گفت و گو با قاضی صادرکننده احکام جایگزین در فسا
رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرستان فسا گفت: لایحه مجازاتهای اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، در صورت تصویب کارساز نخواهد بود چون بسترهای لازم در جامعه آماده نیست.
قاضی کرامت بلاغی که صدور احکام جایگزینی از جمله مطالعه کتاب «گناهان کبیره» شهید دستغیب برای حاملان مشروبات الکلی و مراقبت 3ماهه از یک الاغ بلا صاحب برای کشاورزی که الاغی را به آتش کشیده بود مورد توجه محافل حقوقی، رسانهای و اجتماعی کشور قرار گرفته است، در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا- منطقه فارس اظهار کرد: خلاهایی که در قانون برای صدور احکام اجتماعی وجود دارد را می‌توان با جابجایی دو کلمه حل کرد و همین قانون مجازات را می‌توان با کمی حذف و اضافه اصلاح کرد تا مشکل حل شود.
وی با بیان اینکه لایحه مجازاتهای اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است در صورت تصویب کارساز نخواهد بود، ابراز عقیده کرد: رویکرد جامعه ما به سمت اجرای مجازاتهای اجتماعی است اما نباید دچار افراط و تفریط شویم و باید با حرکت تدریجی به تکامل برسیم.
قاضی بلاغی خاطرنشان کرد: هم اکنون بستر لازم برای اجرای لایحه مجازات اجتماعی در جامعه وجود ندارد و نهادهای مردمی که برای اجرای این لایحه پیش بینی شده است، در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: در مجازاتهای اجتماعی نباید احساسی برخورد کنیم ضمن اینکه پتانسیلهای خوبی در قانون برای استفاده از مجازاتهای جایگزین وجود دارد.
قاضی کرامت بلاغی در پاسخ به سئوالی درباره علت و چگونگی صدور احکام جایگزین در شعبه 102 دادگاه جزائی فسا نیز گفت: این موضوع تازگی ندارد و از سال 84 شروع شده است و نمونه‌های مختلفی حکم اجتماعی جایگزین مجازات صادر کرده‌ام که همگی مورد تایید دادگاه‌های تجدید نظر قرار گرفته و به جز یک مورد، دیگر محکومان تقاضای تجدید نظر نداشتهاند.
وی در تشریح نمونه‌هایی از احکام صادر شده، ابراز کرد: روز 13 نوروز که معمولا جوانان و خانواده‌ها به تفریح و گردش میپردازند، پاسگاه محل تعدادی جوان را به جرم حمل مقداری مشروبات الکلی به دادگاه معرفی کرد. به هنگام بررسی قضایی متوجه شدم که این اقدام جوانان ناشی از جهل آنها بوده و از زشتی کار اطلاعی ندارند، به همین دلیل با تعلیق حکم، آنان را مجبور کردم که کتاب گناهان کبیره را مطالعه کرده و امتحان دهند که البته با نمره 15 هم قبول شدند.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی فسا افزود: در موردی دیگر فردی را که به افترا متهم بود، به جای مجازات شلاق محکوم کردم که کتاب«آیات تمدن» نوشته دکتر محراب داراب پور را با موضوع بررسی هتک حیثیت اشخاصی از منظر آیات و احادیث مطالعه کند و یا شوهر جوانی را که در بدو ازدواج، همسر خود را کتک زده بود، به ظرفشویی و انجام امور آشپزخانه محکوم کردم هرچند که امور آشپزخانه قانوناً بر عهده زنان نیست اما عرفاً زنان خود را موظف به انجام امور خانه میدانند.
این قاضی دادگاه ادامه داد: در جریان دستگیری یکی از توزیع کنندگان CD های مبتذل و غیر مجاز، او را به تهیه و توزیع 2 هزار CD با موضوعات مذهبی، اخلاقی- خانوادگی، فرهنگی، تربیتی، علمی و آموزشی محکوم کردم و آزادی محکومی دیگر، مشروط به این شد که ظرف 6 ماه فن جوشکاری را بیاموزد و پروانه مهارت فنی و حرفه‌ای را به دادگاه ارائه کند.
به گفته قاضی بلاغی، مردی که بدون اجازه همسر اول خود، زن دیگری اختیار کرده بود، به پرداخت نقدی نفقه و اهدای 10 شاخه گل به مدت 3 سال در مدت 10 روز قبل از سالروز ازدواجشان به همسر اول و نیز شرکت در درس حقوق خانواده و رعایت عدالت در زندگی مشترک بالاترین مقام مذهبی شهر و ترک سیگار محکوم شده است.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی فسا ابراز عقیده کرد: در طول این 4 سال بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدور احکام جایگزین تاثیر بسیار زیبایی در تربیت افراد دارد و آنان را به رعایت موازین اخلاقی و قانونی پای بندتر میکند.
