اعلام یک مصوبه مغایر با قانون حمایت خانواده به رئیس جمهور

4,190 مشاهده
زمان مطالعه : 9:0
اخبار

رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را اعلام کرد.

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - تشریح حقوق وظیفه و مستمری در قانون حمایت خانواده - حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی - خانواده و قانون حمایت خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده

نامه علی لاریجانی به حسن روحانی به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 21466/ت50399 ه مورخ 30/ 2/ 1393، موضوع «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - نوآوری های قانون حمایت خانواده - ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت از خانواده از تدوین تا اجرا - نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده

«نظر به اینکه طبق بند «3» ماده (48) قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول از کارافتاده باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند»، بنابراین، اولا: احکام مقرر در قسمت «4» جزء «د» بند (4) مصوبه مبنی بر شمول بیمه خدمات درمانی بر فرزندان ذکور تا پایان سن 22 سالگی، از حیث توسعه شمول قانون، ثانیا: از این حیث که مقرّر می‌دارد «و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی» از حیث ایجاد محدودیت و تضییق شمول قانون، ثالثا: در خصوص فرزندان اناث که به جای نداشتن شغل یا شوهر، آنان را تا رسیدن به موعد ازدواج یا برخوردارشدن از اشتغال، مشمول احکام مقرّر در قانون می‌نماید و این امر، می‌تواند متضمّن این معنا باشد که در صورت از دست دادن شغل یا همسر و یا مطلّقه شدن، امکان استفاده مجدّد از مزایای مندرج در قانون را نخواهند داشت، از حیث تغییر شرایط مقرر برای شمول بیمه بر فرزندان اناث و تضییق دامنه شمول قانون، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع : ایسنا