چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاء‌تعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاء‌نموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و تکمیل آن برعهده دارنده چک محول می شود تا هر زمان که مایل باشد آن را نوشته و به بانک محل علیه آرائه دهد. (3) - چک سفید امضاء چکی است که فاقد مبلغ می باشد.(4) - چک سفید امضاء، چکی است که در آن مبلغ تعیین نشده است. از این چک اغلب زمانی استفاده می شود که دین بطور کامل و درست معین نیست و به ذینفع اجازه می دهد تا آن را تکمیل نماید. با اینحال، ذینفع ممکن است مبلغ بالایی را با نوشتن مثلا فلان دلار (مبلغ) روی چک، بر دیگری تحمیل نماید(5) - چک سفید امضاء چکی است امضاء شده که به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی که مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. (6) - چک سفید امضاء، چکی است که پر نشده است. چکی است که فقط دارای امضاء بوده و به حامل آن اجازه می دهد تا هر مبلغی را در آن بنویسد. چکی است که اجازه می دهد مبلغ نامحدودی پول مورد استفاده قرار گیرد. (7) با عنایت به تعاریف مذکور و آنچه از برخی مقررات قانونی استفاده می شود، چنانچه بخواهیم تعریف دقیقتری از چک سفید امضاء بدست دهیم باید آن را چکی بدانیم که حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص شده یا نشده باشد. این تعریف را می توان چنین توجیه نمود: شرایطی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون صدور چک و فرمهای چاپی چک باید در ورقه آن درج شود عبارتست از: امضای صادر کننده، تاریخ و محل صدور،تعیین ذینفع یا حامل،مبلغ،بانک محال علیه، شماره حساب جاری صاحب حساب و نام و نام خانوادگی او. در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگی صاحب حساب در چک درج نمی شود و تنها به درج شماره حساب جاری او اکتفا می گردد. همچنین محل صدور نیز نوشته نمی شود و چنین فرض می شود که محل صدور و محل پرداخت محل واحد است. (8) نام بانک محال علیه نیز بوسیله همان بانک ارائه کننده دسته چک با استفاده از مهر در قسمت بالای ورقه چک درج می شود. بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل باشد و تنها نام ذینفع در آن قید نشده باشد. در این مورد هر چند بعضی معتقدند چنین چکی را باید سفید امضاء به حساب آورد لیکن این عقیده صحیح بنظر نمی رسد و باید آن چک را در وجه حامل تلقی نمود. زیرا اولا، مطابق ماده 312 قانون تجارت،چک ممکن است در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل باشد. بنابراین زمانی که چکی با رعایت سایر شرایط قانونی صادر شده و تنها نام ذینفع آن مشخص نباشد. چون در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین محسوب نمی شود می تواند عنوان «در وجه حامل» بر آن صادق باشد مگر اینکه ذینفع ا زاختیاری که قانونا و عرفا بدست آورده است نام شخص معینی را به عنوان ذینفع در آن قید نماید. ثانیا،اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به این سوال که آیا در چکهای که فقط نام خانوادگی ذینفع در آن نوشته شده،قابل پرداخت به آنها می باشد یا خیر؟ و آیا چکهای مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود یا نه؟ چنین اظهار نظر نموده است: «اینکه صادر کننده چک حتما مکلف باشد که نام و نام خانوادگی کسی را که وجه چک در حق او صادر شده قید کند الزام قانونی ندارد بلکه برعهده بانک است که هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قید نماید و اصل هم بر این است که همان دارنده، مالک چک است مگر آنکه خلافش ثابت شود...» ثالثا، مطابق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو، چک بدون ذکر نام ذینفع، در وجه حامل تلقی می شود.