هتک حیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای
چکیده:
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف "واو" بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم "هتک حرمت" و "نشر اکاذیب" است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین ...) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را دارد که کسی که در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده 17 هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتک حرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و ... است. این پژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند. آنگاه درصدد بررسی حقوقی جرم است و در این مبحث عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد. آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و و افترا و قذف می پردازد.
کلید واژه ها:اشاعه اکاذیب، هتک حرمت، رایانه، اینترنت.
تعاریف و کلیات:
هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است. (1)
هتک حرمت:
هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است. (2)
هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود. (3) که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.
در نظام حقوقی کامل لا، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح "هتک حرمت گذرا" می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن را هتک حرمت "پایدار" می نامند. (4)
فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مساله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. (حسین صادقی مسوولیت مدنی در ارتباط های الکترونیک ص 159) در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند. (5). یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعا به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است.
نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسوولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولا اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد. ثانیا توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا "اظهار واقعیت" باشد مسوولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسوولیت ناشی از هتک حرمت عبارت است از انتشار اظهارات توهین آمیز. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است. (6)
نشر و اشاعه اکاذیب:
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع (7) انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. (8) به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. (9)
نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.
بررسی حقوقی
هتک حرمت و نشر اکاذیب نیز مانند تمامی جرایم دیگر از سه رکن تشکیل شده است تا عنوان جرم بر آن صدق نماید. رکن اول رکن قانونی جرم است. رکن دوم رکن مادی جرم است و رکن سوم نیز رکن معنوی جرم می باشد که در این قسمت به بررسی آن ها می پردازیم.
ارکان یا عناصر قانونی جرم هتک حرمت و اشاعه اکاذیب:
فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16 ، 17 و 18 به آن می پردازد.
ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می گوید: "هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد.
ماده 17 بیان می دارد: "هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.
در ماده 18 قانونگذار می گوید: "هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، راسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."
به نظر می رسد ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز دقیقا حاوی همین ماده است و مقصود قانونگذار تنها منتشر شدن اکاذیب باشد به هر شکل ممکن، و نوع وسیله چندان در جرم دخیل نبوده و شامل اینترنت نیز می شود، چرا که انتشار در آن بسیار وسیع تر صورت می گیرد؛ ایمیل یا پیام های متنی تلفنی خود نوعی مراسله به شمار می آید؛ پس قانونگذار نوع ارسال و انتشار را مد نظر نداشت. کما این که روی سایت گذاشتن اکاذیب نیز نوعی رساندن مطلب به دیگران است، چنان چه اگر کسی اکاذیبی را از کسی بنویسد ولی آن را منتشر نسازد مرتکب جرمی نشده است.
عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
عنصر مادی این جرم، اظهار و نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی است که به یکی از راه های مذکور در ماده 698 قانون مجازات اسلامی یا مواد 16 الی 18 قانون جرایم رایانه ای محقق می شود. در حقیقت دو جرم در این مواد بیان شده است. یکی اظهار اکاذیب و دیگری نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص یا اشخاص حقوقی یا مقامات رسمی.
رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب
سوءنیت عام در این جرم آن است که مرتکب باید بداند امری را که از طریق رایانه اظهار یا شایع می کند یا به دیگری نسبت می دهد، دروغ و بی اساس است و سوءنیت خاص در این جرم قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. بنابراین اگر مرتکب قصد مذکور را نداشته باشد و یا ثابت کند که گمان بر حقیقت داشتن موضوع انتساب داشته است، مشمول حکم نخواهد بود.
