قراردادهای فروش خودرو اصلاح می شود

2,782 مشاهده
زمان مطالعه : 5:52
اخبار

با ابلاغ دستورالعمل "ضوابط و شرایط فروش خودرو در کشور" حقوق مصرف‌کنندگان در این حوزه تامین خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ذکر بندها و موارد یک طرفه و برخلاف مصالح خریداران در قراردادهای فروش برخی از واردکنندگان خودرو( مقالات مرتبط با خودرو ، سوالات مرتبط با خودرو )، اعتراض خریداران را به دنبال داشته است.

مبایعه نامه خودرو - قرارداد فروش اتومبیل - قرارداد فروش اقساطی خودرو

متون مندرج در برخی از این قراردادها به‌گونه‌ای است که شرکت واردکننده خودرو می‌تواند تحویل خودروی فروخته شده را تا زمان دلخواه به تعویق انداخته و از آن سو نیز این اختیار را دارد که تا لحظه تحویل، قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد.

در این زمینه یک مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با انعقاد چنین قرادادهایی توسط واردکنندگان خودرو، اظهار کرده بود:" در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تاکید شده که عرضه‌کننده خودرو چه داخلی و چه وارداتی موظف است که خودروی فروخته شده به روش فروش نقدی را ظرف 30 روز و با قیمت ذکر شده در زمان عقد قراداد، تحویل خریداران دهد و هرگونه افزایش قیمت پس از آن غیر قانونی است."

وی خاطر نشان کرده بود "آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو هم‌اکنون نهایی شده و در انتظار اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارسال به هیات دولت و تصویب نهایی به سر می‌برد. بنابراین امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر رخ داده و شاهد انعقاد چنین قرادادهای یک طرفه‌ای از سوی عرضه‌کنندگان خودرو نباشیم."

در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، دستورالعمل شرایط و ضوابط فروش خودرو( مقالات مرتبط با خودرو ، سوالات مرتبط با خودرو ) در کشور که ذیل اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تدوین شده است تا پایان سال جاری به خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شده و اجرایی خواهد شد.

در این دستورالعمل ‌شیوه‌های "تحویل فوری"، "پیش فروش قطعی"، "پیش فروش عادی"، "مشارکت در تولید" و "سفارشی تیراژ محدود" در زمینه راه‌های فروش خودرو در کشور پیش‌بینی شده است.

طبق این دستورالعمل حداکثر تاریخ تحویل خودرو در شرایط فروش تحویل فوری 30 روز، پیش فروش قطعی 9 ماه، پیش فروش عادی 12 ماه، مشارکت در تولید سه سال و سفارشی تیراژ محدود در خودروهای داخلی سه ماه و خودروهای وارداتی 4 ماه است.

به گفته این مقام مطلع در وزارت صنعت، معدن و تجارت، "با ابلاغ این دستورالعمل شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو مکلف به اصلاح متون مندرج در قراردادهای فروش محصولات خود متناسب با الزامات قید شده در آن هستند."