(9) 3- حالتی که مندرجات چک کامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اینصورت است که باید چنین چکی را سفید امضاء به حساب آورد. زیرا صرفنظر از آنکه عنوان قانونی دیگری بر آن قابل اطلاق نیست،مهمترین موضوع سند که عبارت ا زمبلغ آن (دستور پرداخت مبلغی معین) می باشد به گیرنده تفویض اختیار شده که آن را مطابق توافق و رابطه حقوقی میان طرفین درج نماید و این قدر مشترکی است که در همه تعریفها وجود دارد. بنابراین اطلاق عنوان سفید امضاء به چک، زمانی صحیح و موجه است که آن چک حداقل از نظر مبلغ سفید باشد و صادر کننده تعیین و درج مبلغ را مطابق قرارداد فیمابین در اختیار ذینفع قرار داده باشد. البته ممکن است چک صادره تنها واجد امضای صادر کننده و از لحاظ سایر مندرجات سفید باشد که در این حالت نیز چک مزبور سفید امضاء‌محسوب می شود. زیرا شرط تحقق عنوان سفید امضاء عدم درج مبلغ ذکر شد که در اینصورت نیز چنین شرطی وجود دارد هر چند دیگر مندرجات (به جز امضاء‌صادر کننده) تکمیل نشده باشد. این چک را نمیتوان بدون تاریخ یا در وجه حامل دانست زیرا هر چند تاریخ صدور و ذینفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چک بدون تاریخ و یا در وجه حامل به ذهن خطور می کند چکی است که سایر مندرجات آن کامل باشد لیکن حسب مورد تاریخ صدور یا ذینفع آن مشخص نشده باشد حال آنکه در چک مورد بحث درج مبلغ نیز که از مهمترین شریط به حساب می آید مشخص نشده و این امر است که موجب تحقق عنوان سفید امضاء‌در چک می گردد. در واقع چنین موضوع مهمی سبب می شود قبل از آنکه چک را بدون تاریخ یا در وجه حامل بدانیم، آن را سفید امضاء تلقی کنیم. در هر صورت چکی که حداقل فاقد مبلغ باشد سفید امضاء‌محسوب می شود خواه تاریخ صدور یا نام ذینفع در آن درج شده یا نشده باشد. چنین چکی مشمول ماده 13 قانون صدور چک خواهد بود و همانگونه که گفته شد صادر کننده آن تحت شرایط مقرر درماده مذکور قابل تعقیب می باشد.
ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
مطابق ماده 310 قانون تجارت : «چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.» (11) در مورد ماهیت حقوقی چک، همانند برات نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است که اختصارا به آنها اشاره می کنیم: بعضی،ماهیت حقوقی این سند را «وکالت در پرداخت» از سوی بانک دانسته اند. به این معنا که صادر کننده بانک را وکیل خود قرار می دهد تا مبلغ معینی را از حساب او به دارنده بپردازد. برخی دیگر این ماهیت را بر اساس عقد حواله، از آن جهت که د رماده 310 مذکور از کلمه «محال علیه» استفاده شده، توجیه می نمایند. عده‌ای هم ماهیت حقوقی چک را تعهد یکطرفه به نفع شخص ثالث و «دستور پرداخت» می دانند و سرانجام دسته دیگری سعی کرده اند با ترکیب دو نظر عقد و ایقاع به ماهیت حقوقی این سند دست یابند.(12) واقع مطلب اینکه توجیه ماهیت حقوقی چک بر مبنای نظرات ابراز شده (که نقد و بررسی آن عنوان بحث مستقلی را می طلبد) بی اشکال و خالی از ایراد نیست. زیرا آنچه بطور خلاصه می توان در این مورد بیان داشت این است که ماهیت حقوقی چک را نمی توان براساس هیچیک از عقد یا ایقاع مذکور در قانون مدنی توجیه نمود بلکه باید با توجه به اینکه چک فردی از افراد اسناد تجاری به معنی خاص بوده و از شرایط شکلی و ویژگیهای خاصی تبعیت می کند و به لحاظ روابط میان صادر کننده، دارنده و بانک محال علیه از یکطرف و روابط میان آنها و ظهرنویسان و ضامنین از طرف دیگر و وجود اصول و قواعد خاص لازم الاجراء وضعیت حقوقی ویژه‌ای را پدید می آورد چنین اظهار نمود که چک سندی است بانکی و متضمن دستور پرداخت مبلغی وجه نقد در وجه دارنده اعم از اینکه صادر کننده دین حال یا موجلی به