نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بشر برای ارتقاء فرهنگ نوع خود از ابتدای خلقت تا کنون زحمات بسیاری کشیده است و اگر سیر تاریخی اطلاع رسانی را در زندگی بشر بررسی کنیم متوجه مشکلات اولیه و رشد و ترقی باور نکردنی امروزی نیز می شویم . در سالهای نچندان دور روزنامه های کشور یک یا چند روز بعد به سایر شهرها می رسید ، ولی امروزه قبل از چاپ خبر شما از طریق سایت روزنامه یا مجله از جریان خبر مطلع می شوید . اگر روزی دسترسی به تلویزیون و رادیو به راحتی نبود امروزه ماهواره شما را از جریان اطلاعات و اخبار سراسر دنیا مطلع می کند و در نهایت اینترنت دنیایی از اطلاعات را در دسترس شما قرار می دهد، که قبلا وقت و هزینه بسیاری باید تلف می شد تا به درصد کمی ازاین اطلاعات دسترسی پیدا می کردید .
اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی
اما از منظر حقوقی پیشرفت بشر در زمینه اطلاع رسانی موجب شده که ارتکاب جرم نیز سرعت یابد و از طرفی پیچیده نیز به نظر برسد ، به نحوی که گاهی بین اینکه عمل یا رفتار انجام شده مصداق عمل مجرمانه می باشد یا خیر تردید وجود دارد . در خصوص جرائم مطبوعاتی نیز همین شبه وجود دارد ، زیرا در تحلیل عینی جرائم ، نماد بیرونی و فیزیکی مشخصه جرائم است و به همین خاطر در تحلیل ذهنی از جرم است که می توان تصور کرد مطبوعات هم مرتکب جرم می شوند .
از طرفی جرم مطبوعاتی نیز دیگر اصطلاح مناسبی نمی باشد زیرا دیگر همه مطبوعات چاپی نیستند و گاها در فضای اینترنت منتشر می شوند . و یا ممکن است بصورت تله تکست در تلویزیون پخش گردند . لذا به نظر می رسد که بایستی نام آنها را به جرائم رسانه ای تغییر دهیم یا جرائم مربوط به وسایل ارتباط جمعی که هم در برگیرنده مطبوعات و هم رسانه های دیداری و شنیداری و مجازی و اینترنت می شود .
تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی
به هر حال به خاطر قدرت بسیار زیاد وسایل ارتباط جمعی درارتقاء فرهنگ یا تخریب فرهنگ کشورها ،برای حفظ جامعه برخی از اعمال و رفتارهای خطرناک و مضرر به حال جامعه را که بوسیله مطبوعات یا دیگر رسانه ها صورت می گیرد جرم انگاری کرده اند. و سیستم رسیدگی خاصی را نیز برای آنها ایجاد کرده اند. و در کشور ما نیز چنین قانونگذاری صورت گرفته است که در مقاله مذکور به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی می پردازیم .
در سیر تحول قانونگذاری مطبوعات در کشور آنچه که در مرحله اول خود را نشان می دهد تحولات اجتماعی بوده که در زمان تصویب این قوانین در جامعه در حال شکل گرفتن بوده است . مثلا قانون اول مربوط به مطبوعات در زمان انقلاب مشروطه بوده است و بعد از آن درسال 31و 34 در جریان تحول سیاسی مربوط به روی کارآمدن مصدق و کودتای بعد از آن تصویب شده اند . و قوانین بعدی مصادف با انقلاب اسلامی در کشور تصویب شده است. یعنی قوانین مطبوعات در کشور ما هیچ وقت در فضایی آرام تصویب نشده اند لذا همین امر موجب شده که حال و هوای آن فضای سیاسی برنوع قانون موثر باشد ، و عملا موجب شده که قوانین مربوط به مطبوعات از دید حقوقدانان به چالش کشیده شوند ، و متاسفانه این روند هنوز هم ادامه دارد .
سوابق تاریخی قوانین مطبوعاتی در ایران:
1- قانون مطبوعات مصوب 18بهمن 1286 ش مربوط به دوران مشروطه و اولین دوره قانونگذاری در ایران که در 52 ماده به تصویب رسیده است .
2- قانون راجع به نظارت برمطبوعات 1301 ش
3- قانون هیئت منصفه ایران 1310 ش
4- قانون اصلاح قانون مطبوعات 1327 ش
5- لایحه قانون مطبوعات 15 بهمن 1331 ش که بوسله دولت دکتر محمد مصدق تصویب شد .
