چندی است که در برخی اماکن عمومی و دولتی ماننددادگستری ها بهنگام ورود افراد به این اماکن مراجعین توسط نگهبانان مستقر در مبادی ورودی مورد بازر
دیباچه
چندی است که در برخی اماکن عمومی و دولتی مانند حرم مطهر – کلانتری ها – آگاهی ها – دادسراها و دادگستری ها بهنگام ورود افراد به این اماکن بی آن که وضعیت بحرانی خاص ( مانند اقدامات تروریستی، بمب گذاری ،اغتشاش عمومی و ...) پیش آمده باشد همه مراجعین توسط نگهبانان مستقر در مبادی ورودی مورد بازرسی بدنی و تن گردی قرار گرفته و اشیاء و وسایل شخصی افراد تفتیش می شود. حتی برخی مقامات قوه قضائیه به موجب بخشنامه هایی رسما دستور بازرسی بدنی و اشیاء مراجعین و توقیف تلفن همراه آنان را حتی نسبت به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری صادر کرده اند(به پیوست مراجعه1 شود) این وضعیت در برخی شهرها مانند اصفهان تا به آنجا رسیده که وکلای دادگستری نیز باید به هنگام ورود به مجتمع های قضایی برگه ورود دریافت و بهنگام خروج نیز باید آن برگه را به امضای یکی از کارکنان دادگستری برسانند. همین وضعیت در اداره آگاهی مشهد نیز وجود دارد حتی در اوایل صدور این بخشنامه ها در مجتمع شهید باهنر مشهد نیز وکلا می بایست علاوه بر بازرسی بدنی و تحویل تلفن همراه برگه ورود گرفته و به هنگام خروج می بایست برگه را به مهر و امضای یکی از کارکنان آن مجتمع می رساندند . در حال حاضر نیز در تمام مجتمع های قضایی مشهد تمام مراجعین از جمله وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری همچنان تحت بازرسی و بدنی و تن گردی قرار گرفته و وسایل آنها تفتیش و تلفن همراه آنها توقیف می شود و بخشنامه های مزبور زیر نظر روسای مجتمع های قضایی و توسط ضابطین دادگستری اجرا می گردد.آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی و اشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده شده و آن را کرداری توهین آمیز که باعث کسرشان و حیثیت خویش است می دانند و از دیدگاه عرف شخصیت و حیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش می گردد ، کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق و آزادیهای فردی وی به شدت مورد تحقیر قرار می گیرد از دیدگاه حقوق شناسی نیز بازرسی بدنی و بازرسی اشیاء اماکن بطور کلی بجز مواردویژه و مصرح قانون ممنوع است و از اصول حقوقی ویژه ای پیروی می کندازجمله این که باید « از حقوق اشخاص مهمتر باشد» چرا که اصل بر مصونیت حیثیت و بیگناهی افراد است و هیچکس در مظان هیچ اتهامی نیست مگر خلافش با دلیل در دادگاه صالح [ آنهم اگر قانون عمل را جرم تلقی کرده باشد] ثابت شود و ....
بازرسی بدنی نه تنها در ایران بلکه در جوامع دیگر و حتی در سطح بین المللی امری ناپسند تلقی می شود و در روزنامه ها و سایت های خبری مکررا از واکنش افراد و دولتها نسبت به اشکال بازرسی بویژه بازرسی بدنی اخباری منتشر می شود. یک شهروند آمریکایی به نام سوزی کستیلو در مورد بازرسی بدنی خود می گوید : « من در تمام مدت بازرسی احساس درماندگی می کردم و از این که به حقوق من تجاوز می شود بسیار ناراحت بودم فقط به این موضوع فکر می کردم که چه خطایی از من به عنوان یک شهروند مطیع قانون سر زده که مستحق چنین رفتاری هستم آیا من یک تهدید برای امنیت امریکا به حساب می آیم ؟» همینطور چندی پیش دولت هند شدیدا به بازرسی بدنی ای . جی. پی عبدالکلام رئیس جمهوری پیشین خود در فرودگاه جان . اف کندی نیویورک آمریکا اعتراض کرد. صرف نظر از نادرستی بازرسی بدنی نحوه ی رفتار و سلوک مامورین که اقدام به بازرسی بدنی می کنند گاه نحوه ی مستهجن پیدا کرده و همراه با نوعی تحقیر و استخفاف شخصی که مورد بازرسی قرار می گیرد است این گونه رفتارها و غیر قانونی بودن این گونه بازرسی ها موجب موج گسترده ای از واکنش وکلای دادگستری نسبت به عملکرد قوه قضائیه شد زیرا ایجاد چنین تضییقاتی با اقتضائات حرفه ای وکلاورفت وآمد مکرر ایشان به مجتمع ها تعارض داشت ودر مشهد باعث واکنش رسمی کانون وکلای مشهد و در سطحی بالاتر موجب واکنش رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ( اسکودا ) طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه شد.حتی نگارنده به همراه گروهی دیگر از وکلای دادگستری اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های مذکور نمود ولی متاسفانه کلیه این اقدامات به رغم گذشت چندین سال هنوز به نتیجه ای نرسیده است (پیوست 2).
سوگمندانه بازرسی بدنی در کشور ما بعلت فقد قانون از هیچ قاعده و ضابطه ای پیروی نمی کند وهر مقامی در هر موقعیتی اقدام به دستور بازرسی بدنی شهروندان را صادر می کند از جمله ی این دستورهای خودسرانه می توان به بازرسی بدنی دختران دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ توسط ماموران حراست به بهانه بررسی پوشش و عبور دادن آنها از قسمتی محصور شده بوسیله پرده ای بر زنتی یا بازرسی بدنی خبرنگاران توسط مسئولان حراست ورزشگاه تختی یا بازرسی بدنی تمام زائرین بارگاه ملکوتی امام هشتم که همه به نیت زیارت قصد ورود به حرم مطهر را دارند اشاره کرد گویی در کشور ما اصل بر مجرمیت همه مردم است مگر این که پس از بازرسی بدنی و تفتیش لوازم و کیف آنها خلافش ثابت شود . این در حالی است که مسئولین طراز اول بطور کلی انجام چنین بازرسی های بدنی رسمی بی قاعده و غیر قانونی را انکار می کنند مثلا سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی می گوید : «این موضوع غیر ممکن است که کسی بی دلیل مورد بازدید بدنی قرار گیرد مگر این که پلیس به فردی مظنون شده باشد. » یا روابط عمومی دادسرای عمومی وانقلاب تهران اعلام کرد : « این جز که وکلای دادگستری هنگام ورود به نواحی مختلف دادستانی مورد بازرسی بدنی قرار می گیرند واقعیت ندارد»!!
وکلای دادگستری به مناسبت و اقتضای حرفه ای که دارند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی می باشند که این مراجعات در مقایسه با سایر شهروند بسیار بیشتر است و این اقتضائات حرفه ای موجب گردیده که وکلای دادگستری از قوانین ویژه ای پیروی و از حقوق و شئونات خاصی برخوردار باشند.ما در این پژوهش بر آنیم تا بدوا بررسی نماییم که بازرسی بدنی چیست ؟ آیا قواعد و اصولی حقوقی دارد؟ آیا بازرسی بدنی در هر شرایطی مجازاست یا از نظر حقوقی بازرسی بدنی در مواقعی خاص مجاز است ؟ و مقامات قضایی و پلیس چه اختیارات و تکالیفی دارند؟ سپس بررسی کنیم آیا بازرسی بدنی وکلای دادگستری در مبادی ورودی مجتمع ها نیز جایز است؟ وآیااصول بازرسی در مورد آنان رعایت می شود یا نه؟آیابازرسی بدنی با حقوق و تکالیف آنها تعارضاتی دارد ؟ و اگر متعارض است موارد تعارض چیست ؟
در فصل یکم این پژوهش مفاهیم پیش نیاز این پژوهش بیان گردیده است و در فصل دوم مصادیق تعارض بازرسی بدنی بااقتضائات حرفه وکالت تبین شده است درپایان این پژوهش کپی بخشنامه ها و برخی مکاتبات و ... پیوست گردیده است که معمولا در دسترس نمی باشد.
فصل یکم
کلیات بازرسی بدنی
نویسندگان حقوقی ما در نوشتار خود حتی در کتاب های آیین دادرسی کیفری به مفاهیم بازرسی واصول و قواعد کلی آن وبه ویژه بازرسی بدنی التفاتی نداشته آنچه که بیشتر مورد توجه آنها بوده اصول وقواعد بازرسی منزل و مکان وتاحدودی بازرسی اشیا بوده است که جای بسی شگفتی است و نگارنده به جز کتاب حقوق تحقیقات جنایی دکتر ولی ا... انصاری که آن هم پژوهشی تطبیقی است کتابی در این مورد در خصوص حقوق ایران نیافته است.لذا از آنجایی که تشخیص این موضوع که آیا بازرسی های بدنی که در مبادی ورودی مجتمع های قضایی صورت می گیرد قانونی است یا نه؟واین که آیا درآنچه که اکنون انجام می شود اصول وقواعد حقوقی آن رعایت می شود یا نه؟ واصلا این قواعد و اصول چیست که باید از آن پیروی شود؟ مفاهیمی است که تعیین کننده معیار وپیش نیاز پژوهش کنونی است لذا در این فصل کلیات و مفاهیم واصول وقواعد پیش نیاز این پژوهش توضیح داده می شود.
