اصطلاحات حقوقی اراضی و شهرداری

اصطلاحات حقوقی اراضی و شهرداری

• 1,703 مشاهده
• زمان مطالعه : 2:15
• مقالات

اراضی بایر شهری:زمین هایی است که سابقه عمران واحیاء داشته و بتدریج به حالت موات بر گشته ائم از آنکه حاجت مشخصی داشته یا نداشته باشد.(ماده4قانون زمین شهری مصوب1366)

اراضی دایر:زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاظر دایر ومورد بهره برداری مالک است(ماده 5قانون شهری مصوب1366)

اراضی شهری:زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.(ماده2ق زمین شهری مصوب1366)

اراضی موات شهری:زمینهایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند.(ماده3قانون زمینی شهری مصوب1366)

امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:آن دسته وظایفی است که منابع اجتماعی حاصل از آن ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل:آموزش و پرورش عمومی وفنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات درمان و توانبخشی،تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی وامور فرهنگی، هنری و تبلیغات، هنری و تبلیغات اسلامی.(ماده 9قانون قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

امور زیربنایی :آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه(ماده1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

امور حاکمیتی:آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدارو حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه- اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.از قبیل:

الف-سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج-ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری،امورثبتی، استقرارنظم و امنیت و اداره امور قضایی.

و-حفظ تمامیت ارضی کشور وایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی .

ز- ترویج اخلاق ،فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی ،اسلامی

ح- اداره امور داخلی ،مالیه عمومی، تنظیم روابط کار وروابط خارخارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میرلث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی ومدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت های واگیر، مقابله و کاهش اثرات و حوادث طبیعی و بحران های عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد 11،10،9 این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست ونهم ولی ام قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی وتعاونی و نهادها ومؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد.

م- سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار گیرد.(ماده قانون مدیریت خدمات کشوری 1386)

پست سازمانی:عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص(ثابتوموقت)پیش بینی وبرای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود.

پست های ثابت صرفاٌ برای حاکمیتی که جنبۀ استمرار دارد ایجاد خواهد شد.(ماده 6قانون مدیریت خدمات کشوری.

حریم شهر:عبارت است از قسمتی از اراضی بلا فصل پیرامون محدوده شخصی کهنظارت وکنترل شهرداری در آن ضرورت دارد واز مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم ومناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغاتو جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که بموجب طرحها و ضوابط در داخل حریم مشخص شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی(که در هر حال از محدوده قانونی وحریم شهرها وقانون شهرداری ها مستثنی می باشند.)به عهده شهرداری مربوط می باشد،

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب می شود و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.(ماده 2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، وروستا و شهرک ونحوه تعیین آن ها مصوب1384)

دستگاه اجرایی:کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیّه دستگاههایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها وبیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.(ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

شرکت دولتی:بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد بیش و بیش از50درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد.هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده، وام که بیش از 50درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق اندکی باشد شرکت دولتی.(بند3 ماده 1قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب1353).

نرخ عدالت گران شد

هدفمند کردن یارانه ها در عدلیه؟

یکی از آثار پیروزی انقلاب اسلامی ، تغییر جدی نظام قضایی کشور بود.این قضیه طرح مسائل جدیدی را در امر قضا موجب شد، از این قبیل که آیا دخالت وکیل در محاکمات به ویژه محاکمات کیفری مجاز است؟ آیا کسی که وکالت می کند باید حتماً پروانه داشته باشد؟

آیا از حکم قاضی شکایت می توان کرد و تجدید نظر می توان خواست؟آیا می توان به پرداخت حق کسب و پیشه و نجارت رأی داد؟برخی از این ابهامات و سئوالات بصورت عملی در امور قضایی اثر گذار بود و هم اشکالاتی ایجاد کرد، امّا بزودی اوضاع به حال عادی برگشت.اما علی رغم اینکه قضاوت در شرع انور مجانی است و خواهان یا شکی برای طرح دعوی یا شکایت، پولی نباید بدهد در مورد لزوم دریافت هزینه دادرسی از خواهان هرگز سئوالی مطرح نشد و کسی در این مورد ابراز تردید نکرد.دعوای افراد وقتی پذیرفته می شد که هزینه دادرسی را پرداخته بودند، اما اکثریت قریب به اتفاق دادگاهها، خوانده را، وقتی محکوم علیه واقع می شد، به پرداخت وجه پرداختی بابت هزینه دادرسی به خواهان محکوم نمی کردند.خلاصه اینکهبا وجود مجانی بودن رسیدگی قضایی برای خواهان وشاکی در فقه اسلام، در نظام قضایی ما این هزینه دریافت می شد و می شود.

2- واقعیت این است که هزینه دادرسی هرگز به اندازه نبوده که عامل بازدارنده محسوب شود.

حق همین است.علی الخصوص اینکه اکثریت قریب به اتفاق دادگاهها و صورت محکوم شدن خوانده، او را به پرداخت آنچه خوهان از این بابت پرداخته است محکوم می کنند.

تردیدی نیست لزوم هزینه دادرسی یا بالا بودن میزان آن ثروتمندانی را که مدعی حقی هستند، از مطالبه آن بازنمی دارد ایشان حتی اگر احتمال باختن در دعوا هم وجود  داشته باشد وارد آن می شوند زیرا این هزینه ها تأثیری در زندگی ایشان ندارد.اما افراد طبقه متوسط یا پائین اجتماع، به لحاظ محدودیتهای مالی آن گاه که مسأله مطالبه حق مطرح می شود ناچار به هزینه های دادرسی توجه می کنند و چه بسا بالا بودن هزینه، ایشان را از اقدام منصرف می کند.پس بالا رفتن این هزینه به قشرهای اجتماع لطمه می زند نه اقویا.

طرح تفصیلی:طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر وموقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط مناطق بهسازی ونوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود ونقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.(بند3ماده1قانون اساسی تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعیین وظایف آن مصوب1353)

طرح جامع سرزمین:طرح جامع سرزمین طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی هایی ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز شهری و روستایی کشور و حدود توسعه وگسترش شهرها و شهرکهای فصلی وآینده و قطب های صنعتی وکشاورزی ومراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخش های عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید.(بند 1ماده1قانون تغییر نام وزارت آبادانی ئ مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب1353)

طرح جامع شهر:طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری ونیازمندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی ومحل مراکزانتهای خطی(ترمینال)وفرودگاهها و بنادر وسطح لازم  برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوطه به آنها تعیین می شود وضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظرطبیعی، تهیه و تنظیم می گردد.طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود(بند2ماده1قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب1353)

طرح هادی:طرح هادی عبارت است از طرحی است که در جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهر برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می شود(بند4ماده2قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب1353)

طرح هادی روستا:طرحی که ضمن ساماندهی واصلاح بافت موجود میزان ومکان گسترش و آتی و نحوۀ نیازمندیهای عمومی روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تضمین می نمایند.

(بند پ از ماده1آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب2/3/1386)

طرح های تملک و دارایی ها ی سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی(ملی- استانی):

طرح هایی که دارای موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ویا استان(بنا به مورد)باشد.(بند2از ماده1قانون اساسی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب2/3/86)

کارمند دستگاه اجرایی:فردی لست که بر اساس ضوابط ومقررات مربوطه، به موجب حکم ویا قرارداد مقام صلاحیت دارد در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.(ماده7قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

موسسه دولتی:واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخش از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

(ماده2قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی:واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف وخدماتی است که جنبۀ عمومی دارد(ماده35قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

محدوده روستا:عبارت است از محدوده ای شامل باقت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوطه می رسد.دهیاری ها کنترل ونظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.(ماده 3قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا ونحوه تعیین آن ها مصوب1384)

محدوده شهر:عبارت است از حد کالبدی موجود شهر وتوسعه آتی در دوره طرح جامع وتا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد.شهرداری ها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری وتأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خودکنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه وعمران در داخل محدوده شهر را نیاز به عهده دارند.(ماده1قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384)

وزارتخانه ها:واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود وتوسط وزیر اداره می گردد.(ماده 1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386)

اصطلاحات و واژه های اداری     عریضه نویسان، وکلای در سایه