6- قانون مطبوعات 10 مرداد 1334 ش با کودتای 28 مرداد 1332 ماده واحده ای به تصویب رسید که تمام قوانین مصوب دولت دکتر مصدق را ملغی نمود و قانون مطبوعات نیز از آن دست قوانین بود که ملغی گردید .
7- قانون مطبوعات 20 مرداد 1358 مصوب شورای انقلاب که این قانون بوسیله انقلابیون در جمهوری اسلامی ایران در 41 ماده تصویب گردید .
8- قانون مطبوعات مصوب 22 ا سفند 1364 که دردوران جنگ تحمیلی در 36 ماده تصویب گردید و هنوز معتبر وقوانین بعدی صرفا آن را اصلاح نموده اند .
9- اصلاح قانون مطبوعات 30 فروردین 1379 که در دوران دولت اصلاحات در 48 ماده تصویب گردید و در 8 آذر 1388 مجددا اصلاح شد .
مطبوعات نهادی اجتماعی واز پایه های دموکراسی یامردم سالاری می باشند و به منظور اطلاع رسانی و بالابردن سطح آگاهیهای جامعه فعالیت می نمایند مطبوعات تابع اصل آزادی بیان و اطلاع رسانی می باشند و این حق بوسیله اصل 24 قانون اساسی بیان شده است هر چند که درتمام دنیا سیاستمداران مطبوعات را مخالف و دشمن اصلی خود می دانند ولی در بسیاری از مواقع این مطبوعات هستند که از حدود اخلاق و قانون پارا فراتر می گذارند و مرتکب جرم می شوند .
تعریف مطبوعات: ماده یک قانون مطبوعات 1364 مطبوعات را نشریاتی تعریف می کند که بطور منظم با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون منتشر می شوند.
جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن
هر چند از نظر لغوی مطبوعات به نشریات چاپی اطلاق می شود ولی در حال حاضر هم نشریات الکترونیکی داریم و هم بصورت تله تکست بر روی امواج تلویزیون منتشر می شوند دسته اول مطبوعات از نظر شماره – نام – تاریخ و زمان چاپ منظم می باشند ولی دسته دوم که در اینترنت یا بر روی امواج ارائه می گردند فاقد آن ترتیب بصورت کامل می باشند . ولی تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات و تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی را نیز تابع مقررات نشریات چاپی دانسته است لذا نشریات الکترونیکی نیز نشریاتی هستند با همان شکل وظاهر نشریات چاپی که در فضای دیجیتال (یا فضای اینترنت ) بصورت منظم با نام ثابت وشماره و تاریخ در زمینه های گوناگون فعالیت داشته و منتشر می گردند . ولی به نظر می رسد که این تعریف مطالبی را که از طریق تله تکست برروی امواج تلویزیون منتشر می شود در بر نمی گیرد از طرفی در مورخه 18/9/88 اصلاحیه دیگری به قانون مطبوعات یک تبصره اضافه نمود که تحت عنوان تبصره 4 به ماده یک قانون مطبوعات اضافه گردید متن تبصره 4 ماده یک قانون مطبوعات به شرح زیر می باشد : خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق ، وظایف حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی ، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند .
مدیر عامل ونویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسئولیتهایی هستند که برای مدیر مسئول ونویسنده مطبوعات منظور شده است هیات نظارت برخبرگزاریها همان هیات نظارت برمطبوعات خواهد بود .
بدنبال تصویب این تبصره آئین نامه اجرایی آن به تاریخ 28/1/91 بعنوان فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات به آن افزوده گردید که صرفا در خصوص خبرگزاریها
می باشد و به موجب مواد 36-37-38 این آئین نامه خبرگزاریها باید با نام مشخص و ذکر مشخصات مسئولین خود اخبار را با ذکر منبع و شماره منتشر نمایند و در ماده 47 آن تاکید شده که نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این قانون می باشند .
به هر حال قانونگذار به جای تصویب قانونی جامع در خصوص رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی با پیشرفت تکنولوژی هر چند وقت یکبار ماده ای به قانونی قبلی مطبوعات اضافه می کند که این روش قانونگذاری صحیح نمی باشد. به هر حال به نظر می رسد که قانونگذار باید ابتدا مطبوعات را تعریف و سپس حقوق و حدود آنها را متناسب با وضعیتشان تصویب نماید . به نظر می رسد که در حال حاضر( مطبوعات به نشریاتی اطلاق می شود که بصورت چاپی ،الکترونیکی یا دیجیتالی با ترتیب خاص وبا اهداف وانگیزه های گوناگون با اخذ مجوزهای قانونی در زمینه های تعیین و تعریف شده فعالیت می کنند .)