وی اظهار امیدواری کرد با توجه بیشتر مسئولان قوه قضائیه زمینه صدور احکام جایگزین بیش از پیش فراهم شود.
قاضی بلاغی در مورد صدور حکم نگهداری 3 ماهه از الاغ بلاصاحب برای کشاورزی که الاغی را به آتش کشیده یود، نیز به ایسنا گفت: متاسفانه محمل قانونی جدی برای حمایت از حقوق حیوانات نداریم.
وی اظهار کرد: به جز بند 17 ماده یک آئین نامه امور خلاف مصوبه سال 1324 که در سال 1353 اصلاح شده، قانون دیگری برای حمایت از حیوانات نداریم که به موجب آن هرکس به وسیله شلاق یا چیز دیگری دامهای زنده را بیازارد، به طوری که منجر به ایراد جرح یا صدمه بدنی گردد، به 2 تا 5 روز حبس و پرداخت 10 تا 50 ریال غرامت محکوم میشود.
این قاضی دادگستری افزود: این حکم در زمان خود مجازات سنگینی بود اما به غیر از آن حکم و قانون دیگری نداریم.
وی از مسوولان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی خواست قوانین جامع تری در مورد حقوق حیوانات به تصویب برسانند.
این مقام قضایی در ادامه با انتقاد شدید از بی توجهی به قانون نسبت به میزان بالای تصادفات رانندگی در کشور، گفت: 30 درصد پروندههای ورودی به دادگستری فارس مربوط به تصادفات رانندگی است در حالی که آمار تصادفات در ایران 20 برابر استانداردهای جهانی است و سالانه 30 تا 40 هزار نفر را در ایران به کام مرگ میکشاند.
وی با بیان اینکه مجازاتهای رانندگی اصلاً مناسب با هزینه‌های ناشی از آن نیست، بر ضرورت توجه جدی مسئولان کشور به اثرات تصادفات رانندگی تاکید کرد و افزود: راننده ای بر اثر قصور دچار سانحه میشود، پلیس کروکی میکشد، پزشکی قانونی گواهی می‌دهد، دادگاه هم حکم میکند که بیمه خسارت دهد و همه میگویند این حادثه خواست خدا بوده است.
قاضی بلاغی خاطرنشان کرد: زیاد شدن تعداد تصادفات رانندگی ما را به بی اعتنایی کشانده است و نسبت به نقاط حادثه خیز که منجر به تصادفات مکرر میشود بی تفاوت شدهایم در حالی که غیر عمدی بودن تصادفات رانندگی نباید ما را بی تفاوت کند.
وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه شعارگرایی در مسائل مربوط به تصادفات رانندگی، ابراز کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعات اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی اصلاً با دیگر جرائم قابل مقایسه نیست. فرض کنیم سالانه 40 هزار نفر در جادههای کشور کشته شوند و اگر هر کشته 5 نفر را متاثر کند یعنی در سال 200 هزار نفر افسرده و دچار مشکل روحی و روانی خواهیم داشت، ضمن اینکه هر سال به اندازه جمعیت یک شهر از جغرافیای انسانی کشور کم میشود در حالی که کشور برای آنها سرمایههای فراوانی هزینه کرده است. بیمه حداکثر کاری که میکند بعد اقتصادی خانواده خسارت دیده را جبران میکند اما ابعاد خسارات روحی و معنوی جامعه با هیچ چیز قابل جبران نیست.
رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرستان فسا، افزود: راهکارهای اساسی وجود دارد که در صورت اجرا قول میدهم 50 درصد میزان تصادفات فارس کاهش دهد چرا که نمیتوانیم منتظر احداث بزرگ راه‌های استاندارد در فارس بمانیم.
وی با بیان اینکه حجم تولیدات خودروسازی کشور با جاده‌ها متناسب نیست، خاطرنشان کرد: عامل انسانی مهمترین علت بروز تصادفات رانندگی است که با فرهنگ سازی و آموزش کنترل عامل انسانی عملا امکانپذیر است.
به گفته این مقام قضایی، دادگستری شهرستان فسا با تشکیل کمیته پیشگیری تصادفات رانندگی و با شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز سعی میکند از هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بکاهد.
به نقل از ایسنا
تعیین حداکثر سنی برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرقانونی است اعدام بهنود شجاعی و چند پرسش از قوه قضائیه
پست های مرتبط
تبیین مفهوم عدالت شاهد در شهادت شرعی
طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است به همین جهت [...]
نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی
آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیو [...]
اگر مهریه خانم چیزی غیر از سکه بهار آزادی باشد نمی توان پول آن را دریافت کرد
آیا مهریه را می‌توان تبدیل به سکه کرد؟ مهریه گل رز را نمی‌توان به پول تبدیل کرد، برخی مواقع مهریه‌ها [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
