ابلاغ دستورالعمل مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط آملی لاریجانی
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
جریمه های رانندگی در کنار تسهیلات ترافیکی باشد - سازوکار جدید رسیدگی اعتراض به جرایم رانندگی - تصویبنامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز - تحلیل حقوقی قانون تخلفات رانندگی
این دستورالعمل به شرح زیر به تصویب آیت الله آملی لاریجانی رسیده است:
دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در اجرای ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 8/ 12/ 1389 مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی - شرایط رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی - جنبه های حقوقی کنترل نامحسوس تخلفات رانندگی
ماده1- به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.
ماده2- تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.
ماده3- تامین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی به‌عهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد.
تبصره- لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.
ماده4- مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می‌تواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.
الف- در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می‌کند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور قبض جریمه.
تحلیل جرم شناختی قانون جدید تخلفات رانندگی - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ب- در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت می‌باشد خواهد بود.
ماده5- پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.
تبصره1- ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می‌گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می‌توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.
تبصره2- معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می‌باشد.
ماده6- حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می‌باشد.
تبصره- اعتراض موضوع ماده 5 قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می‌باشد.
ماده7- رسیدگی به جرائم ماموران موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح خواهد بود.
ماده8- پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.
ماده9- پلیس راهور موظف است روش‌ها و سیستم‌های مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.
رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89
ماده10- واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزه‌های قضایی تشکیل می‌گردد.
ماده11- مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا می‌باشد.
تبصره- در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه‌ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی‌های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می‌نمایند.
ماده12- این دستورالعمل در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/ 6/ 1393 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
منبع : ایسنا
غیرت لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393
پست های مرتبط
لایحه وکالت در مجلس با حضور نمایندگان وکلا بررسی می شود
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت که در لایحه وکالت به نظرات اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز [...]
وکلا فقط بله بگویید
یک وکیل دادگستری تحمیل لایحه وکالت به جامعه وکلا را همانند بله گفتن عروس بدون شناخت داماد ذکر کرد [...]
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وک [...]
درخواست یک حقوقدان از دولت درباره لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری گفت امیدوارم لایحه وکالت بدون توجه به حقوق وکلا به مجلس ارسال نشود و بعد از اصلاح م [...]
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و ا [...]
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست
یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه [...]
لایحه وکالت مجددا از نو و با دقت بیشتری نوشته شود
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است که نگاه بسیار بدبینانه‌ای نسبت به کانون وکلا د [...]
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکا [...]
