صور خاص جرم خیانت در امانت
صور خاص جرم خیانت در امانت
وضعیت ماده 117 قانون تعزیرات سال 1362 قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز هرگاهی به جرایم درحکم خیانت در امانت اشاره کرده اند در این مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب مرود بررسی قرار می دهیم.
1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره... هرچیز که موجب الزامی می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی این جرم قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت. در این بخض ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی این جرم را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد این جرم درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.
2- عمل مادی (فیزیکی)
عمل فیزیکی عبارت است از اخذ نوشته یا سند بود بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوء استفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز را شمول ماده خارج است.
آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد؟نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود .مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان که از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار می باشند در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.
ثانیا: حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی ، این جرم تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
ثالثا: دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یاقیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از روی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت. قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب این جرم و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی.... بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلم? «شخصی» یا ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.
ذکر این نکته ضروری است که مقنن در اصلاحات سال 75 ماده راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به ارتشاء ربا و کلاهبرداری منتقل کرده است.
2- سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء
ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی این جرم را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت.«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»
بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را پیگیری می داد و از وی می خواست که متن شخصی را بروی آن بنویسید ولی گیردنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء برروی نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی این جرم تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پیگیری می باشد.
به نظر می رسد.که برای برای تحقق این جرم برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشته مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر
عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد
الف) سوءنیت :
عام به معنای
عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.
ب) سوء نیت خاص:
یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک از این دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادار? برق نوشته وآن را به ادار? مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خان? صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کرده است ماد? 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.
3- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.
برای تحقق جرم موضوع این ماده :
اولا : مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی ، پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه ، همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.
شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است . به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »
فصل هفتم
جرایم درحکم خیانت در امانت
1- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 درمورد املاک حبس و وقف و ثلث باقی مقرر می دارد «هرگاه ثبت این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی برتکلیف خودعمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.» درمواردی که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق دراثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خائنین درامانت محکوم می شوند.
2- جرایم درحکم خیانت در امانت درقانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 به موجب ماده 125 قانون شرکتهای تعاونی «هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یاکارکنان شرکتها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت درمورد وجوه و اموال شرکتها یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی (ماده 674 قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. » قانون مجازات عاملین متخلف درامر حمل و نقل کالا (مصوب فروردین ماه 67 ماده یک ) متصدی شرکتها، مؤسسات ، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند. چنانچه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه برجبران خسارت وارده به صاحب کالا(درمثلی مثل و درقیحی قیمت ) به حبس از دو تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 5 تا بیست برابر قیمت کالامحکوم می شوند و درصورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
3- جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت. به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت.
«هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرراست (ظرف 10 سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و 20 سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک) مال یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننماید به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.» در صورتی که متصرف یا مدیون، شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن کد متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده 6 بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
4- جرایم درحکم خیانت در امانت در قانون تجارت. ماده 349 قانون تجارت مقرر می دارد«اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعد? وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد. ماده 307 قانون تجارت نیز مقرر می دارد.اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا درموردی که به حساب آمر قیمتی علاوه برقیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمال نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. » تبصره : دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقر است نیست.
بخش دوم
خیانت در امانت در حقوق ایران3
فصل اول:3 خیانت در امانت در قانون کیفر عمومی قبل از انقلاب
فصل دوم: خیانت در امانت در3 قانون مجازات اسلامی
فصل اول
جرم خیانت در امانت در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 . ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پس از ذکر مصادیقی از اشیایی که می توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرند، مجازات این جرم رااز شش ماه تا 3 سال حبس تعین کرده بود و در انتهای ماده اشعار می داشت که مجرم به علاوه ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شد.بدین ترتیب قانونگذار برای جرم مجازات حبسی بیش از مجازات مقرره برای جرم کلاهبرداری (یعنی 6 ماه تا دو سال ) را تعیین کرده است.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 (اموال، اجناس، امتعه، بلیتهای بانک، نوشتجات) رویه مسلم قضایی پذیرفته شده در دادگاههای ایران آن بود که این ماده اساسا شامل مال غیر منقول نمی باشد. این تمایز بین اموال منقول و غیرمنقول بدان معنی بود که اگر کسی خانه گران قیمت خود را برای مدت معینی به شخص الف و کتاب خود را به شخص ب می سپرد و پس از پایان مدت مقرر هردو نسبت به تصاحب اموال سپرده شده به آنها اقدام می کردند، خیانت در امانت در مورد دوم محقق شده ولی درمورد اول که باعث ورود ضرر بسیار بزرگتری به مالک می شد محقق نمی گشت.