بنابراین علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن اظهارات لازمه عمدی بودن جرم نشر اکاذیب است و فقدان یا تردید در آن علی الاصول مانع تحقق وصف عمدی بودن خواهد بود. همچنین قصد مرتکب نیز جزء دوم رکن معنوی این جرم است. به عبارتی عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحا سوءنیت عام می گوییم. البته انگیزه نیز جزء دیگری است که قانونگذار استثناء در صدر ماده به آن تصریح کرده است. 2
مقایسه نشر اکاذیب با افترا و قذف و توهین:
نشر اکاذیب از جهت نسبت دادن مطلب غیرواقعی به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شباهت به افترا دارد، تنها تفاوت آن دو در این است که نسبتی که در نشر اکاذیب داده می شود، جرم نیست. اما مشخص نیست چرا قانونگذار نشر اکاذیب رایانه ای را از نوع سنتی آن تفکیک نموده اما در مورد افترا ساکت مانده است؟ همچنین در مورد توهین و قذف (که مصداق هتک حرمت هستند)، امروزه این جرایم نه تنها به صورت رایانه ای صورت می گیرند که عواقب بدتری نیز دارند اما قانونگذار بدان توجهی ندارد. ضرورت دارد که قانونگذار برای جرم قذف و توهین و افترایی که در رایانه یا توسط رایانه صورت می گیرد تشدید مجازات در نظر بگیرد. محدوده اینترنت، به وسعت جهان است و آبروی اشخاص در تمام دنیا به خطر می افتد. حتی اگر معتقد باشیم که قذف و توهین و افتراء جزء جرایم رایانه ای نیست ولی وقتی توسط رایانه و در محیطی چون اینترنت صورت می گیرد لازمه سختگیری بیشتری است.
آنچه در این قانون مبهم می نماید آنکه چرا در جرایمی چون کلاهبرداری یا جعل یا سرقت دو نوع مجازات متفاوت برای نوع کلاسیک و رایانه ای آن در نظر گرفته شد در حالی که در هر دو نوع هم یک نتیجه عاید بزهکار می شود، یعنی چه جعل رایانه ای باشد چه سنتی به هر حال جعل صورت می گیرد و جرم شدت و حدت بیشتری ندارد و نتیجه یک جرم است یا در سرقت و کلاهبرداری که نتیجه در نوع سنتی و کلاسیک یکسان است و نفس عمل دزدی یا کلاهبرداری است که واقع می شود.
آیا می توان گفت که جعلی که به طریق رایانه ای انجام می شود جرم دیگری است فقط چون روی داده های رایانه ای انجام شده است و در نهایت جعل صورت نگرفته یا نوع شدیدتری از جعل صورت گرفته؟ اما از دیگر سو مجازات جرایمی چون قذف یا توهین یا حتی افترا در هر دو نوع رایانه ای و سنتی یکسان است در حالی که بر کسی پوشیده نیست که لطمه ای که در نوع سنتی این جرایم بر بزه دیده وارد می شود بسیار ناچیزتر از نوع رایانه ای این جرایم است. چرا که اگر در نوع سنتی این جرایم آبروی بزه دیده در بین افراد معدودی مورد تعرض قرار گیرد اما در نوع رایانه ای آبروی فرد شاید در جهان به مخاطره بیفتد.
برای روشن تر شدن مقصود مثالی می آوریم، تصور کنید شخص "الف" در میان جمع دوستانش به شخص "ب" توهین می کند یا افترا زده و یا قذف می کند. آبروی شخص بزه دیده در میان تعداد معدودی مورد تعرض واقع می شود و زیان روانی کمتری بر شخص وارد می شود تا این که همین شخص در اینترنت که میلیون ها نفر مخاطب دارد مورد توهین یا ... واقع شود. ممکن است بزه دیده در نوع سنتی بتواند به هر دشواری هست دروغ بودن ادعای مجرم را به کسانی که در جلسه توهین وی حاضر بودند ثابت کند، اما در نوع رایانه ای چه طور ممکن است این کار صورت بگیرد.
این در حالی است که از نظر اسلام نیز حیثیت و شرافت اشخاص دارای اهمیت خاصی است. خداوند در قرآن کریم، ضربه و ضرر به حیثیت و شرافت انسان را منع و برای آن ائمه معصومین (ع) نیز به عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت افراد قائل شده اند.
مضافا بر این که اجماع فقهای ما نیز چنین اعمالی را مذمت نموده و با تاسی از قرآن و احادیث و روایات جمعا به بحث پیرامون آن پرداخته و با ذکر مجازات های مقرره در کتب خود، به طور مفصل هر یک را بررسی کرده اند. علاوه بر این، عقل حکم می کند که شخصیت معنوی افراد جامعه انسانی و حیثیت و شرافت آنها محترم و تعرض به آن مذموم وقابل مجازات باشد. (11)
آیا قذف و توهین و افترا توسط رایانه صورت می پذیرد؟
قذف:
یکی از جرایمی که در رایانه به صورت هولناک تری صورت می گیرد، جرم قذف می باشد که قانون مجازات اسلامی بر اساس منابع فقهی در ماده 139 در تعریف آن آورده است: "قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر."
