تاثیر جهل در رسیدگی به اتهام ها

 

گروه حقوقی- عدالت اقتضا می‌کند که کسی که علم و آگاهی نسبت به عمل خود ندارد به خاطر ارتکاب جرمی مجازات نشود. علم و عمد، تشکیل دهند رکن روانی جرم است. مجرمی دارای سوءنیت است که نسبت به عمل ارتکابی خود و مجازات آن علم داشته باشد و از روی عمد اقدام به انجام آن کند.

بنابراین جهل در مواردی می‌تواند مجرم را از مجازات برهاند. اما این که این شرایط چیست و چگونه متهم با استناد به جهل می‌تواند از مجازات رها شود موضوعی است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

ارکان مسئولیت کیفری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر درخصوص جهل در مسئولیت کیفری به «حمایت» می‌گوید: مسئولیت کیفری یعنی کسی را به موجب قانون مکلف به انجام عملی یا خودداری از انجام کاری بدانیم و در نتیجه زمانی که وظیفه خود را انجام نمی‌دهد با ابزار مجازات از او بازخواست به عمل آوریم.دکتر علی‌رضا میلانی با اشاره به ارکان مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران می‌گوید: مسئولیت کیفری چهار رکن دارد: عقل، بلوغ، اختیار یا اراده و توانایی انجام عمل، هر عاملی که یکی از این ارکان را متزلزل کند، عامل رافع مسئولیت کیفری است. یکی از این علل رافع، جهل است که گاهی اوقات نیز اشتباه گرفته می‌شود. جهل یعنی چیزی که ما به اشتباه فکر می‌کنیم درست است، اما ذهنیات ما جزئا یا کلا با عالم خارج تطابق ندارد.این حقوقدان توضیح می‌دهد: گاهی اوقات نسبت به حکم بی‌اطلاع هستیم، یعنی از قانون خبر نداریم و گاهی قانون را می‌دانیم ولی مصداق قانون را نمی‌دانیم. برای مثال گاهی نمی‌دانیم چه عملی جرم است که به این شکل از جهل، جهل حکمی گفته می‌شود و گاهی می‌دانیم قانونی گفته انجام عملی جرم است، اما نمی‌دانیم ما نیز در حال انجام آن عمل هستیم یا نه که به آن جهل موضوعی گفته می‌شود.

 

جهل مانع تحقق جرم

قصد داریم به بررسی این موضوع به پردازیم که آیا جهل و اشتباه از علل رافعه جرم است یا خیر. وقتی از اشتباه بحث می‌شود باید دو نوع اشتباه را از هم تفکیک کرد. اشتباه حکمی: اشتباه حکمی عبارت است از این که انسانی براثر نا آگاهی ( جهل) به اوامر یا نواهی قانونگذار یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی می‌شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می‌کرد. جهل به حکم قانون، به ملاحظه حفظ نظم اجتماعی، جز در موارد استثنایی رافع مسئولیت شناخته نشده است.اشتباه موضوعی: اگر اشتباه در موضوع جرم، یعنی نفس عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی نامیده می‌شود این نوع اشتباه در جرایم غیر عمدی تاثیری ندارد؛ زیرا عنصر روانی این نوع جرایم که تقصیر یا خطای کیفری است، خود مشتمل بر نوعی اشتباه است. در واقع، توقع قانونگذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی‌توان با حدوث شبهه منتفی دانست. اشتباه موضوعی اگر راجع به یکی از ارکان اصلی جرم باشد، قصد را زایل کرده، مانع از تحقق جرم می‌شود. مثل آنکه کسی مال دیگری را بدون علم به تعلقش به غیر بردارد یا مسکری را به گمان اینکه شربتی گواراست بنوشد. در سایر موارد، مثل اشتباه در هدف یا هویت قربانی جرم، جرم از عمد به غیرعمد تغییر می‌یابد یا عامل مشدده کیفر خنثی می‌شود و بدین ترتیب مسئولیت کیفری تخفیف می‌یابد.