تعریف جرم مطبوعاتی
جرم عبارت است از انجام اعمال و رفتارهایی که از قبل قانونگذار جرم انگاری نموده و برای آن مجازات یا اقدامات دیگری در نظر گرفته است. ودر حال حاضر مطبوعات نیز بوسیله ماده یک قانون مطبوعات وآئین نامه اجرایی آن تعریف و تعیین شده اند .
لذا جرم مطبوعاتی عمل یا رفتار یا نوشتار متنی یا گرافیکی و الکترونیکی یا دیجیتالی می باشد که برخلاف قانون و اخلاق مطبوعاتی بوده و مخل به حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد .
جرائم مطبوعاتی دو دسته کلی دارند برخی ازآنها همان جرائم عمومی هستند که بوسیله اشخاص ممکن است ارتکاب یابد ولی برخی دیگر جرائمی هستند که صرفا مباشر آن مطبوعات می باشد و شخص دیگری نمی تواند آن را مرتکب شود. (ماده 7 قانون مطبوعات) دسته ای از جرائم هم وجود دارد که مطبوعات هیچ وقت مرتکب آن نمی شوند. مثل قتل، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و غیره. این دو گانگی در نوع جرائم ارتکابی سبب شده که تعریف جرم مطبوعاتی با ابهام روبرو شود ماده 2 قانون هیات منصفه 1310 بیان
می کند جرم مطبوعاتی : جرمی است که بوسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود در واقع در این تعریف کتاب نیز بعنوان یکی ازوسایل ارتکاب جرم مطبوعاتی ذکر شده است که اشتباه بوده و با تعریف مطبوعات مغایر است . در ماده 34 لایحه قانون مطبوعات 1331 جرم مطبوعاتی عبارت بود از جرائمی که بوسیله روزنامه ها یا مجله واقع می شددر واقع تعریفی کلی که مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قلمداد می کرد در نهایت ماده 30 لایحه قانون مطبوعات 1334 جرم مطبوعاتی عبارت بود از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی به شخص یا اشخاص. و معنی مخالف آن این بود که اگر توهین وافترا در ارتباط با اشخاص نباشد جرم نیست که این تعریف هم ناقص می باشد .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین 1358 و 1364 و 1379 ودیگر اصلاحات جرم مطبوعاتی تعریف نشده است ولی مصادیق جرائم مطبوعاتی بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم در حقوق و حدود مطبوعات ذکر شده است .
البته به نظر می رسد که اصل 24 قانون اساسی هم اصل آزادی بیان را در بردارد و هم جرم مطبوعاتی را، اصل 24 ق .ا به این شرح است :
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند. لذا عده ای اعتقاد دارند جرم مطبوعاتی عمل خلافی است که مخل به مبانی اسلام وحقوق عمومی است و ماده 6 قانون مطبوعات براین اساس تصویب شده است .
به هر حال ما هنوز در زمینه حقوق مطبوعات مثل بسیاری دیگر از زمینه های حقوق تحقیقات کاملی انجام نداده ایم و شاید علت آن هم وجود محدودیتهای واقعی و خود ساخته ای می باشد که در هر مقطعی از زمان داشته ایم . و به نظر می رسد تا اصول قانون اساسی در زمینه حقوق ملت به درستی تبیین و قانونگذاری نشود امکان موفقیت در این زمینه ضعیف باشد. با توجه به اینکه دانستن حق مردم است و اصل نیز آزادی بیان است، می شد به کمک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به قانون مطبوعات کمک نمود، ولی این قانون نیز در خصوص بخشی از اطلاعات عمومی قابلیت اجرا دارد و ربطی به موضوع مهم وگسترده ای بنام اطلاع رسانی ندارد .
همانطور که بیان شد از نظر ماهیت جرائم مطبوعاتی بعضی خاص مطبوعات و وابستگان به مطبوعات می باشد. و برخی دیگر جرائمی می باشد که بوسیله سایر اشخاص هم ارتکاب می یابد، و در مورد مطبوعات، در واقع وسیله ارتکاب جرم مطبوعات هستند .