در گنجینه آرای فقهی- قضایی سوالی به همین مضمون از مراجع عظام پرسیده شده: "آیا نسبت کتبی زنا به کسی، قذف محسوب می شود؟" و پاسخ های ارائه شده غالبا آن است که کتبی بودن نسبت قذف مانع تحقق آن نیست. مراجع عالیقدر: آیت الله میرزا جواد تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله فاضل لنکرانی و تعدادی دیگر اعتقاد دارند که قذف محقق می شود و مراجع عالیقدری چون آیت الله خامنه ای و آیت الله همدانی معتقدند که حد قذف در صورت کتبی بودن آن جاری نمی شود.
به نظر می رسد چنانچه شرایط تحقق قذف وجود داشته باشد، قذف موجب حد تحقق می یابد، زیرا آنچه ملاک حرمت است، نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری با هر وسیله ای است و به عبارت دیگر، وسیله در تحقق این جرم دخالت ندارد، چنان که ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز موید آن است. ثانیا وسیله (رایانه) مستقلا از خود اراده ندارد، بلکه وجودش (کنترلش) بستگی به اراده انسان است و الفاظی هم که به صورت مجازی عرضه می شود، از انسان صادر می شود، نه از رایانه. (12)
توهین:
مورد دیگری که در قوانین جرایم رایانه ای التفاتی به آن نشده است توهین است. معنای لغوی توهین: "توهین مصدر لازم به معنای خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، خفیف کردن، سست کردن است." (13)
توهین در معنای اخص عبارت است از: "نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و طریقه ای که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسر شان و یا باعث تخفیف و پست شدن طرف گردد." هر وسیله می تواند شامل رایانه نیز باشد. می توان هتک حرمت را به یک تعبیر نتیجه حاصل از توهین دانست. (14)
در مکتب فقهی اسلام توجه خاص به این موضوع شده است و به لحاظ احترام زیادی که اسلام برای اشخاص و مقام آنها قایل است، در هر مورد که حیثیت و شرافت آنان لکه دار شود، برای آن مجازات توهین و اهانت به پیامبر اکرم (ص) یا یکی از ائمه معصومین (ع) تحت عنوان "سب" حد قتل می باشد. (15)
در اصطلاح حقوقی، توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخبار نبوده و به نحوی از انحا در حیثیت متضرر از این جرم، نوعی وهن وارد می کند. افترا متضمن اسناد است و حال آن که توهین غالبا با الفاظ فحش و تحقیر محقق می شود و اشاره یا عمل موهن هم قائم مقام همین الفاظ می باشند. (16)
ماده 608 قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: "توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حذ قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و پنجاه هزار تا یک میلیون، جزای نقدی محکوم می شود."
قانونگذار علاوه بر ماده 608 قانون مجازات اسلامی با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را تصویب کرده است. از جمله مواد 513 ، 514 و 609 قانون مجازات اسلامی، ماده 24 قانون وکالت، ماده بیستم لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده سی ام قانون مطبوعات.
شایان ذکر است آنچه در اینجا مد نظر است نحوه تحقق اصل جرم توهین می باشد؛ یعنی امکان تحقق توهین ساده، با توجه به شرایط آن در اینترنت یا رایانه وجود دارد یا خیر؟ (17) قانون مجازات جرایم رایانه ای که شورای عالی توسعه قضایی تدوین کرده، به جرم توهین اشاره نشده است. گرچه همان گونه که ذکر شد توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت و نشر اکاذیب است. چرا که با توهین به کسی حرمت او از بین می رود و از آن جهت که نسبت داده شده واقعیت ندارد نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت نوعی انتشار اکاذیب است.
