سوال 451 – با فرض تلقی عدم صلاحیت هیات تشخیص کارگر و کارفرما در ورود دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد، آیا دادگاه‌ها با لحاظ اساسنامه دانشگاه، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند؟
آقای امان‌اللهی (نماینده مجتمع قضایی شهید صدر):
سوال مذکور در مجتمع قضایی شهید صدر تهران توسط همکاران قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکثریت عقیده داشتند که با فرض عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارا هستند؛ چون که آنچه مسلم است وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد و به لحاظ اینکه در فرض سوال هیات‌های کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی نمی‌باشند و از طرفی هم دانشگاه آزاد در زمره واحدها و ادارات و سازمان‌های مقید در ماده 11 قانون دیوان عدالت نمی‌باشد، بنابراین محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارند. ضمنا مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت‌های علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی و آموزش و پژوهش خارج از صلاحیت دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی دادگستری، به لحاظ اینکه مصوبه مذکور نفی صلاحیت از محاکم قضایی کرده است به نظر می‌رسد خلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.
قضات مجتمع قضایی ولیعصر (عج):
آقای جعفری رئیس شعبه 1004
طبق اصل 159 قانون اساسی اولا مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. البته با این قید که تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون (قوانین موضوعه عادی) است. در این اصل اگرچه مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری عنوان نموده است ولی قسمت آخر این اصل بیانگر این است که تشکیل دادگاه و صلاحیت رسیدگی آن به تظلم‌خواهی اشخاص لزوما بایستی بر اساس موازین قانونی در خصوص مبحث صلاحیت دادگاه‌ها باشد و این مفهوم از این قسمت از اصل 159 استنباط می‌گردد که دادگاه‌های دادگستری نمی‌توانند به همه انواع و اقسام تظلم‌خواهی رسیدگی کنند.
این تصور و استنباط و استدلال غلطی است که چون اصل 159 گفته دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است پس به همه نوع تظلم‌خواهی و شکایت می‌تواند رسیدگی نماید. ثانیا: ماده یک قانون کار؛ کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار نموده است و در این ماده کلمه موسسات خدماتی ذکر شده است و اگر خدمت آموزشی را جزء مصادیق خدمت بدانیم که چنین می‌باشد؛ بنابراین کارگران و کارفرمایان موسسات خدمات آموزشی مکلف به تبعیت از قانون کار بوده و قانون و مقررات کار بر فعالیت‌های آنها حاکمیت دارد ثالثا در ماده «2» اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 28/1/89 دانشگاه آزاد را یک موسسه آموزشی و پژوهشی عنوان نموده است و آموزش و پژوهش یک نوع خدمت است و اعضای هیات علمی در قبال خدمات آموزشی و پژوهشی که انجام می‌دهند مزد و حقوق دریافت می‌نمایند.
رابعا دانشگاه آزاد اسلامی موسسه و کارگاهی آموزشی و پژوهشی است و تعاریف مواد 2، 3 و 4 قانون کار در تعریف کارگر و کارفرما و کارگاه شامل آن می‌گردد. بنابراین با احراز این نکات؛ ماده 157 قانون کار در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر؛ طرق حل اختلاف را مشخص کرده است (1 از طریق سازش مستقیم در شورای اسلامی کار و 2 در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل می‌گردد) نتیجه اینکه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار طبق قوانین عادی و اصل 159 قانون اساسی صالح به رسیدگی در موضوع اختلاف می‌باشند و به نظر می‌رسد محاکم دادگستری چنین صلاحیتی را نداشته باشند.
لازم به ذکر است در صورت تظلم‌خواهی اعضا هیات علمی به محاکم دادگستری؛ این محاکم وفق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است بدوا از حیث شکلی در خصوص تشخیص صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌کنند و با فرض اینکه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما در ورود به رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد اختلاف کنند و رسیدگی به این دعاوی را نپذیرند محاکم وظیفه دارند وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به مراتب پیش‌گفته در صورتی که به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح ندانند پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نمایند.
البته در یک صورت است که محاکم دادگستری حق رسیدگی به تظلمات اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد را دارند که اصولا در آن حوزه‌های قضایی چنین مراجع غیرقضایی وجود نداشته باشد و یا تشکیل نشده باشد.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
به موجب اصل 159 قانون اساسی در صلاحیت محاکم است، مگر اینکه دادگاه به دلیل قانونی از خود نفی صلاحیت کند در این مورد اگر به صلاحیت مرجع غیرقضایی اظهارنظر گردد در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده برای تشخیص مرجع ذی‌صلاح به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد.