1-تعریف بازرسی در قوانین ایران
پیش از این که به تعریف بازرسی بدنی بپردازیم لازم است نخست مفهوم و تعریفی از بازرسی را مورد توجه قرار داد در قوانین ایران تعریفی از بازرسی و تفتیش بعمل نیامده و فقط در برخی قوانین از جمله اصول 23 و 25 قانون اساسی ما ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 32 قانون هواپیمای کشوری ، بند 13 از ماده 30 و مواد 31 و 75 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 24/4/90 به واژه ی بازرسی اشاره شده است .
بازرسی از دیدگاه واژه شناسی به معنی کاویدن ، نیک جستجو کردن ، بررسی کردن ، نظر کردن در ظاهر چیزی و .... می باشد.
1-1-مفهوم و تعریف بازرسی
با تدقیق در قوانین و مقررات بالا به نظر می رسد منظور از بازرسی ، کاویدن و جستجو کردن اشیاء و اماکن و منازل و مخابرات و پیامهای صوتی و تصویری و تن گردی اشخاص به جهت یافتن اشیاء ممنوعه یا دلایل اثبات جرم به حکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات و مامورین صلاحیتدار می باشد. شاید در یک مفهوم گسترده تر تفتیش یا بازرسی عقاید و افکار را هم که در آن قصد یافتن عقیده و پنداری ( به عنوان دلیل ) برای اثبات مجرمیت شخص است را به توان جز تعریف و مفهوم کلی بازری نیز دانست.
1-2-گونه های بازرسی و تعریف آنها
با توجه به تعریف کلی بازرسی اقسام بازرسی به قرار زیر می باشد:
1-2-1-بازرسی یا بازدید اماکن و منازل :
منظور از این نوع بازرسی ورود به مکان یا منزلی خاص به حکم قانون و طبق دستور قضایی با رعایت شرایطی ویژه به قصد یافتن اشیاء ممنوعه یا دلایل اثبات جرم و گاه یافتن بزهکار در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین صلاحتیدار می باشد.
1-2-2-بازرسی مخابراتی و پیامهای صوتی و تصویری...: منظور از این نوع بازرسی بررسی و کنترل گفتگوهای تلفنی و پیامک ها و پست الکترونیک یا ایمیل و از این قبیل متهم، به حکم قانون و طبق دستور قضایی با رعایت شرایطی ویژه ، به قصد یافتن دلایل اثبات جرم در صورت وجود ظن قوی توسط مقام قضایی یا مامورین صلاحتیدار است.
1-2-3-بازرسی یا وارسی اشیاء و لوازم و مراسلات پستی :
این نوع بازرسی نیز وارسی دقیق و پرس وجو و نگاه کردن ظاهر و بازدید داخل اشیاء و وسایط نقلیه و کیف و بسته های پستی و از این قبیل جهت یافتن اشیاء ممنوعه یا دلایل اثبات جرم به حکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین صلاحتیدار می باشد.
1-2-4-تفتیش عقاید یا بازرسی اندیشه یا پندارکاوی:
یعنی واکاری و بررسی اندیشه های اشخاص به قصد یافتن اندیشه و عقیده ای بر خلاف اندیشه های پذیرفته شده مذهبی رایج به منظور این که اندیشه مزبور بعنوان دلیل اثبات مجرمیت شخص ( معمولا در جرم ارتداد) مورد استناد قرار گیرد.
1-2-5-بازرسی بدنی یا تن گردی:
که برخی آن را دستگیری یا معاینه اشخاص نامیده اند یعنی کاویدن و گشتن تن و لباس افراد توسط مامورین یا به دستور مقامات صلاحتیدار از طریق لمس یا به وسیله دستگاه برای یافتن اشیاء ممنوعه یا دلایل اثبات جرم به حکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات و مامورین صلاحیتدار.
بازرسی بدنی خود بر دو گونه است که بعدا توضیح خواهم داد.
با توجه به تعاریف فوق باید گفت هر نوع از بازرسی از اصول و قواعد خاصی پیروی می کند مثلا اصول و وقواعدی که که در بازرسی منازل باید رعایت شود با اصول و قواعد مربوط به بازرسی مخابراتی یا بازرسی بدنی متفاوت است مانند این که در بازرسی منزل اصل بر آن است که بازرسی باید در روز باشد. به سخنی دیگر بازرسی منزل مقید به زمان خاصی است در حالی که بازرسی مخابراتی مقید به زمان نیست لیکن با این حال بازرسی ها از برخی لحاظ با یکدیگر شباهت دارند مانند این که در همه آنها ممکن است بازرسی به قصد یافتن دلیل اثبات جرم باشد.
2-اهداف بازرسی بدنی
در سیستم های حقوقی گوناگون و سیستم های بازرسی شناخته شده ، بازرسی بدنی اهدافی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
2-1-یافتن دلایل مخفی شده ی جرم.
2-2-یافتن اسلحه یا اشیاء ممنوعه.
2-3-کشف هویت.
2-4-حفاظت از جان مظنون یا متهم در برابر هر خطر بالقوه.
2-5-حفاظت از جان ماموران انتظامی یا برخی مقامات در برابر هر خطر بالقوه.
2-6-حفاظت از جان مردم در برابر هر خطر بالقوه.
3-دیدگاههای گوناگون درباره انجام بازرسی بدنی:
در مورد این که آیا مامورین انتظامی و مقامات قضایی در بازرسی بدنی باید آزادی عمل داشته باشند یا نه ؟ سه تنوری و دیدمان وجود دارد :
3-1-دیدمان آزادی مامورین در بازرسی بدنی – این دیدمان که به نظر می رسد ناشی از فلسفه اصالت جامعه باشد بر آن است که مامورین انتظامی باید در انجام بازرسی بدنی آزادی عمل زیادی داشته و به صرف گمان بردن به ارتکاب جرم نسبت به شخصی، حق بازرسی بدنی او را دارند.
به نظر می رسد سیاست جنایی حاکم بر کشورما نیز همین دیدمان است که حتی گاه فراتر از این دیدمان رفته و آزادی بازرسی بدون قید و شرط به مامورین انتظامی و حتی مامورین حراست را تجویز می کند که این موضوع ناشی از رویکرد امنیتی مقامات به هر موضوع حتی موارد غیر حساس و بی اهمیت می باشد.
3-2-دیدمان استثنایی بودن بازرسی بدنی – این دیدمان که به نظر می رسد ناشی از فلسفه اصالت فرد است برای حریم خصوصی و حقوق و آزادی های فردی انسان ها ارزش فراوان قائل بوده و بر آن است که بازرسی بدنی تنها در صورت وجود شرایط ویژه و استثنایی جایز می باشد.
3-3-دیدمان آمیخته – که دیدمانی آمیخته شده از دو دیدمان پیشین می باشد. بر این باوراست که قوانین و مقررات ، باید اصول و قواعد بازرسی بدنی را بطور دقیق مشخص و معین کند به گونه ای که هم حقوق جامعه تامین شود و هم حقوق و آزادی های فردی از خود سری و سوء استفاده مامورین و مقامات مصون بماند.
ما نیز هوادار این دیدمان ولی با گرایشی بیشتر به سوی نظریه دوم هستیم و بر آنیم که باید اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی باشد مگردر شرایطی ویژه آنهم با رعایت قواعد و اصولی معین که این اصول را در سطور آینده عنوان خواهیم نمود.
4-گونه های بازرسی بدنی و گستره اقتدارات پلیس:
بازرسی بدنی بر دو گونه است یکی بازرسی بدنی در برخورد با جرم و دیگری بازرسی بدنی تامینی که در زیر بررسی می گردد.