گیرنده (ذینفع) چک داشته و یا نداشته باشد. این دستور پرداخت ماهیت حقوقی ویژه‌ای دارد که تابع شرایط قرارداد حساب جاری و مقررات قوانین مربوط به چک است. اما چک سفید امضاء را نمی توان واجد این ماهیت حقوقی و همانند دیگر چکها دانست. زیرا، اساسا مطابق تعاریف ارائه شده ازچک از جمله ماده 310 قانون تجارت و مفاد برخی دیگر از مواد قانونی مربوط، چک سفید امضاء به معنای قانونی کلمه چک محسوب نمی شود. یکی از عناصر و لوازم مشترک اسناد تجاری به معنی خاص (برات، سفته و چک) که شاید مهمترین رکن آن نیز به حساب می آید، همان مبلغ مندرج در سند است. هدف مهم و نهایی از تاسیس،صدور و به گردش در آمدن این اسناد وصول مبلغ آن توسط ذینفع است. حال چنانچه چک،سفید امضاء‌و فاقد مبلغ باشد امکان تحقق هدف مورد نظر فراهم نیست و این ام رچک موصوف را از عدد اسناد تجاری خارج می سازد. ماده 310 یاد شده، چک را وسیله ای برای استرداد وجه ا زمحال علیه یا واگذاری آن به دیگری معرفی می کند. بدیهی است در صورتیکه سند اساسا به لحاظ عدم درج مبلغ در آن فاقد قابلیت این امر باشد نمی تواند مشمول تعریف مذکور قرار گرفته و چک به حساب آید. برخی دیگر از مواد قانونی نیز مانند ماده 311 قانون تجارت مبنی بر اینکه: «... پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد» و ماده 313 همان قانون که می گوید «وجه چک باید به محض ارائه کار سازی شود» به نحوی این معنا را تایید می کند. بعضی از حقوقدانان (13) نیز در موضوعی مشابه با استناد به مواد 310 و 311 که شرایط الزامی چک را بیان می کند. و تبصره ماده 319 قانون تجارت (در مورد فقدان یکی از شرایط اساسی برات، فته طلب و چک و جریان حکم ماده 311 در مورد آنها) اظهار عقیده نموده اند که چک فاقد محل پرداخت،مثل چک فاقد تاریخ،چک محسوب نمی شود و در حکم سند غیر تجاری است و چنین نتیجه گرفته اند که سند مذکور به علت عدم عنوان به معنای قانونی کلمه بر آن،به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355،با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات قانونی مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه بر آن، به نام چک بلامحل نیز قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. زیرا قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 با توجه به شرایط مقرر در قانون تجارت تنظیم شده و مقررات مذکور زمانی قابلیت اجرائی دارد که سند در وهله نخست از مصادیق چک به معنای قانونی کلمه باشد. ماده 1 قانون متحدالشکل ژنو (مصوب 19 مارس 1931 م. در مورد چک) هم یکی از شرایط صدور و تنظیم شکل ظاهری چک را «دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین» ذکر نموده است که چنانچه سند فاقد این شرط باشد مطابق ماده 2 قانون مذکور، اعتبار قانونی چک را ندارد.(14) با عنایت به آنچه ذکر شد می توان گفت اجرای ماده 13 قانون صدور چک مصوب 1355 (اصلاحی 11/8/1372) و امکان اعمال مجازات مقرر در مورد صدور چک سفید امضاء‌موکول به درج مبلغ و تکمیل آن پس از صدور توسط ذینفع است. زیرا قبل از درج مبلغ موضوع پرداخت وجه توسط صادر کننده به ذینفع است و این امر اعمال مجازات مربوط را غیر ممکن می سازد. مطابق ماده مذکور محکومیت و مجازات صادر کننده چک سفید امضاء موکول به تحقق دو شرط است: شکایت ذینفع و عدم پرداخت وجه چک. حال آنکه اگر مبلغ در چک قید نشده باشد هیچ وظیفه و تعهدی از جهت پرداخت نمی تواند بر عهده صادر کننده یا بانک محال علیه نسبت به پرداخت یا حتی صدور گواهی عدم پرداخت قرار گیرد. مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار از چک سفید امضاء چکی است که مبلغ در آن درج شده باشد که این ادعا نیز با توجه به عقیده حقوقدانان و تعاریفی