منطوق صریح ماده 608 قانون مجازات اسلامی نفس توهین را مجازات نموده است، و می دانیم که توهین به روش های مختلفی صورت می گیرد که این ادعای ما را مواد قانونی 697 ، 698 ، 699 و 700 قانون مجازات اسلامی تایید می کند. یکی از این روش ها کاربرد اینترنت می باشد که امروزه بسیار شایع می باشد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی کاملا مشمول توهین اینترنت می شود، چون آمده: "... در روزنامه جراید نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر..." و قید به هر وسیله دیگر بیانگر این موضوع است که قانونگذار می خواهد به هر نحوی که شده است، جلوی چنین جرمی را بگیرد و اصل جرم از نظر او دارای اهمیت است که صورت نگیرد و یکی از این راه ها اینترنت می باشد. مفاد ماده 698 قانون مجازات اسلامی به طور صریح علت مجازات را بیان می کند و می گوید: "هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان ..." این تعلیل گویای این مطلب است که هرگاه این قصد حاصل شود، ملازمه اش مجازات مذکور در ماده قانونی است، یعنی به بیان دیگر نوعی تلازم وضعی بین قصد و مجازات وجود دارد، حال هر چیزی این ملازمه را به وجود بیاورد، به تبع آن مجازات مذکور باید جاری گردد و می توان گفت که از طریق رایانه قصد فوق حاصل می گردد؛ یعنی هم اضرار مادی و هم اضرار معنوی حاصل می شود و اینترنت به عنوان ابزار پیشرفته برای چنین جرایمی محیطی باز محسوب می شود.
اینترنت می تواند یکی از مصادیق ماده 699 قانون مجازات اسلامی باشد، چون در آن ذکر شده است: "... به نحوی متعلق به او قلمداد نماید." و قید به نحوی بسیار کلی و جامع است، یعنی قانونگذار هر کسی از هر راهی که چنین جرمی را مرتکب گردد، مجازات می کنند و امروزه از طریق اینترنت ارتکاب چنین جرمی ممکن است و صورت گرفته است. اساسا با این قید مذکور ماده فوق مفهومش بر اتهام اینترنتی بار می شود و تهمتی اینترنتی یکی از مصادیق آن محسوب می شود. ماده 700 قانون مجازات اسلامی هم نیز شامل هجو اینترنتی می شود از طریق اینترنت یا در اختیار داشتن آدرس های الکترونیکی داده هایی را که از هجویات باشند، پست (E-mail) نماید و با این عمل فردی را متهم به امور غیر واقع نماید. نکته دیگری که می بایست مطرح گردد این است که این مواد قانونی که ذکر شد، بیشترین مصادیقش مطبوعات، جراید و صدا و سیما بوده است.
امروزه شبکه اینترنت که هدفش اطلاع رسانی است، در دایره مطبوعات وزیر مجموعه جراید بوده و می توان گفت که اگر مواد قانونی موجود شامل جراید و روزنامه ها باشد، پس شبکه اینترنت نیز می تواند در دسته جراید قرار گیرد و مشمول احکام آن گردد. پس می توان گفت:
الف) توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد، جرم است.
ب) هر جرم درخور کیفر و مجازات می باشد.
پس: توهینی که از طریق اینترنت صورت می پذیرد به خاطر جرم بودن در خور کیفر و مجازات می باشد، با توجه به تعریف فقهی که از جرم ارائه شده است، عناصر و شرایطی را که یک جرم دارد، کاملا منطبق این مورد می باشد. پس هر کسی (انسان عامل، بالغ، مختار و قاصد) از طریق اینترنت دشنان بدهد، یا عملی را انجام دهد که دیگری را متهم به اموری نماید که شرع ممنوع گردانیده است و صحت و سقم این نسبت ناروا را نتواند ثابت کند، جرم محسوب شده و درخور مجازات می باشد. (18)
افترا:
افترا نیز از مصادیق هتک حرمت است ولی در قانون جرایم رایانه ای به آن پرداخته نشده است در حالی که حرمت افترا از امور مسلم فقهی است و روایات متعددی بر آن دلالت می کند. (19) افترا عین انتساب امری مجرمانه و با انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن. (20)
افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط به این که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده در نظر مراجع و مقامات قضایی ثابت نشود. (21)
جرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی در سال 1304 و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده 269 وضع گردید که به این شرح است:
"هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلام یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود، مفتری محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید."
