تاریخ استقلال کانونهای وکلا در ایران
(به بهانه ی هفتم اسفند روز وکیل مدافع)
نوشته محمد مهدی حسنی
محب روی توأم در جواب دعوی عشق
دل شکسته وکیل است و جان خسته ولی (خواجوی کرمانی)
اول- طرح بحث
پژوهش های تاریخی و کنکاش در چگونگی و چرایی ایجاد تمدن های بشری و شکل گیری نهادهای مدنی و اجتماعی نشان می دهد که عمر نهاد وکالت به قدمت تاریخ نهاد داوری و دادگستری است. زیرا از روزگاران کهن و در میان ملل متمدن و آگاه، آنگاه که در میان مردم اختلافات مالی و خانوادگی رخ می داد و یا از سوی جامعه و حاکمان، افراد در مظان ارتکاب بزهی، قابل مجازات قرار می گرفتند، ناگزیر از مراجعه به اشخاصی دانا، بصیر و در عین حال امین و متعهد بوده تا با کسب راهنمایی از ایشان، راه را از چاه تمیز دهند. لذا این اشخاص با آگاهی ای که از قوانین و رسوم و آداب و هنجارهای اجتماعی، و التزامی که به قانون و عدالت، و اشتهاری که به صحت عمل و تقوی داشته؛ در طول تاریخ توانسته اند، یک هدف، ولی با نام های مختلف، مردم و جامعه ی خود را به بهترین نحو یاری دهند و بازوی راستین قاضیان حق جو و عادل باشند .
به این ترتیب، صرف نظر از این که در هر قشری از جامعه، کسانی هستند که به کژراهه رفته و نام و ننگ برای شان یکی می شود، همواره در تمام ادوار تاریخ، و نزد همه ملت ها، شغل وکالت به لحاظ اجتماعی، در زمره نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین مشاغل به شمار آمده و می آید. چنان که سیسرون در سال 106 پیش از میلاد ، 64 سال زندگی خود را به عنوان خطیبی وکیل، صرف رفع مشکلات زندگی سیاسی و قضایی مردم روم نمود، و خطابه های به یاد ماندنی وی هنوز نیز ارزش خواندن و حظ معنوی دارد، ولتر بهترین جایگاه و کمال مطلوب خود در جهان را پیشه وکالت می دانست و چهره ها ی برجسته ای چون: گوته، دمتس، پوانکاره، گاندی، تاگور در صف وکلای دادگستری بوده اند. (مدنی، 1978 م، 151)
دوم- وکالت در ایران قدیم
در کشور ما پیشینه ی حضور وکیل در محاکم، به دوران باستان می رسد ویل دورانت، وجود گروه ویژه ای به نام "سخنگویان قانون" را در آن دوران که مردم در کارهای قضایی، با آنان مشورت می کردند و برای پیشرفت دعاوی خویش از ایشان کمک می گرفتند، تائید می کند (دورانت ، 1367، 419) و بلسارا در مقدمه کتاب "ماتیکان هزار داتستان" نظامات موجود در باره وضعیت این وکیلان را برمی شمارد (صانعی،1350، 43 ) که هنوز نیز برخی از این قواعد را می توان بکار بست.
همچنین به پشتوانه متون تاریخی و نیز بازتاب نداشتن وکیل در ادبیات، بویژه ادبیات طنز و هجو تازی و پارسی، می توان دریافت که از آغاز ورود اسلام تا قرن دهم هجری (استقرار مذهب تشییع) که فقه شافعی و حنفی بر محاکم ما حکم فرما بود، وکیل دعاوی وجود داشته، هرچند، نقش برجسته و چشمگیری را بازی نمی کرده است و سکوت کتاب های "ادب القضاء" که پیرامون آیین دادرسی اسلامی نگاشته شده، در باره وکیل دادگستری، نشانگر درستی این ادعا است. (ساکت، 1365، 207) روزبهان خنجی (متوفی 928ھ. ق.) در کتاب «سلوک الملوک» که مشتمل بر یک دوره حقوق عمومی اسلام است، نقش وکیل را به عنوان مشاوران مردم عادی قبل از طرح دعوی گوشزد کرده است.
و آگاهی هایی در باره وجود دو تأسیس مشابه: "نهاد اجباری بودن وکالت" و "مشاوره قضایی" امروزین، در آن دوران می دهد. گوید: " اما قضات ما وراء النهر رحمهم الله رسمی ازین احسن نهاده اند و آن آنکه مدعی چون بر در قاضی آید، مشاورت کند با وکلا محکمه تا او را اشارت کنند به کاتب محاضر. پس کاتب دعوی او را در رقعه ای بنویسد و اسم او و اسم خصم او بنویسد...". و نیز هم او با اشاره به این که وجود وکیل دعاوی در محکمه بلا اشکال است، از قول مذهب حنفی، بر ضرورت وجود وکیل معاضدتی و تسخیری برای خوانده غایب، تاکید دارد. (خنجی، 1362 ، 150 و 156) (1)
با روی کار آمدن صفویه در کشور ما، احفاد شیخ صفی اردبیلی، با رسمی اعلام کردن مذهب تشیع و هدایت سنن ملی و قومی، بستری سیاسی، مذهبی با جغرافیای ویژه ای را بنا نهادند، که قرن ها و تا زمان نفوذ تفکر غربی در دوران ناصری که اصلاحاتی بنیادی در نهادهای حکومت و سیاسی بدنبال داشت، ادامه یافت. هرچند در جستارهای تاریخی، نقش کمتر از دوران پیش، در باره وکلای دادگستری می بینیم.