که در این مورد ارائه گردید صحیح بنظر نمی رسد. بنابراین چک سفید امضاء را نمی توان بالفعل چک محسوب نمود و همان ماهیت حقوقی خاص چک را برای آن در نظر گرفت بلکه باید چنین چکی را در حکم سند غیر تجاری دانست، هر چند که این سند بالقوه می تواند واجد اوصاف و شرایط مربوط به چک بوده و پس از تکمیل مندرجات (والزاما مبلغ) همانند سایر چکها دارای آثار و احکام مخصوص به خود باشد. دارنده چک سفید امضاء می تواند براساس قرارداد و توافقی که بین او و صادر کننده وجود دارد نسبت به درج مبلغ و عنداللزوم تکمیل دیگر مندرجات چک اقدام نماید. این اقدام و اختیار دارنده در نوشتن مبلغ یا کامل کردن مندرجات را باید نوعی وکالت از طرف صادر کننده (موکل) به حساب آورد که نوشتن مبلغ معین در چک (مورد وکالت و حدود اختیار) توسط دارنده (وکیل) ضمن مفاد قرارداد مشخص شده است. دارنده باید بر مبنای قرارداد فیمابین و اختیار مندرج در آن نوشتن مقدار مبلغ و مورد وکالت اقدام کند. بدیهی است در صورت تجاوز مشارالیه از حدود اختیار و مثلا نوشتن مبلغی بالاتر از آنچه مورد توافق طرفین بوده است،صادر کننده حق دارد علیه دارنده، اقامه دعوی نموده یا در صورت عدم پرداخت و طرح دعوی از سوی دارنده دفاع لازم را در محکمه بعمل آورد. با وجود این بانک محال علیه با ملاحظه چک موصوف و صرفنظر از مسائل مربوط به قرارداد و رابطه پایه میان دارنده و صادر کننده،تنها از آن جهت که مندرجات آن کامل شده و واجد تمامی شرایط شکلی و قانونی مربوط است موظف به پرداخت آن می باشد،مگر اینکه به دلایل دیگری از جمله دستور عدم پرداخت صادر کننده یا مسدود بودن حساب و یا بلامحل بودن آن قابل پرداخت نباشد. د- فایده بحث و نتیجه گیری تعریف و شناسایی چک سفید امضاء‌به لحاظ تفاوتهای اساسی آن با دیگر چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک و چکهای مشابه، دارای اهمیت ویژه ای است. این تفاوتها را می توان به شرح زیر بیان نمود: 1- چکهای صادره به عنوان تضمین، مشروط و وعده دار به صورت کامل و یا درج همه شرایط قانونی صادر می شوند. در چک تضمینی عبارت «بابت تضمین...» یا مشابه آن اضافه می شود و در چک مشروط پرداخت مبلغ آن مشروط به شرطی می گردد و چک وعده دار نیز دارای سایر شرایط قانونی و از جمله تاریخ صدور بوده لیکن تاریخ مزبور موخر بر تاریخ واقعی صدور می باشد. در حالیکه در چک سفید امضاء الزاما جای درج مبلغ در آن سفید گذاشته شده و البته ممکن است مندرجات دیگری نیز نوشته نشده باشد. 2- با توجه به مقررات قانونی و عرف معمول، چکهای تضمینی، مشروط و وعده‌دار را باید چک و به عنوان یک سند تجاری به حساب آورد زیرا علاوه بر آنکه قابل واگذاری از طریق ظهرنویسی است قابل ارائه به بانک و وصول مبلغ نیز می باشد و در صورت عدم پرداخت، دارنده می تواند از حقوق قانونی مربوط برخوردار شود، در صورتیکه چک سفید امضاء مشمول تعریف قانونی چک و اسناد تجاری به معنی خاص نمی باشد و تا زمانیکه سفید امضاء باقی بماند عملا قابل معامله و ارائه به بانک نیست و دارنده آن نمی تواند از مزایای قانونی مربوط به چک جز تعقیب کیفری صادر کننده آن استفاده نماید. 3- شناسایی چک سفید امضاء مطابق تعریف ارائه شده مانع از آن میشود که چک دارای مبلغ اما بدون تاریخ درج نام ذینفع یا بدون اینکه هیچکدام از آن دو درج شده باشند را سفید امضاء‌بدانیم. تشخیص این موضوع می تواند در اجرای ماده 13 قانون صدور چک و اعمال یا عدم اعمال مجازات مقرر در آن مفید و موثر باشد.
راهکار قانون اساسی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان ایا زنی که تقاضای استفاده از حق حبس نموده می تواند شکایت کیفری ترک انفاق از شوهر نماید و2- آیا زنی که نه تمکین عام ونه تمکین خاص از شوهرش دارد و