حال چنانچه قرارداد فی‌مابین دانشگاه و عضو هیات علمی طبق قانون کار تنظیم شده باشد محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی ندارند اما اگر با فرض سوال که صلاحیت هیات حل اختلاف را نفی کرده، در این صورت با نگاه ظریف به رابطه قراردادی، محاکم عمومی صلاحیت خواهند داشت.
آقای امرائی (رئیس شعبه 1020):
اموال دانشگاه آزاد جزء اموال عمومی محسوب است و متعلق به همه مردم است بنابراین در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و قوانین عام حاکمیت بر موضوع قرارداد دارد زیرا دانشگاه آزاد یک نهاد عمومی غیردولتی است و در تعریف کارگر و کارفرما قرار نمی‌گیرد.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف استان تهران):
با توجه به اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب 24/1/1389 در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات اعضای هیات علمی با دانشگاه آزاد، مسکوت است. مستفاد از ماده 19 اساسنامه باید به عمومات مراجعه کرد و اگر دعوای مذکور صرفا یک دعوای مدنی و مطالبه وجه باشد، مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی است. (چنانچه نصاب دعوای مالی تا 000/000/50 ریال باشد با توجه به بند یک ماده 11 از قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورا است.)
دانش‌آرا (مجتمع قضایی بعثت):
قطع نظر از ممکن بودن انجام تغییراتی در برخی مواد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، با لحاظ مواد فعلی اساسنامه اصلاحی علی‌الخصوص مواد 1، 5 و 19 آن، نظر به اینکه دانشگاه مذکور غیردولتی قلمداد گردیده است و بدین سبب امکان طرح دعوی (شکایت) اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری میسور نمی‌باشد از طرفی با لحاظ منطوق ماده یک قانون کار و مفاد اساسنامه صدرالذکر، دعاوی مذکور تحت‌الشمول ادعاهای قابل طرح و رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز نمی‌باشند و رویه موجود نیز به جهت عدم درج موسسات آموزشی در ماده یک قانون کار نیز بر همین منوال است و همچنین به جهت آنکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است بنابراین دادگاه‌های عمومی مرجع رسیدگی به دعاوی مذکور می‌باشند.
آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):
ماده 6 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال‌های 1385 الی 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر داشته که دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به موسسات آموزش عالی غیردولتی و مقررات وزارتخانههای علوم و بهداشت خواهد بود.
از طرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 630 تاریخ 12/6/87 ضمن ماده واحدهای تصویب کرد که تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانههای علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله تصمیمات و آرای نهایی هیات‌های امنا، ممیزی و انتظامی اساتید و غیره صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی، علمی، آموزشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
از طرفی دیگر ریاست وقت قوه قضائیه در تاریخ 28/8/83 طی نامه‌ای از شورای نگهبان استعلام کرد آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت در اصل 170 قانون اساسی فقط منحصر به مصوبات قوه مجریه می‌باشد یا شامل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌های قوه مقننه و غیره نیز می‌شود.
شورای نگهبان در تاریخ 21/10/83 در نظریه تفسیری خویش از اصل 170 قانون اساسی اعلام کرد که با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است. ممکن است ظاهرا اینگونه به نظر برسد که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظریه شورای نگهبان دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی علیه دانشگاه آزاد را ندارند. ولی واقع امر این است که وضع قانون بر اساس اصل 71 قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی که مظهر اراده حاکمیت ملت است می‌باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد و مصوبات این شورا نیز نمی‌تواند قانون تلقی شود بلکه به نقل از یکی از اعضای سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی که بیان کرد: این شورا حسب رسالت ذاتی خود مرجع عالی سیاست‌گذاری تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هدایت امور فرهنگی کشور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب این ماده واحده و سلب حق اقامه دعوا و تظلم‌خواهی اساتید و دانشجویان در واقع یک عمل تقنینی وضع کرده است که با اصول 34 و 71 قانون اساسی در تعارض آشکار می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه هشتادمین جلسه تاریخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 تاریخ 25/12/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی را بنا بر قاعده تفکیک و استقلال قوا با این استدلال که وضع قانون در عموم مسائل به شرح دو اصل 58 و 71 قانون اساسی که به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، ابطال نمودند.