گزارش اعتماد السلطنه حاکی است که در زمان ناصرالدین شاه، دیوان خانه عدلیه تشکیل می شود و قواعد دادرسی آن (که به نظر می رسد نخستین قوانین مدون دادرسی باشد) مطابق دستوری که در سی فصل تدوین شد و خلاصه آن در شماره 407 روزنامه وقایع اتفاقیه به تاریخ یازدهم ربیع الثانی 1275 مندرج است، می باشد، در فصل پانزدهم این فرمان، در باره "وکیل دعاوی" می خوانیم: «با وجود میسر شدن حضور مدعی و مدعی علیه وکلا تعیین نکنند بلکه خود حاضر شوند مگر محترمین که جایز است وکیل بفرستند .» (دامغانی، 1345، 18 و 56 و 57)
در دوران استبداد، دعاوی مردم، در محاضر شرع یا دیوان خانه عدلیه، وسیله ی روحانیون و علمای دینی حل و فصل می شد و اشخاصی بنام وکیل بدون تبعیت از ضوابط و تشریفات و قوانین خاص، و تنها با استفاده از مبانی فقهی و اصول شرعی و گاهی هم با دستاویزی به شعر، مثل و حکایت های تاریخی، از حقوق موکلین خود دفاع می کردند.
سوم- دوران جدید دادگستری و وکالت
این وضع در تمام دوران ممتد استبدادی دوام داشت تا این که مبارزان راه آزادی و مشروطه، نخستین بار در سال 1284ش. (1323 ق.) به منظور تحقق آرزوی دیرینه مردم (داشتن یک عدالت خانه و تأسیس سازمان قضایی متناسب) تأسیس "عدالتخانه" را در همه شهرهای ایران خواستار شدند و دستخط مظفرالدین شاه در شهر ذیقعده 1323 دائر به موافقت با این امر اعلام و به همه ولایات ابلاغ شد. از آن زمان، دادرسی در عدلیه و دفاع از دادخواهان شکل و عنوان ویژه یافت و چون بناکرد عدالت خانه ایجاب می کرد که قوانینی وضع شود، همین مقدمه ای برای تشکیل دارالشوری و محاکم قانونی و پژواکش، فصلی بنام "اقتدارات محاکمات" در متمّم قانون اساسی (اصول 71 تا 89 ) شد. (کاتبی، زمستان 1345، 7)
وکلای این دوره بیشتر از فارغ التحصیلان و دانشجویان علوم و مدارس قدیمه و صاحبان درجه اجتهاد و شاغلین محاضر شرع یا محررین آن و نیز عده ای از فرهنگ رفته ها و تحصیل کرده های علوم و معارف جدید و ندرتاً آشنا با علم حقوق و گاهی افزون خواه و ناباب بودند که به علت فقد مقررات به هر کاری تن می دادند.
در 13 عقرب (آبان) ماه 1288(25 شوال 1327 ق.) در زمان وزارت عدلیه مرحوم حسن پیرنیا (مشیرالدوله) برای نخستین بار وزارت عدلیه (کمیسیون تنقیح قوانین - که کارش تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود در ایران بود) برای دادن نظم و سامان به کار وکالت، دستور العملی صادر کرد که بر اساس آن وکلای عدلیه بطور صنفی (جامعه وکالت) مطرح و قانون راجع به آنها، مقدم بر قوانین عدلیه شد.
همچنین با تعیین مقررات قانونی و علمی، داوطلبان این شغل ملزم به دادن امتحان شدند. اما اخلاف ما که خود را از جهات علمی، واجد شرایط، و امتحان دادن را دون شان خود و مغایر عمومات کافی احکام شرعی و فقهی می دانستند؛ زیر بار نرفتند و تجمع هایی در خانه های خود تشکیل دادند و به "دستور العمل وزارتی اعتراض کردند. آنان وضع نظامات دولتی را در باب وکالت غیر ضروری می دیدند و معتقد بودند که در صورت ضرورت تصویب قواعد و نظام های عرفی برای حرفه وکالت، باید اجتماع وکلای رسمی و قانونی برسمیت شناخته شود تا به منظور صیانت حقوق و حدود و انجام وظایف قانونی، خود، نظام هایی را بر قرار کنند. (مجله کانون وکلا - سرمقاله، 1331 و کاتبی، زمستان 1345، 7)
چهارم- تصویب نخستین مقررات مدون وکالتی
در نتیجه اعتراض وکلا دستور العمل وزارتی مزبور اجرا نشد تا این که در تاریخ 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 قمری، نخستین آیین دادرسی مدنی مدون، یعنی قانون محاکمات حقوقی، مشتمل بر 812 ماده تصویب شد. و مواد 174 تا 185 (فصل دوم از باب دوم قانون با عنوان : در وکلای متداعیین) به مقررات وکالت در محاکم اختصاص یافت . و سپس در 27 سنبله (شهریور)1290 شمسی (21 رجب 1329 ق.) کمیسیون عدلیه مجلس، قانون اصول تشکیلات عدلیه را مشتمل بر 263 ماده تصویب کرد. محاکم ابتدایی (دادگاه های عرفی اعم از مدنی و کیفری)، پژوهشی و فرجامی بوجود آمد و نخستین مقررات قانونی مصوب در باب وکالت و وکلا از عرصه عدم به پهنه وجود راه یافت. (کاتبی، زمستان 1345، 7)
فصل چهارم از باب چهارم قانون اخیر (مواد 226 تا 263 ) راجع به وکلای عدلیه بود، لیکن به واسطه مقتضیات زمان و فراهم نبودن لوازم کار، نمی توانست وکالت در دادگاه ها را به طور مطلق تابع شرایط قانونی قرار دهد. در ماده 236 قانون، وکلای عدلیه به دو دسته تقسیم شدند: رسمی و غیر رسمی. وکلای رسمی شغلشان وکالت بود و وکیل غیر رسمی کسی بود که تنها بر سبیل اتفاق وکالت می کرد. اما چون برای وکالت اتفاقی، حدی معین نبود بیشتر داوطلبان که واجد شرایط وکالت رسمی نبودند به طور غیر رسمی وکالت می کردند و عملاً میان این دو گروه امتیازی دیده نمی شد.