4-1-بازرسی بدنی در برخورد با جرم
منظور از این بازرسی بدنی در موقعی است که جرمی واقع شده باشد که در این مورد دو سیستم مهم وجود دارد:
4-1-1-سیستم فرانسوی - « در قانون تحقیقات جنایی فرانسه ، بازرسی بدنی پیش بینی نشده بود و به همین دلیل این امر در میان حقوقدانان فرانسوی اشکال و اختلاف نظر ایجاد کرده بود و دادگاهها احکام متناقضی صادر می کردند تا این که رویه قضایی فرانسه به این اختلاف پایان داد و با ایجاد روش یکنواخت ، تکلیف را روشن کرد رویه قضایی فرانسه مقرر داشت از آنجا که بازرسی بدنی معادل بازرسی بدنی معادل بازرسی منزل است اقدام به بازرسی بدنی وقتی صحیح است و قانونی تلقی می شود که مقررات راجع به بازرسی بدنی منزل رعایت شود. »
در حقوق فرانسه بازرسی بدنی در برخورد با جرائم خود به دو گونه تقسیم یم شود :
4-1-1-1-بازرسی بدنی در جرائم مشهود – که این بازرسی نیز دو شکل است یا بازرسی بدنی مظنون خاص مدنظر است یا بازرسی بدنی هر شخص ثالثی که تصور شود بتوان دلایل جرم را از وی کشف کرد.
پلیس فرانسه بجز در این دو مورد نمی توان در جرائم مشهود اشخاص دیگر را بازرسی کند.
4-1-1-2- بازرسی بدنی بر مبنای نیابت قضایی و نمایندگی اداری
در این بازرسی مامورین هر کس را که مقام قضایی یا اداری صلاحیتدار دستور دهد مورد بازرسی قرار می دهند.
4-1-1-3- بازرسی بدنی در مرحله تحقیقات مقدماتی
این نوع بازرسی نیز تنها با رضایت فرد میسر است لیکن استثنائا در جرائم علیه امنیت آنهم به دستور دادستان ، پلیس حق بازرسی متهم یا مظنون را دارد.
لانگو یکی از حقوقدانان فرانسوی بر آن است که :« صرف وجود ظن ساده کافی نیست بلکه ظن باید با علائم خارجی و نشانه های عینی توام باشد و به نحوی از آنجا بتواند مورد را با یکی از شقوق جرم مشهود پیوند دهد تا مجوز لازم برای بازرسی بدنی بدست آید لذا انجام بازرسی بدنی تحت شرایط ظن ساده بر قواعد تحقیقات ابتدایی منطبق است و در تحقیق ابتدایی نیز پلیس نمی تواند مبادرت به بازرسی بدنی نماید زیرا برابر رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور فرانسه ، بازرسی بدنی تابع احکام بازرسی منزل است »
4-1-2- سیستم انگلوامریکن- یک حقوقدان انگلیسی به نام پروفسور ویلیامز می نویسد :« گر چه کامن لا مخالف عمل بازرسی بدنی اشخاص دستگیر شده است باید گفت این امر تحت تاثیر ضرورت امکان پذیر است و پلیس امروز انگلستان کاملا حق دارد کسی را که حامل اشیاء قاچاق ، ممنوعه و غیر مجاز باشد مورد بازرسی قرار دهد همچنین پلیس می تواند اعضای بدن اشخاص را از لحاظ امکان داشتن اشیاء اموال و وسایلی که محصول یا وسیله یا موضوع ارتکاب جرم است تفتیش کند » با این حال «قاعده بازرسی بدنی تحت تاثیر ضرورت تحقیقات در حد خود اطلاق ندارد و مقید به قلمرو و محدود و معین است چنانکه به موجب رای یکی از دادگاههای انگلستان ، بازرسی بدنی به قصد یافتن مدارک جرم باید مربوط به همان جرم و اتهام تحت رسیدگی باشد نه سایر جرائم »
«در حقوق انگلیس طبق ماده 1 قانون پلیس و ادله کیفری ، پلیس اختیار توقیف و تحقیق از شخص یا وسیله نقلیه ای را دارد که بدان بطور معقول مظنون باشد و احتمال کشف اموال مسروقه ، تریاک یا شی ممنوعه همانند سلاح یا ابزارهایی که برای ارتکاب جرم بکار برود. پلیس انگلیس نمی تواند فرد را مجبور به در آوردن لباسهایش در حضور مردم کند و تنها می تواند مانتو ، کت و دستکشهای مظنون را بازرسی کند ولی پلیس می تواند بهنگام بازداشت و به منظور یافتن دلایل جرم و ... تحقیق از شخص ، وی را بازرسی کند»
4-2-بازرسی بدنی تامینی
منظور از بازرسی بدنی تامینی انجام بازرسی بدنی افراد در مواقعی که خطر بالقوه، امنیت یا نظم عمومی را تهدید می کند می باشد .آنچه که در مبادی ورودی مجتمع های قضایی ما نیز اتفاق می افتد و مامورین اقدام به بازرسی بدنی همه مراجعین می نمایند و دیگر مکان ها نیز همین روش را با همین بهانه ها اعمال می کند این نوع از بازرسی بدنی است که مامورین علت بازرسی بدنی افراد را حفظ امنیت و نظم عمومی اعلام می نمایند.
بازرسی بدنی تامینی معمولا مقید به زمان و مکان خاصی نیست و ممکن است گاه در خیابان انجام شود و گاه در مکانی خاص خواه شب باشد یا روز ولی تابع شرایط عمومی بازرسی بدنی است که اشاره خواهد شد بطوری که حتی سازمان ملل در مسائله رابطه وظایف پلیس با حقوق بشر طی مطالعاتی که توسط حقوقدانان و اعضای برجسته پلیس انجام شده اعلام داشته است :
«بازرسی بدنی معادل دستگیری است و اتخاذ تصمیم درباره آن با قاضی است و پلیس نمی تواند همیشه به بازرسی بدنی اشخاص مبادرت کند مگر در جرائم مشهود یا جنایت قبلی شخص بازرسی شونده یا موارد بسیار خاص و محدود مندرج در قانون »
البته به نظر می رسد انجام بازرسی بدنی تامین در مواقع بی نظمی عمومی مثل بروز یک حادثه تروریستی یا بمب گذاری و... آن هم با رعایت اصول بازرسی بدنی و تنها در همان منطقه ای که بی نظمی یا اغتشاش روی داده است قابل توجیه باشد لیکن در سایر مواقع یعنی مواقعی که با هیچگونه بی نظمی عمومی یا اغتشاش روبرو نیستم بازرسی بدنی به بهانه برقراری امنیت قابل توجیه نیست.
5-اصول و قواعد بازرسی بدنی
از آنچه گفته شد این نکته بدست می آید که اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی است مگر در این موارد استثنایی این اصل از نتایج اصل برائت و اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی و اصل لزوم احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد ناشی می شود که در فصل آینده این موضوع را بیشتر توضیح خواهم داد متاسفانه رویه عملی در کشور ما اصل را بر جواز بازرسی بدنی قرار داده است بطوری که بازرسان ، بازرسی بدنی را به حق بازرسی بدنی تعبیر می کنند که جای بسی شگفتی است در حالی که بازرسی بدنی مانند سایر بازرسی ها از اصول و قواعد ویژه ای پیروی می کند زیرا هر چند بازرسی ها برای پیشگیری ، کشف و مبارزه با بزه و بزهکاری مفید جلو می نماید ولی باید گفت بزهکاران تنها بخشی کوچکی از مردم را تشکیل می دهند بنابراین روا و منطقی نیست که به بهانه پیشگیری ، کشف و مبارزه با بزه و بزهکاری حقوق همه مردم دستخوش تهدیدهای پیاپی و همیشگی و هوی و هوس افراد پلیس قرار گیرد و حقوق و آزادی های فردی و همگان محدود یا سلب شود بلکه باید کوشید کسی بدون دلیل و مدرک کافی و صرفا بخاطر سوء ظن و گمان های بی پایه و اساس مورد تعارض و تفتیش قرار نگیرد.
ژان مارکیزه نویسنده کتاب حقوق طبیعی می نویسد :« به هنگام جرم مشهود ، بازرسی بدنی یک اقدام عمومی و ضروری است ولی در سایر اوقات مورد ندارد مگر آن که موضوع آن حمل سلاح و کشف آن باشد و توقیف برگه جرم در میان باشد برای مداخله ماموران صلاحیتدار انگیزه جدی ، دلیل و حداقل ظن قضایی معتبری باید موجود باشد زیرا به صرف گمان نمی توان افراد را مورد تفحص قرار داد ».
با توجه به موارد فوق به نظر می رسد اصول و قواعد بازرسی بدنی عبارتند از :
5-1- بازرسی بدنی باید به موجب قانون باشد.
منظور این است که قانونگذار باید موارد جواز بازرسی بدنی را بطور صریح و مشخص، معین نموده و شرایطی که می بایست در هنگام بازرسی بدنی رعایت شود ذکر نماید( مستنبط از مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی و اصول 22 و 25 و 32 و 33 و 36 و 37 قانون اساسی و ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 4 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ملل متحد).
5-2-بازرسی بدنی باید به موجب دستور قضایی و مستدل باشد.