در حقیقت قضات دیوان عدالت اداری با صدور این رای مفهوم دقیق قانون را از مقررات دولتی تبیین کردند یا به عبارت دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جزء مقررات دولتی محسوب کردند. دیوان عدالت اداری در رای دیگری برخلاف نظریه شورای نگهبان در سال 83 به شماره 391 – 389 به تاریخ 4/5/88 اعلام کرده که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از مصوبات قوه قضائیه را دارد همچنین دیوان عدالت در تصمیم 9/8/87 به شماره 299 – 3 صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را پذیرفت. اصل 34 قانون اساسی اشعار می‌دارد که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.
امر قضا صرفا درخور و شان تشکیلات قوه قضائیه می‌باشد و دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری مرجعی صالح و شایسته برای رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها از تصمیمات و آراء نهایی دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی می‌باشند.
گرچه بر اساس تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات شورای انقلاب فرهنگی را ندارد و با این تبصره، مصوبات شورا سازوکار قانونی پیدا کرد ولی با توجه به اینکه دانشگاه‌ها تحت نظر وزارت علوم و در نتیجه زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شوند بنابراین تصمیمات و آرای نهایی هیات ها و کمیته‌های انتظامی اساتید داخل در عبارت مقررات دولتی مندرج در اصل 173 قانون اساسی و طبیعتا قانون جدید دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردند.
و حتی با وجود تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت، احکام و آرای صادره از کمیته‌های فوق‌الذکر قابل رسیدگی در دیوان می‌باشد؛ چرا که تبصره ماده 19 صرفا مصوبات تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خارج از صلاحیت دیوان قلمداد کرده است.
وجود تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت به معنای الزام‌آور بودن مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبعیت و اجرای آن از طرف قضات نمی‌باشد چرا که بر اساس اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد خودداری کنند.
بنابراین با توجه به اینکه قضات دادگاه‌ها باید در مقام تفسیر قوانین آن را به نحوی تعبیر کنند که با اصول قانون اساسی مطابقت داشته باشد به طریق اولی قضات در مقام تفسیر مصوبات شورای انقلاب به نحوی که با اصول قانون اساسی مخالفتی نداشته باشد، آزادند.
در نتیجه با توجه به اینکه بر اساس ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد موسسه‌ای است عمومی غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود اساتید دانشگاه آزاد و اعضای هیات علمی، علیرغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند جهت شکایت از آرای نهایی و قطعی صادر شده دانشگاه آزاد به طرفیت دانشگاه آزاد در دادگاه‌های دادگستری اقامه دعوا کنند و دادگاه‌ها نیز مکلف به رسیدگی هستند.
مجتمع قضایی شهید باهنر:
نظریه اکثریت:
در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی که یک کلمه عام است حق مسلم هر فرد شناخته شده است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید... و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. بنابراین آنچه از اصل مذکور استنباط می‌شود تنها مرجع دادخواهی دادگاه‌ها شناخته شده‌اند که دادگاه‌ها به موجب قانون تقسیم شده‌اند. (دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های نظامی).
ولی استثنائا در اصل 173 قانون اساسی قانون‌گذار مرجع دیگری را تحت عنوان دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در نظر گرفته است که مرجع اولی با صلاحیت عام و مرجع دومی با صلاحیت خاص و محدود می‌باشد.
اگرچه به موجب قوانین در موارد خاص رسیدگی به بعضی از اختلافات به مراجع اداری تفویض شده است به معنای نفی صلاحیت از دادگاه در رسیدگی شکایت تظلم‌خواه از تصمیم مرجع غیرقضایی نمی‌باشد در حالی که در اکثر موارد تصمیمات مراجع غیراداری قابل اعتراض در مراجع دادگستری شناخته شده است نمی‌توان در فرض سوال قائل به تفاوت شد و تصمیماتی را که هیات‌های تشخیص در مورد هیات علمی دانشگاه اتخاذ کرده‌اند غیرقابل شکایت در دادگاه دانست و در مورد غیر هیات علمی دانشگاه قابل اعتراض در دادگاه دانست و این تبعیض برخلاف اصل 34 قانون اساسی است که نیاز به نص دارد. نظریه اداره حقوقی به شماره 4681/7 مورخه 3/8/88 برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 646 – 30/9/1377 هیات عمومی دیوان کشور، رسیدگی به شکایات اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه اسلامی مشمول قانون کار باشد هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار، صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را دارد نیز موید این امر است.