در این مقطع شرایط وکالت رسمی عبارت بود از تابعیت ایران و سی سال سن و و موفقیت در امتحان مخصوص(ماده 237)، و همچنین موانع اشتغال به شغل وکالت مانند تحت تعقیب جزایی بودن، محکومیت به جنحه یا جنایت، اشتغال به خدمات دولتی و یا اخراج، ورشکسته و غیره پیش بینی شده بود(ماده 238) . بر اساس قانون مزبور، بعد از احراز صلاحیت مطابق شرایط فوق وکیل می بایست در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می کرد. و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف بود(ماده 240). همچنین وزیر دادگستری می توانست ، در صورتی که اطلاعات صحیح از سوء اخلاق یا اعمال وکلای عدلیه تحصیل می کرد، آنان را از وکالت ممنوع کند(ماده 248). و دادگاه ها حق داشتند، در صورت مشاهده اعمال قبیحه از وکلا آنان را تعقیب و به مجازات توبیخ یا ممنوعیت موقت یا دائم محکوم نمایند. اما در عمل، از این اختیارات استفاده نمی شد و با باز بودن راه وکالت اتفاقی، تاثیری چندان نداشت و بالنتیجه مفاسد اخلاقی در صنف وکلا شیوع یافت. (متین دفتری، 1349 ، 263)
آنگاه در ماه قوس (آذر)1292 شمسی (26 شوال 1332 ق.) و در زمان وزارت عدلیه مرحوم محمد علی فروغی (ذکاء الملک)، و به دنبال فرمان شش ماده ای شاه (فرمان مهر لمعان همایونی) به استناد مواد 236 و 237 و 240 قانون پیش گفته، "نظام نامه وکلای رسمی عدلیه " در 10 ماده تصویب شد. و برای انتخاب و تعیین وکلا، شرایط و نیز برنامه امتحانات آنان برای اخذ اجازه (تصدیق نامه)، نظاماتی معین شد. (2)
پنجم- تشکیل نخستین "مجمع وکلا رسمی"
در زمان وزرات مرحوم اسماعیل ممتاز (ممتازالدوله) نظام نامه مزبور (دستور العمل وزراتی مشیرالدوله) نسخ و در 31 سرطان (تیر) ماه 1296 نظامنامه دیگری ( موسوم به نظام نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه ) در بیست ماده به دستخط همایونی (احمد شاه) موشح، که بر اساس آن، مقررات خاصی برای وکالت وضع شد. تنها کسانی که در زمان صدور دستور العمل قبلی به وکالت اشتغال داشتند از دادن امتحان مستثنی و وکلا برای محاکم موجود (صلیحه ، ابتدائی، استیناف و تمیز) درجه بندی شدند و همه ی امور وکلا اعم از تعیین حدود و وظایف، برگزاری امتحان علمی و عملی، تشخیص صلاحیت اخلاقی، تخلفات، دادن جواز وکالت، درجه بندی و انتشار اسامی وکلا برای این که وارد در "تشکیلات هیأت وکلا" شوند، تابع نظامات و اختیارات وزارت عدلیه و بر عهده کارگزینی وزارت مزبور قرار گرفت و این مهم در 1297 به کمیسیون خاص تحت نظر وزیر عدلیه ( نصرت الدوله فیروز) تفویض شد.(کاتبی، زمستان 1345، 7 و 47) همچنین نظام نامه مزبور، در دو مرحله به شکل دستور العمل وزراتی، اصلاح شد. (3)
با پیگیری و تلاش مداوم وکلا، نخستین "مجمع وکلا رسمی" برابر نظام نامه پیش گفته، در 12 ذیقعده 1339 (27 تیر 1300شمسی) برگزار شد. شش نفر اعضای هیأت مدیره ونیز آقای شیخ جلال الدین به عنوان رئیس انتخاب و برای نخستین بار در کشور ما "نظام نامه اساسی وکلا رسمی" به دست خودشان، مشتمل بر 24 ماده تصویب که بر اساس آن مقرر شد اسامی وکلا در لوحه مخصوصی ثبت و در موقع اخذ جواز وکالت در جلسه اداری محکمه استیناف یا بدایت سوگند یاد کنند و هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به بیست نفر برسد مجمع وکلای آن حوزه تشکیل شود و یک هیأت مدیره هفت نفری داشته و تجسّس تخطّیات و تغییرات ناشی از وکالت با آنان باشد. شکایت مقامات قضایی از وکلا عدلیه به آنان منعکس شود و جز در موارد انفصال موقت یا دایم، حق مجازات انتظامی متخلفین در امور وکالتی را (اعم از اخطار، توبیخ ، محرومیت یک دوره از انتخاب به عضویت هیأت مدیره) داشته باشند. همچنین سربرگ رسمی : «شیر و خورشید- وزارت عدلیه اعظم – مجمع وکلا» برای اوراق آنان پیشنهاد شد. هیأت مدیره منتخب "نظامنامه امور داخلی" خود را مشتمل بر 25 ماده در تاریخ 16 شهریور 1300 تنظیم و برای تصویب به وزارت عدلیه پیشنهاد کرد. (4)
اما بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت و نیز همکاری نکردن وزارت عدلیه ، و وضع اجتماعی و سیاسی داخلی کشور، تشکیل "مجمع وکلا رسمی" در سال بعد از تأسیس آن، دوام نیافت و مجمع خود به خود منحل شد.
