پرداخت دیه زن از محل صندوق تامین خسارت نوعی تبعیض است
رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.
یک وکیل دادگستری با اشاره به یکسان شدن دیه زن و مرد گفت: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت، یک امر منطقی و قابل دفاع است و ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه به تحقق این مهم دست یافت.
به گزارش رساله حقوق به نقل از باشگاه خبرنگاران“علی نجفی توانا”، با اشاره به بحث تساوی حقوق دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی پیشین براساس منابع فقهی دیه زن نصف دیه مرد اعلام شده بود و در واقع این امر حتی در اعمال مجازات قصاص نیز رعایت می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: مفاد قانون اساسی در خصوص برابری انسان‌ها از لحاظ جنس، نژاد، مذهب و همچنین ملاحظات بین‌المللی زمینه را برای شکل‌گیری گفتمان جدیدی فراهم کرده که این مهم، در بحث برابری افراد در بخش دیه مصداق عینی یافت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تفاوت در زمینه دیه مرد و زن و پیروان سایر ادیان مختلف در نصوص سنتی فقهی به چشم می‌خورد، اما در عین حال در مبحث بیمه نهایتا راه حلی پیدا شد که ظاهرا تعارضی با فقه سنتی در این خصوص نداشته و برابری در این زمینه را موجب شده است.
نجفی توانا در ادامه افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی اساسا تغییری ایجاد نشده است و دیه زن و مرد با هم برابر نیست، اما مابه‌التفاوت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
وی افزود: پرداخت دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی نوعی اعمال تبعیض است، چرا که پرداخت تفاضل دیه از محل‌هایی صورت می‌گیرد که وجوه آنها مربوط به این قسمت نبوده و اصولا برای مقاصد دیگری جمع‌آوری می‌شود.
نجفی توانا تصریح کرد: رفع تبعیض در زمینه دیه زن و مرد با توجه به مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و قبول مسئولیت یک امر منطقی و قابل دفاع است، بنابراین با رعایت مصلحت و استفاده از فقه پویا مانند بسیاری از موارد دیگر از جمله بهره بانکی می‌توان راه‌حل منطقی برای مرتفع کردن این مشکل عمده که مربوط به بخش وسیعی از جمعیت کشور است پیدا کرد.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اهمیت یکسان شدن دیه زن و مرد خاطرنشان کرد: با برخورد شجاعانه و منطقی با اینگونه امور، ابهامات موجود در این زمینه برطرف و فقه اسلامی در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز جامعه قرار می‌گیرد، چرا که ظرفیت موازین شرع اسلام به حدی است که می‌توان با رعایت مصلحت و شرایط عینی جامعه این مشکلات نه چندان بزرگ را مرتفع کرد.
منبع : رساله حقوق
هزینه ارتکاب جرم برای قاچاقچیان سوخت بالا نیست آیین نامه اجرایی جزء 1 بند الف ماده 191 قانون برنامه پنجساله پنجم
پست های مرتبط
علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری
کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان [...]
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
بیمه کارگران ساختمانی اختیار یا الزام قانونی؟
گروه حقوقی - ضرورت حمایت از کارگران باعث تصویب قوانین متعددی شده است که گل سرسبد آن ها قانون تامین ا [...]
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما
این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر [...]
بسته حقوقی برای دست‌های پینه بسته؛ امتیازهایی که خاک می‌خورند
گروه حقوقی- شاید مشکل احتیاج است نیاز کارگران به دستمزدی که آخر ماه دیر یا زود می‌گیرند، گاه باعث می [...]
نکاتی پیرامون قرارداد کار
اساساً حقوق کار ریشه در حقوق خصوصی که بر پایه روابط برابر و متقابل شهروندان مبتنی بر اراده آزاد تبیی [...]
اختلافات کارگر و کار فرما
با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمع [...]
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در [...]