جرائم نوع اول خاص مطبوعات
1- انتشار نشریه بدون پروانه بند الف ماده 7 و ماده 32 قانون مطبوعات
2- سرقت ادبی بند 9 ماده 6 و تبصره بند 9 قانون مطبوعات
3- عدم درج پاسخ یا عدم انتشار پاسخ تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات
4- تقلید نام یا علامت نشریه دیگر ماده 33 قانون مطبوعات
5- تخلف از مقررات قانون مطبوعات ماده 35 قانون مطبوعات.
جرائم نوع اول جرائم عمومی مطبوعات:
این جرائم نیز ممکن است به دو نحو بوسیله مطبوعات صورت گیرد گاهی مطبوعات مباشر جرم هستند و گاهی مطبوعات نقش سبب و محرک را در ارتکاب جرم بوسیله دیگران دارند .
الف- جرائم عمومی که مطبوعات مستقیم مرتکب می شوند :
1- توهین به دین ومقدسات اصل 24 ق.ا و بندهای 1و7ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 26 قانون مذکور
2- جرائم علیه نظم و امنیت عمومی
الف- انتشار اسناد محرمانه دولتی وقضایی و سایر نهادها بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مواد اول و 698 ق.م ا.ت و مواد 24 و 29و30و31 قانون مطبوعات
ب- انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی بند 2 ماده 6 و ماده 28 قانون مطبوعات و بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات
ج- توهیه به مقامات ومقدسات بند 7 و 8 و 10 ماده 6 و ماده 26 و 27 قانون مطبوعات و مواد 514 و609 قانون مجازات اسلامی
د- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات وماده 500 ق .م .ا.ت
هـ - جرم بودن شایعه ومطالب خلاف واقع وتحریف مطالب دیگران و انتشار مطالب علیه قانون اساسی بندهای 11 و12 ماده 6 قانون مطبوعات
و- تخلف از مصوبات شورای امنیت ملی تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات
د- جرم بودن دریافت کمک خارجی و انتقال امتیاز نشریه ماده 8 و تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات
4 – جرائم علیه حقوق شخصی
الف- افترا و توهین به اشخاص و هتک حرمت آنها بند 8 ماده 6 و مواد 30 و 31 قانون مطبوعات ومواد 608 و 698 و 697و700 ق.م .ا.ت
ب- افشای اسرار اشخاص ماده 648 ق .م.ا.ت و ماده 31 قانون مطبوعات
ج- تهدید بوسیله مطبوعات ماده 31 قانون مطبوعات و ماده 669 ق.م.ا.ت
د- اشاعه اکاذیب وتشویش اذهان عمومی بند 11 ماده 6 و ماده 698 ق.م.ا.ت
هـ تخلف از مقررات و ترویج و تبلیغ اسراف وتبذیر و تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی بندهای 3 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات
ب- جرائم عمومی که مطبوعات سبب وقوع آن هستند :
1- تحریک به جرائم علیه امنیت بند 5 ماده 6 وماده 25 قانون مطبوعات و ماده 512 ق.م.ا.ت
2- تحریک به عدوات نژادی وقومی بند 4 ماده 6 و ماده 25 قانون مطبوعات و ماده 512 ق .م.ا.ت
3- طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد و استفاده ابزاری از زن و مرد بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات.
تحقیقات مقدماتی ورسیدگی به جرائم مطبوعاتی :
تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی می باشد که درخصوص کشف تحقیق وتعقیب جرائم ومجرمان تا صدور قرار مناسب ادامه پیدا می کند بموجب قانون آئین دادرسی کیفری وقانون احیا دادسرا یا همان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم در دادسرا صورت می گیرد مگر در خصوص چند مورد خاص که مستقیما در دادگاه مطرح می شود .
بموجب تبصره یک ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب الحاقی و اصلاحی 28/7/81 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. و تبصره یک الحاقی 28/7/81 به ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بیان نموده که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ابتدائا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد ودر این مورد دادگاه مذکور کیفری استان نامیده می شود . از طرفی تبصره 3 ماده 3 این قانون جرائمی که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شوند و از انجام تحقیقات بجز موارد ضرروی معاف هستند احصاء نموده است که در این خصوص ذکری ازجرم مطبوعاتی نکرده است و معلوم نیست منظور از کلمه ابتدائا در تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب چیست ؟
بعضی اعتقاد دارند که به استناد تبصره یک ماده 20 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی از ابتدا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی ورسیدگی ماهوی در دادگاه کیفر استان به عمل می آید /. و برخی دیگر به استناد تبصره 3 ماده 3 و ماده 15 آئین نامه این قانون اعتقاد دارند که منظور از کلمه ابتدائا در تبصره یک ماده 20 یعنی در دادگاه بدوی رسیدگی نمی شود و بعد از انجام تحقیقات مقدماتی مستقیما در دادگاه تجدید نظر که در این خصوص دادگاه کیفری استان است رسیدگی می شود. لذا جرائم مطبوعاتی هم مثل سایر جرائم در دادسرا رسیدگی می شوند و با قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می شوند و در حال حاضر نیز عملا چنین می باشد . ولی به نظر می رسد که با توجه به نوع جرائم و اهمیت خاصی که جامعه برای مجرم مطبوعاتی قائل شده بایستی مرحله تحقیقات مقدماتی نیز حذف و رسیدگی ابتدائا و مستقیما در دادگاه کیفری استان انجام گیرد .