پس از کودتای اسفند 1299 و انقراض سلسله قاجار و تاجگذاری رضا شاه در خرداد ماه 1305، ذکاء الملک از ریاست دولت کناره گرفت و مستوفی الممالک (میرزا حسن خان مستوفی) نخست وزیر و علی اکبر داور به وزارت عدلیه معرفی شد. داور در روز دوم وزارت خود، عدلیه تهران و یکهفته بعد عدلیه شهرستان ها را منحل کرد و لایحه ای به قید دو فوریت تقدیم مجلس نمود و برای اصلاح دادگستری اختیاراتی خواست و مجلس نیز اختیارات داور را برای چهار ماه تصویب کرد. روز پنجم اردیبهشت 1306 عدلیه جدید افتتاح شد. (عاقلی، 1370 ، 55 الی 58)
داور پس از تشکیل محاکم و استخدام قضات و استقرار دادگاه ها در تهران و شهرستان ها به سراغ وکلای عدلیه رفت و برای وکالت در دادگستری شرایطی قائل شد. وی وکالت در محاکم دادگستری را محتاج به اجازه وزارت عدلیه دانست؛ پروانه وکالت را تنها به کسانی داد که یا دارای سابقه وکالت دادگستری و یا حداقل سه سال سابقه قضایی یا دارنده لیسانس حقوق از مدارس عالی داخلی یا خارجی (به شرط گذراندن امتحان بعضی مسایل حقوقی) بودند.
در همین زمان وکلای دادگستری به دستور داور دارای لباس رسمی شدند. اما عده ای از وکلا به اقدام داور در مورد تعیین مقررات اخذ پروانه وکالت معترض و در نتیجه در مجلس شورای ملی متحصّن شدند. داور پس از تحصّن وکلای دادگستری، طی مصاحبه ای اعلام کرد: " قسمت اعظم شکایت مردم از عدلیه راجع به وکلا بوده است. به این معنی که در حوزه وکالتی همه قبیل اشخاص وارد شده اند و هیچ قید و شرطی در کار نیست.
بالطبع عده ی از وکلا به علت عدم اطلاع و شاید بواسطه عیب های اخلاقی دیگر، حقوق موکلین خودشان را ضایع کرده اند. نمی توانیم مثل سابق اجازه بدهیم بدون هیچ قید و شرطی آنها وکالت کنند و مردم را اغفال نمایند. به این ترتیب ملاحظات موادی راجع به وکلا در کمیسیون اصول تشکیلات تصویب شد که در آتیه کار وکالت را مثل همه عالم مخصوص به اشخاصی که از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده باشند . فعلاً برای اینکه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدر کافی فارغ التحصیل بیرون بدهد قرار دادیم از بین کسانی که تا امروز وکالت می کرده اند، عده ای را که اطلاع شان در عمل معلوم شده و به امانت آنها می شود اعتماد کرد به عنوان وکیل رسمی تعیین شوند. باز از بین کسانی که وکالت کرده اند عده ای به نام وکیل موقت استخدام شده اند . امروز عده ای بی جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصّن شده اند. هر کسی حق داشته باشد و صالح برای وکالت باشد کمیسیون به او پروانه خواهد داد ." (عاقلی، 1369 ، 188)
از زمره لوایح قانونی که داور با استفاده از اختیار قانونی خود تنظیم کرد، مقررات مربوط به وکالت است که در بطن لایحه ی قانونی مربوط به اصول تشکیلات عدلیه بود و بعدها به همین نام در 27 تیر ماه 1307 شمسی مشتمل بر 158 ماده به تصویب رسید و فصل دوم از باب چهارم آن (مواد 98 تا 111 ) مربوط به وکلا عدلیه بود. مقررات پیشنهادی وی تا حدودی مصالح وکلا را تامین می کرد ولی بعدها این مقررات را مجلس تغییر و به کلی اصالت خود را از دست داد و حتی از مواد آن کاسته شد، به نحوی که به جای مجمع وکلای رسمی، وزیر عدلیه و دادگاه انتظامی وزارت عدلیه ، اختیارات وکلا را به دست گرفتند و برای تمرکز امور وکالتی اداره احصائیه امور قضایی به وجود آمد و اختیارات مربوط به شغل آزاد وکالت را قبضه کرد .
داور طبق مقررات مزبور هم زمان با افتتاح مجدد عدلیه، وکلای رسمی را بوسیله کمیسیون شش نفری منتخب خود از میان شش نفر وکیل دادگستری : سید هاشم وکیل، احمد شریعت زاده مشاور، نقیب زاده تبریزی (مشایخ)، قوام الدین مجیدی، جلال الدین نهاوندی، شیخ علی اصغر گرگانی (ماجدی) به محاکم معرفی کرد، تعداد این وکلا در تهران، بیشتر از چهل و دو نفر نبود. (کاتبی، زمستان 1345، 48 و 49) و طبق ماده 151، صدور پروانه رسمی برای بقیه را منوط به موفقیت در امتحان قضایی کرد.