با توجه به اصل ممنوعیت بازرسی بدنی و اصل برائت چون انجام بازرسی بدنی ناقض اصول فوق است و با حقوق و آزادیهای فردی منافات دارد لذا برابر مبانی و اصول مسلم حقوقی تحدید حقوق و آزادیهای فردی باید به موجب دستور قضایی مستدل و موجه باشد با این استثنا که درجرائم مشهود و نیز بازرسی بدنی تامینی در مواقع بی نظمی عمومی به جهت این که موضوع فوریت و ضرورت دارد نیازی به دستور قضایی نیست ( مستنبط از قسمت آخر ماده 24 و تبصره ماده 98 قسمت آخر ماده 100 و مواد 101 و 102 و 124 قانون آیین دادرسی کیفری ) .
5-3-پلیس نسبت به شخص سوء ظن قوی پیدا کرده باشد ( مستنبط از ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری ).
5-4-بازرسی بدنی باید منطقی باشد.
منظور آن است که سوء ظن قوی باید مستند به دلیل معقول باشد و منطقا این احتمال به وجود آید که در صورت بازرسی بدنی مال مسروقه یا اشیاء ممنوعه یا دلایل ارتکاب جرم ممکن است بدست آید از طرفی بازرسی در صورتی مجاز است که از حقوق اشخاص مهمتر باشد ( مستنبط از مواد 96 و 97 قانون ایین دادرسی کیفری ).
5-5-انجام بازرسی بدنی باید ضروری و فوری باشد.
مثلا در جرم توهین به مقامات حتی اگر به صورت مشهود هم باشد بازرسی بدنی متهم هیچ ضرورت یا فوریتی ندارد در حالی که در جرم قتل عمد با سلاح یا در موارد بمب گذاری بازرسی بدنی ضروری و فوری است .موارد فوریت را قانون باید تعریف و شناسایی کند ( مستنبط از تبصره ماده 98 و 100 قانون آیین دادرسی کیفری ).
5-6-بازرسی بدنی باید با رعایت احترام به حیثیت و حفظ کرامت انسانی باشد.
بازرسی بدنی نباید خشن یا غیر عادی یا همراه با تحقیر و بدرفتاری باشد بلکه باید نحوه انجام بازرسی توام با احترام باشد و از انجام هر گونه رفتار توهین آمیز پرهیز شود.
5-7-پیش از بازرسی بدنی به مظنون گفته شود شی ممنوع یا دلیل جرم را ارائه کند در صورت ارائه ، انجام بازرسی بدنی جایگاهی ندارد.
5-8-پیش از بازرسی بدنی باید اطلاعاتی چون علت بازرسی و دلایل آن به شخص مورد بازرسی گفته شود اگر مامور در لباس پلیس نیست باید بگوید پلیس است و کارت شناسایی خود را نشان دهد و نام کلانتری محل خدمت خود را بیان کند.
5-9-تنها می توان جامه و لباس آشکار مظنون را بازرسی کرد نه لباس زیر وی را
5-10- آنچه را که در مکان عمومی نمی توان آشکار کرد بازرسی آن از صلاحیت پلیس خارج است.
5-11- مدت بازرسی باید معقول باشد.
5-12- پس از بازرسی صورت جلسه ای تهیه و در صورت تقاضای فرد نسخه ای ازان به فرد داده شود. البته به نظر می رسد این شرط شامل بازرسی های تامینی که در سطح گسترده تری از افراد را در مقایسه با سایر بازرسی ها در بر می گیرد نباشد ( مستنبط از تبصره ماده 98 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری).
6- موارد جواز بازرسی بدنی
گفتیم اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی است مگر در موارد استثنایی ، پرسش اینجاست که این موارد استثنایی چیست و کدام است ؟ این موارد را پیشتر در لابلای مباحث گذشته اشاره کردیم لیکن با توجه به الگویی که سازمان ملل متحد درمساله رابطه وظایف پلیس با حقوق بشر ارائه داده موارد جواز بازرسی عبارتند از :
1-1- جرائم مشهود
در جرائم مشهود پلیس بدون نیاز به دستور قضایی اجازه بازرسی بدنی را دارد لیکن رعایت سایر شرایط و اصول بازرسی بدنی لازم الرعایه است. علت دادن این اجازه آن است که در جرائم مشهود همیشه امکان بدست آوردن دلایل جرم وجود دارد و فوریت و ضرورت در این جرائم که در سطور پیشین به آن اشاره کردیم در این جرائم ملموس می باشد. حتی حقوقدانان طرفدار حقوق طبیعی که پیشتر به آن اشاره شد نیز برای این نوع جرائم چنین اجازه ای را برای پلیس قائلند منتهی به نظر می رسد نوع جرم مشهود باید از جرائم غیر قابل گذشت بوده و از جمله جرائمی باشد که دلایل ارتکاب و اثبات جرم را بتوان در لباس پنهان نمود.
1-2- در جرائم جنایی غیر مشهود که شخص به ارتکاب آن متهم گردیده است
این بازرسی نیز باید با رعایت اصول بازرسی صورت گیرد از جمله این که باید به دستور مستدل و موجه مقام قضایی باشد .
1-3- بازرسی بدنی پس از بازداشت
این مورد به منظور جلوگیری از حمله بازداشت شدگان به نگهبانان و فرار آنها و نیز جلوگیری از خودکشی توسط آنها می باشد.
1-4- موارد مصرح قانونی
البته قانونگذار نباید این موارد خاص را به گونه ای قانونگذاری کند که مصادیق آنها بسیار گسترده شود. به نظر می رسد موارد زیر را می توان از جمله این مصادیق دانست مانند هنگامی که فرودگاهی تهدید به بمب گذاری شده باشد یا هنگام ورود به مکانهایی که جنبه نظامی بسیار مهم دارد مثل پادگانهای نظامی یا محل نگهداری مواد منفجره یا اماکن امنیتی مانند وزارت اطلاعات.
فصل دوم
موارد تعارض بازرسی بدنی با حقوق و تکالیف و وکلای دادگستری
همانطور که در مقدمه آمد در حال حاضر مامورین انتظامی یا به سخنی دیگر ضابطین دادگستری در مبادی ورودی مجتمع های قضایی ایران غیر از مراجعین عادی وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری را هم که از وابستگان دادگستری هستند به استناد بخشنامه هایی صادره از سوی مقامات قوه قضائیه مورد بازرسی بدنی قرار داده و کیف آنها را نیز وارسی کرد و تلفن همراه آنان را تا زمان خروج از مجتمع های قضایی توقیف می کنند و اگر وکیلی اجازه تن گردی به مامورین ندهد از ورود وی به مجتمع ها خودداری می کنند و اگر وکیلی بدون اعتنا به موضوع بازرسی بدنی وارد مجتمع شود با او برخورد کرده ،جلوی رفت و آمد او را گرفته و مامورین وی را راهی دفتر انتظامات یا حفاظت اطلاعات مجتمع می کنند و سرانجام پس از بازرسی و نوعی بازجویی شفاهی اجازه ورود وی را به مجتمع می دهند همچنین اگر وکیلی تلفن همراه خود را تحویل ندهد و آن را به طریقی وارد مجتمع کند در صورت استفاده از تلفن همراه در مجتمع مامورین انتظامی تلفن وی را توقیف و معمولا از تحویل آن خودداری یا پس از طی مراحل و گذشتن مدتی آن را مسترد می کنند.
بازرسی بدنی وکلای دادگستری را از دو زاویه می توان مورد بررسی قرار داد یکی از این جهت که وکیل دادگستری بعنوان شهروندی از شهروندان ایران دارای یکسری حقوق شهروندی و اساسی است که در قانون اساسی و قوانین متفرقه و اسناد بین المللی حقوق بشر شناخته شده است دوم از این جهت که یک وکیل دادگستری به علت وابستگی خاصی که پیشه ی او دارد پیوند ویژه ای با دادگستری دارد و از حقوق و وظایف حرفه ای خاصی برخوردار است که اقتضای حرفه اوست که بازرسی بدنی با آنها در تعارض می باشد.
ما در این فصل موارد کلی این تعارضات را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-تعارض بازرسی بدنی وکلا با اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی وکلا
1-1-مفهوم حیثیت و کرامت انسانی:
کرامت را بزرگی و ارجمندی می دانند و از دیدگاه اسلامی آدمی دو گونه کرامت دارد:
1-1-1-کرامت طبیعی یا ذاتی : از این رو که خداوند آدمیان را در سر آغاز آفرینش گرامی داشت و بر بسیاری آفریدگان برتری داد ( اسراء / 70) تا جایی که مورد ستایش فرشتگان شد (حجر /30 و 31) .
1-1-2-کرامت اکتسابی یا حیثیت : و آن «مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ارتباط با دیگر افراد ، ترتیب زندگی و کار کسب کرده است می باشد و در بسیاری موارد آن را با واژه شرف یکی داشته اند از دیدگاه اسلامی نیز هر گونه رفتار و گفتاری که باعث تضعیف و خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی مسلمانی شود نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است ».
