دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات علیه موسسه مطالعات وزارت صنعت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره مرجع صالح به رسیدگی به شکایات علیه «مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران
رأی شماره 984 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، مطابق ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 مقرر شده است: کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوطه، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند، در غیر این صورت با انقضای این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.
آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟
با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که به موجب ماده 13 لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال 1359 شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می‌شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند، رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901301261 - 5/ 9/ 1390 در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرف نظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع : ایسنا
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد مجازات خرید و فروش متادون چیست؟
پست های مرتبط
اسفنانی لایحه جامع وکالت چالش برانگیز است
از عده‌ای که مدعی بودند که تعریف جرم سیاسی دارای ایرادهای جدی است درخواست کردیم این ایرادها را به ما [...]
لایحه وکالت به مجلس ارسال نشود
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خ [...]
باز هم انتقاد از لایحه جامع وکالت و درخواست از رییس جمهور
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که خواست ما از دولت و رئیس‌جمهور محترم، حذف تبصره و [...]
با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی از فعالیت وکلای معاند جلوگیری می شود
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد با تصویب لایحه جامع وکالت رسمی، امور وک [...]
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و ا [...]
لایحه جامع وکالت، جزو لوایح قضایی نیست
یک وکیل دادگستری گفت اگرچه ماده 212 قانون پنج ساله پنجم تهیه لایحه جامع وکالت را بر عهده قوه قضائیه [...]
لایحه وکالت، قضایی نیست، دولت در اصلاح این لایحه مختار است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت دولت در جرح، تعدیل و اصلاح لایحه وکا [...]
غیرت لایحه وکالت مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است
یک وکیل دادگستری گفت لایحه وکالت به هیچ وجه قضایی نیست و این لایحه مربوط به قدیمی ترین نهاد مدنی کشو [...]