این تفکیک بین اموال منقول و غیرمنقول از ماده 408 قانون جزای وقت فرانسه به ماده 241 قانون مجازات عمومی راه یافته بود.
دلیل پذیرش این تمایز در حقوق فرانسه آن است که قبلا در این کشور به پیروی از حقوق روم خیانت در امانت و سرقت تحت عنوان واحدی قابل مجازات بودند و موضوع این جرم واحد (باتوجه به این که ارتکاب سرقت فقط در مورد اموال منقول صادق است) فقط اموال منقول بود.
هرچند که بعد ها خیانت در امانت در حقوق فرانسه عنوان مستقلی پیدا کرد، لیکن این جرم خصوصیت قبلی خود را همچنان حفظ نمود. یعنی این که فقط علیه اموال منقول قابل ارتکاب بود.
قانونگذار ما نیز با بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه تحت عنوان ماده 241 قانون مجازات عمومی عین همین خصوصیت را برای جرم خیانت درامانت درحقوق ایران پذیرفته بود.
درکنار ماده 241 که جرم خیانت در امانت را مورد حکم قرار داده بود مواد 239 و 240 قانون مجازات عمومی دوصورت از صور خاص جرم خیانت در امانت یعنی به ترتیب سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مطرح و مورد حکم قرار داده بودند.
فصل دوم
جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1362 درکمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی مواد 117، 118، 119 قانون مذکور به ترتیب جایگزین مواد 239 ، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شده و این مواد را به طور ضمنی نسخ کردند. ماده 119 جرم عام خیانت در امانت و مواد 117 و 118 به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف نفس محجورترین و سوء استفاده از سفید مهر را مورد حکم قرار داده بودند با تصویب قانون تعزیرات سال 1375 ماده 674 به جرم عام خیانت در امانت ، ماده 673 به سوء استفاده از سفیدمهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداختند. ماده 119 که قبلا عنصر قانونی جرم عام خیانت در امانت را تشکیل می داد اشعار می داشت«هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و ابنیه ، نوشتجاتی از قبیل سفته، چک ، قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بود که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»
با عنایت به متن ملاحظه می شود که قانونگذار درصدد ماده کلمه ابنیه را جایگزین امتعه درماده 241 منسوخه به کار رفته بود، کرده و بدین ترتیب دایره شمول جرم خیانت در امانت را به اموال غیرمنقول نیز تسری داده بود. البته به نظر برخی از حقوقدانان بعید نیست که این تغییر نه ناشی از اراده قانونگذار که ناشی از یک اشتباه تایپی بوده است. (همانطور که دربسیاری از مجموعه های قوانین به تبعیت ازمتن اولیه قانون کلمه «اجاره» نیز به غلط «اجازه» تایپ شده بود. و موید این نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیر منقول را درمحدوده این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یاتجاری اجاره ای بعد از زمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه نمی توان مستاجران را در قالب خیانت در امانت تعقیب کرد.)
با تصویب قانون تعزیرات درسال 1375 قانونگذار نقط? پایانی براین ابهامات گذارده ، ماده 674 که در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را تشکیل می دهد، اشعار می دارد و «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل چک، سفته وقبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد، شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.»
خاتمه و نتیجه گیری
الف : پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق
ب: مشکلات تحقیق
ج پیشنهادات آیا تحقق جرم خیانت در امانت احتیاج به عقد امانت یا ودیعه دارد؟
یکی از سوالات مهم و اساسی که ممکن است دربحث خیانت در امانت به آن دچار شویم آنست که آیا تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر یک عقد امانت یا ودیعه بدانیم یا خیر؟
یعنی تصور کنیم که برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت باید ابتداء اثبات نمائیم که عقد ودیعه ای بین او وطرف مقابل منعقد شده است یاخیر،
قانونگذار برای جلوگیری از چنین اشتباهی در ابتدای ماده از چهارعقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند نام برده است.