1-2- تبین تعارض
برابر اصل دوم قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است اعتقاد به کرامت انسان ، احترام به شخصیت و حیثیت انسان را در پی دارد. به نظر نگارنده منظور از احترام رعایت در گفتار و رفتار و نوشتار است نسبت به اشخاص و چیزی که دیگران آن را گرامی می دارند در برابر مفهوم احترام واژه توهین قرار دارد و آن هر گفتار یا نوشتار یا رفتاری است که عرفا به نحوی از انحاد باعث کسرشان و حیثیت و باعث پست شدن و خوار و سبک شدن فرد شود . آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی واشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده شده و آن را کرداری توهین آمیز که باعث کسرشان و حیثیت خویش است می دانند( که ما نمونه هایی از این احساس و تلقی را در مقدمه این پژوهش یاد کردیم ) عرفا نیز بازرسی بدنی واشیاء افراد گونه ای توهین و هتک حرمت و تعرض به حیثیت و شخصیت افراد محسوب می شود چرا که به هر حال رفتاری بر اساس نیکخویی نیست و از دیدگاه عرف شخصیت و حیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش می گردد ، کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق و آزادی های فردی او به شدت مورد تجاوز قرار می گیرد بعبارتی دیگر بازرسی بدنی موجب تحقیر فرد بازرسی شونده می شود حال اگر او مرتکب جرمی شده باشد می توان گفت خود وی علت انجام این تحقیر را فراهم کرده است اما اگر فردی بدون دلیل و ظن معقول مورد بازرسی قرار گیرد این تحقیر به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود.
اصل مصونیت حیثیت یا کرامت انسانی علاوه بر اصل 2 به صراحت در اصل 22 قانون اساسی نیز پیش بینی شده است برابر این اصل حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او و تضمین حقوق و آزادی های فردی و همگانی هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده و هست و در واقع آنچه که بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر می شود همگی در راستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر، و امکان رشد بشر و بروز شکوفایی و پرورش شخصیت آدمیان بوجود آید لذا از دیدگاه حقوقشناسی هر گونه تجاوز و تعرض به حقوق و آزادی ها و مصونیت های فردی و همگانی ممنوع است مگر در مواردی که نادیده انگاشتن یا گرفتن یا به آسانی گذرکردن از این حقوق و آزادی ها برای تامین مصالح و منافع اجتماعی مهمتری باشد که به راستی در این حالت نیز باید تحدید حقوق و آزادی های فردی و همگانی بر اساس قانونی دادگرانه و خردمندانه باشد.
اصل مصونیت حیثیت و احترام به کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران نیز به آنها ملحق شده به روشنی شناخته شده است.
با توجه به مقدمه و مواد 1 و 5 و11 و 12 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ابنای بشر دارای کرامت ذاتی و حقوق یکسان و برابرند و باید با هم برداروار رفتار کند و هیچکس را نمی توان در معرض رفتاری غیر انسانی یا خفت بار قرار داد هر کس بیگناه فرض می شودو نباید شرف و آبروی وی مورد تعرض واقع شود و باید در برابر این تعرضات در حمایت قانون باشد و هر کس در اعمال حقوق و آزادیهای خود فقط مشمول محدودیتهای خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد.
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نیز ضمن تاکید بر این که حقوق بشر به جهت حیثیت ذاتی انسان بوده و کمال مطلوب بشر می باشد دول و هر فردی را مکلف به رعایت و ترویج این حقوق می داند.
برابر مواد 7 و9 و 10 و 14 و 16 و 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچکس را نمی توان مورد آزار یا رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد و هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. حتی درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد اصل بر بیگناهی افراد است و هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود و شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانون قرار گیرد.
به نظر ما اصل ممنوعیت بازرسی بدنی از نتایج اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و کرامت انسانی و اصل برائت است لذا بازرسی بدنی مراجعین به دادگستری به ویژه وکلای دادگستری نقض آشکار قواعد و اصول حقوق بشر است زیرا اولا بازرسی های بدنی که انجام شود مستند قانونی ندارد و مستند عملکرد مامورین انتظامی و مقامات قضایی ما بخشنامه می باشد .در حالی که طبق ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول مسلم حقوقی اعمال هر گونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادی ها باید به موجب قانونی دموکراتیک باشد حتی به موجب قسمت آخر اصل 9 قانون اساسی ایران هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید ثانیا نقض فرض بیگناهی افراد است ثالثا نقض احترام به حیثیت ذاتی انسان است و نوعی تعرض به شرف و آبرو است.
تایید کننده استدلال نگارنده قوانین اساسی بسیاری از کشورها است که در آن بازرسی بدنی را مغایر کرامت ذاتی و حیثیت انسان می دانند که در زیر نمونه ای از این قوانین آورده می شود :
1-2-1- قانون اساسی کانادا
قانون اساسی کانادا 1982 در ضمیمه ب تحت عنوان منشور حقوق و آزادی های کانادا در اصول 7 و 8 و 12 می گوید : هر کس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است این حق تنها طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است هر کس در مقابل بازرسی غیر منطقی از حق مصونیت برخوردار است و هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد خشن یا غیر عادی مورد حمایت قرار گیرد.
1-2-2- قانون اساسی کره جنوبی
بر اساس اصل 10 بندهای 1 و3 از اصل 12 قانون اساسی کره جنوبی تمامی شهروندان از این ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند و وظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادین و غیر قابل تعرض افراد را تضمین نماید تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردارند. و هیچ شخصی را نمی توان مورد بازرسی قرار داد مگر به موجب قانون در مورد بازرسی باید قراری که برابر تشریفات قانونی از سوی قاضی به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد تقدیم شود.
1-2-3-قانون اساسی کویت
طبق ماده 31 قانون اساسی این کشور بازرسی افراد جایز نمی باشد مگر طبق احکام قانون و هیچ کس نباید مورد رفتار توهین آمیز قرار گیرد.
1-2-4-قانون اساسی ایتالیا
بر اساس اصل 13 قانون اساسی ایتالیا آزادی فردی از تعرض مصون است هر گونه بازداشت ، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موراد و به گونه هایی که در قوانین پیش بینی شده است در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است ، نیروهای انتظامی می توانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند ، مشروط بر این که ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند ، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدی تایید می نماید اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط می گردد هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افراد که به نحوی آزادی های فردی آنها محدود شده است ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود.
در قوانین اساسی فوق علاوه بر این که به اصل احترام به حیثیت و کرامت انسانی اشاره شده اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و ممنوعیت بازرسی بدنی نیز پذیرفته شده است از دیگر قوانین اساسی که اصل ممنوعیت تعرض را پذیرفته اند می توان به اصول 11 و 13 قانون اساسی ژاپن اصل 6 قانون اساسی فنلاند ماده 22 قانون اساسی فدارسیون روسیه ماده 27 قانون اساسی ازبکستان ماده 18 قانون اساسی تاجیکستان ماده 15 قانون اساسی قرقیزستان و بند 1 و بند 2 ماده 2 قانون اساسی 1949 آلمان فدرال اشاره کرد.
2-تعارض بازرسی بدنی با حقوق مندرج در اصل 3 قانون اساسی
در امور حرفه ای وکلا
وفق بندهای 1 و 9 و 14 و 15 اصل 3 قانون اساسی امکانات حکومت باید برای رشد فضایل اخلاقی ، رفع تبعیضات ناروا ، تامین حقوق همه جانبه افراد ، ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی بکار گرفته شود.
این فضایل شامل فضایل اخلاقی شغلی ، رفع تبعیضات ناروا در امور شغلی ، تامیین حقوق حرفه ای افراد ، ایجاد امنیت قضایی عادلانه و برادری اسلامی در امور شغلی هم می شود و رابطه این مسایل با موارد مندرج در اصل 3 قانون اساسی عموم و خصوص مطلق است.