قضات مجتمع قضایی شهید صدر:
آقای حسینی عالمی (جانشین سرپرست مجتمع):
در فرضی که هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و امور اجتماعی صلاحیت رسیدگی نداشته باشند دادگاه مجمع عام صلاحیت‌دار برای رسیدگی به موضوع سوال می‌باشد و می‌بایستی به دعاوی مطروحه از سوی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد رسیدگی و اظهارنظر نماید.
آقای کثیرلو:
طراح سوال اساسا به سوال جواب داده است و با فرض سوال دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد و واضح و مبرهن است وقتی هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار صالح به رسیدگی نباشند در این صورت محاکم قضایی طبق قاعده صلاحیت رسیدگی دارند.
آقای افراشی:
سوال قبل از تصویب اساسنامه جدید دانشگاه آزاد بوده است اگر اقامه دعوی از سوی دانشگاه آزاد باشد دادگاه صالح به رسیدگی است ولی اگر هیات علمی دانشگاه آزاد علیه دانشگاه آزاد اقامه دعوی نمایند دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می‌باشد.
آقای ابراهیمی:
دادگاه مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و اساسنامه دانشگاه آزاد منصرف از موضوع می‌باشد و در فرض سوال، دادگاه صالح به رسیدگی است.
آقای عالمی (دادرس مجتمع):
با توجه به اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات است اما دعاوی راجع به گزینش و شان هیات علمی دانشگاه آزاد ابتدا باید موضوع در هیات عالی گزینش رسیدگی شود و پس از آن قابل طرح در محاکم قضایی می‌باشد.
آقای احمدی:
دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت عام برای رسیدگی به موضوعات را دارد و در فرض سوال صالح به رسیدگی می‌باشد.
آقای یزدانی:
بدوا باید بررسی شود آیا رابطه کارگری و کارفرمایی است و یا موضوع راجع به اخراج هیات علمی است یا موضوع مربوط به عدم استخدام می‌باشد، دادگاه مرجع صالح می‌باشد و دیوان عدالت صالح نیست و مرجع تظلمات دادگستری است و اگر هیات علمی دانشگاه آزاد احساس کنند که حقشان ضایع شده و به دادگستری مراجعه نمایند دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی هستند به هر حال نظر هیات عالی گزینش هم قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.
آقای سیدرضایی:
مطلب مهم این است که استنتاج‌ها بر مبنای تعریف و تصدیق می‌باشد و یا بر مبنا رابطه ادراکی است اولا بحث اساسنامه یا معیار است یا نیست، آیا اساسنامه معیار است که سوال اساسنامه را معیار قرار داده و در نتیجه قانون استخدام به موضوع تسری ندارد در نتیجه قانون کار حاکم است و هیات علمی از صنف‌های آموزشی است و ما ناچاریم تصمیمات هیات‌های گزینش را موثر بدانیم چون که سوال گفته با توجه به اساسنامه، باید اساسنامه را معیار قرار بدهیم و اساسنامه حکومت دارد و فلذا سوال القائی است و نمی‌توان جواب صریح به آن داد چون که با حکومت اساسنامه صلاحیت دادگاه زیر سوال می‌رود.
آقای صابر:
اداره کار (هیات حل اختلاف) صلاحیت ندارد و دیوان عدالت هم صالح نیست و لذا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جاری است و اینکه بدوا در دادگاه رسیدگی شود یا نه دو نظر است و در اینکه دادگاه صلاحیت عام دارد و می‌تواند مطابق مقررات رسیدگی نماید نظر اکثریت محاکم قضایی است.
آقای موسوی:
یک دلیل منطقی داریم که نسبت به هرگونه ادعاها مراجع دادگستری صلاحیت عام دارند در موردی که به روشنی صلاحیت دادگاه خارج شده است مثل مراجع شبه‌قضایی مانند هیات حل اختلاف اداره کار بحثی نیست والا در سایر موارد دادگاه صالح به رسیدگی است.