بنابراین مستاجری که مورد اجاره را تصاحب می کند، مستودعی که مال ودیعه را تلف می کند، مرتهنی که عین مرهونه را مورد استفاده غیر مجاز قرار می دهد ووکیلی که اوراق متعلق به موکل را آتش می زند همگی درصورت برخورداری از سوء نیت، مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شوند.
دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء خود برعدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده و اشعار می دارد(مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی آن است که اگر مالی به هرعنوان به کسی سپرده شود و بنابراسترداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقدی ضرورت ندارد.
قانونگذار درماده 674 قانون مجازات اسلامی از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئوولیت به بهان? این که اساسا عقدی بین آن و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد، باطل بوده است خود را از محدود? عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هرکار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
بنابراین باربر یا راننده تاکسی که درمقابل اخذاجرت مال دیگری را حمل می کند و یا کسی که برای کمک به دوست خود و بدون اخذهیچ اجرتی مال او را در اختیار می گیرد در صورت تصاحب مال ممکن است با وجود سایر شرایط به ارتکاب جرم خیانت در امانت محکوم شوند.
به کار رفتن عبارت «هرکار با اجرت یا بی اجرت» درمتن ماده قانونی می تواند قرنیه ای باشد براین که عقود دیگری غیر از چهار عقد مصرح درماده نیز می تواند مبنای تحقق جرم خیانت در امانت قرار گیرد.
و برخی دیگر معتقدند «که رابطه امانی ممکن است به حکم عقد امانت آور عرف و عادت و قانونی و حتی بطور قطری باشد. »وبرخی نیز رابطه امانی را تنها ناظر به امانت عقدی و قانونی می‌دانند و عمده ترین موارد قانونی وصف امانت ناشی ازحکم قانونی را ، و صیانت، ولایت، قیمومیت می دانند.
و برخی نیز ضمن رد رابط? امانی ناشی از عرف، عادت و قانون و امانت قهری درتحقق خیانت در امانت معتقدند که با توجه به عنصر«سپرده شدن» و «قرار استرداد یا به مصرف معین رسانیدن » برخلاف رویه قضائی و آرای دیوان عالی کشور مقنن تنها روابط امانی قراردادی را درجرم خیانت در امانت ملاک می داند. زیرا امانت ناشی ازعرف ، عادت و قانون نمی تواند واجد شرط سپرده شدن باشد و عبارت «بنابه استرداد بوده یا به مصرف معین رسیدن» مذکور در ماده و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و حکم شماره 130 /1606-11/9/1329 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور را مؤید نظر خود می دانند که مقرر می دارد: «عمل مسئول شرکتی که درضمن وصول پول برق مصرفی مشترکین ، مالیات متعلقه هرکیلو وات را دریافت می کند و ازپرداخت آن به اداره دارایی خودداری می کند مشمول هیچ یک از مقررات کیفری نیست. » درهرحال گرچه رویه قضایی سپرده شدن را منصرف ازمعنای حقیقی خود دانسته و بر آن است که همین که اشیایی به نحوی از انحاء در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای او درآید وصف سپرده شدن حاصل شده است
به عنوان نمونه حکم شماره 228-8054 ولیکن امعان نظر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی نظر اخیر را تایید می نماید. ولی با این وجود در یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر تهران برخلاف نظر فوق مقرر شده است «برای تحقق بزه خیانت در امانت ...شرط است که مال از ناحیه مالک یا متصرف به عنوان امانت یا عقدی ازعقود امانت آور به متهم سپرده شده و بنای طرفین نیز براین باشد که عین مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. »
آیا جرم خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول نیز می شود؟