وکیل دادگستری نیز به عنوان یک شهروند حق دارد که امکانات حکومت در راستای اهداف مذکور برای وی در امور شغلی و حرفه ای وی نیز بکار گرفته شود اما پرسش اینجاست که آیا بازرسی بدنی آن هم به شکلی که در مجتمع های قضایی ما اجرا می شود و مامورین و ضابطین دادگستری و مقامات قضایی که تحت نظر آنها بازرسی های بدنی انجام می شود و پایبند به هیچ قاعده و ضابطه ای نیستند آیا چنین عملکرد و رفتارهای توهین آمیز و خوار کننده ای باعث رشد فضایل اخلاقی حرفه ای وکلا می شود ؟ یا باعث ترویج رذایل ( سوء ظن داشتن ، بی اعتمادی بودن به همه ، گناهکار و مجرم فرض کردن دیگران ، آزاد بودن تعرض به حیثیت دیگران و عدم پذیرش احترام برای قانون و حقوق قانونی افرادو...) می شود ؟ اگر قرار است چنین بازرسی هایی انجام شود چرا باید تنها مراجعین به مجتمع های قضایی بازرسی بدنی شوند و تلفن همراهشان توقیف شود ولی همه کارکنان و قضات آن مجتمع حتی مسئولین خدمات و نظافت و سربازان وظیفه از بازرسی بدنی و توقیف تلفن همراه مصونیت دارند آیا این معنی و مفهوم رفع تبعیضات ناروا و برابری عموم در برابر قانون است ؟ آیا بی اعتمادی بودن به وکیل دادگستری و از روی سوء ظن آنها را تن گردی کردن و با بی ادبی با وکلا رفتار کردن باعث تحکیم برادری اسلامی می شود ؟ آنهم هم بین وکلا و کارکنان این مجتمع ها؟ آیا چنین رفتاری ناشی از نیکخویی و حسن ظن اسلامی است ؟ یا توهین و تحقیری رسمی و به ظاهر قانونی ؟
3-تعارض بازرسی بدنی وکلا با اصل چهارم قانون اساسی
طبق این اصل تمام قوانین باید منطبق با موازین شرع باشد اگر بخشنامه های راجع به بازرسی بدنی وکلا را جزو سلسله مراتب قوانین بدانیم انتظار می رود که این بخشنامه ها حداقل بر خلاف اصول و موازین شرع نباشد و یک وکیل دادگستری انتظار دارد اگر برخوردی با وی می شود این برخورد بر خلاف موازین اسلامی نباشد به عبارتی در یک کشور اسلامی که دارای حکومتی اسلامی و قوانین اسلامی است انتظار می رود که رفتار مراجع قانون و رسمی و مامورین آنها با افراد رفتاری اسلامی باشد در حالی که بخشنامه ی صادر شده در خصوص بازرسی بدنی وکلا و نحوه و شکل اجرای این بخشنامه بر خلاف این توقع و انتظار وکلا است چرا که در اسلام شک و سوء ظن نسبت به افراد و محروم کردن آنها از اموالشان ( تلفن همراه ) و ایجاد محدودیت برای دادخواهی ، بی احترامی به افراد ( با تن گردی و بازدید و وارسی لوازم شخصی و الزام وی به اعلام علت ورود و ... ) مسلما مطابق آموزه های موازین بشر دوستانه اسلامی نیست و این بخشنامه ها و نحوه ی اجرای آنها سلوک اسلامی را به ویژه با وکلا رعایت نمی کنند زیرا اولین بخشنامه راجع به بازرسی بدنی وکلا نبود لیکن بخشنامه دوم که خاص وکلا و کارشناسان رسمی صادر شده است این اعتقاد را در مامورین انتظامی و آمرین آنها ( که روسای مجتمع ها می باشند) به وجود آورد که وکلا و کارشناسان باید با دقت و شدت بیشتری بازرسی شوند ؟!
4-تعارض بازرسی بدنی با اصل تساوی در برابر قانون
وفق اصول 19 و 20 قانون اساسی همه مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق انسانی مساوی برخوردارند و بطور یکسان در حمایت قانونند.
رفتار قوه قضائیه و مامورین انتظامی باعث گردیده کارکنان مجتمع های قضایی و حتی سربازان وظیفه مستقر در این مجتمع ها از حقوق و آزادی های فردی برخوردار بوده و از هر گونه تعرض وبازرسی بدنی و توقیف تلفن همراه و وارسی وسایل مصونیت داشته باشند ولی دیگران به ویژه وکلای دادگستری حق داشتن این حقوق را نداشته یا حقوقشان محدود شود چرا که کارکنان مجتمع های قضایی نه تفتیش می شوند و نه تلفن همراه آنها توقیف می گردد و هیچگونه الزامی به گرفتن برگ ورود و مهر و امضای آن به هنگام خروج ندارند. در حالی که رفتار مامورین با وکلا حتی در مقایسه با مردم عادی تبعیض آمیز تر است . به ویژه صدور بخشنامه دوم که مخصوص وکلا و کارشناسان بود موجب ایجاد این توهم در رئسای مجتمع ها و مامورین شد که وکلا باید با شدت بیشتری نسبت به سایر افراد عادی مورد تن گردی قرار گیرندکه ناقض اسل تساوی در برابر قانون است.
نگارنده بارها به مجتمع های قضایی با هیبت یک مراجعه کننده عادی مراجعه کرده ام و دقت کرده ام که هر گاه با هیبت سایر مراجعین به مجتمع ها مراجعه می کنم رفتار مامورین بسیار ملایمتر از زمانی است که من با کت و شلوار و آرم و نشان وکالت و کیف وارد مجتمع می شوم ؟!
5-تعارض بازرسی بدنی با حق دادخواهی و حق داشتن وکیل
برابر اصل 34 و 35 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه کند وهیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و افراد در مراجعه به دادگاه حق دارند که برای خود وکیل انتخاب کنند .همچنین طبق ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل داشته و دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل می باشند.
وکلای دادگستری بر اساس اقتضای حرفه ای که دارند غالبا از سوی افراد برای مراجعه به دادگاه انتخاب می شوند از آنجایی که وکلا بازرسی بدنی و توقیف تلفن همراه خود را امری غیر قانونی می دانند با بازرسی بدنی مخالفند.
نگارنده بارها شاهده مقاومت وکلا در برابر بازرسی بدنی و توقیف تلفن همراه بوده است از سویی مامورین نیز تا زمانی که بازرسی بدنی خود را انجام ندهند اجازه ورود افراد را به مجتمع ها نمی دهد و اگر کسی هم وارد شود جلوی رفت و آمد وی را گرفته و او را به دفتر انتظامات هدایت می کنند حتی اگر آن فرد وکیل دادگستری باشد! لذا بدین وسیله عملا حق افراد و به تبع آن حق وکلا را در مراجعه به دادگاه که حق مراجعه به آن را دارد و حق دادخواهی وکیل را دچار محدودیت شدید می نماید و اگر آن وکیل مقاومت کرده و تسلیم به این امر مامورین نشود عملا مانع ورود او به مجتمع می شوند که این سلب حق دادخواهی و حق داشتن وکیل می باشد و با عنایت به این که طبق قسمت آخر اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی به هیچ بهانه ای نمی تواند حقوق و آزادی های مشروع از جمله حقوق آزادی های مندرج در قانون اساسی را سلب کند باید بر آن بود که نه تنها بخشنامه و رفتار قوه قضائیه و ضابطین آن ناقص قانون اساسی می باشد بلکه بی توجهی به ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز هست زیرا برابر این ماده سلب و محروم کردن آزادی های و حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین جرم تلقی شده است چرا که اگر وکیل دادگستری اجازه بازرسی به مامورین ندهد یا اجازه توقیف تلفن همراهش را ندهد مامورین حق دادخواهی و مراجعه وی را به دادگاه سلب می کنند موکل وکیل نیز از حق داشتن وکیل محروم می شود و اگر وکیل دعاوی با مقاومت از جلوی مامورین رد شود عملا جلب یا بازداشت شده به دفتر انتظامات یا حفاظت اطلاعات مجتمع قضایی هدایت می شود و برای زمانی معمولا طولانی مورد بازخواست و بازجویی قرار می گیرد . که این برخورد نیز بر خلاف مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی می باشد که جلب و توقیف غیر قانونی افراد را ممنوع کرده و جرم دانسته است .
جالب اینجاست که گاه مامورین یا مسئولین مربوطه عمل وکیلی را که در برابر عملکرد غیر قانونی مقاومت می کند تمرد در برابر مامورین انتظامی دانسته و مصداق ماده 607 قانون مجازات اسلامی می دانند که در خصوص بازداشت هم استدلال می کنند که مامورین حق دارند افراد را تا 24 ساعت تحت نظر ( یا به تعبیری دیگر بازداشت ) قرار دهند ؟!
6-تعارض بازرسی بدنی با اصل برائت و بیگناهی
در این خصوص پیشتر هم اشاره شد که برابر اصل 37 قانون اساسی هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود .
مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی نیز که در راستای همین اصل هستند شخصی را مجرم می دانند که مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و این قانون باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد.
پرسش نگارنده این است که بر طبق کدام مستند یا ماده قانونی ورود وکلا به دادسراها و دادگاهها و مجتمع های قضایی بدون بازرسی بدنی و همراه با تلفن همراه ممنوع بوده یا جرم است ؟ مامورین انتظامی بر اساس کدام قانون تلفن همراه را توقیف می کنند ؟ و گاه از استرداد آن نیز به هر نحو خودداری می نمایند؟ آیا مفهوم اصل برائت و فرض بیگناهی همین است ؟ مگر نه این است که در نظام حقوقی ما مامورین حق دارند که از اجرای اوامر غیر قانونی مقامات قانونی امتناع کنند ؟ در حالی که عملا به این اوامر غیر قانونی تن می دهند !.
