بخشنامه شماره 100 154458 9000-31 4 91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست

بخشنامه-شماره-100-154458-9000-31-4-91-ریاست-محترم-قوه-قضائیه-مبنی-بر-منع-حبس-و-آزادی-محکوم-علیه-در-زندان-که-ملائت-وی-نزد-قاضی-دادگاه-ثابت-نیست-

بخشنامه شماره 100 154458 9000-31 4 91 ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر منع حبس و آزادی محکوم علیه در زندان که ملائت وی نزد قاضی دادگاه ثابت نیست

شماره ویژه نامه:484                                                                                                              تاریخ انتشار:4/5/91

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی

شماره 100/15644/9000                                        1/5/1391

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیات مدیره ومدیر عامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/154458/9000-31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج درروزنامه رسمی بپیوست ارسال می گردد

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه- محسن محدث

شماره 100/15458/9000                                 31/4/91

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1378

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،مصوب 1377 وبا توجه به تعبیر ((ممتنع)) ونیز ((در صورتی که معسر نباشد)) در ماده  2 قانون مذکور ونظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره ورهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضائیه ،بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:

((ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری وچنانچه در حبس باشد آزاد می شود

تبصره – در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم به  حبس می شود.))

رییس قوه قضائیه- صادق لاریجانی

منبع :سایت روزنامه رسمی کشور 

    

پست های مرتبط

از-این-پس-محاکم-باید-اصل-را-بر-اعسار-و-عدم-تمکن-مالی-محکومین-بگذارند

از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند

از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند [...]

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.