از نظر اشیائی که موضوع خیانت در امانت است ماده 119 قانون تعزیرات هرگاه اموال و اسباب و نقود یا اجناس و ابنیه یانوشتجاتی از قبیل سفته و قبض و غیره» کلمه اموال دراینجا کلی است و ممکن است ادعا شود که اموال غیرمنقول را نیز شامل می شود، بخصوص آن که درماده مزبور به ابنیه که غیرمنقول اطلاق می شود، نیز به عنوان اشیاء موضوع خیانت در امانت گردد. «به نظر می‌رسد آنگونه که رویه قضایی ایران از ابتداء تا سال تصویب این قانون نشان می دهد جرم خیانت درامانت فقط دراموال منقول قابل تحقق است به همین خاطر بسیاری از حقوق دانان تبدیل واژه امتعه درماده 241 مصوب سال 1352 را به ابنیه در ماده 119 (مصوب سال 62) را حاصل اشتباه تایپی می دانند و مؤید نظر آنکه اگر مقنن بخواهد غیرمنقول در محدود? این جرم داخل کند باید درخصوص همه مستاجرین که از محل مسکونی یا تجاری اجاره ای بعد اززمان معین حاضر به تخلیه نیستند به اتهام خیانت درامانت تعقیب قرار گیرند و حال آنکه پرواضح است که نمی توان مستاجر را درقالب خیانت درامانت تعقیب کرد. »
در حکم شماره 252 از شعبه 6 دیوان مورخ 31/6/20 تصریح شده است که جرم خیانت در امانت اساسا شامل اموال غیرمنقول نمی شود کمااینکه درجرم خیانت درامانت دادن و سپردن و بنابر استرداد گذاشتن جملگی منصرف به اموال منقول است چه آنکه نمی توان غیرمنقول را داد یا مسترد داشت و بالاخره اگر کسی غیرمنقول را از بین ببرد تخریب خواهد بود و اگر بفروشد فروش مال غیر است و اگر تصرف کند تصرف عدوانی است. وشاید بهتر باشد که ماده 119 را بگونه ای اصلاح کرد.
سوالات فرعی آیا دراموال شراکتی (مشاع) خیانت در امانت متصور است؟
اگر شریکی مال مورد شراکت را نزد شریک خود به امانت گذارد و شریک آن را مورد تصرف قرار داده وبرنگرداند آیا مرتکب جرم خیانت در امانت شده یا خیر؟
دیوان عالی کشور در این که چنین موردی را خیانت درامانت بداند یا نه مردد است زیرا از طرفی شریک امین درجزء جزء مال شراکت دارد و لذا نمی توان او راخائن دانست«با احراز شریک بودن متهم در مال موضوع تصرف غیر قانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده 141 قانون کیفرعمومی و یاسایر موادکیفری نخواهد بود» رای شماره 6170 مورخ 20/9/1337 شعبه دوم دیوان عالی کشور.»
و از طرف دیگر جزء جزء مال مورد شراکت از آن دیگری می باشد و امکان ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط یکی از شرکاء درمال مشترک وجود دارد. «بطوری که از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده درصورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوءنیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به طور اشتراک و اشاعه باشد.» رای وحدت رویه شماره 10-21/7/1375)
آقای دکتر میرمحمد صادقی در این زمینه معتقدند که « ظاهرا هر دو استدلال ازقوت مساوی برخوردار می باشد با این تفاوت که یکی از دید شخص مرتکب عمل مجرمانه به قضایا نگریسته و باتوجه به شریک بودن وی درجزء جزء مال مشترک عمل شریک را جرم می داند و دیگری از دید قربانی جرم موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شریک بودن او در جزء جزء مال مشترک عمل شریک را جرم می شناسد.»
درهر حال به نظر می رسد که با توجه به تساوی دو استدلال ازحیث قوت و ضعف باید آن استدلال پذیرفته شود که بیشتر به نفع متهم می باشد و آن استدلال اول است که ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط شریک درمال او را ممکن نمی داند. در این خصوص حکم شماره 1849-18/10/1325 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقرر می دارد «با احراز شریک بودن متهم درمال موضوع تصرف غیرقانونی عمل ارتکابی او مشمول ماده 241 قانون کیفر عمومی (647 قانون مجازات اسلامی ) و یا سایر مواد کیفری نخواهد بود. »
آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
در مورد جرم آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت آقای دکتر میرمحمد صادقی می گوید:«این جرم یک جرم آنی است نه مستمر به عبارت دیگر در همان لحظه ای که یکی از چهارفعل مصرح درقانون بر روی مال مورد امانت انجام می شود این جرم ارتکاب می یابد و تحقق آن نیاز به استمرار ندارد. » و آقای بهمن کشاورز نیز قائل به به آنی بودن این جرم میباشد.