آقای امان‌اللهی:
اینکه هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت دارند یا خیر عده‌ای معتقدند که هیات‌های مذکور دارای صلاحیت به رسیدگی دعاوی مطروحه از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد هستند و بعضی محاکم قضایی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنند اما سوال فرضی را مطرح می‌نماید که هیات‌های مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی موصوف را نداشته باشند که در این فرض آنچه مسلم می‌باشد وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد به لحاظ اینکه موضوع در صلاحیت هیات‌های حل اختلاف و تشخیص اداره کار نمی‌باشد و از طرفی نیز دانشگاه آزاد در زمره واحدهای مذکور در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد بنابراین محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع سوال را دارند مگر در مواردی در آراء و تصمیمات نهایی هیات‌های امنا و کمیته انضباطی در خصوص بازنشستگی و ارتقاء و پذیرش علمی به موجب ماده واحده خروج تصمیمات آراء صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مصوب 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی که از صلاحیت محاکم قضایی خارج گردیده باشد.
آقای محدثی:
بر اساس قاعده صلاحیت عام دادگستری، دادگاه صالح به رسیدگی است مگر اینکه قانونی بر نفی صریح صلاحیت دادگستری وجود داشته باشد با توجه به اصل، مراجعه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به محاکم قضایی به منظور اقامه دعوا منع قانونی ندارد بلکه خود عدم منع، ظهور در صلاحیت عام محاکم دادگستری دارد.
نظریه اکثریت قضات مجتمع شهید صدر:
اکثریت مطلق همکاران قضایی حاضر در جلسه اعتقاد دارند با توجه به قاعده عام صلاحیت محاکم قضایی دادگستری در فرض سوال محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا می‌باشند.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
بنده اجمالا عرض کنم در یک مقطعی به خاطر دارم با یک استفسار از حضرت امام(ره) ایشان اشاره کرده بودند، موضوع ادعای مستخدمین دانشگاه آزاد از مصادیق قانون کار خارج است و هیات‌های حل اختلاف کارگر وکارفرما حق ورود به این دعاوی را نداشتند. به دیوان عدالت اداری هم نمی‌توانستند مراجعه کنند چون دانشگاه آزاد نهاد دولتی نبود تا تظلم‌خواهی کنند تا اینکه اساسنامه دانشگاه آزاد تغییر کرد. بعضی آراء را در دادگستری استان تهران دیدیم که استماع کردند و بعضی آراء را دیدیم که خود را صالح به رسیدگی ندانستند نسبت به اختلاف محلی دانشگاه آزاد، که ما این سوال را در محضرتان مطرح کردیم، آراء متهافت هم از دادگاه تجدیدنظر استان تهران داریم.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
در راستای فرمایشات جناب آقای دکتر به نظر بنده سوال 450 را به جای «با فرض تلقی» باید بگوییم «با قطع تلقی» شاید اینگونه پاسخ سوال در سوال نهفته باشد. دانشگاه آزاد از لحاظ ساختاری چگونه ماهیتی دارد؟ در کدام‌یک از زیرمجموعه‌های خصوصی یا عمومی قرار می‌گیرد؟ بدون تردید دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌تواند واجد یک شخصیت (نهاد یا مرجع) عمومی باشد. چند پارامتر را می‌توانیم برای تفهیم این مطلب داشته باشیم؟