در اصلاحات 1306 عنوان وکیل غیر رسمی - که عملاً به طور نا محدود وکالت می کردند- از میان رفت و افراد معمولی تنها می توانستد، سه مرتبه در سال وکالت اتفاقی داشته باشد و اگر در محلی تعداد وکلای مجاز به حد کفایت نمی رسید به مدت یکسال به اشخاص داوطلب (وکلای موقت) اجازه وکالت داده می شد. میزان حق الوکاله تعیین - هرچند اجرای آن اجباری نبود - و همچنین برای مجازات انتظامی وکلا، مقررات جدیدی تصویب شد (مدنی، 1978 م، 153)
ششم- تشکیل "کانون وکلای عدلیه "
زنده یاد دکتر احمد متین دفتری، سال های 1307 تا 1315 ( سال تصویب قانون وکالت) را دوره ی برزخی می خواند که در خلال این سال در اجرای قانون تشکیلات عدلیه، برای ایجاد نظم و آیین وکالت دادگستری به سبک کشورهای پیشرفته، کارهای پی در پی و آزمایشی انجام شد و همین، زمینه را برای ایجاد سازمان قانونی وکلا و استقرار حقوق و حدود آن فراهم کرد. (متین دفتری، 1349 ، 268)
با همکاری و تشویق داور در 20 آبان 1309 کانون وکلای عدلیه رسماً افتتاح شد در این جلسه داور به عنوان رئیس کانون و آقای داود پیرنیا (رئیس اداره احصائیه و امور قضایی وکلا) به عنوان نائب رئیس تعیین شدند و علامت کانون وکلا، شکلی شبیه بیضی انتخاب شد که اطراف آن دو شاخه سرو و در وسط یک ترازو و در پشت سر یک کتاب قانون و بالای آن شیر و خورشید است. لیکن با این وجود، همه امور وکالتی کماکان در اختیار وزیر عدلیه و اداره احصائیه و امور قضایی بود که بعدها نام «اداره وکالت و احصائیه» را به خود گرفت. از این رو اسم کانون وکلا بی مسمی می نمود (کاتبی، زمستان 1345، 49 و 50) و به قول مرحوم متین دفتری، بیشتر جنبه باشگاهی داشت و حتی عضویت وکلا در آن آزاد بود. که آن هم در سال های آخر عمر خود، بواسطه نداشتن در آمد کافی دچار درماندگی شد و تحلیل رفت. (متین دفتری، 1349 ، 291)
در خلال این سالها مقرراتی نیز تصویب شد مانند: الزام وکلا به تنظیم وکالتنامه های خود بروی اوراق چاپی رسمی که وزارت دادگستری تهیه می کرد، تکلیف شان به قبول وکالت معاضدتی و تأسیس شعبه معاضدت قضایی در کانون (سال 1309)، لزوم داشتن درجه لیسانس حقوق را برای اشتغال به وکالت (قانون راجع به لیسانیه ها و وکلا مورخ اول مرداد ماه 1309)، تصویب ماده واحده قانون راجع به اشخاص ممنوع الوکاله در 22 اردیبهشت ماه 1310 از زمره آن است.
تا سال 1314 وضع وکالت، طبق این مقررات ادامه داشت تا آن که در این سال، قانون وکالت مورخ 20 شهریور ماه 1314 مشتمل بر 55 ماده تصویب گشت و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش بینی شد. ولی در آغاز اجرا و با وجود انتخاب هیأت مدیره دو درجه ای از طرف وکلا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر(صدر الاشراف) قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند. (کاتبی، زمستان 1345، 50)
هفتم- کانون وکلای دادگستری واجد شخصیت حقوقی می شود
زنده یاد دکتر احمد متین دفتری (وزیر دادگستری وقت) به اختیارات و استقلال کانون ها معتقد بود لیکن می گفت باید به تدریج و با اشتراک مساعی وزارت دادگستری و خود وکلا این آروز جامه عمل پوشد. از این رو یک سال بعد با ابتکار وی، قانون وکالت مورخ 25 بهمن ماه 1315 مشتمل بر 58 ماده طرح و به تصویب رسید. به موجب ماده 18 قانون مزبور، برای نخستین بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد. لیکن از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و تنها از نظر درآمد و هزینه ها مستقل و تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود (ماده 20) .
در 26 اسفند ماه 1316 نخستین هیأت مدیره با حضور 171 نفر وکلای تهران از میان سی و شش نفر به قید قرعه انتخاب و به وزارت دادگستری معرفی شدند. مرحوم متین دفتری از میان آنان، هجده نفر را به سمت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری برگزید. همین ترتیب در سه دوره پی در پی (دوره های 5 و6 و 7 ) ادامه داشت ولی چون تعیین هیأت مدیره به حکم قرعه مورد اعتراض وکلا قرار گرفت بعدها قید قرعه تبدیل به انتخاب سی و شش نفر با رأی مخفی و مستقیم شد. (کاتبی، بهار 1345، 10 و 39، و متین دفتری، 1349 ،292) و کانون های وکلای : فارس و آذربایجان نیز به همان سیاق تشکیل و در سال 1326 دارای شخصیت حقوقی شدند.
هشتم- استقلال کانون وکلای دادگستری
با توجه به آن چه گفتیم معلوم می شود که تا پیش از انقلاب اسلامی 1357 و از دوران زایش دادگستری مدرن، برخورد کلی دولت مردان و نیز روند دگرگونی قوانین و مقررات تصویب شده، به سمت وسویی شد تا نهاد وکالت، از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به جانب استقلال رود. تا این که ده ها سال کوشش پی در پی وکلا در فاصله ی انقلاب مشروطیت تا نهضت ملی نفت، بالاخره در هفتم اسفند 1331 به بار نشست. در زمان وزرات دادگستری زنده یاد لطفی و نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، با یاری و همدلی آنان لایحه ی پیشنهاد شده ی سال 1315 کانون وکلا با اصلاحاتی به عنوان "لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری" به امضای رئیس دولت ملی رسید. و مرحوم مصدق براساس اختیارات ناشی از قانون تمدید اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه 1331 این کار را کرد.