 

تاثیر ادعای جهل در صدور حکم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر در باره تاثیر ادعای جهل می‌گوید: جهل حکمی در اکثر موارد پذیرفته نمی‌شود، زیرا دادگاه‌ها می‌گویند به دلیل این که روزنامه و رادیو مذاکرات و مصوبات مجلس را که به صورت علنی نیز برگزار می‌شود پخش می‌کنند فرض بر این است که همه از قوانین مطلع‌اند، اما در این مورد نظر دادگاه درمورد مطلع بودن عموم بیشتر جنبه کاربردی دارد و برای اجرای بهتر قوانین می‌باشد، زیرا هر شخصی ممکن است جرمی را مرتکب شود و بگوید که از قانون اطلاعی نداشته است، اما جهل حکمی استثناهایی نیز دارد ، زیرا ممکن است گردشگر خارجی به ایران بیاید که اطلاعات دقیقی از حجاب ندارد و آن را رعایت نکرده است که این گونه موارد را پذیرفته است زیرا فرد قصوری از روی جهل کرده یعنی عمل انجام داده منتسب به اراده او نبوده است، اما این جهل از یک ایرانی پذیرفته نیست. میلانی در خصوص جهل موضوعی با اشاره به این نکته که گاهی حکم را می‌دانیم، اما موضوع حکم را نمی‌دانیم، می‌افزاید: این نوع از جهل اگر اثبات شود قابل قبول است، مانند احرام بستن که شخص بعد از نماز باز گشته و تعداد بسیار زیادی دمپایی سفید و یک شکل را می‌بیند و به گمان این که دمپایی متعلق به خود او است آن را می‌پوشد در این صورت مسئولیت کیفری برای او ندارد .

 

مطالعه تطبیقی تاثیر جهل در نظام‌های حقوقی

یک کارشناس حقوق جزا نیز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تاثیر جهل در نظام کیفری ما می‌گوید: یکی از مبانی نداشتن مسئولیت در دنیای قدیم، جهل به قانون و ضوابط و مقررات ‌حاکم بر موضوع بوده است. دکتر علی نجفی توانا توضیح می‌دهد: جهل به حدی اهمیت داشته است که نه تنها در محدوده‌ یک کشور صادق بوده، بلکه در بعضی ادیان توسط بعضی افراد که از جامعه‌ای به کشوری دیگر وارد می‌شدند نیز صدق می‌کرده است. وی در خصوص اهمیتی که فقه به ادعای جهل می‌دهد می‌گوید: در دین اسلام جهل در دو حالت؛ یکی جهل به حکم و دیگری جهل به موضوع از موانع مسئولیت کیفری است. برای مثال فرد خارجی که به ایران وارد می‌شود و از قوانین ایران مطلع نیست،‌ در صورت تخلف از ضوابط و مقررات، مسئولیت کیفری ندارد. یا اگر فردی در مورد انجام یک امر دچار اشتباه شود و به تصور این که مال متعلق به خود او بوده است آن را برداشته باشد؛ در این صورت عمل او جهل موضوعی بوده، در نتیجه مسئولیت کیفری ندارد. یعنی مجازات نمی‌شود.نجفی توانا ‌در خصوص نقش جهل در دیگر نظام‌های حقوقی ادامه می‌دهد: چنین برخوردی با جاهل تا حد زیادی در تمام نظام‌های حقوقی مورد قبول واقع ‌شده است. این حقوقدان تاکید می‌کند ادعای جهلگاهی پذیرفته نمی‌شود و تاثیری در معافیت از مجازات ندارد. امروزه با گسترش فناوری اطلاع‌رسانی، قوانینی که در کشور ایران وضع می‌شود علاوه بر این که در مجلس به صورت علنی به تصویب می‌رسد از طریق رسانه‌های داخلی به اطلاع عموم می‌رسد؛ در نتیجه اکثر جوامع به این نتیجه رسیدند که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد.

 