به هرحال پس از طرح شکایت از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد و پس از احراز سوء نیت با قرار مجرمیت وسپس کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفر استان که یکی از شعب تجدید نظر می باشد ارسال می گردد . در این شعبه نیز بر اساس تبصره ماده 4 وتبصره یک ماده 20 ق .ت .د.ع و ا دادگاه با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل جلسه می دهد و براساس قانون مطبوعات رسیدگی در دادگاه با حضور هیات منصفه می باشد که درتهران 21 نفر و درشهرستانها 14 نفر طبق مقررات از بین افراد مختلف طبق مواد 36 و 37 قانون مطبوعات انتخاب می شوند و جلسه د ادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضا هیات منصفه رسمیت خواهد یافت و اکثریت آراء حاضر ملاک تصمیم گیری هیات خواهد بود. (ماده 38 قانون مطبوعات ) و به استناد ماده 43 قانون مطبوعات پس از اعلام ختم رسیدگی هیات منصفه وارد شور می شود و نظر خود را بصورت کتبی در مورد دو سوال زیر اعلام می کند .
1- متهم بزهکار است یا خیر ؟
2- درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟
پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص متهم تصمیم خود را در قالب برائت یا مجرمیت اعلام می کند در صورتی که هیات منصفه متهم را مجرم بداند دادگاه می تواند حکم برائت صادر کند. ولی قانون در خصوص اینکه هیات منصفه متهم را تبرئه کند تکلیف دادگاه را روشن نکرده است و به نظر می رسد در این صورت بایستی دادگاه تابع نظر هیات منصفه باشد و حکم برائت صادر نماید هر چند که تبصره 3 ماده 43 به نحوی مبهم نگارش یافته و بیان نموده در مواردی که رای دادگاه برمجرمیت باشد ، رای صادره قابل تجدید نظرمی باشد . و درمرحله تجدید نظر هیات منصفه وجود ندارد . عده ای اعتقاد دارند که منظور تبصره 3 این است که دادگاه می تواند برخلاف نظر هیات منصفه رای برمجرمیت نیز صادر نماید .
به استناد تبصره 3 ماده 43 قانون مطبوعات رای محکومیت قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر می باشد ولی با توجه به تبصره 4 ماده 20 ق.ت.د.ع وا تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری استان در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد .
صلاحیت دادگاه کیفر استان وجرائم مطبوعاتی:
هر چند ماده 34 قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را با توجه به صلاحیت ذاتی در صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی دانسته ولی به نظر می رسد به استناد مواد 4 و 20 ق. ت.د.ع و ا مرجع رسیدگی به جرائم مطبوعاتی دادگاه کیفراستان باشد. لذا در خصوص این جرائم و مرجع رسیدگی به آنها با سایر مراجع ظاهرا تعارضاتی بوجود می آید .که به شرح زیر می باشد .
1- اولین تعارض مربوط به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در 6 بند بیان شده است و حداقل در بندهای1و2 یعنی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی وتوهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری بین صلاحیت دادگاه مطبوعات یا همان کیفری استان با دادگاه انقلاب تعارض بوجود می آید . هر چند صلاحیت دادگاه انقلاب در این امور ذاتی می باشد ، ولی درصورتی که شخصی که در امر مطبوعات و رسانه های دیجیتالی فعالیت دارد مرتکب جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب گردد با توجه به صراحت تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 که جرائم مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است رسیدگی به جرم این اشخاص نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد که با حضور هیات منصفه و به سه قاضی تشکیل جلسه می دهد .
خصوصا که مواد 4و20 ق.ت.د.ع و ا در سال 81 اصلاح یا الحاق شده اند و آخرین اراده قانونگذار می باشند .