به این ترتیب برای نخستین بار ماده ی 1 لایحه ی قانونی مزبور، به روشنی آورد: " کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می شود" .
چون برابر ماده 19 لایحه مزبور، هیأت مدیره دوره هفتم کانون تا یک سال به سمت خود ابقا شدند، از این رو در مورخ 21 اسفند1331 انتخاب هیأت رئیسه تجدید شد و سیدهاشم وکیل به سمت رئیس و ارسلان خلعتبری و ابوالفضل لسانی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون گزیده شدند.
جا دارد در همین جا از سید هاشم وکیل یاد کنیم مردی که دگرگونی های نوین وکالت دادگستری قبل و بعد از استقلال کانون با نام وی همتاه است و به استثنای دوره پنجم که وی وکیل مجلس بود و از نیابت ریاست کانون عذر خواست؛ در تمام پنج دوره قبل از استقلال، نایب رئیس کانون وکلا و پس ازآن تا دوره چهاردهم (سال 1347) - که به علت کسالت و کهولت خود نپذیرفت - همواره با آراء قابل توجه وکلا، به عضویت هیأت مدیره کانون وکلا و ریاست آن انتخاب شد. تا این که در اولین روزهای تیر ماه 1348 در سن 83 سالگی زندگی را بدرود گفت. (سفری، 1347، 4 )
جالب اینجا است که نخستین جشن روز استقلال کانون وکلا در اسفند همان سال و هفت ماه پس از کودتا و سقوط دولت ملی مصدق برگزار و وزیر دادگستری دولت کودتا ناگزیر شد که در این جشن بگوید: «بسیار خوشوقتم که در این جشن اول کانون وکلا توفیق شرکت حاصل کرده‌ام.» و در همان جا زنده یاد سید هاشم وکیل رئیس کانون به درستی گفت: « استقلال کانون امر صنفی نیست بلکه ملی است» (مجله ی کانون وکلا ، 33)
در پی کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق، و در اجرای تبصره ذیل ماده واحده «قانون الغاء کلیه ی لوایح مصوب زنده یاد دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب 29 آبان ماه 1333»، در پنجم اسفند 1333 کمیسیون های مشترک مجلسین سنا و شورای ملی با دگرگونی هایی اندکی همان لایحه ی قانونی استقلال را به صورت قانون «لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب کرد و آیین نامه ی اجرایی لایحه ی قانونی مذکور در آذر 1334 توسط کانون تهیه و توسط وزارت دادگستری تصویب و ابلاغ می شود و بشرح پیش گفته هیأت مدیره دوره هفتم کانون وکلای دادگستری که تا آن روز طبق قانون 1315 به انجام وظیفه خود ادامه می داد، در مقام اجرای قانون اخیر التصویب آگهی انتخابات هیأت مدیره را انتشار داد و نخستین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری طبق قانون استقلال کانون در 16 /11/34 انتخاب می شود. و به همان ترتیب انتخابات دو کانون دیگر هم صورت می پذیرد.
نهم- نخستین جلسه مشترک هیأت مدیره (کنگره) کانون های وکلای دادگستری
نخستین جلسه ی مشترک هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری در روز ششم بهمن ماه 1349 به دعوت هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در محل کانون مزبور به ریاست دکتر احمد هومن رئیس کانون وکلای مرکز تشکیل شد، در این جلسه منصوریان، فیض مهدوی، جلال نایینی، دکتر خادم، پگاه، دکترشریعت زاده، زاهد و همچنین علی ابوالفتحی رئیس وقت کانون وکلا آذربایجان و مرتضوی، برادران، امیر علمی، زرینه باف و ملک قاسمی از اعضای هیأت مدیره کانون موصوف و جعفر ابطحی رئیس وقت کانون وکلای فارس و مجاب ، ایلامی، برازجانی اعضای هیأت مدیره کانون وکلای فارس شرکت داشتند. (5)
همچنین اضافه می کند که قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلا دادگستری مصوب 14 اردیبهشت ماه 1350 ، آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا دادگستری مصوب 30 اسفند ماه 1350، آیین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد مصوب 19 خرداد ماه 1352، قانون اجازه ی وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلّح مصوب 18 تیر ماه 1351 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355 مقرراتی بودند که قبل از انقلاب اسلامی سال 1357 در باره نظام های مربوط به وکالت به تصویب رسیدند. (شمس، 1382 ، 238)
دهم- وضع وکالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مقررات وکالت، که کانون وکلای دادگستری و وکیلان نیز مواجه با وضعیت خاص و دگرگونی های تاثیرگذار شدند و در مجموع سیر قانونگذاری به سمت و سویی رفت که نقض اصل اساسی "استقلال کانون های وکلا" و دخالت و نظارت بیشتر قوه ی قضائیه و نهادهای وابسته دولتی بر کانون ها را بدنبال داشت.
انتخابات نوزدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلا در تاریخ 20 خرداد 1357 و در بحبوحه ی روزهای آغازین انقلاب اسلامی انجام شد و حسن نزیه به عنوان رئیس کانون و دکتر عبدالکریم انواری و هدایت اله متین دفتری به عنوان نایب رئیس انتخاب گردیدند. بنا به رخدادها و دلایلی از جمله حضور رئیس کانون در هیأت دولت، در تاریخ 28/1/ 1359 عبدالحمید اردلان زمام کانون را به دست گرفت. با راه افتادن امواج نخست انقلاب و جایگزینی شورای انقلاب به جای مجلس در سال 1358 ، شورای مزبور در 20 خرداد 1359«لایحه ی قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» را تصویب کرد.
