قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند
گستره کار قضایی و تعداد پرونده های ارجاعی به قضات دادگاه ها و دادسراها، کمبود تعداد قاضی و تراکم میزان کار و امور محوله به قضات که عهده دار امر خطیر و حساس قضا هستند خارج از حدود استانداردهای شناخته شده بوده و همین امر نیز فشار کاری زیادی به آنان تحمیل می کند.
تراکم کارها و امور محوله به قضات آنچنان است که بسیاری از آنها در وقت اداری قادر به انجام آنها نبوده و از وقت متعلق به خانواده خویش و در اوقات غیرکاری مبادرت به انجام امور محوله می نمایند.
از طرفی مراجعات مکرر ارباب رجوع غیرمطلع از موازین حقوقی و قانونی و طرح پرسش های نابجای آنان از قضات و حتی گاه درخواست مشاوره حقوقی از قاضی و مراجعات افراد فاقد سمت به قاضی؛ در مواردی عرصه را بر قضات تنگ و آنان را وادار به واکنش می نماید. با این حال واکنش های قضات در قبال ارباب رجوع همیشه حاصل بر تراکم کار و یا ازدحام ارباب رجوع نبوده و نارضایتی مردم را از مراجع قضایی در پی داشته است.
از طرفی تراکم کار و امور محوله به قضات؛ نباید واکنش توهین آمیز به ارباب رجوع را در پی داشته باشد؛ به عبارتی دیگر ترافیک کاری و ازدحام ارباب رجوع، دلیل موجهی برای رفتارهای ناپسند یا تحقیرآمیز نسبت به اصحاب دعوی، وکلای آنان و خانواده و وابستگانشان نیست؛ چرا که دادگستری مرجع عام تظلمات بوده و ارباب رجوعی که از سر ناچاری و برای تظلم خواهی یا دفاع یا طرح دعوایی به آن مراجعه کرده و دچار تشویش و اضطراب خاص خود نیز می باشد انتظار رعایت حداقل رفتار محترمانه و بدون تحکم و درخور شان خویش را از مجموعه ای دارد که به آن مراجعه کرده است. وگرنه علت اصلی مراجعه افراد به دادگستری تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته و اگر احقاق حقی هم صورت گیرد در گرو تحمل رفتار ناشایست و نابجایی است که در دادگستری با مراجعه کننده صورت گرفته است.
از طرفی باید توجه داشت که تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه با آنها، از جمله حقوق شهروندی است که باید توسط قضات مراعات گردد. بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی (مصوب 15/2/1383) مقرر داشته: «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلادر اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد». به همین دلیل هم هست که به موجب بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 17/7/1390) رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن توسط قاضی مصداق تخلف انتظامی از درجه 4 تا 7 شناخته شده و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات در صورت شکایت ارباب رجوع از نحوه برخورد خارج از نزاکت و غیرمحترمانه قاضی و اثبات آن؛ مبادرت به تعقیب انتظامی قاضی خواهد نمود.
رئیس سابق قوه قضائیه در همین راستا و به واسطه تحقیقات محسوس و نامحسوسی که در رابطه با رفتار قضات با ارباب رجوع صورت گرفته بود در تاریخ 31/4/1385 مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه ای با عنوان کرامت ارباب رجوع کرده بود که در آن به رعایت شان ارباب رجوع تاکید شده بود.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «لازم می داند بر ضرورت توجه بیش از پیش متصدیان امر قضا و کارمندان اداری – که بحق یکی از دشوارترین مناصب را عهده دار شده اند – به امر مهم «رعایت شان و منزلت مراجعان و ارباب دعوی» تاکید کند. چنان که می دانیم، شدیدترین نوع برخورد ارباب رجوع با تمسک به «فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام» و «سعه صدر» قابل تلطیف و تعدیل بوده و اصولاً اخلاق حسنه و روی بشاش همکاران محترم، خود یکی از برترین ابزار پیشگیری از وقوع تنش خواهد بود. لذا نظر به اینکه قوه قضائیه با عنوان متولی احقاق حق و عدالت گستری نظام جمهوری اسلامی ایران، خود باید منادی حفظ کرامت انسان ها و آحاد افراد سرزمین اسلامی باشد و از طرفی نارضایتی مردم اکثراً به نحوه رفتار همکاران با ارباب رجوع است، در نظر است با تشکیل هیاتی متشکل از «حوزه معاونت اول قوه قضائیه» و «دادسرای انتظامی قضات» و «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» نسبت به بازرسی دقیق از کلیه بخش های دستگاه قضایی و بررسی نحوه تعامل با مراجعین و رعایت شان و عزت ارباب دعوی در محاکم، اقدام کرده تا به نحو مقتضی تشویقات لازم درخصوص همکاران محترمی که سرآمد «حسن خلق و رعایت منزلت مراجعین» هستند، صورت پذیرد...»