2- جرائم اطفال نیز به استناد ماده 219 ق .آ.د.ک در صلاحیت دادگاه اطفال می باشد ولی در صورتی که شخصی که زیر 18 سال سن دارد مرتکب جرمی مطبوعاتی گردد رسیدگی به جرم وی در صلاحیت چه مرجعی می باشد ؟ در این خصوص نیز هرچند که صلاحیت دادگاه اطفال ذاتی می باشد ولی به استناد مواد 4و20 ق.ت.د.ع و ا و رای وحدت رویه 686-5/2/85 رسیدگی به جرائم مطبوعاتی اطفال نیز به لحاظ اینکه با حضور هیات منصفه وسه قاضی می باشد وصراحت قانونی دارد ، در صلاحیت دادگاه کیفر استان می باشد . هر چند رای وحدت رویه 686 در خصوص جرائم منتهی به قصاص واعدام می باشد ولی همان فلسفه ای که صلاحیت دادگاه اطفال را در خصوص این جرائم تخصیص داده است در مورد جرائم مطبوعاتی نیز وجوددارد .
3- جرائم نظامیان – بموجب اصل 172 ق.ا رسیدگی به جرا ئم خاص نظامی در محاکم نظامی صورت می گیرد و به جرائم عمومی نظامیان در دادگاههای عمومی رسیدگی می شود حال در صورتی که فردی نظامی در یکی از مطبوعات مربوط به یگانهای نظامی یا خبرگزاریهای نظامی مرتکب جرمی مطبوعاتی گردد چه مرجعی صالح به رسیدگی می باشد باز به استناد صراحت تبصره ماده 4 وتبصره یک ماده 20 ق.ت.د.ع و ا و ماده 24 قانون مطبوعات دادسرا ودادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی ندارند ، و رسیدگی به جرم این افراد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد .
4- جرائم مطبوعاتی روحانیون یکی دیگر از مراجع اختصاصی که در کشور در حال حاضر فعالیت دارد ، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم روحانیون می باشد که به دستور مقام معظم رهبری در سال 1369 تشکیل شده و به جرائم روحانیون رسیدگی می نماید و به استناد ماده 528 ق.آ.د.م تا زمانی که ایشان مصلحت بدانند به فعالیت ادامه خواهد داد . به هرحال هر چند تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 ق.ت.د.ع و ا صراحت دارند که جرائم مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شوند . ولی ظاهرا این امر درخصوص روحانیون به لحاظ بحث خاص و موقعیت سیاسی و اجتماعی در همان دادگاه ویژه روحانیت به جرائم مطبوعاتی ایشان طبق مقررات وآئین نامه دادسراها ودادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می شود. البته این امر با حضور هیات منصفه خاص و به همراه وکیل بوده و درصورت صلاحدید علنی نیز می باشد .
5- استنثناء دیگری که در بحث صلاحیت وجود دارد اشخاص مندرج در تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع و ا می باشد که به کلیه جرائم ایشان در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود . قسمت اخیر تبصره ماده 4 بیان می کند که رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزرا و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه – سفرا ، دادستان ورئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضایی ،استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد ، به استنثای موادی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است. بنابراین جرائم مطبوعاتی این اشخاص نیز در هر کجای ایران و جهان صورت گیرد در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود .
6- بحث مربوط به قواعد صلاحیت دادگاهها : از نظر اینکه چه دادگاهی یا دادسرایی شروع به رسیدگی نماید درخصوص تمام جرائم در قانون آئین دادرسی مدنی مواد 26 تا 30 و قانون آئین دادرسی کیفری مواد 51 تا 61 بیان شده است و ما در این خصوص مطلبی را بیان نمی کنیم ولی موضوعی که در حال حاضر مد نظر ماست جرائم مطبوعاتی در محیط اینترنت می باشد . که همین امر و گستردگی شبکه جهانی اینترنت و دسترسی به آن در هواو زمین و دریا موجب شده که مرجع شروع کننده به رسیدگی تا حدودی نامشخص باشد. واصولا محل وقوع جرم را درمحیط اینترنت کجا می دانیم ؟ ماده 29 قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/88 می گوید : چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد ، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد چنانچه محل وقوع جرم مشخص شود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیزرای مقتضی را صادر خواهد کرد . و ماده 28 این قانون چندین مورد دیگر برصلاحیت دادگاههای ایران در خصوص جرائم رایانه ای علاوه بر صلاحیتهای قبلی اضافه نموده است به هرحال ظاهرا تا زمانی که امکان دقیق تعیین محل وقوع جرم در اینترنت فراهم نشده راه حلی جز آنچه که ذکر شد وجود ندارد .
