![قابل تجدید نظر بودن آرای صادره در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل-تجدید-نظر-بودن-آرای-صادره-در-اجرای-مواد-146-و-147-قانون-اجرای-احکام-مدنی](/userfiles/Images/NewsPic/44-جزئیات-کامل-جرائم-استفاده-غیرمجاز-از-القاب-علمی.webp)
قابل تجدید نظر بودن آرای صادره در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
رای شماره 725 مورخ 1391/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/46 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ20/4/1391 به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 725ـ 20/4/1391 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کردهاند که جریان پروندهها را ذیلاً به عرض میرساند:
1ـ به موجب پرونده شماره 1422 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره 88/238 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 01758 ـ 5/11/1388 مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره 00048 ـ 16/1/1389 چنین رأی داده است: نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده 147 قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی میشود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمیشود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمیباشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد.
2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجهعلیجهانتیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوملهای حکم صورت گرفته اعتراض کردهاند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 7/11/1388 قولنامههای ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کردهاند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه میفرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
د: رأی وحدت رویه شماره 725 ـ 20/4/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: روزنامه رسمی -- سال 68 شماره 19643 شماره 489
باید قلمرو جرایم مطبوعاتی برای شکوفا شدن مطبوعات کاهش یابد وکالت بدون فسخ وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء
پست های مرتبط
![توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید توضیحات-لاریجانی-درباره-قصاص،-سنگسار،-اعدام-و-قطع-ید](/userfiles/Images/NewsPic/44-جزئیات-کامل-جرائم-استفاده-غیرمجاز-از-القاب-علمی.webp)
توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید
توضیحات لاریجانی درباره قصاص، سنگسار، اعدام و قطع ید [...]
![انواع تعزیر و ضوابط آن انواع-تعزیر-و-ضوابط-آن](/userfiles/Images/NewsPic/718-چگونگی-الزامی-بودن-صدور-قرار-بازداشت-موقت-در-پرونده-قتل-عمد-پس-از-رضایت-اولیاء-دم.webp)
انواع تعزیر و ضوابط آن
در این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام تعیین شود نویسنده براى رسید [...]
![تایید طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی تایید-طرح-اصلاح-تبصره-(2)-ماده-(96)-قانون-اجرای-احکام-مدنی](/userfiles/Images/NewsPic/36269-بیشترین-درخواست-مشاوره-مربوط-به-مسائل-خانوادگی-است.webp)
تایید طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی
شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اسا [...]
![تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-با-لحاظ-شرایطی-امکان-پذیر-است](/userfiles/Images/NewsPic/140943-تغییر-کاربری-اراضی-زراعی-با-لحاظ-شرایطی-امکان-پذیر-است.webp)
تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان [...]
![رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی رای-وحدت-رویه-شماره-758-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-مورد-صدور-حکم-واحد-با-رعایت-مقررات-تعدد-جرم-و-حقوق-قانونی](/userfiles/Images/NewsPic/152525-رای-وحدت-رویه-شماره-758-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور-در-مورد-صدور-حکم-واحد-با-رعایت-مقررات-تعدد-جرم-و-حقوق-قانونی.webp)
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
رأی وحدت رویه شماره ٧5٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وح [...]
![صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها صدور-احکام-ترافعی-از-سوی-دادگاه-ها](/userfiles/Images/NewsPic/127425-راه-اندازی-سامانه-ملی-سجل-کیفری.webp)
صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها
حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته میشود که به [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169774-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است شخص ثالثی به عن [...]
![تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی تالیف-کتاب-حقوق-مدنی-تحلیلی-به-همت-دکتر-محمود-حبیبی](/userfiles/Images/NewsPic/171943-تالیف-کتاب-حقوق-مدنی-تحلیلی-به-همت-دکتر-محمود-حبیبی.webp)
تالیف کتاب حقوق مدنی تحلیلی به همت دکتر محمود حبیبی
کتاب «حقوق مدنی تحلیلی» به قلم دکتر محمود حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه، منتشر شد [...]