اعضا و کارمندان رسمی و هیات علمی هیچ‌کدام دارای ردیف استخدامی یا ردیف بودجه استخدامی از سازمان مدیریت کل کشور نیستند. همین مطلب می‌رساند که نمی‌توانند دارای ساختار عمومی باشند. ممکن است ایراد وارد شود که خیلی از نهادهای دیگر هستند که دارای بودجه عمومی نیستند اما عمومی هستند در آنجا در موارد خاصی مانند شهرداری‌ها قانون در نص خاص صراحت دارد که یک نهاد عمومی شناخته می‌شود. اما در مورد دانشگاه آزاد چنین نصی ما نداریم. در مورد دوم یک رویه عملی عرض کنم راجع به اختلاس و ارتشا در مورد دانشگاه آزاد اسلامی که مثلا سوءجریان مالی وجود داشته و وجوهی مورد برداشت غیرقانونی قرار گرفته، در موارد بسیار زیاد دادگاه‌های صالحه مورد را از موارد اختلاس و ارتشا تلقی نمی‌کردند و این آراء محفوظ است و قابل استناد لذا این مطلب را می‌رساند که دانشگاه آزاد به هر حال به عنوان یک نهاد عمومی نمی‌تواند مطرح شود. دلایل خصوصی بودن به دلایل عمومی بودن برتری دارد. ساختار آن نشان می‌دهد که یک ساختار خصوصی است. در موارد عدیده‌ای دیوان عدالت اداری دعاوی که اساتید محترم دانشگاه علیه آن دانشگاه مطرح می‌کردند را نپذیرفتند. متقابلا اخیرا آرای بسیاری از دادگاه‌های عمومی به خصوص عمومی حقوقی صادر شده که این دعاوی را پذیرفتند و رای به ماهیت صادر کردند. مثلا در موارد بسیاری که حکم به اخراج یک استاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد صادر شده، دادگاه عمومی وارد رسیدگی شده، یک آیین‌نامه انضباطی صادر کرده و یک آیین‌نامه تشکیلاتی و شکلی است و در موارد بسیار زیادی به علت عدم رعایت آیین‌نامه انضباطی رای و نظریه هیات امنای دانشگاه آزاد را با سرپرستی مدیر مربوطه نقض کردند و حکم به اعاده به کار آن عضو هیات علمی و کارکنان و حتی با احتساب کلیه سنوات خدمت و پاداش و... را در نظر گرفتند. یکی از بهترین آرا در این ارتباط رای صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران است که توسط شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم تایید شد و قدمت آن به یکی دو سال پیش می‌رسد. به علت اهمیت این موضوع به هر مرجعی که مراجعه کردند از جمله ماده 18 اصلاحی قانون موضوع تا سایر مراجع و دادستان کل کشور تا حتی رئیس کل قوه قضائیه هیچ‌کدام از این مراجع وقتی پرونده امر را مطالبه کردند به صلاحیت ذاتی توجهی نکردند و با قاطعیت تمام رای دادند. این نشان می‌دهد که رویه عملی قضایی به خصوص در زمان دادگاه‌های عمومی و حقوقی هم از این موضوع برخوردار است. برای جمع‌بندی این مطلب باید ببینیم آیا مقتضی در دادگاه‌های صالحه یا دادگستری وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد باید ببینیم آیا مانعی وجود دارد یا خیر؟ چون قانون اساسی می‌گوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است. طبیعتا هر فردی می‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواهی کند، آیا در مقابلش مانعی داریم؟ خیر نداریم یا اگر داریم به نظر بنده نرسیده است. اما در مورد اعضای هیات علمی یا حتی کارکنان دانشگاه آزاد یا دانشجویان دانشگاه آزاد که مدرک حقوقی‌شان را نمی‌دهد، آرای زیادی داریم که دادگاه‌های عمومی و حقوقی، دانشگاه آزاد را محکوم کردند تا مدرک‌شان را بدهند. با این جسارت بگویم که قابل تعمیم خواهد بود. به دانشجویان کارکنان و اعضای هیات علمی لذا دعاوی این دست از افراد قابل طرح در دادگاه صالحه عمومی حقوقی خواهد بود.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
البته همان‌طور که اشاره شد فکر کنم در ماده 5 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد جزء ایراداتی هم هست که مقام معظم رهبری به شورای‌عالی فرهنگی گرفتند که یکی بحث وقف بودن را گفتند آن هیات که وقف صحیح نبوده. یکی دیگر هم اینکه در همین اساسنامه گفتند دانشگاه آزاد موسسه‌ای عمومی و غیردولتی است. به این مهم ایراد گرفتند دوباره اصلاح ماده 5 اساسنامه جدید در دستور کارشان قرار گرفته است.