حقوق متهم مطبوعاتی
منظور از حقوق متهم یعنی ابزارهای قانونی وقضایی که موجب می شود متهم با خیال راحت در جلسات دادگاه حاضر شود و از خود دفاع نماید و آن ابزارها نیز بعنوان حامیان وی در کنارش از حقوق وی دفاع نمایند . ازجمله حقوق بدیهی تمام اشخاص اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت می باشد ودرخصوص متهم مطبوعاتی چند ابزار قانونی جهت حمایت از وی وجوددارد که به بررسی آنها می پردازیم .
1- علنی بودن جلسه دادگاه یا محاکمه: یکی از حقوق متهمین این است که جلسه رسیدگی علنی باشد ودیگران شاهد اجرای عدالت باشند درخصوص جرائم مطبوعاتی نیز چون دارای وضعیت خاصی هستند وجامعه بر مرتکبین این جرائم به عنوان روشنفکر نگاه می کنند. لذا جریان رسیدگی بایستی به نحوی باشد که وجدان جمعی اقناع پیدا کند که مرتکب جرم یا عمل خلاف، مستحق مجازات می باشد . لذا اصل 168 ق.ا بصورت مطلق بیان نموده که رسیدگی به جرائم مطبوعاتی علنی می باشد یعنی هر مرجعی که به جرم مطبوعاتی رسیدگی کند بایستی علنی بودن محاکمه را رعایت کند. صرفا مگر طرفین پرونده جهت حفظ آبروی خود تقاضا کنند دادگاه غیر علنی باشد، که در این صورت جلسه دادگاه غیر علنی خواهد بود (ماده 188 ق.آ.د.ک)
2- حضور هیات منصفه: یکی دیگر از حقوق اختصاصی متهمین مطبوعاتی حضور هیات منصفه می باشد که اعضا هیات نمایندگان قشرها و گروههای مختلف جامعه هستند ودر واقع بعنوان چشمان ناظر جامعه براجرای عدالت نظارت دارند که به استناد اصل 168 ق.ا و مواد 36 تا44 قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در هر مرجعی هم که به جرائم ایشان رسیدگی شود با حضور هیات منصفه می باشد .
3- از دیگر حقوق متهم مطبوعاتی حق داشتن وکیل می باشد که این حق در قوانین شکلی یعنی آئین دادسری مدنی و کیفری وقانون اساسی برآن تاکید شده است و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور وکیل خواهد بود. البته وکیل را متهم خود انتخاب می کند و در صورتی که توان اختیار وکیل نداشته باشد با تقاضای وی دادگاه وکیل معاضدتی برای متهم انتخاب می کند و درصورتی که مجازات عملی اعدام و یا حبس ابد باشد در چنین مواردی داشتن وکیل الزامی است که در صورت عدم تعیین وکیل بوسیله متهم دادگاه وکیل تسخیری انتخاب خواهد نمود (ماده 31 ق.آ.د.م و مواد 185 و186 ق.آ.د.ک واصل 35 قانون اساسی )
4- از دیگر حقوق متهم مطبوعاتی رسیدگی به جرم وی در دادگاه کیفری استان صورت می گیرد که مرجعی عالی و با حضور سه نفر قاضی می باشد که همین امتیاز سبب شده که حکم صادره با استحکام حقوقی بالایی صادر گردد. تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 ق.ت.د.ع وا .
دو نکته :
1- شاکی در جرائم مطبوعاتی – اصولا در حال حاضر بموجب قوانین فعلی جرائم ممکن است تعرض به حدود الهی و حقوق ونظم عمومی باشد یا تعرض به حقوق خصوصی (مواد 2و3 ق.آ.د.ک) و به استناد مواد 3و4 و 65 ق.آ.د.ک جهت طرح شکایت مدعی خصوصی یا دادستان بایستی طرح شکایت نمایند ودر این رابطه طرح شکاست سه حالت دارد جرائمی هستند که در هرصورتی پی گیری آنها بعهده دادستان می باشد .