بنظر می رسد بخشنامه های بازرسی بدنی و رفتار مامورین و ضابطین دادگستری بر خلاف اصل برائت می باشد گویی اصل بر اتهام و مجرمیت وکلای دادگستری است مگر این که پس از بازرسی بدنی و تحویل تلفن همراه بیگناهی وی نزد مامورین انتظامی (سربازان وظیفه ) ثابت شود ؟!
7-تعارض بازرسی بدنی با شئون حرفه ای وکلا
اصطلاح شان حرفه ای وکلا اصطلاحی است که در مواد مختلفی از قوانین مربوطه به پیشه وکالت دیده می شود مانند بند 5 ماده 7 قانون وکالت 1315 ، ماده 20 نظامنامه قانون وکالت یا بند 1 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری .حتی ماده 22 قانون استقلال کانون وکلا رئیس کانون وکلای مرکز را از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون ها را در ردیف دادستان استان قرار داده است. ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 1370 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وکلای دادگستری را دارای تامینات شاغلین قضا می داند به سخنی دیگر شان وکیل با شان قاضی یکسان است و تقریبا یک مفهوم را دارد همین مفهوم باعث گردیده که برخی حقوقدانان بر این باور باشند که وکلای دادگستری دارای مصونیت تشریفاتی هستند.
مفهوم شان حرفه ای وکلا مفهومی گسترده دارد و از دو زاویه می توان به آن نگاه کرد یکی از این جهت که وکیل دادگستری باید اموری را در حین انجام وظیفه و در رفتار حرفه ای و حتی در امور و رفتار شخصی خود رعایت کند از جمله مذاکرات خود بر خلاف احترام اظهار نکند ( بند 10 ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ) یا کاری نکند که جلسه دادگاه به تاخیر افتد یا عدم حضور او در دادگاه نباید بدون عذر موجه باشد ( ماده 79 همان آیین نامه ) یا در موقع محاکمه بدون تاخیر حاضر شود ( ماده 27 قانون وکالت ) سوء رفتار و سوء عمل نداشته باشد ( ماده 47 همان قانون ) حسن انجام وظیفه داشته و امور معاضدتی را با علاقه انجام دهد ( ماده 26 همان قانون ) احترام محاکم و مقامات اداری را رعایت کند ( ماده 42 همان قانون ) .
از سویی دیگر شان حرفه ای وکیل دعاوی در این است که با توجه به این که از حیث تشریفات با قضات برابر است از احترام و تامیناتی که شاغلین شغل قضا از آن برخورداند وکیل نیز برخوردار باشد.یعنی این احترام متقابل است و قضات نیز باید همان گونه که برای یک قاضی احترام می گذارند برای یک وکیل نیز همان احترام را رعایت کنند. به همین سبب است که ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توهین به وکیل دادگستری را حین انجام وظیفه یا به سبب آن را بعنوان جرمی خاص پیش بینی کرده است .
بازرسی بدنی عملا ناقض این نوع از شان وکلا است یعنی در بازرسی بدنی آن احترام و تامیناتی که برای برای قاضی دادگستری رعایت می شود برای وکیل دادگستری که از حیثیت تشریفات و احترامات با قاضی برابر است رعایت نمی شود و قضات دادگستری بدون هیچ گونه بازرسی بدنی وارد مجتمع ها شده و تلفن همراه خود را نیز حتی حین رسیدگی و دادرسی استفاده می کنند در حالی که مامورین مبادی ورودی مجتمع ها وکلای دادگستری را با حساسیت و ظرافت بیشتری نسبت به سایر مراجعین مورد بازرسی بدنی قرار می دهند بطوری که بارها نگارنده شاهد این بوده است که سایر مراجعین از این که وکلای دادگستری هم مورد بازرسی قرار می گیرند اظهار شگفتی و تعجب کرده اند .حال وقتی که به متن بخشنامه های صادره توسط مقامات قوه قضائیه توجه می شود دو بخشنامه اختصاصا مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی است و این پرسش به ذهن می رسد که چگونه مقامات قضایی و انتظامی ما انتظار دارند که وکلاء شان و حیثیت آنان را رعایت کرده و با احترام ا آنها برخورد کنند ولی خود حاضر به رعایت هیچگونه احترامی آن هم از ابتدایی ترین اقدامات نیستند ؟!
آیا از مراجع قضایی که در بدو برخورد با افراد و در بدو ورود به مجتمع های قضایی با افراد حتی وکلای دادگستری به مشابه یک متهم ، جانی ، خرابکار و تروریست برخورد کرده و دست به رفتاری خفت آور که نوعی توهین تلقی می شود می زنند چگونه می توان توقع گسترش و توسعه حقوق عامه و اجرای عدالت را داشت ؟
آیا می توان گفت مقامات قضایی که خود هم شان وکلای دادگستری هستند شان حرفه ای وکلا را رعایت می کنند ؟
8-تعارض بازرسی بدنی با تکلیف وکلا به حضور به موقع در دادرسی
طبق ماده 27 قانون وکالت ، وکلای دادگستری مکلفند در موقع رسیدگی و دادرسی در وقت مقرر بدون تاخیر حاضر شوند و در صورت عدم حضور در دادگاه نیز باید عدم حضور آنها مستند به عذر موجه باشد ( ماده 79 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ) در برخی مجتمع ها در برخی مواقع و یا روزها ( مانند روزهای قبل یا بعد از روزهای تعطیلی ) به علت هجوم مراجعین گاه مدت زیادی را باید در صف تحویل تلفن همراه سپری کرد و پس از آن در صف بازرسی بدنی ایستاد؟! که این مورد گاه در عمل موجب تاخیر وکیل از حضور به موقع در جلسه مقرر دادگاه یا دادسرا شده و موجبات تضییع حقوق موکل را فراهم می آورد.
9-بازرسی بدنی وکلا و امکان سوء استفاده احتمالی برخی مقامات و مامورین
فرضی که در اینجا به ذهن می رسد و در برخی قوانین هم بصورت ضمنی به آن اشاره شده است این است که گاه ممکن است مقامات قضایی یا انتظامی از قدرت و اختیار خود سوء استفاده کرده و امکان داشتن وکیل را برای متهم یا یکی از طرفین دعوی به طریقی سلب یا محدود نمایند به همین خاطر است که در ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی تصریح گردیده اگر دادگاه حق داشتن یا دفاع وکیل را سلب نماید رای آن دادگاه بی اعتبار و از موارد تخلف انتظامی قضات است زیرا چنین عملکردی حقوق متهم و حق داشتن یک دادرسی عادلانه را نقض و مقامات قضایی را از اصل بی طرفی خارج می کند حتی شارحین اصول رفتار قضایی ( معروف به اصول بنگلور )درشرح استقلال قضایی و معیارهای والای رفتار قضایی حق داشتن و انتخاب وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حق ارتباط شخصی با وکیل منتخب را از اصول و معیارهای والای قضایی می دانند.
یکی از مواردی که در آن احتمال می رود که حق ارتباط شخص با وکیل منتخبش سلب شود یا در برخی پرونده های خاص سوء استفاده ای از سوی برخی مقامات و مامورین صورت گیرد بازرسی بدنی وکلا در مبادی ورودی مجتمع های قضایی است.
به عنوان مثال می توان گفت وکیلی برای دفاع قصد ورود به مجتمع قضایی را دارد و در مقابل تن گردی نیز از خود واکنش نشان داده و مقاومت می کند لذا وی را به بهانه تمرد به حفاظت اطلاعات مجتمع یا دفتر انتظامات برده و عملا با در توقیف نگهداشتن وی برای مدتی حق داشتن وکیل را برای متهم یا حق ارتباط وی را با وکیل خود سلب می کند لازم به ذکر است که اشکال سوء استفاده محصور نیست و ممکن است به بهانه بازرسی بدنی هر سوء استفاده ای صورت گیرد.
نگارنده در مواردی برای دفاع از متهم به برخی مجتمع های قضایی مراجعه کرده است که بعلت رفتار بسیار نادرست سربازان و مامورین انتظامی بازرسی در حین بازرسی بدنی و کیف شخصی ( مثل نگاه کردن و بازکردن لابه لای پرونده ها و سررسید و کتابها و غیره ) به آنها اعتراض نموده است که بارها به دفاتر انتظامات این مجتمع ها هدایت و پس از مدتی اجازه ورود به مجتمع را به نگارنده داده ند واین برخورد مقامات انتظامی عملا باعث تاخیر جلسه رسیدگی یا تاخیر در حضور اینجانب بعد از تشکیل جلسه دادرسی شده است.
