بانکها دیگر نمیتوانند از وامگیرندگان وکالت بلاعزل بگیرند
با صدور بخشنامه بانک مرکزی، برای جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان
بانک مرکزی اعلام کرد: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقههای در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است.
به گزارش همشهری، این دستور دیرهنگام در حالی ابلاغ میشود که شبکه بانکی سالهاست برای اطمینان از وصول مطالبات خود و فشار به مشتریان، برای تمکین دربرابر سود تسهیلات اعطایی و جرایم احتمالی، اقدام به ترهین ...
وثیقههای ملکی مردم میکند و بهواسطه داشتن وکالت بلاعزل، حقوق بسیاری از مشتریان در نتیجه اختلافنظر با بانک نادیده گرفته میشود. براساس اعلام بانک مرکزی، وثیقهگیرندگان (بانکها) موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به، به اجرا گذاشتن وثیقهها عمل کنند. این دستور جدید عالیترین نهاد بانکی کشور تأکید دارد:
ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به حذف کلیه شروط و عبارات متضمن مفهوم «وکالت بلاعزل بانک و مؤسسه مالی و اعتباری از تسهیلات گیرندگان در فروش وثیقههای در رهن آنها» از متن قراردادهای خود با تسهیلاتگیرندگان اقدام کنند. به گزارش خبرنگار ما هنوز مشخص نیست که این دستور از چه زمان اجرا خواهد شد و درصورت عدمتمکین به موقع بانکها، بانک مرکزی چه ضمانت اجراییای درنظر گرفته است که بتواند با مدیران متخلف بانکها برخورد کند. افزون بر این مشخص نیست که آیا دستور بانک مرکزی باعث لغو وکالتهای اخذ شده پیش از این هم خواهد شد یا نه؟
مقایسهی وکیل و قاضی دادگستری اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه
پست های مرتبط
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف
جزئیات کامل استخدام 500 قاضی ویژه شوراهای حل اختلاف [...]
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی [...]
صرف داشتن وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست
داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست [...]
تعیین قرار وثیقه دو برابر میزان دیه احتمالی
رئیس دادگستری لواسانات گفت بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانو [...]
ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه ها نیست
جعفری دولت آبادی گفت صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاههای دولت [...]
آشنایی با وکالت بلا عزل
مطابق ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که بهموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نای [...]
هماهنگی با لوایح FATF عواملی که منجر به فساد های قبلی شده را قطع می کند
به طور قطع تصویب و هماهنگی با مقرراتی مانند FATF اگرچه منجر به ریشه کنی کلی فساد نمیشود، اما به طور [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاههای اجر [...]