تاثیر جهل به قانون

یک حقوق‌دان نیز در گفت‌وگو با «حمایت »به بررسی تاثیر ادعای جهل به قانون می‌پردازد و می‌گوید: بر اساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به امضای رییس‌جمهوری می‌رسد و وی راس مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ می‌کند و دستور انتشار را صادر می‌کند. روزنامه رسمی هم طی 72 ساعت باید این قوانین را ابلاغ کند. قوانین 15 روز بعد از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند و اصل بر این است که همه‌ مردم از قانون اطلاع دارند. خرمشاهی ضمن اشاره به مواد قانون مدنی در خصوص آیین ابلاغ و اجرای قوانین متذکر می‌شود: با وجود پیش‌بینی انتشار قوانین در روزنامه رسمی، خیلی از مردم یا حتی خود حقوقدانان شاید زمان این را نداشته باشند که هر روز روزنامه را مطالعه کنند. اما وی تاکید می‌کند: در هر صورت فرض کلی بر این است که همه از قوانین مطلع هستند و اگر کسی مرتکب جرمی شود، نمی‌تواند به بهانه این که از قانون اطلاعی نداشته یا جاهل بودن نسبت به جرم از مجازات فرار کند. در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط نیز جهل به قانون رافع مسئولیت نیست مگر این که مواردی باشد که در قانون به آنها اشاره شده است. به عبارت دیگر کسی که مسئولیت داشته باشد اگر مرتکب جرمی شود باید مجازات شود مگر این که فاقد مسئولیت بوده باشد که در این صورت از لحاظ حقوقی می‌گوییم عوامل رافع مسئولیت را داشته است.قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست‌» از قواعد پذیرفته‌ شده‌ و مهم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ بر پایه‌ آن‌، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود، مگر در حد معقول‌ آن‌؛ مثلا، در مورد تازه‌ مسلمانان‌ یا تازه‌ واردان‌ به‌ کشور. جهل‌ به‌ تفسیر قانون‌ نیز در حکم‌ جهل‌ به‌ قانون‌ است‌. به‌ نظر حقوق‌دانان‌، پذیرش‌ جهل‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ رفع‌ مسئولیت‌، سبب‌ ایجاد بی‌عدالتی‌ و هرج‌ومرج‌ اجتماعی‌ خواهد شد. مطابق‌ مواد یک‌ تا سه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز ادعای‌ جهل‌ به‌ قانون‌، پس‌ از تصویب‌ و انتشار قانون‌ و گذشتن‌ مهلت‌ مقرر از انتشار آن‌، پذیرفته‌ نمی‌شود. این‌ مسئله‌ در فقه‌ اسلامی‌ هم‌ مطرح‌ شده‌ است‌. بر مبنای‌ احادیث‌ و برخی‌ آرای‌ فقهی‌، اشاعه‌ احکام‌ میان‌ مسلمانان‌، اَماره‌ (نشانه‌) آگاهی‌ آنان‌ از احکام‌ است‌ و ازاین‌رو، ادعای‌ جهل‌ به‌ حکم‌ از سوی‌ افراد ساکن‌ در دارالاسلام‌ پذیرفتنی‌ نیست‌، مگر این که‌ این‌ جهل‌، قصوری‌ باشد.

 

دیگر عوامل رافع مسئولیت کیفری

این حقوقدان می افزاید: جهل را نمی‌توان رافع مسئولیت کیفری دانست. در برخی مواقع استناد به جهل باعث تبرئه متهم نمی‌شود. مصداق بارز آن، جهل به قانون است که رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. اما در برخی موارد دیگر جهل را می‌توان از عوامل رافع مسئولیت دانست. علاوه بر جهل، عوامل رافع مسئولیت کیفری، مصادیق دیگری نیز دارد. وی در معرفی عوامل رافع مسئولیت کیفری و بررسی تفاوت آن با جهل ادامه می‌دهد:از جمله موارد رافع مسئولیت، صغر می‌باشد. صغیر کسی است که به سن قانونی نرسیده است. قوانین جزایی که بر پایه سلب مسئولیت بنا شده است اطفال را به خاطر فاقد قدرت شعور معاف از مجازات می‌داند. وی به قانون مجازات اسلامی جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: در قانون مجازات جدید، سن 18 سال برای اطفال در نظر گرفته می‌شود. این وکیل دادگستری در بیان یکی دیگر از مصادیق عوامل رافع مسئولیت کیفری به جنون اشاره می‌کند و می‌گوید: بعضی از این افراد به صورت مادر‌زاد و بعضی به صورت عارضی فاقد شعور هستند یا حتی ممکن است در حین ارتکاب جرم دچار جنون شوند. وی ادامه می‌دهد: طبق ماده 51 قانون مجازات اسلامی جنون به هر درجه‌ای که باشد رافع مسئولیت است. وی یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری را اجبار نام می‌برد و می‌گوید: هر کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی شود مجازات نمی‌شود. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: از عوامل دیگری که باعث تبرئه فرد می‌شود، می‌توان دفاع مشروع را نام برد؛ یعنی کسی در مقام دفاع از ناموس، جان یا مال خود مرتکب جرم شود در صورت وجود شرایط قانونی لازم از مجازات معاف خواهد شد. وی در انتها نتیجه می‌گیرد: به طور کلی اصل بر این است که هرگاه شخصی عاقل و بالغ که شرایط چهارگانه تکلیف را دارد مرتکب جرمی شود باید مجازات شود و جهل به موضوع نیز رافع مسئولیت کیفری نیست.به‌هرحال، آنچه گفته شد نشان می‌دهد که اشتباه موضوعی در بعضی موارد از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت و بحث از آن در ذیل عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه، قابل ایراد است. بنابراین بعضی از نویسندگان بحث در این‌باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته‌اند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی، سوءنیت را زایل می‌کند و اساسا با وجود شبهه، جرم تحقق نمی‌یابد.