10-تعارض بازرسی بدنی با تکلیف وکلا به انجام امور معاضدتی و وکالت تسخیری
برابر مواد 23 و 24 و 26 و 31 قانون وکالت 1315 و ماده 513 قانون دادرسی مدنی 1379 کسانی که قدرت پرداخت حق الوکاله را ندارند یا حکم اعسار به نفع آنان صادر شود می توانند تقاضای وکیل معاضدتی و رایگان نمایند . وکلا نیز مکلفند سالانه سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول نمایند و در امور معاضدتی حسن انجام داشته باشند همچنین وکالت های تسخیری ( انتخابی ) را انجام دهند.
از امور دیگری که تحت عنوان معاضدت ، وکلا ، مکلف به انجام آن هستند حضور در مجتمع های قضایی جهت ارائه مشاوره رایگان و نیز حضور در کمیسیونی جهت پذیرش و بررسی درخواست کسانی است که تقاضای وکیل معاضدتی دارند می باشد در حالیکه این الزام به حضور وکلا با ممانعت و متوقف کردن آنها و توقیف تلفن همراه آنها هیچگونه سازگاری ندارد و حتی با اصول اخلاقی نیز در تضاد است که از سویی وکیل را اجبار می کنند که مجانا و از باب احسان در این اماکن حاضر شود و خدمات دهد ولی از سویی دیگر در همان بدو ورود ، وی را مورد تحقیر قرار داده و اموالش را توقیف می کنند.
ارزیابی پایانی
گفتیم بازرسی بدنی یعنی کاویدن و گشتن تن و لباس افراد توسط مامورین یا به دستور مقامات صلاحیت دار از طریق لمس یا بوسیله دستگاه برای یافتن اشیاء ممنوعه یا دلایل اثبات جرم به حکم قانون است در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین.
بازرسی بدنی از اصول و قواعد حقوقی ویژه ای که پیشتر از این به آنها اشاره نموده ایم پیروی می کند . متاسفانه در قوانین ما نه مفهوم بازرسی بدنی تعریف شده و نه اصول و قواعد ویژه آن بیان گردیده است .
در این میان برخی مقامات قوه قضائیه در کشور ما با صدور بخشنامه هایی ضابطین دادگستری مستقر در مجتمع های قضایی را زیر نظر روسای مجتمع ها ملزم به تن گردی تمام مراجعین و به ویژه وکلا و کارشناسان دادگستری نمودند که علی رغم اعتراض گسترده وکلا و حتی کانونهای مربوطه آنها و نیز اتحادیه سراسری کانونهای وکلا ( اسکودا ) این بخشنامه ها همچنان اجرا می گردد در حالیکه این بخشنامه ها در وهله اول چون صادر کننده این بخشنامه تکالیف جدیدی را برای ضابطین مقرر کرده است و از سویی موجب سلب و یا محدودیت برخی حقوق وآزادی های مراجعین می باشد لذا صدور این بخشنامه ها از صلاحیت واضعین و صادر کنندگان این بخشنامه ها خارج می باشد و در وهله دوم ناقص برخی قوانین و مقررات می باشد واصل سلسله مراتب قوانین و هماهنگی قوانین فرودین با فرازین رعایت نشده است ( که به تفصیل بیان شد) در وهله سوم با برخی حقوق و تکالیف حرفه ای وکلای دادگستری ( یا به تعبیری دیگر اقتضائات حرفه ای آنان ) تعارض دارد.
با حقوق مردم و دعاوی آنها درتمام دنیا از شان بالایی برخوردار بوده و از نقش و پایگاه اجتماعی ویژه و حیثیت بالایی برخوردار است بطوری که تظاهر به وکالت و توهین به وکیل جرم است و مجازات دارد و تقریبا در تمام قوانین اساسی دنیا و نیز در اسناد بین المللی حقوق بشر اصول یا موادی مربوط به این حرفه ذکر شده است و وکلا نیز به مناسبت حرفه خود بیشتر وقت کاری خود را در دادسرا و دادگستری ها و مراجع قضایی سپری می کنند لذا رفتار دستگاه قضایی ما با وکلا و تن گردی و بازدید کیف و گرفتن تلفن همراه آنها و ... در مقایسه با مراجعین عادی توهین آمیز تر می باشد واقتضائات حرفه ای آنان به ویژه شئون حرفه ای ایشان رعایت نمی شود(که در فصل گذشته گفته شد) این در حالی است که شمار بسیاری از همین وکلا از قضات پیشین یا بازنشسته ( بویژه قضات دیوان عالی کشور ) یا نمایندگان مجلس یا شوراهای شهر یا دیگر مقامات قضایی یا غیر قضایی گذشته هستند که این موضوع انجام بازرسی بدنی را غیر منطقی تر می نماید.
این مسائل باعث می شود که این پرسش به ذهن برسد که چه انگیزه ای در پس این بخشنامه ها وجود دارد ؟ آیا واضعین این بخشنامه ها تاکنون قانون اساسی را خوانده اند ؟ آیا اصول و مبانی آیین دادرسی کیفری را می دانند ؟ یا از حقوق بشر و حقوق اساسی و بنیادین نامی شنیده اند؟
آیا به اصل سلسله مراتب قوانین و هماهنگی قوانین فرودین با فرازین واقف بوده اند این را درک کرده اند که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالتند؟ آیا اطلاع دارند که وکلا از همان تا مینات شاغلین پیشه قضا برخودارند ؟ آیا می دانند که سلب و یا محرومیت و یا تهدید حقوق و آزادی ها آنهم با رعایت شرایطی ویژه و خاص ، باید به موجب قانونی خردمندانه و دادگرانه و مصوب مجلس باشد و گرنه بزهی در خور کیفر است ؟ آیا از صلاحیت خود در صدور دستور ها و وضع آیین نامه و بخشنامه و مانند آن خبردارند؟ عرف و مراجعین چه قضاوتی در مورد آنها خواهند داشت و آنان را چگونه افرادی و با چه شخصیتی تلقی خواهند نمود؟
به هر حال بنا به آنچه که در این پژوهش گفته آمد، بازرسی بدنی ، که اکنون در مبادی ورودی مجتمع های قضایی ما انجام می شود نقض کننده اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی کشور و نیز ناقض اصول حقوق بشر و شهروندی بوده و با اقتضائات حرفه ای پیشه وکالت نیز ناسازگار است و رفتاری مبنی بر سوء ظن و گمان به عموم مسلمین بوده و برخاسته از اندیشه و سلوک اسلامی نیست چرا که با این رفتار نتیجه این می شود که در کشور اسلامی ما اصل بر گناهکاری شهروندان است مگر این که پس از بازرسی بدنی خلافش ثابت شود بعبارتی همانطور که درغرب رویه و تفکر حاکم اینگونه جلوه می دهد که مسلمانان و به ویژه ایرانیان تروریست هستند مگر خلافش ثابت شود ما در کشور خودمان هم مقامات همین سوء ظن را نسبت به شهروندان خود دارند که جای بسی شگفتی و تاسف است ؟!
منابع و سرچشمه ها
الف – کتاب ها و مجلات
1- قرآن کریم .
2- ولی ا... انصاری –حقوق تحقیقات جنایی – انتشارات سمت – 137.
3- جی . آر. اسپنسر – آیین دادرسی کیفری انگلستان – ترجمه محمد گودرزی و لیلا مقدادی - انتشارات جنگل – 1384 .
4- جعفر بوشهری – مسائل حقوق اساسی – نشر دادگستر – 1376 .
5- هوشنگ شابیاتی – حقوق کیفری اختصاصی – جلد یکم – انتشارات ویستار – 1374 .
6- محمد علی کاتوزیان – فرهنگ کاتوزیان – نشر یلدا – 1373 .
7- سید محمد هاشمی – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – جلد یکم – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی – 1376 .
8- سید جلال الدین مدنی – حقوق اساسی و نهادهای سیاسی – نشر پایدار – 1377 .
9- محمد علی موحد – در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر – انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی – 1381 .
10- قانون اساسی کانادا – انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378 .
11- قانون اساسی کره جنوبی - انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378 .
12- قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی – ترجمه الهه کولایی نشر دادگستر – 1377.
13- محمد آشوری – آیین دادرسی کیفری – انتشارات سمت – 1375 .
14- محمد علی شاه حیدری پور و مجتبی همتی – شرح اصول رفتار قضایی ( بنگلور ) – معاونت حقوقی و توسعه قوه قضائیه مرکز مطالعات توسعه قضایی – انتشارات خرسندی – 1379 .
15- خبرنامه کانون وکلای اصفهان – مهرماه 1387 .
16- قانون اساسی ایران .
17- قانون مجازات اسلامی 1375.
18- قانون آیین دادرسی کیفری 1378.
19- قانون وکالت 1315.
20- قانون آیین دادرسی مدنی 1379.
21- ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی 1370.
22- نظامنامه قانون وکالت .
23- آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری .
ب – سایت ها
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند
