نقد حقوقی بر محاکمات علنی

7,298 مشاهده
زمان مطالعه : 3:7
اخبار

علیرضا دقیقی - وکیل دادگستری

روزنامه شرق : برابر اصل 165 قانون اساسی«محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»اصلی که تاکنون مورد اقبال نبوده تا جایی که برای اجرایی کردن آن، قانونی تصویب یا بخشنامه‌ای جدی برای عملیاتی کردن آن صادر نشده است. گو اینکه تدوین‌کنندگان قانون اساسی به برداشت مردم از اجرای عدالت و آثار و برکات آن توجه خاص داشته‌اند. البته بسیاری از محاکمات در صدر اسلام، حکومت رومیان و سایر حکومت‌های مردمی و... به علن برگزار می‌شده و می‌شود. آیا اجرای علنی محاکمات خود در جهت اجرای عدالت، ما را کمک نخواهد کرد؟

آیا اصل مذکور جزو حقوق ملت محسوب می‌شود تا بتوان بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی، که مقرر داشته: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی‌محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»؛ متخلفان را تحت پیگرد قرار داد؟ آیا دادگاه‌های ما به لحاظ فیزیکی، مناسب محاکمات علنی ساخت‌وساز شده است؟ آیا بودجه دستگاه قضا برای احداث استاندارد محاکم تامین شده است؟

و... آیا دادگاه‌ها مکلف هستند تا علنی یا غیرعلنی بودن هر دعوا را با ذکر موضوع و علت غیرعلنی بودن آن، در معرض دید مراجعان شعب قرار دهند یا خیر؟ و آیا غیرعلنی بودن محاکمه، باید با اطلاع و اذن روسای دادگستری باشد؟ آیا با استانداردهای موجود، برای چگونگی حضور در دادگاه‌ها باید اطلاع‌رسانی شود؟ و...! به ظاهر، توجه تراز این اصل، بر محور علنی بودن محاکمات است مگر به تشخیص که مصادیق آن عبارتند از منافی عفت عمومی بودن، مخالف نظم عمومی بودن، در دعاوی خصوصی آن‌هم فقط براساس تقاضای طرفین دعوی. باید توجه داشت که علنی بودن محاکمات از چنان اهمیتی در حمایت از طرفین دعوا برخوردار است و جامعه را، در اجرای عدالت توانمند می‌سازد که بند یک ماده چهارده میثاق ملل متحد، حق استماع عادلانه و علنی در دادگاه را (چه در دعاوی کیفری چه در دعاوی مدنی)، به عنوان اصلی غیرقابل خدشه، در خود جای داده و قانون اساسی نیز نسخه‌ای برای آن نوشته است.

برگرفته از روزنامه شرق - دوشنبه 26/10/1390