در سال 1362 با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب ماده 140 جایگزین ماده 269 ق.م.ع گردید و در سال 1375 ماده 697 ق.م.ا به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.
"هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد."
تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد." (22)
علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب 1364.12.22 یا اصلاحات 1379.9.22)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی ام قانون مطبوعات می گوید:
"انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیرمسوول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد."
تبصره یک: در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند برای مطالبه خساراتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره دو: "هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند."
تبصره سه ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: "کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است."
بنابراین می توان گفت که در مورد افترای کامپیوتری قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است.
طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبارت است از اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در روزنامه و جراید و نطق در مجامع. (23)
حال سوال این است که آیا رایانه و اینترنت می تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت "به هر وسیله دیگر" شامل رایانه هم می شود؟ مثلا شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور (24) طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند.
برخی بدون این که اشاره ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه های مذکور در ماده 697 قانون مجازات اسلامی اصولا به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. (25) با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده 697 نمی باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا می کند.
اما در این باره نظریات مخالفی هم وجود دارد. در کتاب جرایم علیه اشخاص آمده است (26)
"این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصا، بعضی از مصادیق مقرر می دارد: "... یا به هر وسیله دیگر... ". بنابراین می توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است، زیرا تا سال 1375 که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود."
به نظر می رسد که ماده 697 قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمنا هدف قانونگذار به کار بردن "به هر وسیله دیگر" عمدی بوده تا راه های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می رسد طبق ماده 697 ق.م.ا چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند.
گفتنی است که اگر مطالب افتراآمیز در روزنامه ها و مجلات الکترونیکی صورت بگیرد، (همانطور که قبلا مطرح شد) اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد. (27)
به نظر می رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جای مخالفتی نمی ماند. از آنجا که تکنولوژی روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می گیرند، پی قانونگذار این مساله را در نظر داشته است و از "... هر وسیله دیگر... " استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می شوند و سلب آسایش می کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.
پست الکترونیک مرسوم ترین و گسترده ترین سرویس شبکه های کامپیوتری و بین المللی است و توسط آن علاوه بر فایل های متن، صوت، تصویر، فایل های ویدئویی نیز می تواند از طریق پست الکترونیک به دیگر کاربران شبکه (اینترنت) ارسال شود. هر کاربر می تواند در شبکه های بین المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملا مشکل است و در عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد. (28)
نفس عمل صرف نظر از به کارگیری نوع ابزار مبغوض قانونگذار می باشد، حال این عمل می خواهد از طریق سنتی صورت گیرد، خواه می خواهد به شکل نوین محقق گردد، در هر صورت شارع مقدس آن را اساسا نمی پسندد.
امروزه از طریق رایانه هتک حرمت و آزار و اذیت به شیوه های گوناگون و متعدد صورت می پذیرد که نمونه هایش ذکر شده است و می توان چنین آزار و اذیت ها و هتک حرمت ها را مورد مجازات مناسب قرار داد، چه بسا برخی از این هتک حرمت ها را موجب ترک وطن، انصراف از دانشگاه و استعفا از کار و شغل شده و باعث طلاق زوجین گشته و مشکلات عدیده دیگری را نیز به وجود آورده است.
حرمت شرعی بهتان و کذب و به طریق اولی اشاعه و نشر مطالب کذب از مسلمات فقه بوده و روایات متواتری (29) بر آن دلالت دارد. از روایات مربوط به حرمت ایذای مومن (30)، حرمت استخفاف مومن و اذلال مومن (31)، و ... نیز فی الجمله می توان حرمت نشر اکاذیب را به دست آورد. (32)
یافته های پژوهش:
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. عنواان فصل دارای نوعی ابهام است و ضروری است قانونگذار به طور صریح هدف خود را مشخص نماید.
شخصیت معنوی افراد مانند تمامیت جسمانی از دیرباز مورد احترام می باشد و هیچ کس نمی تواند بدون دلیل به شخصیت معنوی دیگران تعرض کند. در این میان هتک حرمت و شرف افراد از اهمیت اساسی برخوردار است. انتظار می رود همان گونه که کلاهبرداری به دو نوع ساده و کلاسیک قابل قسمت نیستند به ساده و مشدد تقسیم شود و مجازات نوع سنتی از نوع رایانه ای جدا شود و قانونگذار مثلا در قذف علاوه بر حد از تغزیر نیز استفاده نماید.