چه شاکی خصوصی باشد و چه شاکی خصوصی نباشد. جرائم دیگر با شکایت شاکی شروع می شوند ولی گذشت وی موجب توقف رسیدگی نیست. ودسته سوم جرائم صرفا با شکایت شاکی خصوصی شروع و با رضایت وی تعقیب متوقف می شود . در خصوص جرائم مطبوعاتی نیز همین طبقه بندی وجود دارد علاوه برانها به استناد ماده 12 قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راسا یا به تقاضای دو نفر از اعضا هیات نظارت باید به تخلف نشریه ظرف یک ماه رسیدگی نماید و رأسا بوسیله هیات نظارت از دادگاه تقاضای تعقیب نشریه متخلف را بنماید و به استناد تبصره ماده 12 هیات نظارت می تواند در خصوص تخلفات ماده 6 به جز بند 3و4 و بند ب و ج و د ماده 7 نشریه را توقیف و ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید . به هر حال به استناد ماده 45 قانون مطبوعات نظارت دقیق برعملکرد مطبوعات بعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .
2- مسئولیت در جرائم مطبوعاتی
یکی از اصول پذیرفته شده حقوق جزا اصل شخصی بودن مسئولیت می باشد و در متون حقوقی واحکام اسلام نیز اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری بجز در مورد ضمان عاقله پذیرفته شده است . و معنی این اصل این است که هر فردی بایستی تاوان خطای خود را پرداخت کند ودیگران مسئول اعمال وی نیستند ولی درخصوص جرائم مطبوعاتی مقررات به نحوی تنظیم شده که به استناد تبصره های 4 و 7 ماده 9 صاحب امتیاز ،مدیرمسئول، نویستند و دیگر اشخاصی که درارتکاب جرم دخالت داشته اند همگی یا چند نفر از آنها می تواند مسئول شناخته شوند .
خصوصا که قسمت اخیر تبصره 7 ماده 9 که بیان نموده و سایر اشخاص که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، به حدی دامنه مسئولیت را گسترش داده که تمام ارکان یک نشریه چاپی یا الکترونیکی را می توان متهم نمود که از نظر نگارش حقوقی چنین کاری خطا می باشد و باید قانون اصلاح گردد .
به هر حال در خصوص حقوق مطبوعات می توان بخاطر نوپا بودن در کشور ما بسیار نوشت ولی حقیقت این است که مثل بسیاری دیگر از گرایش های حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص مطبوعات با محدودیتهایی مواجه است ،به نحوی که نویسنده مجبور به خود سانسوری می شود . زیرا خطوط قرمز نامریی در جامعه وجود دارد که یک انتقاد ساده یا یک نظریه را تبدیل به یک بحران می کند. این واهمه موجب شده که در زمینه مسائل اجتماعی ، سیاسی و حقوقی نویسندگان با احتیاط برخورد کنند و در نتیجه در زمینه علوم انسانی به جای تولید علم ونظر بومی ،به ترجمه متون خارجی روی بیاوریم که اگر مورد انتقاد قرار گرفتیم زمینه دفاعی داشته باشیم . پس بهتر آن است که مقررات به نحوی روشن و کامل تدوین شوند که با حفظ حق آزادی بیان و اطلا ع رسانی به حقوق جامعه نیز لطمه وارد نگردد . و وقتی همه چیز برمدار قانون باشد دیگر آن خطوط قرمز نامرئی برای تولید دانش بومی ممانعت بوجود نخواهد آورد .
عزت اله خورسیدی
وکیل پایه یک دادگستری
نقد و بررسی تبصره 2 ماده 515 قانون ایین دادرسی مدنی-عدم النفع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پست های مرتبط
بدون مبایعه نامه و صرفا با وکالت نامه معامله نکنید
بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به دلیل در سفر بودن یا دوری از وطن، کهولت سن و نیز به علت آشنایی ند [...]
اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی یا نظامیان ایجاب می‌کند که [...]
تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و مواضع حقوقدانان
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل ن [...]
اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]
مجازات تغییر صدای دیگران چیست ؟
بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
نظرات (2)
با سلام و خسته نباشید در یکی از خبر گزاریهای محلی که مجوز نیز دارد و یک گروه تلگرامی ایجاد نموده چندی پیش مطالب خلاف واقع وتوهین امیز نسبت به اینجانب عنوان گردیده با ذکر نام .برای شکایت از ایشان از صفحه عکس گرفتم موجوده می توانم بعنوان سند مورد استفاده قرار دهم.
با سلام و ارادت من نوشته های شما رو خواندم و بهره بردم بنده روی موضوع:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم مطبوعاتی کار می کنم دوست داشتم نظر شما هم جویا شوم اگر نکته ای مد نظر دارید بسیار ممنون می شوم بنده رو از نطر خودتان مطلع کنید. سپاسگذارم