دکتر نوین (استاد دانشگاه):
دانشگاه آزاد یک میلیون و 600 هزار دانشجو دارد. 53 هزار عضو هیات علمی دارد 430 هزار کارمند دارد. فکر می‌کنم این نهاد، بزرگ‌ترین نهاد در آسیا است. برای رسیدگی به دعاوی دانشگاه آزاد دو مرجع صلاحیت رسیدگی دارند. یکی خود دانشگاه آزاد دارای کمیته‌های انضباطی هستند که کمیته شبه‌قضایی است. شامل دانشجویان، اساتید، کارمندان است. این کمیته‌های انضباطی تجدیدنظر هم دارند. بنابراین موسسات شبه‌قضایی 2 مرحله‌ای هستند. بعد از این موسسات می‌توانند به دادگاه‌های عمومی شکایت بکنند که این ساختار درونی‌اش است. از نظر بیرونی در سال 1366 دانشگاه آزاد به عنوان یک موسسه خصوصی آموزشی غیرانتفاعی اساسنامه تدوین کرده که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی هم منتشر شده. یک موسسه دولتی نیست یک شرکت است که بودجه آن از شهریه دانشجویان تامین می‌شود. به هر علتی ما بخواهیم این وضعیت حقوقی دانشگاه آزاد را به هم بزنیم چون امری است مسبوق به گذشته و یک موسسه آموزشی غیرانتفاعی به ثبت رسیده توسط هیات موسس و تایید هیات امنا. یا باید قانون از مجلس بگذرد یا رایی از دادگاه ذی‌صلاح صادر شود. بنابراین موسسه دانشگاه آزاد یک موسسه خصوصی است که تمام دعاوی‌اش می‌توانند به دادگاه عمومی فرستاده شود.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
این رای که اشاره کردند در شماره 50 ماهنامه قضاوت چاپ شده عنوان رای ماده واحده مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شماره 7474 در روزنامه رسمی شماره 18631 مورخه 24/11/87 چاپ شده «آن دسته از تصمیماتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی – پژوهشی آموزشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود» متن مصوبه جالب است که این مصوبه از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری پیشنهاد شده است. متن این ماده واحده این است: «بنا به پیشنهاد مورخه 12/5/87 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانههای علوم، تحقیقات و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله مصوبات و آراء نهایی هیات‌های امنا، ممیزه و انتظامی مربوط به اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، تصمیات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی – آموزشی، پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.
تبصره: در هر یک از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری معاون آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق و همچنین به منظور نظارت در نحوه رسیدگی بر این هیات‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
در آن رایی که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده بود به این مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده بود و همان‌طور که اشاره کردند در ماده 6 اساسنامه دانشگاه آزاد گفته شده تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به موسسات آموزش عالی غیردولتی. غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش پزشکی خواهد بود. آن شعبه دادگاه تجدیدنظر به استناد همین رای آمد ادعای فرد مستخدم را نپذیرفت و گفت اصلا قابل تظلم‌خواهی در دادگستری با توجه به نهی‌ای که کرده، نیست.
یک بحث وجود دارد که اصلا صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟ این مصوبه‌ای که آمده یک نوع صلاحیت ذاتی ایجاد کرده یعنی خروج از صلاحیت قانونی خودش کجا قابل بررسی است؟ آراء وحدت رویه‌ای از دیوان عدالت اداری وجود دارد که گفته اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای چه به وجود آمده و اگر خروج پیدا کرد، مصوبات را دیوان عدالت اداری ابطال کرده است.
الان با تصویب قانون دیوان عدالت اداری جدید به صورت صریح ذکر شده که اصلا آرای شورای عالی یا اعتراض به آرای شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. با تفسیری که شورای نگهبان از صلاحیت دیوان عدالت اداری کرد فقط تصمیمات دولتی به معنای قوه مجریه هست در قانون جدید دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کردند تصمیمات غیرقضایی قوه قضائیه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می‌تواند باشد.
اجمالا بنده به شخصه نظرم این است که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دلالت بر تحدید صلاحیت مرجع قضایی دارد موافق با قانون اساسی نیست. خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است مسبوق به این استدلال آرایی داریم از دیوان عدالت اداری که مواردی که شورای انقلاب فرهنگی خارج از صلاحیت خودش ورود کرده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال کرده منتهی با قانون سال 85 این صلاحیت ذاتی از دیوان عدالت اداری به صراحت گرفته شده ولی با وجود سلب صلاحیت از یک مرجع، اصل بر این است که هرگونه تظلم‌خواهی باید در مراجع عمومی دادگستری مطرح شود و این موضوع برمی‌گردد به همان اصل خودش.
