پرداخت خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی را از محل تامین ماخوذ، در اولویت قرار داده و ضبط زاید بر آن به نفع دولت را در مرتبه موخر گذاشته است. ماده 145 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد که: «در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.»
بنابراین، اگرچه بخشی از قرار وثیقه و مال مورد وثیقه، اختصاص به خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی دارد و بخش دیگر آن از بابت محکومیت کیفری متهم (بابت جزای نقدی و یا حبس محکوم‌علیه که به علت فرار وی اجرا نشده)، توسط دولت ضبط و به تملک دولت درمی‌آید، ولی این امر به هیچ وجه به این مفهوم نیست که جزای نقدی مورد حکم از محل بیمه‌نامه شخص ثالث قابل وصول است؛ زیرا ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی سال 1387، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی را در قبال خسارت بدنی و مالی ناشی از حوادث وسایل نقلیه مزبور که به اشخاص ثالث وارد می‌شود، تکلیف کرده تا این نوع خسارت را بیمه نمایند. تبصره 3 و 4 ماده 1 قانون فوق نیز منظور از خسارت بدنی را هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمات وارده یا دیه فوت و هزینه معالجه شخص ثالث تلقی و همچنین خسارت مالی را نیز ناظر بر زیان‌های وارد به اموال شخص ثالث اعلام داشته است. روشن است که جزای نقدی و حبس محکوم‌علیه که به علت عدم حضور وی، موقتا قابل اجرا نیست، موضوع بیمه‌نامه را تشکیل نمی‌دهد تا از محل بیمه‌نامه شخص ثالث، بتوان جزای نقدی را وصول کرده و یا بخشی از وجه بیمه‌نامه را به علت عدم حضور یا فرار محکوم‌علیه، به نفع دولت ضبط کرد. به همین علت نیز ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387، محاکم قضایی را مکلف ساخته تا در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی (موضوع تبصره 3 ماده 1 آن قانون)، بیمه‌نامه شخص ثالث متهم پرونده را تنها تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. این عبارت حکایت از این واقعیت می‌کند که موضوع ماده 21 قانون یادشده تنها ناظر بر مسئولیت مدنی متهم از حیث خسارت بدنی وارده به شخص ثالث است که به آن مناسبت، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث صادر شده است. چنانچه محاکم قضایی علاوه بر خسارات بدنی موضوع بیمه‌نامه از باب امکان اجرای حکم احتمالی مربوط به مجازات محکوم‌علیه، بخواهند بخشی از قرار تامین کیفری را به ضمانت اجرای مجازات مزبور از حیث جزای نقدی و حبس محکوم‌علیه، اختصاص دهند، باید معادل مبلغ مورد نظر، از قرار تامین کیفری دیگری از جمله وثیقه استفاده نموده و معادل آن، قرار تامین مزبور را (اعم از وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا وثیقه) صادر نمایند، یا اینکه قرار وثیقه را با مبلغ معین و در عین حال مرکب صادر و از بابت بخشی از مبلغ موضوع قرار، بیمه‌نامه شخص ثالث و برای باقی آن، وثیقه‌ای دیگر در اختیار گیرند. علت آنکه قانون‌گذار در قسمت اخیر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 از عبارت: «بیمه‌نامه شخص ثالث را... تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.» استفاده نموده، همین مطلب است و دقیقا نیز آن را صرفا مربوط به خسارت بدنی نموده و بیمه‌نامه را از باب اینکه وثیقه این نوع خسارت (بدنی) است، مجاز شمرده است.
2– حق بیمه‌ای که شرکت بیمه از بابت بیمه شخص ثالث محاسبه و از دارنده وسیله نقلیه دریافت می‌دارد، بر اساس حساب احتمالات و سقف خساراتی است که ممکن است به علت حادثه یا حوادث پیش آمده، دارنده وسیله نقلیه (اعم از مالک و متصرف وسیله نقلیه) در مقابل شخص ثالث، مسئولیت یابد. پس امکان دریافت هر نوع مبلغ دیگری مانند جزای نقدی از محل بیمه‌نامه شخص ثالث، فاقد محمل قانونی و خلاف قرارداد بیمه میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. بدیهی است که بیمه‌گر اگر بداند که جزای نقدی محکوم‌علیه و یا ضبط مبلغ مورد تامین کیفری از محل بیمه‌نامه شخص ثالث وصول و تامین خواهد شد، بی‌تردید حق بیمه بیشتری را در نظر خواهد گرفت. ضمن آنکه میزان جزای نقدی در بسیاری مواقع به ویژه در آنجا که دادگاه از بابت تبدیل مجازات موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و یا اعمال بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373، جزای نقدی بدل از حبس را تعیین می‌کند، برای بیمه‌گر قابل پیش‌بینی نیست و حد و مرزی ندارد تا بتوان از آن بابت، میزان حق بیمه را تعیین کرد.
قطع نظر از موارد فوق، روشن است که جزای نقدی و ضبط مبلغ موضوع قرار تامین کیفری به علت فرار و عدم حضور متهم یا محکوم‌علیه، خسارت بدنی موضوع بیمه شخص ثالث تلقی نشده و از آن خروج موضوعی دارد. بنابراین با توجه به مطالب بالا، شرکت بیمه در خصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم، مسئولیت ندارد و موارد مزبور از وثیقه موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه سال 1387، خارج و بیرون است.
آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
با توجه به بند 4 ماده 7 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 که مقرر داشته خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرائم از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است؛ لذا اداره بیمه فقط مسئول پرداخت دیه است و مازاد بر آن تعهدی ندارد. به علاوه مسئولیت کیفری علی‌الاصول ناظر به شخص مرتکب است مگر در مواردی که به طور استثنا غیرمرتکب هم مسئول باشد که مورد سوال در زمره موارد استثنایی نیز نیامده است. بنابراین در فرض سوال قرار تامین بایستی متناسب با دیه و مجازات مقرر (جنبه خصوصی و عمومی جرم هر دو) باشد و بیمه‌نامه نسبت به جنبه خصوصی جرم به عنوان وثیقه پذیرفته شود و برای جنبه عمومی جرم (باقی‌مانده مبلغ تامین ماخوذه) وثیقه یا کفیل بسپارد.
آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):
وثیقه را در دو معنا می‌توان به کار برد: در معنای عام، مالی است جهت تضمین یک دین و در معنای خاص به معنای قرار تامین کیفری می‌باشد. در ماده 21 ق مذکور، وثیقه به معنای عام به کار رفته است و به معنای قرار وثیقه به معنای خاص نیست؛ لذا در مورد جرایم مربوط به تصادفات رانندگی، وجود بیمه‌نامه دلیلی است که دیه مصدوم را پوشش می‌دهد ولی جنبه عمومی جرم منصرف از آن است. در مواردی که جرم فقط مشتمل بر دیه است شاید بتوان فقط بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه پذیرفت اما در جرایمی که علاوه بر جنبه خصوصی (دیه)، دارای جنبه عمومی هم می‌باشد بیمه‌نامه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و اداره بیمه تعهدی در خصوص آن ندارد لذا به منظور حل این مشکل و اجرای ماده 21 ق مذکور در مواردی که متهم دارای بیمه است این بیمه‌نامه می‌بایست در صدور قرار تامین لحاظ شود یعنی به گونه‌ای تلقی شود که جرم فقط دارای جنبه عمومی است و جنبه خصوصی آن را بیمه‌نامه پوشش می‌دهد و از سوی دیگر اصل شخصی بودن مجازات‌ها اجازه نمی‌دهد، بیمه‌گر را مسئول قرار دهیم.
خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 2):
پاسخ سوال در بند 4 ماده 7 همان قانون ذکر شده است. به نظر می‌رسد قانون‌گذار مقام تحقیق را به صدور قرار وثیقه ملتزم ننموده بلکه مقرر می‌دارد در صورت صدور قرار وثیقه می‌بایست بیمه‌نامه تا سقف تعهدات آن و در اجرای ماده 21 قانون بیمه اجباری به عنوان وثیقه پذیرفته شود. نظر به اینکه بیمه تعهدی در قبال اجرای جنبه عمومی جرم ندارد به نظر می‌رسد جهت اخذ تامین در خصوص جنبه عمومی می‌توان میزان وثیقه را بیش از مبلغ مندرج در بیمه‌نامه تعیین نمود و تا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه، تعیین نمود و تا مبلغ مندرج در بیمه‌نامه، قرارداد بیمه مورد قبول واقع و برای مازاد بر آن دستور توقیف سند دیگری را صادر نماید.
اداره کل آموزش قضات:
نظر به اینکه مسئولیت شرکت‌های بیمه در حدود مقررات مربوطه و قرارداد بیمه با بیمه‌گذار می‌باشد شرکت‌های مذکور در رابطه با جزای نقدی یا مجازات حبس هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند.
قضات مجتمع قضایی ولیعصر(عج):
آقای جعفری شهنی:
1- ماده 132 قانون آ.د.ک، قاضی را مکلف نموده که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار و یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای مندرج در آن ماده را صادر نماید و از سوی دیگر طبق تبصره این ماده قاضی مکلف شده که در موارد لزوم قرار قبولی کفالت و وثیقه صادر نماید و علاوه بر این تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و... متناسب باشد. همچنین طبق ماده 136 قانون موصوف مبلغ وثیقه و غیره نباید کمتر از خسارت‌هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند، حال اولا این ابهام وجود دارد که آیا اداره بیمه و یا شرکت‌های بیمه به عنوان وثیقه‌گذار؛ بیمه‌نامه شخص را به وثیقه می‌گذارد، یا شخص متهم؟ ثانیا: آنچه در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ذکر شده، قید بیمه‌نامه معتبر است ودر هر حال اعتبار و سقف اعتبار و اصالت بیمه‌نامه بایستی محرز باشد تا به عنوان وثیقه قرار گیرد. ثالثا: آنچه محرز و مشخص است؛ بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، منحصرا در خصوص مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بوده و صرفا در خصوص خسارات وارده به شخص شاکی است و سرایتی به جزای نقدی و یا حبس متهم که موضوع حکم می‌باشد، ندارد و با این وصف، قاضی لازم است دو قرار تامین صادر کند؛ یکی به عنوان وثیقه و به میزان دیات موضوع حکم و دیگری قرار کفالت و یا وثیقه در رابطه با جنبه عمومی جرم، و این موضوع صدور دو قرار تامین کیفری در خصوص یک متهم با ماده 132 قانون آ.د.ک مغایرت دارد که در آن قاضی مکلف است صرفا یکی از قرارهای مندرج در آن ماده را صادر کند نه دو تا.
با این مطالب اداره بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص جزای نقدی و یا حبس موضوع حکم در رابطه با متهم ندارد.
آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017):
بحث مطروحه در سوال در مورد مجازات است و آن هم قائم به شخص می‌باشد و نمی‌توان آن را به اداره بیمه تسری داد. بنابراین تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی از سوی شرکت بیمه قابل تصور نیست.
شرکت بیمه بر مبنای قرارداد بیمه تنها نسبت به جنبه خصوصی جرم مسئولیت جبران دارد و تامین کیفری ماخوذه فقط برای جبران و پرداخت دیه است و مرجع قضایی اگر بیمه را کافی نداند، می‌تواند قرار تامین کیفری مازادی که متناسب باشد صادر کند. در نتیجه نمی‌توان در مورد جنبه عمومی بزه به ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 استناد کرد.
آقای علی‌محمدی (رئیس شعبه 1020):
مسئولیت اداره بیمه بستگی به قرارداد بیمه دارد اگرچه به عنوان وثیقه قبول کرده باشیم.
آقای واعظی (رئیس شعبه 1012):
از آثار قرار تامین کیفری وثیقه این است که وجه‌الوثاقه را می‌توان در قبال دیه یا جنبه عمومی بزه، اعم از حبس یا جزای نقدی تحت شرایطی ضبط کرد. بنابراین چون عنوان وثیقه در ماده 21 آمده است شامل جزای نقدی و حبس هم می‌گردد.
آقای تقیان (رئیس شعبه 1008):
در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری یک جنبه خصوصی داریم و یک جنبه عمومی که در مورد جنبه خصوصی بیمه‌نامه ملاک است و اگر مازاد داشته باشد مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نیست و در مورد جنبه عمومی از اداره بیمه نمی‌توانیم بخواهیم، چون طرف آن دولت یا شخصیت حقوقی است و بایستی قرار متناسب دیگری از متهم اخذ شود.
در عمل هم اینگونه است ولی در اجرای حکم اشکال جدی وارد است. بنابراین به نظر بنده مسئولیت اداره بیمه فقط در مورد دیه است و نسبت به جنبه عمومی مسئولیتی ندارد و مسئولیت بیمه به میزان تعهدی است که کرده است.
آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
نظر جناب آقای تقیان را قبول دارم چون حوادث رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی جرمی را ایجاد می‌کند که یکی دیه و یکی جنبه عمومی است؛ بر این اساس بیمه جنبه خصوصی را تقبل می‌کند آن هم بر اساس میزان تعهد. ولی در مورد جنبه عمومی اداره بیمه تعهد و مسئولیت ندارد و چاره کار این است که در امر تحقیقات مقدماتی بایستی تامین متناسب دیگری اخذ کرد.
به نظر بنده ضمانت‌نامه معتبر بانکی که در قانون به عنوان یکی از موارد وجه‌الوثاقه اشاره گردید در مورد بیمه‌نامه هم مقنن آن را تا سقف تعهدات اداره بیمه به عنوان وجه‌الوثاقه معین کرده و اداره بیمه می‌تواند در این حد ضمانت کند و در حقیقت بیمه‌نامه همان ضمانت‌نامه تلقی می‌گردد.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
قرار وثیقه‌ای که به استناد ماده 21 قانون اشاره شده صادر می‌کنیم اداره بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد سوال مطروحه ندارد زیرا مسئولیت بیمه پرداخت دیه طبق قرارداد و تعهد است.
مقنن با تدوین این قانون و ماده یاد شده خواسته تمهیداتی در مقام اجرای سیاست‌های کیفری در راستای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری داشته باشد.
بر مبنای ماده مرقوم؛ مقام قضایی می‌خواهد برای متهم قرار تامین کیفری صادر کند و متهم بیمه‌نامه‌ای که دارد به عنوان وثیقه ارائه می‌دهد در اینجا با احراز اصالت بیمه‌نامه؛ قراری که صادر می‌گردد بخشی از بیمه را تحت پوشش قرار می‌دهد و در مقام اجرای حکم تا آن میزان بایستی از بیمه‌نامه تامین کرد و بیشتر از آن مسئولیتی متوجه بیمه نیست. ندارد بنابراین لازم است وثیقه دیگری اخذ تا جنبه عمومی جرم تامین گردد و این علاوه از بیمه‌نامه است که ارائه و ضبط گردیده است.
مسئولیت اداره بیمه تا سقف تعهدات مالی است و ماده 21 به این مطلب اشاره ندارد که قاضی مکلف به صدور قرار قبولی وثیقه برای اداره بیمه است بلکه این تکلیف نسبت به وثیقه‌گذار است.
برای وثیقه‌گذار قرار قبولی صادر می‌گردد و در واقع طرف قرارداد قاضی؛ وثیقه‌گذار است نه اداره بیمه و بیمه‌نامه می‌تواند بخشی از وثیقه باشد نه وثیقه‌گذار.
آقای غلامیاری (دادرس شعبه 1003):
جهت پاسخ به سوال نیازمند بحث بیشتری هستیم؛ قانون جای ابهام زیادی دارد و مقنن با توجه به سیاست‌های رئیس محترم وقت قوه قضائیه در تدوین قانون عجله به خرج داده است. هدف این بود که کسی که بیمه‌نامه معتبر دارد، همکار قضایی نتواند با صدور قرار وثیقه سنگینی متهم را در زندان نگه دارد این مطلب قانون شد تا بپذیریم. ماده 21 قانون یاد شده بدون توجه به ماهیت قرارهای تامین کیفری است زیرا فلسفه آن برای دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار وی و اجرای سریع و صحیح حکم است؛ در واقع می‌خواهد ضمانت اجرایی در تعقیب متهم و محکومیت او وجود داشته باشد. در قرار تامین وثیقه، ما یک وثیقه‌گذار داریم که می‌تواند خود متهم هم باشد. اینکه وجه‌الوثاقه را در صندوق تودیع کند یا بانکی وجه‌الوثاقه را ضمانت کند یا اینکه ملک خودش را به عنوان وثیقه معرفی نماید. در ماده 21 مقنن به نحو مجمل مطلب را بیان کرده است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا هدفی که از قرار تامین کیفری وجود دارد برآورده شده است؟ پاسخ به این سوال روشن است زیرا مسلما آن هدفی که مقصود قانون‌گذار است برآورده نمی‌گردد. قاضی اجرای احکام می‌خواهد متهم را به زندان اعزام کند دسترسی به او نداریم و متهم که حالا محکوم شده است حاضر به معرفی و اعزام به زندان نیست در اینجا به چه فردی بایستی اخطار کنیم؟ مسئولیت اداره بیمه صحیح نیست زیرا مسئولیتی در این موارد ندارد و در این مقام این هنر قاضی است که با این قانون مجمل چگونه کنار بیاید.
ماده 21 نگاه مساعدت و کمک دارد ولی بدون توجه به قانون آیین دادرسی وضع شده است؛ به این لحاظ می‌تواند رویه‌های مختلفی را ایجاد نماید. با توجه پاسخ همکاران محترم اگر دوباره قرار صادر کنیم در واقع آمدیم قرار را تشدید و با این کار متهم را با قرار وثیقه دیگر روانه زندان کردیم.
با این توصیف ناچاریم تشدید کنیم و مازاد دیه یا بیمه‌نامه را از متهم بخواهیم که اگر نداشت زندان برود.
هنر قاضی در این شرایط ایجاب می‌کند بیمه‌نامه را یک نوع ملائت و دارا بودن متهم در جبران مسئولیت مدنی محسوب کنیم و با این توصیف اگر قصد تشدید یا صدور قرار دیگری داریم یک قرار خفیفی صادر کنیم مثل قرار کفالت که هم نظر مقنن تامین شود و هم مشکل اجرایی پیش نیاید در نتیجه اداره بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد به جز در محدوده قرارداد مدنی در پرداخت دیه.
نظر اکثریت قضات مجتمع ولی‌عصرحاضر در جلسه با توجه به استدلال مرقوم به عدم مسئولیت اداره بیمه در خصوص جزای نقدی موضوع حکم و یا حبس در صورت عدم حضور متهم می‌باشد.
آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
قانون اصلاح قانون بیمه اجرایی مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 87 به مدت پنج سال آزمایشی به تصویب رسیده است. این قانون در مقام اصلاح قانون مصوب سال 47 برآمده و در این قانون گفته شده قانون سال 47 منسوخ است. بنابراین عنوان قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث خود دارای اشکال است. یکی از نکات بیست و پنج گانه‌ای که در این قانون ذکر شده کمیسیون خاصی در نظر گرفته شده برای رفع اختلاف بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر و مباحث پرداخت خسارت قبل از صدور حکم و پرداخت دیه قبل از صدور حکم با توافق میان اولیای دم. نوآوری جدید دیگر که در این قانون وجود دارد اخذ بیمه‌نامه به عنوان تکلیف توسط مراجع قضایی به عنوان وثیقه است. حال آیا در صورت عدم حضور متهم، می‌توانیم از وثیقه‌ای که مثلا به عنوان دیه در نظر گرفته می‌شود در عدم حضور متهم استفاده کنیم یا خیر؟ فلسفه اصلی به جهت پرداخت دیه بوده است با توجه به الزامی که در این قانون شده و وثیقه مذکور مربوط به مسائل کیفری نیست.
آقای رضایی‌نژاد (اسلامشهر):
یکی از اساتید حقوق مدنی در بحث مسئولیت مدنی یکی از دلایلی که برای جدایی دیه از بحث مدنی صرف فرمودند یعنی اینکه دیه در واقع می‌تواند مجازات باشد استدلال فرمودند که دیه با سایر مجازات‌ها قابل جمع نیست. مثال قصاص را زدند. یکی از مصادیق این است که دیه با تعزیر جمع می‌شود. قانون‌گذار در بحث تصادفات رانندگی علاوه بر پرداخت خسارت بدنی، مجازات‌هایی را هم برای مرتکب در نظر گرفته است چند ماده از ق.آ.د.ک راجع به مبانی صدور قرار تامین و نتایج آن را بخوانم که البته پیوستگی دقیقی بین قواعد در اینجا رعایت نشده ولی حالا پیوستگی حداقلی هست که مبانی صدور قرار تامین چیست؟ ماده 132 و 136 ق.آ.د.ک مبانی‌ای را بیان می‌کنند و ماده 145 ضمانت‌های اجرا را برمی‌شمارد.
همان‌طوری که آقای دکتر زندی نیز فرمودند نحوه تنظیم ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به گونه‌ای است که اصلا آدم فکر می‌کند مامور انتظامی این را تنظیم کرده تا اینکه مقام قضایی. و طی لایحه یا از طریق طرح بوده و بحث حقوقی داشته باشد چون استفاده از واژه وثیقه در اینجا دقیق نبوده. وثیقه‌گذار یا کفیل نوعا تعهدی است که امروزه از مصادیق تعهد به فعل غیر از آن استفاده می‌شود یا تضمین به فعل غیر که این تعهد یا تضمین به فعل غیرتعهدی است که نظرگاه تعهد به نتیجه است و فردی متعهد می‌شود که فردی را حاضر کند و اگر حاضر نکرد با ضمانت اجرایی که از نوع کفالت یا مالی را موضوع وثیقه قرار می‌دهند اجرا شود اما بحثی که در قانون آمده استفاده از واژه وثیقه درست نیست. دوران خدمت خودم در دادسرا هم همین بود و عملا همین کار را می‌کردیم. در اینجا ما شرکت بیمه‌کننده را به هیچ وجه به عنوان وثیقه‌گذار یا کفیل نمی‌شناختیم. بحث این است که خیلی افراد بودند و می‌گفتند که ما بیمه داریم و چون بر اساس ماده 136 که قرائت کردم بایستی در کفالت یا وثیقه‌ای که صادر می‌شد خسارت احتمالی که وارد می‌شود که همان مبلغ دیه است و با برآوردی که از نظریه پزشکی قانونی می‌شد قاضی درک می‌کرد که ممکن است 20 میلیون بیمه داشته باشد لذا 20 میلیون وثیقه صادر می:رد و فقط می‌گفت من بیمه دارم چرا برای 20 میلیون بایستی زندان بروم. بنابراین فقط مابه‌ازای تعزیری که حسب مورد تا چند سال حبس است برای من قرار کفالت صادر کنید. مثل سایر جرایم و نگویید در عرف قضایی برای 20 میلیون متعارف است که وثیقه صادر کنید و من به زندان بروم و تبعات این امر باعث شد تا این قانون تصویب شود. بنابراین نظر بنده این است که این سوال محل ایراد است که اصلا وثیقه‌گذار چه کسی است؟ فکر می‌کنم عملا آن چیزی را که در اینجا به عنوان وثیقه بایستی عمل شود در واقع بیمه‌نامه‌ای که ارائه شده در صورت تایید به عنوان مابه‌ازای خسارت احتمالی یعنی همان دیه‌ای که در ماده 136 ذکر شده قرار می‌دهیم و حسب مورد با توجه به نوع تصادف و خسارتی که وارد شده و از یک جرح ساده شروع و مصادیق تشدیدکننده‌ای مثل نداشتن گواهینامه و... برای بحث تعزیر و مجازاتی که وجود دارد غیر از دیه قرار تامین را نسبت به آن صادر می‌کنیم و بیمه‌نامه را هم لحاظ می‌کنیم و نیازی نیست که بیمه‌گر را وثیقه‌گذار یا کفیل بدانیم.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
اجازه می‌خواهم ماده 21 را بخوانم و ایرادها را بیان کنم. ماده 21 از قانون اصلاح می‌فرماید: «محاکم قضایی» یعنی صدر ماده به نظر می‌رسد که با بی‌تدبیری انشا شده و دقت لازم را در واژه محکمه نداشته است و پیشنهاد این است که لفظ بایستی می‌شد مراجع قضایی. از همین جا تصور می‌کنم که همکاران محترم به این موضوع اشاره کنند، اصلا بعضی‌ها معتقد هستند که ماده 21 مطلقا قابل اعمال در دادسرا نیست و به خاطر ظهور واژه محاکم قضایی، معتقدند که این فقط برای دادگاه قابل اجراست چون در ادامه می‌فرماید: محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذیربط حتما مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند. ماده 21 علی‌رغم اینکه در مورخه 31/2/87 تصویب شده به نظر می‌رسد چند نکته به دقت در آن گنجانده شده اما یک نکته که آیا لفظ محاکم قضایی به مراجع قضایی برمی‌گردد؟ آیا دادیار و بازپرس و دادستان می‌توانند از این ماده استفاده کنند و آیا رویه عملی فعلا چیست؟ مغفول مانده است چون قبل از تصویب این قانون هم بخشنامه‌ای داشتیم و استناد می‌کردند در مراجع قضایی و رئیس قوه قضائیه بخشنامه کرده بود که این افرادی که بیمه دارند آنان را بازداشت نکنید و همان را به عنوان وثیقه قبول کنید و پرونده‌هایی که از این قبیل به مراجع نظارتی می‌رفت هیچ‌کس ایراد نمی‌گرفت و اعتراض نمی‌کرد که چرا به عنوان وثیقه قبول کردید؟ اما در هر حال اینجا گفته محاکم قضایی، اول مشخص کنیم که آیا این ماده 21 قابل اعمال در دادسرا هست؟ طبیعتا شرکت بیمه‌کننده می‌بایستی اصالت این بیمه‌نامه را تایید کند آیا وقتی قرار وثیقه صادر می‌شود شرکت بیمه‌گر طرف وثیقه قرار می‌گیرد؟ خیر، فاعل فعل زیان‌بار که باعث ورود خسارت به دیگری شده طرف قرار می‌گیرد. یکی از مصادیق وثیقه؛ وجه نقد، وجه‌الضمان بانکی، مال منقول، مال غیرمنقول و در تصادفات اختصاصا بیمه‌نامه معتبر و گواهی شده توسط مرجع بیمه‌گر است و با این حساب شرکت بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد که به عنوان وثیقه‌گذار معرفی شود و مسئولیت او در حیطه همان جبران خسارت است و از باب موضوعات حبس قابل اعمال نخواهد بود. همکاران محترم مشخص کنند که آیا واژه محاکم قضایی قابل تسری به دادسرا هم می‌باشد یا خیر؟
خانم شکری (آموزش و پژوهش دادسرا):
توضیحی بدهم راجع به سابقه تقنینی این قانون. آن زمان که پیش‌نویس نوشته می‌شد، به خاطر آن ضرورت‌هایی که آن زمان احساس می‌شد این ماده در لحظات آخر اضافه شد و تعداد زندانیان که به خاطر عدم تودیع وثیقه در بازداشت بودند زیاد بود و شاید ناشیانه و با سرعت این ماده اضافه شد به همین خاطر اصلا نظر مراجع قضایی لحاظ نشده است بحث دوم اینکه اگر بخواهیم این را قابل تسری بدانیم برای شرکت‌های بیمه، اول اینکه با روح قانون سازگاری ندارد قانون برای این نوشته شد که در مورد صرف خسارت‌های بدنی و ناظر به پرداخت دیه بود. بنابراین اگر بخواهیم آن را تسری دهیم به وضعیت جزای نقدی و حبس اصلا با آن هدف و فلسفه‌ای که مدنظر مقنن بود سازگاری ندارد بحث دیگر بحث شخصی بودن مجازات‌هاست که در هر صورت جزای نقدی و اعمال مجازات حبس بر خود محکوم‌علیه بار می‌شود و اینجا قرارداد بسته شده میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر صرفا ناظر است به پرداخت مبلغ بیمه در صورت وقوع تصادف اصلا مدنظر طرفین قرارداد نبوده که آن قرارداد ناظر به این مورد هم باشد و این مصداق به تعهد ثالث می‌شود و اینکه بخواهیم شخص ثالث را که در این حیطه نبوده او را نسبت به حبس و جزای نقدی مسئول بدانیم با اصول حقوقی سازگاری ندارد بحث بعدی اینکه صرفا به لحاظ سلسله ملاحظاتی که مدنظر قانون‌گذار بوده، حداکثر و صرفا بایستی در حد قرارداد بیمه آن را اعمال کنیم.
خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 2):
نظر اکثریت قریب به اتفاق همکاران ما این بود که قانون‌گذار، مرجع تحقیق یعنی دادسرا را مکلف به صدور قرار وثیقه نکرده و گفته در صورتی که قرار وثیقه صادر کردید بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه بپذیرید. یعنی تفسیری است که از این ماده قانونی می‌توان داشت و مشکل را حل می‌کنیم و می‌توانیم قرار کفالت صادر کنیم. در اجرای احکام خیلی از موارد بیمه تماما خسارت را نمی‌پردازد و درصدی کسر می‌کند، استدلال کلی این است که الزامی به صدور قرار وثیقه نیست و می‌توانیم قرار کفالت صادر کنیم اگر خواستیم قرار وثیقه صادر کنیم طبق بند 4 ماده 7 صراحتا گفته که مشمول قسمت جزایی آن نمی‌شود.
آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
اتفاق‌نظر وجود دارد در مورد اینکه شرکت بیمه را نمی‌توانیم مسئولیت پرداخت جزای نقدی بدانیم یا او را متعهد به معرفی متهم بدانیم من فکر می‌کنم در این موضوع کسی تردیدی ندارد منتهی وقتی که چنین اعلام‌نظری می‌کنیم بایستی جواب ماده 21 را بدهیم و بیشتر بحث‌ها به ماده 21 برمی‌گردد.
گویی که در ماده 21 از کلمه وثیقه استفاده کرده گفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نماید ولی اگر بخواهیم همان شکل ظاهر قرار وثیقه را رعایت کنیم بایستی قرار وثیقه صادر کنیم و اینکه بیمه‌نامه را به عنوان وثیقه تلقی می‌کنیم یعنی مثل اینکه پیشاپیش این تامین شده است و فقط بحث جزای نقدی و حبس می‌ماند. اما گذشته از این اینکه ما برای متهم دو تامین بگیریم سابقه داشته است در دادسرای سابق اگر کسی مرتکب صدور چک بلامحل می‌شد و مکلف بودیم که برای او قرار وثیقه وجه‌الضمان نقدی صادر کنیم این شخص مرتکب جرم دیگری مثل سرقت یا ایراد ضرب و جرح هم شده بود.
در آنجا 2 قرار صادر می‌شد. یک قرار وجه‌الضمان نقدی و یک قرار کفالت چون در مورد چک ما آن نص را داشتیم که حتما بایستی وجه‌الضمان نقدی صادر می‌کردیم.
اگر شخصی که مرتکب خیانت در امانت و سرقت شده بود و ما یک قرار تامین برای او صادر می‌کردیم؛ نظریه اساتید این بود که در اینجا هم بایستی دست‌کم برای خودتان تفکیک و تمایزی وجود داشته باشد. گویی اینکه اگر در مرحله تحقیق یکی از این جرایم قابل گذشت بود به گذشت منتهی می‌شد یا اعتراض نمی‌شد، زمینه تخفیف قرار تامین فراهم می‌شد اما این فرض هم متصور بود که بعد از صدور حکم گذشت ایجاد شود و اعمال مجازات نسبت به یکی از آن جرایم منتفی شود به هر حال آنجایی که ما یک قرار تامین می‌گرفتیم این تمایز را برای خودمان قائل بودیم یا اگر وثیقه برای ارتکاب چند جرم از متهم می‌گیریم بایستی این تفکیک دست‌کم در ذهن ما وجود داشته باشد. حال در این مورد فکر می‌کنم بهترین روش این است که نسبت به بحث بیمه ما خودمان را گرفتار تشریفات صوری قرار وثیقه برای آن هم نکنیم فقط بماند برای آن قسمت حبس و جزای نقدی و برای آن در واقع تامین بگیریم این موضوع در دادگاه تجدیدنظر به بحث گذاشته شد اکثریت مطلق معتقد بودند که نبایستی شرکت بیمه را مسئول پرداخت جزای نقدی بدانیم یا مکلف به معرفی متهم.
آقای میری (دادسرای ناحیه 4):
نظر همکاران در دادسرا این بود که بیمه هیچ مسئولیتی ندارد اما رویه‌ای که حاکم است به این شکل است که چون بیمه هیچ‌گونه قرار وثیقه‌ای را امضا نمی‌کند مازاد بر سقف تعهدات، وثیقه دیگری از متهم اخذ می‌کنیم. بهترین راه‌حلی که همکاران از استنباط از قانون به دست آوردند اینکه با قرار کفالت یا التزام می‌توان این مشکل را حل کرد. اگر زیر سقف تعهدات باشد یکی از قرارهای تامین دیگر از متهم اخذ می‌شود که جبران آن مجازات عمومی جرم را بکند حال حبس است یا جزای نقدی. اگر بیش از سقف تعهدات باشد که به وثیقه هم متوسل و وثیقه دیگری نیز از متهم اخذ می‌کنند. یعنی در نوع قرار، سقف تعهدات بیمه در نظر گرفته می‌شود. مثلا اگر سقف تعهد بیمه 50 میلیون و خسارت وارده 20 میلیون باشد قرار کفالتی متناسب با میزان مجازاتی که برای این ماده قانونی در نظر گرفته شده صادر می‌شود.
آقای تیموری (مجتمع قضایی مفتح):
اگر نسبت به مازاد که بیمه‌نامه باشد قراری صادر نشده، ما تکلیف داریم به نسبت، شدت، اهمیت و میزان مجازات، قرار صادر کنیم. برداشت من این است که ماده 21 می‌خواهد بگوید اگر قرار وثیقه صادر کردید بیمه را نیز لحاظ کنید و نمی‌گوید حتما قرار وثیقه صادر کنید چون اگر چنین باشد با ماده 132 و اختیاراتی که قاضی دارد که از انواع قرار به تشخیص خود هر کدام را صلاح می‌داند صادر کند مغایرت دارد.
اگر بگوییم چنانچه قرار وثیقه صادر کرده بیمه‌نامه را لحاظ کنید به نظرم درست‌تر است و ما اختیار داریم هر قراری که صادر کردیم، اگر قرار کفالت صادر می‌کنیم حتی التزام، فرض کنید قاضی معروفی در شهر هست، شهر هم کوچک است حالا اگر قرار می‌خواهید صادر کنید حالتی است که می‌توانید برای این شخص با التزام قرار صادر شود جایگاه وثیقه و بیمه‌نامه در اینجا کجاست؟ فکر می‌کنم که اگر قرار وثیقه صادر کردیم میزان بیمه را در آن لحاظ می‌کنیم نسبت به سوال هم عرض کنم که شامل نمی‌شود و شرکت بیمه مسئول نیست.
آقای دهقان (دادسرای ناحیه 25):
وثیقه‌ای که در قانون آمده وثیقه‌ای نیست که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری قید کرده و ماهیتا هم آن نیست. این وثیقه صرفا جهت پرداخت حد تعهد بیمه است مطمئنا حد تعهد و نوع تعهد بیمه مشخص است. قرار صادره بایستی متناسب با میزان خسارات ناشی از جرم باشد و قسمتی از این خسارات ناشی از جرم تعهد شده است و می‌توانیم میزان کمتری بگیریم و حتی التزام بگیریم.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در قانون قیدی آمده که حتما بایستی از شرکت بیمه استعلام شود. در این فاصله زمانی چه تامینی بایستی از متهم گرفته شود؟ به متهم تفهیم اتهام شده حال تا بخواهد جوابش را بگیرد و بیاورد بایستی چه کنیم؟
آقای کریمی (مجتمع قضایی قدس):
فلسفه این قانون این است که شخصی که دچار حادثه شده زندانی نشود اگر بخواهیم 2 تا تامین بگیریم ممکن است به خاطر جنبه دوم که عمومی است شخص بازداشت شود. وقتی جنبه خصوصی با تامین مناسب و بیمه حل می‌شود دلیلی ندارد که ما برای جنبه عمومی آن تامین جداگانه‌ای بگیریم ضمن اینکه ماده 136 ق.آ.د.ک هم صرفا تکلیف را تا سقف جنبه خصوصی لحاظ کرده است. به نظرم تامین وثیقه در حد خسارات وارده اخذ شود و جنبه عمومی آن بلاتامین باشد مشکلی هم وجود ندارد؛ مثل اینکه مجازات تبعید می‌دهیم و هیچ تامینی اخذ نمی‌شود.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
جنبه عمومی که غلط مصطلح و رایجی است. اصلا، جرم یعنی دعوای عمومی. اتفاقا خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم فرع در رسیدگی است در دعوای عمومی به دنبال ضرر و زیان و خسارت نیستیم. با توجه به اینکه در بند 4 ماده 7 صراحت شده که خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم ربطی به اداره بیمه ندارد و اداره بیمه در خصوص جزای نقدی یا حبس در صورت عدم حضور متهم مسئولیتی ندارد.
سه نظر در اینجا مطرح شد:
1- خود سوال را به عنوان طرح جدیدی در آینده داشته باشیم و در دادسراها مورد بحث قرار گیرد.
2- در مورد جرایم با توجه به دلایل جمع‌آوری شده، سن متهم، موضوع جرم، سابقه، ضرر و زیان ناشی از جرم، بایستی قرار را انتخاب کنیم یعنی قرار وثیقه یا کفالت، میزان آن نیز با لحاظ اینها بایستی باشد و ق.آ.د.ک را به عنوان یک قانون شکلی آمره بایستی لحاظ کنیم. بنابراین در مرحله صدور، قرارمان را در مورد همه جرائم انتخاب می‌کنیم و در مرحله قبول بیمه‌نامه را لحاظ می‌نماییم. مثلا فرض کنید میزان وثیقه را به هر مبلغی که صادر کردیم میزانی که در بیمه‌نامه ذکر شده را قبول می‌کنیم؛ اگر کفایت کرد منتفی است و اگر صدمات و لطمات مازاد باشد بایستی بیاید و مورد دیگری را از او قبول کنیم در مرحله اجرا است که بیمه‌نامه را لحاظ می‌کنیم.
3- ماده 21 که ذکر شده اولا ناظر به قرار وثیقه نیست و گفته به عنوان وثیقه قبول کنیم. اگر کسی بیمه‌نامه را ارائه داد نسبت به ضرر و زیان و خسارتی که تعهد شد، این را بپذیریم چون ماهیت خسارت هم ماهیت مدنی است و اینکه اجازه می‌دهیم مرجع کیفری متعرض بحث مدنی شود در رابطه با خسارت بدنی فقط پذیرفته می‌شود در سایر موارد تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادخواست است و اینها استثنا است؛ مثل رد مال در کلاهبرداری و خسارت‌های بدنی موضوع قانون مجازات اسلامی. لذا این را مفروض بدانیم و قراری که صادر می‌کنیم میزان محکومیت جزایی را در نظر بگیریم اگر تامینی آورد بپذیریم و تعهدات اداره بیمه نیز به جای خود باقی است.
با این نظر که این سوال مجدد در دادسرا طرح و مورد بحث قرار گیرد.
آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
اتفاق نظر همکاران بر این است که تعهد اداره بیمه طبق قرارداد منعقد شده با بیمه‌گذار فقط نسبت به دیه است و نسبت به جزای نقدی موضوع دادنامه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و نمی‌توان از بیمه‌گر خواست تا متهم را جهت اجرای دادنامه در خصوص جزای نقدی، حاضر نماید و اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها نیز موید همین نظر است و در ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 محاکم قضایی موظف شده‌اند که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند و بیمه‌نامه نیز تنها در خصوص پرداخت دیه تا میزان معینی است و نسبت به جزای نقدی در آن هیچ اشاره‌ای نشده است و نکته دیگر اینکه قرار قبولی وثیقه را نیز خود متهم و یا کسی که بیمه‌نامه به نام اوست امضا می‌کند و بیمه‌گر و نماینده اداره بیمه فرم وثیقه را امضا نمی‌کند تا بعدا بتوان به عنوان وثیقه‌گذار از او خواست که متهم را حاضر کند. البته در این ماده ابهاماتی وجود دارد که طرح آن در این مجال نمی‌گنجد.
آقای جعفری:
با توجه به اینکه در بخش اول سوال اتفاق نظر هست؛ پس لزوما پاسخ بعدی سوال هم برمی‌گردد به اینکه ما این قرار تامین را که صادر می‌کنیم نسبت به جنبه عمومی جرم صادر می‌کنیم یعنی آن اتفاق نظر این نتیجه را حاصل می‌کند.
دوستانی که معتقدند موضوع محکومیت جزایی از تعهد بیمه خارج است به صراحتی که در بند 4 ماده 7 آمده خود این هدایت‌گر این است که محاکم قضایی هم که البته دادسراها هم در پاسخ سوال هست بایستی توجه به محکومیت کیفری داشته باشند و نوع تامینی که صادر می‌کنند میزان آن و نوع آن متناسب با میزان محکومیت و مجازاتی که قانون‌گذار در نظر گرفته لحاظ شود.
نظریه اکثریت بالاتفاق:
موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/87 تنها ناظر بر مسئولیت مدنی متهم از حیث خسارت بدنی وارده به شخص ثالث است که به آن مناسبت، بیمه‌نامه مسئولیت مدنی در مقابل شخص ثالث صادر شده است. چنانچه محاکم قضایی علاوه بر خسارات بدنی موضوع بیمه‌نامه از باب امکان اجرای حکم احتمالی مربوط به مجازات محکوم‌علیه، بخواهند بخشی از قرار تامین کیفری را به ضمانت اجرای مجازات مزبور از حیث جزای نقدی و حبس محکوم‌علیه، اختصاص دهند، باید معادل مبلغ مورد نظر، از قرار تامین کیفری دیگری استفاده نموده و معادل آن، قرار تامین مزبور را (اعم از وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا وثیقه) صادر نمایند ضمنا با توجه به بند 4 ماده 7 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 که مقرر داشته خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرائم از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است؛ لذا اداره بیمه فقط مسئول پرداخت دیه بوده و نسبت به مازاد بر آن تعهدی ندارد. به علاوه مسئولیت کیفری علی‌الاصول ناظر به شخص مرتکب است، مگر در مواردی که به طور استثنا غیرمرتکب هم مسئول باشد که مورد سوال در زمره موارد استثنایی نیز نیامده است.
مقایسه نظامهای حقوقی اروپا، آمریکا،هند ، روسیه و جهان اسلام از جمله معاذیر قانونی برای کفیل، جهت جلوگیری از ضبط وجه‌الکفاله، معسر شدن وی می‌باشد آیا این عنوان به وثیقه‌گذار نیز قابل تسری است؟
