قوانین درباره اسناد تجارت الکترونیک چه می‌گویند؟
18 آبان 1388 ساعت 10:30
نویسنده کتاب «پذیرش سند در دادگاه» موضوع اصلی این اثر را پرداختن به اسناد تجارت الکترونیک برشمرد و گفت: سند الکترونیک از ویژگی‌هایی نظیر حروف و کاغذ برخوردار نیست، به همین دلیل بررسی این موضوع که آیا احکام سنتی سند درباره این اسناد صادقند و کیفیت آن چگونه است، از مسایل مهم این حوزه به نظر می‌رسد.
مژگان موفقی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اشاره به تصویب قانون مربوط به اسناد تجارت الکترونیک گفت: این موضوع نیاز به بازنگری موارد مربوط به سند را اثبات می‌کند.
وی سند را یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی برشمرد که در دادگاه‌ها به آن استناد می‌شود و گفت: با وجود اهمیت این بحث، بسیاری از موارد حقوقی درباره سند چنان که شایسته است، به‌ویژه در رویه قضایی تجزیه و تحلیل نشده‌اند و نیاز به توجهات بیشتری از سوی کارشناسان دارند.
موفقی افزود: این اثر ضمن تعریف و بررسی تطبیقی سند در قوانین ایران، آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌صورت اجمالی، شرایط و موازین پذیرش سند در دادگاه‌ها را بررسی می‌کند، با این توضیح که در چه شرایطی دادگاه قادر و مکلف به پذیرفتن سند است و متقابلا چه موانعی باید از میان برداشته شوند تا موجبات عدم استناد به سند فراهم نشود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) بررسی اجزای سند را از ویژگی‌های بارز این کتاب خواند و گفت: اغلب در نظریه‌پردازی‌های از عناصر سه‌گانه سند مشتمل بر «کتبی بودن»، «امضاء» و «قابلیت استناد» سخن به میان آمده، اما اجزای سند موضوعی‌اند که کمتر و به صورت اشاره‌وار به آن پرداخته شده است.
وی درباره اجزای سند عنوان داشت: این اجزا پس از اثبات و احراز عناصر سه‌گانه و در نتیجه بعد از اثبات سند بودن یک نوشته، در مقام تجزیه و تحلیل یک سند قابل تصورند، به عنوان مثال مفاد صریح سند در مقابل مفاد غیر صریح، منجزات سند در مقابل مسلحات آن و همچنین محتویات یک سند در مقابل مندرجات آن از اجزای اسناد به شمار می‌آیند.
موفقی ادامه داد: با وجود عدم توجه نظریه‌ها به این اجزا، مواد قانونی مشخصی در قوانین اعم از قانون مدنی در بحث ادله اثبات دعاوی و قانون آیین دادرسی مدنی به آنها اختصاص داده شده است؛ به گونه‌ای که هر دسته از این اجزا تابع احکام و قوانین خاصی‌اند، به همین منظور این کتاب پس از شناسایی اجزا به قوانین حاکم بر هر جزء و تأثیر شناسایی این اجزا در روند اداری نیز می‌پردازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چاپ کتاب «پذیرش سند در دادگاه» به انتشارات «گنج دانش» سپرده شده است. این کتاب در آینده‌ای نزدیک روانه بازار نشر خواهد شد.
خبرگزاری کتاب ایران
پلیس آماده اجرای حد قطع دست برای کنترل سرقت است ابطال گواهینامه یا گرفتن امتحان مجدد رانندگی به جز موارد تصریح شده در قانون، ممنوع است
پست های مرتبط
کودک آزاری و ضعف‌های قانونی موجود
کودک آزاری و ضعف‌های قانونی موجود [...]
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است
تعریف ما از کودک با تعریف کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است [...]
وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش کودک آزاری موثر باشد
وضع قوانین حمایت مدار می‌تواند در کاهش کودک آزاری موثر باشد [...]
فرمانده ناجا پلیس کودک راه اندازی می شود
فرمانده ناجا پلیس کودک راه اندازی می شود [...]
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی [...]
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیوا [...]
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی [...]
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگ [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