به موجب آن، به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده شد، به منظور تصفیه و پاکسازی کانون وکلا، هیأتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری پیشنهاد دهد تا هیأت مزبور به تصویب شورای انقلاب برسد. سپس این هیأت طی شش ماه نسبت به پاکسازی کانون اقدام کند. به موجب قانون مزبور، برگزاری انتخابات کانون وکلا تا زمان پاکسازی کامل، معلق ماند و نیز هیأت مدیره موجود کانون کماکان اختیار قانونی خود را دارا بود.
هرچند به استناد قانون بالا، انتخابات کانون تعطیل شد، اما هیأت مزبور هیچ گاه انتخاب نشدند و به جایش دادگاه انقلاب اسلامی ابتکار عمل را به دست گرفت. پیش تر برخی از اعضای هیأت مدیره ی وقت کانون مرکز ازجمله عبدالحمید اردلان (رئیس کانون مرکز) و دکتر محمد تقی دامغانی بازداشت شدند و همچنین بنا به درخواست دادستان وقت انقلاب و رای حاکم شرع در چند نوبت و در حدفاصل خرداد تا آذر 1362 پروانه وکالت حدود یک صد و چهل نفر از وکلای دادگستری به اتهاماتی ازجمله: ساواکی، منافق، طاغوتی، بهایی، صهیونیست، کمونیست بودن و وابستگی به امپریالیست، به ترتیب غیر پیش بینی شده در قوانین وکالت لغو، هرچند بعدها اعتبار تعدادی از آنها دوباره احیا شد.
در همان اوان بعد از آقای اردلان هیأتی به سرپرستی آقای احمد خواجوی ( دادیار شعبه 30 ) کانون وکلای دادگستری را اداره می کرد تا این که به دنبال حوادث آن سالها و خارج شدن اعضای هیأت مدیره از ایران در سال 1360 و بی سرپرست ماندن کانون، موضوع مدیریت کانون در سال 1362 در شورای عالی قضایی با حضور چند تن از وکلای دادگستری دعوت شده، تشکیل شد و با پیشنهاد آیت ا... بجنوردی، از سوی قوه قضاییه وقت، گودرز افتخار جهرمی (یکی از اعضای حاضر در جلسه) به سمت سرپرست انتصابی کانون وکلای مرکز تعیین شد. اما چون وی دارای چند شغل بود و نمی توانست در کانون حضور مدوام داشته باشد، داود فاطمی را به جانشینی اش و سرپرستی کانون منصوب کرد.
وکلای دادگستری از کوشش به منظور احقاق حقوق صنفی و قانونی خود کوتاه نیامدند، لذا در سال 1370 به تهیه مقدمات برگزاری انتخابات خود برای روز 17 مهر مشغول شدند اما با مقاومت و تلاش دامنه دار برخی دولتیان و نمایندگان مجلس، «قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری ج. ا. ا. مصوب 16 مهر 1370 » با قید دوفوریت مطرح و تصویب که به تصریح ماده 7 آن ، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، 16/7/70 تعیین شد و به این ترتیب بار دیگر انتخابات متوقف شد.
این وضع ادامه داشت تا اینکه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تلاش وکلای مستقل به بار نشست و با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376، در تاریخ بیست و چهارم دی ماه همان سال، نخستین انتخابات آزاد پس از انقلاب، برای تعیین اعضای هیأت مدیره دوره ی بیستم کانون مرکز (شامل استانهای تهران، قم و سمنان ) و سپس کانون های دیگر برگزارشد.
قابل ذکر است که قانون کیفیت اخذ پروانه، استقلال کانون ها را محدود کرد. از جمله در تبصره 1 ماده 4 قانون اختیار تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون ها به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد. و همچنین تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده ی کمیسیونی متشکل از دو نماینده ی قوه ی قضائیه و یک نماینده ی کانون وکلا (2به 1) قرار گرفت. در حالی که پیش از آن هر وکیلی با داشتن سابقه کافی وکالت و نداشتن محکومیت انتظامی می‌توانست کاندیدای عضویت در هیأت مدیره کانون شود و همین محدویت ایجاد شده، بعدها موجب رد صلاحیت برخی از وکلا را در انتخابات کانون ها باعث شد که حتی سابقه ی محکومیت انتظامی نداشته و ندارند.
همچنین پیش از آن، برغم تصویب قانون «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال بعد، به موجب ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 کارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان اجازه یافتند تا بدون الزام به داشتن پروانه ی وکالت از کانون وکلا بتوانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.
اما مهم تر از همه تصویب ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 بود که جامعه ی وکالت مواجه با برگشت وضعیت نهاد وکالت به دورانی قبل از لایحه استقلال و کم رنگ شدن نقش مستقل کانون های وکلا شد زیرا قوه ی قضائیه توانست با تأسیس نهاد موازی با کانون وکلا، راساً نوعی پروانه وکالت دولتی صادر کند و با وجود اتمام مدت پنج ساله و آزمایشی بودن قانون، مرکز تأسیس شده، همچنان به کار خود ادامه داده و می دهد.
و بالاخره رئیس قبلی قوه ی قضائیه با امضای متنی با عنوان «اصلاح آیین نامه ی اجرایی لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری» در تاریخ 27/3/1388 و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، که مغایر با صراحت ماده 22 لایحه استقلال بود، محدودیت های قابل توجه فراونی را در قالب آیین نامه برای کانون ها تدارک دید که به حکم مواد آن : احراز صلاحیت وکلای دادگستری و اعضای هیأت مدیره و کمیسیون کارآموزی، و نیز سلب صلاحیت از وکلا را بر عهده هیأت منصوب و مورد تایید قوه ی قضائیه گذارد و حتی امضای پروانه‌های وکلای دادگستری به عهده معاون اول این قوه قرار گرفت. اما چون این آیین نامه خلاف قانون، به نوعی کانون وکلای دادگستری را تبدیل به یکی از ادارات تابع امر و زیرمجموعه قوه ی قضائیه و اعاده وضع وکالت به پنجاه و هفت سال پیش قرار می داد که تمام امور وکالت در تیول وزارت عدلیه بود، لذا به طور گسترده مورد اعتراض وکلا و نهادهای بین المللی قرار گرفت و به موجب تصمیمات بعدی رئیس قوه قضاییه اجرای آن متوقف شده است.
در پایان با با یاد کردن از همکارانی که اکنون جایشان با موکل عوض شده و در زندان بسر می برند، و با آوردن سخنی از محمد جندقی در مراسم گرامی داشت پنجاه و هفتمین سالروز استقلال کانون وکلای مرکز و روز وکیل مدافع نوشته خود را تمام می کنیم. وی خاطره‌ای را از حضور رئیس وقت کانون بین المللی وکلا (IBA) در ایران، در سال‌هایی که هنوز لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب نرسیده بود، نقل می کند و گوید وقتی رئیس وقت کانون بین المللی وکلا متوجه شد، در کشور ما قانونی در این باره وجود ندارد، گفت: "من با شما بحثی ندارم چون هنوز استقلال پیدا نکرده‌اید."
پی نوشت ها:
1- کتاب سلوک الملوک تالیف فضل الله بن روزبهان خنجی، به منظور راهنمایی و ارشاد عبیدا... خان، شاهزاده ازبک نوشته شده و در آن آراء و نظریات پیشرویان دو مکتب فقهی حنفی و شافعی را در محدوده حقوق اساسی و اداری و آیین دادرسی جمع آوری و به خوبی و با ذکر جزئیات از وظایف امام و امیر و وزیر تا قاضی و محتسب سخن گفته شده است
2- متن فرمان و نظام نامه در مجله کانون وکلا سال چهارم، شماره 5 (27 مسلسل) آذر 1331 مندرج است.
3- متن نظام نامه ی مزبور و دو اصلاحیه بعدی در مجله کانون وکلا سال چهارم، شماره 6 (28 مسلسل) آبان 1331 مندرج است.
4- متن نظام نامه ی مزبور و نیز مصوبه دیگر (نظامات جلسه عمومی) در مجله کانون وکلا سال پنجم، شماره 1 و 2 (29 و 30 مسلسل) بهمن و اسفند 1331 و فروردین 1332 درج گردیده است.
5- گزارش کامل این جلسه در مجله ی حقوق مردم، سال پنجم، شماره 18 زمستان 1348 منعکس است.
منابع:
1- خنجی، فضل الله بن روزبهان ، سلوک الملوک، تصحیح: محمد علی موحد، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1362.
2- دامغانی، محمد تقی، مقاله ی صد سال پیش ازین، مجلـّه حقوق مردم، شماره چهارم ، تابستان 1345.
3- دورانت ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، ج1، مترجمان: احمد آرام، ع. پاشایی و امیر حسین آریان پور، چاپ دوم، 1367.
4- ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی دراسلام، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، بهمن 1365.
5- سفری، محمد علی، مقاله ی "سرگذشت مردی با بیش از نیم قرن وکالت"، حقوق مردم، سال سوم، شماره 12، تابستان 1347.
6- شمس، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی، ج. 1، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، پائیز 1382 – ص 238.
7- صانعی، پرویز، مقاله ی مقدمه ماتیکان هزار دادستان، حقوق مردم، سال هفتم، شماره 26، زمستان 1350
8- عاقلی، باقر، خاطرات یک نخست وزیر( احمد متین دفتری)، تهران، انتشارات علمی چاپ اول 1370.
9- عاقلی، باقر، داور و عدلیه ، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول، 1369.
10- مجله کانون وکلا، سرمقاله (کانون وکلای دادگستری چگونه به وجود آمد)، سال چهارم، شماره 5 و 6(27 و 28مسلسل) آذرو آبان 1331
11- کاتبی، حسینقلی، مقاله " سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری"، مجلـّه حقوق مردم، شماره 6، زمستان 1345.
12- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج. 1 ، تهران، 1349.
13- مجله ی کانون وکلا سال ششم، شماره 1 (37 مسلسل) فروردین و اردیبهشت 33.
14- مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج. 1 ، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، 1978 م.
آینده مبهم وکیل و وکالت 1 به منظور اعطای تسهیلات مسکن به قضات؛ تفاهم نامه ای فی مابین قوه قضاییه و بانک صادرات امضا شد
پست های مرتبط
صرف داشتن وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست
داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست [...]
همکاری ضابطان بسیجی در مسایل قضایی
در جامعه ما بسیج یک نهاد اجتماعی است مانند خانواده که به-صورت عضوی از ساخت و نظام اجتماعی جامعه است؛ [...]
داستان دنباله دار اعطای پروانه وکالت به افراد خاص در کانون وکلا، انشالله که دروغ باشد!
ماجرای اعطای پروانه وکالت به یک فرد خاص که گفته می‌شود مسئول دفتر یکی از اعضای سابق شورای نگهبان بود [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