شورای عالی انقلاب فرهنگی حق وضع قانون ندارد. در توضیح‌اش همین مطلب آمده که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 63 در مقام تعیین ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان بوده. طبق نامه‌ای به شماره 16718/1 مورخه 29/11/63 از حضرت امام(ره) کسب تکلیف می‌نماید تا حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه مشخص نمایند از ایشان اینگونه استفسار شده که حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با ضوابط گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان تا چه حدی باشد. حضرت امام(ره) در پی‌نوشت اعلام می‌فرمایند که ضوابط و قواعدی را که در موضوع شورای عالی وضع می‌کند در حد قانون است و باید به آن ترتیب اثر داده شود. تلقی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) این بوده که کلیه ضوابط تاسیس و تا حد قانون‌گذاری در تمام مسائل دانشگاه در حدود صلاحیت شورا است. اما دیوان عدالت اداری در مورخه 27/9/78 مجوز سال 63 امام را فقط در چارچوب وضع ضوابط و قواعد خاص در تنظیم و تنسیق مربوط به امور دانشگاه‌ها دانسته و اینکه شورا مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس اقدام به تصویب مقررات نماید نیست. یعنی نتیجه‌گیری کرده که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق وضع قانون در این حد را ندارد.
دکتر نوین (استادیار دانشکده حقوق واحد مرکز):
این ماده واحدهای که خواندید این سوال را در ذهن ما مطرح می‌کند که در حکم قانون است یا خیر؟ این در حکم قانون نیست. سه ایراد دارد. شما وقتی قانون‌گذاری می‌کنید دو مرجع بیشتر ندارید. قوه مقننه یا مجلس یک گونه دیگر هم قانون‌گذاری داریم که خود قوه مقننه تفویض قانون می‌کند. یعنی قانون‌گذاری تفویضی که به مقامات اجرایی می‌دهد. هیچ مقامی در قوه مقننه اختیار قانون‌گذاری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی نداده. بنابراین ایشان نمی‌تواند چه راسا چه به عنوان نمایندگی قانون‌گذاری کند. یک نظر بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خودش صلاحیت درست کرده. مضافا به اینکه ایراد سوم این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه‌ای به حضرت امام(ره) می‌نویسد که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است؟
حضرت امام پاسخ دادند: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نمایید. ننوشتند که در حکم قانون است. نظر ما این است که دادگاه‌ها صلاحیت دارند.
آقای عسگری (دادسرای ناحیه 9):
این ماده واحده که قرائت فرمودید، قانون نیست اما قبل از این، آرا وحدت رویه‌ای بود که در تعارض بین ماده واحده است و رسیدگی به دعاوی دانشجویان را در صلاحیت دیوان دانسته، به نظر من در اینجا چون این ماده واحده قانون نیست، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون هستند بنابراین ماده واحده قابل استناد نیست. مطلب دوم راجع به ماده 5 است: مشخص نیست که به چه صورت است که ما رای‌گیری کنیم. اگر به همان صورت فعلی اساسنامه قدیم بگیریم با اینکه به چه نحوی در آینده اصلاح خواهد شد ممکن است در رای‌گیری تاثیر داشته باشد.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
مصوبه که الان هست گفته موسسه عمومی و غیردولتی و در روزنامه رسمی هم منتشر شده است. ابطالش هم اعلام نشده. آن اساسنامه سابق هم باطل اعلام شده است. بنابراین تا موقعی که اراده جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ نشده به نظر می‌رسد به قوت خودش باقی است و بر اساس ماده 5 عملی شود.
آقای مهدیون:
فرض سوال مبنی بر عدم صلاحیت هیات تشخیص کار و کارفرما در ورود به دعاوی اعضای هیات علمی به طرفیت دانشگاه آزاد است که در این صورت با توجه به اصول 34 و 159 قانون اساسی، دعاوی اعضای هیات علمی در دادگاه‌های صالح دادگستری که مرجع رسمی تظلمات و شکایات است رسیدگی خواهد شد.
نظریه اکثریت بالاتفاق:
محاکم قضایی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضا هیات علمی دانشگاه آزاد را دارا هستند؛ چون که آنچه مسلم است وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هرکس می‌تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه نماید و نیز دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد و به لحاظ اینکه در فرض سوال هیات‌های کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی نمی‌باشند و از طرفی هم دانشگاه آزاد در زمره واحدها و ادارات و سازمان‌های مقید در ماده 11 قانون دیوان عدالت نمی‌باشد، بنابراین محاکم قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد را دارند. ضمنا مصوبه شماره 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت‌های علوم و بهداشت در خصوص امور و شئون علمی و آموزش و پژوهش خارج از صلاحیت دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی دادگستری، به لحاظ اینکه مصوبه مذکور نفی صلاحیت از محاکم قضایی کرده است به نظر می‌رسد خلاف اصول 34 و 159 قانون اساسی بوده و قابل ترتیب اثر نیست.