در یکی از آراء دیوان عالی کشور نیز آمده است «خیانت در امانت اعم از تصاحب یا تملک یا تلف یاتصرف غیرمجاز درمال موضوع امانت از جرایم مستمر نبوده »
ولی به نظر برخی دیگر از حقوق دانان درچهار موردی که به عنوان عنصر مادی بزه خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی ذکرشده «استعمال» مال مورد امانت مصداق جرم مستمر بوده ودرسایر موارد مذکور این جرم از جرایم آنی خواهد بود. زیرا استعمال ملازمه با زمان دارد درحالی که تصاحب و تلف و مفقود نمودن آنا محقق می شود از این رو خیانت در امانت جرمی است که عنصر مادی آن ممکن است آنا و یا مستمرا واقع شود.
مشکلات تحقیق
با توجه به اینکه جرم خیانت درمانت یکی از جرایم رو به گسترش در جامعه می باشد و دارای سابقه طولانی می باشد ویکی از جرایمی است که شدیدا به اعتماد عمومی درجامعه ضربه مهلکی وارد می نماید ولی متاسفانه حقوق دانان محترم وقتی که به این جرم می رسند با دقت کمتری به آن می پردازند و کمتر به کنکاش و بررسی زوایای مختلف آن می پردازد و یکی از این دلائل نبودمنافع معتبر و مرجع در این زمینه است و ما نیز در این نوشته فقط به منابع دسته دوم و کتابهای موجود اکتفاء نموده ایم.
و درفقه اسلامی ما نیز عنوان و کتاب خاصی تحت عنوان خیانت درامانت وجود دارد و مباحث این جرم در کتابهای مختلف من جمله کتاب و دیعه، عاریه و قرض به صورت پراکنده و غیرمنسجم وجود دارد.
پیشنهادات :
ما در این تحقیق سعی نمودیم مباحث کاربردی را از تفسیر قوانین و رویه های قضایی درآراء وحدت رویه و دیدگاههای مختلف حقوق دانان را در زمینه جرم خیانت در امانت جمع آوری نموده ولی گستردگی مباحث پیرامون موضوع تحقیق در حوزه های گوناگون حقوق مدنی و حقوق کیفری کار گروهی را می طلبد که منابع مختلف را شناسایی و موردتحقیق قرار داده.دومین پیشنهاد اینکه: بدلیل اینکه ما در فقه اسلامی کتاب یا بابی به عنوان خیانت درامانت نداریم و مباحث این موضوع در ابواب مختلف کتابهای فقهی منجمله کتاب عاریه، ودیعه، اجاره، الشرکة .... وجود دارد آن هم به صورت پراکنده و لازم است مباحث تحقیق را استخراج و دسته بندی نموده تا برای پژوهشگران قابل استفاده باشد.
فهرست منابع
1. قرآن کریم
2. احمد بن فارس بن زکریا ، معجم المقیاس اللغه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، جمادی، 1404
3. ابوالقاسم الحسین بن محمد ( راغب اصفهانی)، مفردات فی غریب القرآن، مکتبه المرتضویه، بیتا
4. بروجردی، محمد عبده؛ اصول فضایی
5. توجهی، عبد العلی ؛ جزوه حقوق جزا و جرم شناسی، 1382
6. حبیب زاده ، محمد جعفر؛ خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، 1384، سمت
7. حجتی ، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی
8. رمضانی، احمد؛ کلاهبرداری، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383
9. زراعت، عباس ؛ شرح قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) جهاد دانشگاهی ، 1374
10. دستغیب، محمد حسین؛ گناهان کبیره، 1382
11. شهیدی، موسی؛ موازین محکمه های انتظامی قضات، جهاد دانشگاهی، 1383
12. عمید، فرهنگ فارسی، سال 1365
13. گلدوزیان، ایراج؛ حقوق جزای اختصاصی، جهاد دانشگاهی 1374
14. لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمولوژی حقوق، 1382، جهاد دانشگاهی
15. متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی، چاپ آفتاب،1360
16.مصلایی، علی رضا؛ قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- آیلار، 1380
17. منیری، فیومی؛ مصابح المنیر، الفکر اسلامی، 1990
18. امیر محمد صادقی ، حسین؛ جرایم علیه اموال و حاکمیت، نشر میزان، 1379
از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟
نظرات (1)
سلام، مطلب فاقد "متن" نتیجه گیری میباشد، لطفا آنرا قرار دهید.