قذف در رایانه نیز صورت می گیرد و آثار مخرب تری دارد. سزاوار است که قانونگذار برای حفظ آبروی افراد شدت عمل بیشتری در مورد قذفی که در رایانه صورت می گیرد نشان دهد.
توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت و نشر اکاذیب است. چرا که با توهین به کسی حرمت او از بین می رود و از آن جهت که نسبت داده شده واقعیت ندارد نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت نوعی انتشار اکاذیب است.
افترا نیز مصداق دیگر هتک حرمت است. افترا مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصاء بعضی از مصادیق مقرر می دارد: "... یا به هر وسیله دیگر..." بنابراین می توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد.
منابع:
1- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ دوم، 1378 .
2- صادقی، حسین، مسوولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، نشر میزان، چاپ اول، 1388 .
3- انصاری، باقر، مقاله حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66 سال 1383
4- Sweet Maxweell London low and Regulation, third edition, 2002 , smit, Graham jH, internet
5- دکتر انصاری، باقر، مقدمه ای بر مسوولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شماره 62 ، سال 1382
6- صادقی، حسین، همان
7- لنگرودی، همان
8- شکری، رضا و قادر، سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق
9- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد 2
10- سوره های هود/ 35 و 50 ، انعام 138/1421 و مریم 38 ، آل عمران 94 ، احقاف 8 و ....
11- فراشائیان، فرحناز، پایان نامه، بررسی جرایم اینترنتی در فقه و حقوق موضوعه
12- بای، حسین علی، پیشین، گنجینه آرای فقهی قضایی 2 سوال 6/90
13- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 1 ، ص 1171 ، عمید، حسن/ فرهنگ عمید
14- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری فارسی، جلد اول، چاپ دوم، ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم
15- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام، ج 4 ، ص 154 ، نجفی اصفهانی، محمد حسن، فی شرح شرایع الاسلام، 41/432
16- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق
17- بای، حسین علی و پور قهرمان، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388، قم
18- عمیدی، پایان نامه، مطالعه تطبیقی جرایم رایانه ای از دیدگاه فقه و حقوق کیفری ایران
19- ر.ک: حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج 12 ، باب تحریم البهتان... و، باب تحریم تهمه...
20- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزا
21- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، ج 2 ، فراشائیان، بررسی جرایم اینترنتی در فقه و حقوق موضوعه (پایان نامه)، بای، حسین علی، پیشین
22- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوم، 1387 ، تهران
23- همان، ص 281
24- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1
25- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای اختصاصی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، 1388
26- آقایی نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، چاپ سوم، 1387 ، تهران
27- بای، حسین علی و پور قهرمان، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388، قم
28- دزیانی، محمد حسن، مسوولیت کیفری برای انتقال داده ها در شبکه های کامپیوتری بین المللی و چالش های جدید اینترنت، شماره 80
29- حر عاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه، جلد 12 ، باب تحریم الکذب فی الصغیر و الکبیر باب تحریم تهمه المومن باب تحریم البهتان علی المومن و المومنه از ابواب احکام العشره فی السفر و الحضر
30- ر.ک، همان، باب تحریم ایذا،المومن از ابواب احکام العشره
31- ر.ک، همان، باب تحریم تعبیر المومن، باب تحریم اغتیاب المومن صدقا، باب تحریم الاستخاف بالمومن، باب تحریم الا ذلال المومن و احتقاره و از ابواب احکام العشره
32- بای، حسین علی و پور قهرمان، بابک، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388، قم
منبع: ماهنامه دادگستر/ شماره 43
به منظور اعطای تسهیلات مسکن به قضات؛ تفاهم نامه ای فی مابین قوه قضاییه و بانک صادرات امضا شد مصاحبه با عبدالصمد خرمشاهی
پست های مرتبط
تحلیل شرایط رد دادرس در حقوق ایران
وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است به‌عبارتی هر شهادتی، [...]
الزام به اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراکز مورد وثوق ناجا برداشته شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه فرماندهی انتظامی هرمزگان که متقاض [...]
مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟
بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
