درباره نقش مدعی العمومی دادستان کل کشور چه می دانید؟
دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم در گستره کشوریمل میکند و اختیارات دادستانهای عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام میکنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا میتواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند.
دادستان مدافع حقوق مردم - نقش دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری - دادستان کل کشوردر رابطه با پیشگیری از جرم چه وظایفی دارد ؟ - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات چیست ؟
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.
از زمانی که نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعیالعمومی» واگذار شد.
با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی(9 رمضان 1330 ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده 19 قانون آین دادرسی کیفری مقرر میداشت: «مدعیالعمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد ؟ - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با دیوان عالی کشور
لذا در مواردی که جرم صرفنظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعیالعموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بنابر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعیالعموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی(ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار میگرفت.
با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال 1373)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:« تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می باشد و ...»
اما پس از احیاء دادسرا به موجب ماده 10 آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب(مصوب 27/7/81) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید.
بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است.
قابل ذکر است؛ دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم در گستره کشوری عمل میکند و اختیارات دادستانهای عمومی که به صورت میدانی و عملیاتی اقدام میکنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا میتواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعیالعموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل میتواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند.
دادستان کل کشور در رابطه با احیای حقوق عامه چه وظایفی دارد ؟ - جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها - وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی
بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعیالعموم درگستره کشوری میتواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند.
با عنایت به نظارتی که وفق ماده 17 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/65) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل 161 قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستریها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ 2/8/83)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعیالعمومی درگستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید.
جایگاه مدعی العموم در نظام قضایی ایران - وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العموم
بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعیالعموم میتواند وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
انتقاد نجفی توانا از رویکرد بعضی از مسئولان در قوای سه گانه همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد
پست های مرتبط
مصوبه کانون وکلای مرکز، نقض حقوق کارآموزان یا ابقای حقوق دیگر شرکت کنندگان؟
کانون وکلای دادگستری مرکز سهشنبه اول مرداد 1392 با قراردادن مطلبی بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خ [...]
با شرکت کارآموزان وکالت در آزمون امسال، محل کارآموزی شان تغییر می کند
نایبرییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مصوبه جدید هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر شرکت [...]
تعداد متقاضیان آزمون وکالت برای کانون وکلای دادگستری مرکز
نایبرییس کانون وکلای دادگستری مرکز از ثبتنام 19 هزار و 13 متقاضی شرکت در آزمون وکالت برای کانون وک [...]
قانون وکالت مصوب 1315
قانون وکالت مصوب 1315 [...]
دادستان کل کشور علیه دولت عربستان اعلام جرم کند
سخنگوی کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با بیان اینکه دادستان کل کشور باید نسبت به دولت عربستان اعلام جرم ک [...]
پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی
هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به آیتالله هاشمی شاهرودی به مناسبت انتصاب [...]
پیگیری مدعی العموم درباره تخریب منزل خانواده دارای فرزند معلول
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به تصاویر منتشرشده از تخریب منزل یک پیرزن [...]
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]