تعیین حداکثر سنی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی است
دیوان عدالت با صدور یک رای اعلام کرد:
تعیین حداکثر سنی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی است
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرط سنی حداکثر ٧٠ سال برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در زمان ثبت‌نام را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دو شاکی حقیقی با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند ٧ ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی شدند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تشکیل جلسه، رای به ابطال این بند داد.
شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام کردند: «با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب ٢4/١٢/٨٢ از جمله مواد ٢، ٣ و ١٢ کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب، موظف به اخذ پروانه کسب هستند و اتحادیه‌های ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام کنند؛ لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده ٢٢ قانون نظام صنفی که اعلام میدارد اعضای هیأت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند و محرز است که در قانون هیچ‌گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد، تمامی افراد واجد شرایط کسب پروانه میتوانند در انتخابات هیات مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند. لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ٧ از ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از ٧٠ سال را جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کـسب و بالتبع شرکت در هـیات مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صـراحتا محدودکننده حقوق طبیعی افراد بوده و با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد. بر همین اساس، متقاضی ابطال بند موصوف از آییننامه اجرایی فوقالذکر هستیم.»
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره٢٨٢46٣/٣٢ مورخ ١١/6/٨٨ و ٢٧6٣٢٩/٣٢ مورخ ٢4/5/٨٨ و با ارسال نظریه شماره ٢٧55٩٧/4٢/٨٨ مورخ ٢١/5/٨٨ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد: «1ـ با توجه به تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد؛ لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی است که معمولا در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب‌شوندگان درNGOها و یا هیات مدیرههای مختلف شرکت ذکر می‌شود و به استناد تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی است. بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکر شده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتا شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمت‌های اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت است، از جمله عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ... را پیشبینی، معین و تصویب کردهاند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی است که بر اساس نوع و سمت‌های مورد نظر در هیات مدیرهها جزو شرایط انتخاب‌شوندگان ذکر می‌شود؛ لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف محوله به آنها باعث ایجاد مشکلات عدیدهای خواهد شد و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتا بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آییننامه است، مثل شرایط عدم سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز میتوانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند. یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و ... که قطعا تالی فاسدی را برای هیات مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد.
٢ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده ٣٠ قانون نظام صنفی وظایف و مسئولیتهای متعددی بر عهده اتحادیه‌های صنفی محول شده است، لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت‌های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ... را حائز نباشد، قطعا از عهده وظایف و مسئولیتهای محوله بر نخواهد آمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیات مدیره و نهایتا رعایت نظام صنفی کشور خواهد شد و شرط سنی نیز از جمله شرایطی است که به لحاظ آنکه ارائه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را میطلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیاید. بر همین اساس علاوه بر اختیارات مصرح در قانون نظام صنفی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، وظایف و مسئولیتهای متعددی به مسئولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی میتوانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشند؛ لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٠ مهرماه سال جاری با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، این رای را صادر کرد:
«نظر به اینکه مفاد تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢ در باب تهیه و تصویب آییننامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی، متضمن اعطای اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علیالبدل نیست، بنابراین بند ٧ ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره ٣ ماده ٢٢ قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام ٧٠ سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوقالاشعار را مضیق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل١٧٠ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ١٩ و ماده 4٢ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
گفتنی است این رای در قالب دادنامه‌های شماره 55٧ و 55٨ به امضای حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری رسیده و در حکم قانون است.
نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی گفت و گو با قاضی صادرکننده احکام جایگزین در فسا