با این حال و به رغم تمامی مساعی صورت گرفته از ناحیه مسئولان ذیربط، این معضل هنوز در مراجع قضایی حل و فصل نشده و گله از نحوه برخورد برخی صاحب منصبان قضایی با اربابان رجوع ایشان همچنان ادامه دارد.
متاسفانه به واسطه کمبود قاضی در دستگاه قضایی و فقدان نیروی مجربی که خواهان اشتغال در کار قضا باشد به نوعی بسیاری از قضات در امور محوله احساس مصونیت داشته و به واسطه اقتداری که در چارچوب کار قضا به آنان اعطا شده حق مطلب را درخصوص ارباب رجوع به عمل نیاورده و رفتار توام با تحکم آنان با مراجعین اعم از اصحاب دعوی (خواهان، خوانده، شاکی و متهم) و وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی به تدریج به عرفی مسلم در دادگستری تبدیل گردیده است. بدین واسطه ضروری است قوه قضائیه با استانداردسازی رفتار قضات از طریق برگزاری دوره های آموزشی و انتشار مجلات یا جزواتی در این راستا گام برداشته و شراط را به سمت و سوی دیگری تغییری دهد.
به علاوه اثبات سوء رفتار قاضی و رفتارهای تند آنان با ارباب رجوع که معمولاً در پشت درهای بسته و در حضور کارکنان دفتر شعبه دادگاه یا دادسرا صورت می گیرد توسط ارباب رجوع مربوطه در مراجع انتظامی یا قضایی قابل اثبات نیست و کارکنان دفتر قاضی نیز علیه قاضی شهادت نخواهند داد که بدین واسطه درخصوص میزان رفتارهای خارج از نزاکت قضات، آمار دقیقی وجود ندارد.
به هر ترتیب رسیدن به استانداردهای رفتاری توام با احترام در دادگستری مستلزم فرهنگ سازی؛ هم نزد ارباب رجوع و هم نزد قضات و کارمندان اداری دادگستری است که با تعامل و درک متقابل نسبت به ایجاد فضایی با حداقل استانداردهای تکریمی اقدام نمایند وگرنه با ابلاغ بخشنامه و آئین نامه نمی توان عرفی را که دادگستری بدان مبتلاگردیده تغییر داد.
علاوه بر این وجود قوانینی که قاضی را به ابزارهای اعمال قدرت مسلح می کند نیز در نحوه برخورد آنان با ارباب رجوع بی تاثیر نیست. چرا که قاضی می تواند رفتار ارباب رجوع را به تشخیص خود بر هم زننده نظم دادگاه تلقی و به راحتی مبادرت به حبس 5 روزه وی نماید. تصمیمی که قطعی و لازم الاجرا است و مع الوصف سایر کارمندان دولت حتی تا عالی رتبه ترین آنان از این امتیاز بی بهره اند!!
یا مقررات تبصره ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری گاه به گونه ای درخصوص وکلااعمال می گردد که مصداق بارز رفتار موهنانه از طریق استعمال عباراتی مانند: بر بیرون، کی به شما اجازه داد که در جلسه حاضر باشید و یا می خواهی بیرونت کنم؟! و ... باعث وهن جایگاه وکیل در دادگستری می گردد. این در حالی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکلادر موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردارند؛ مصوبه ای که در عمل کمتر رنگ اجرایی به خود گرفته و یکی از دغدغه های اساسی وکلای دادگستری در مراجع قضایی است.با این حال نباید از وجود قضات شریفی که در کمال متانت و بردباری به مدافعات اصحاب دعوی، وکلاو عرایض دیگر اربابان رجوع گوش فراداده و با استدلال و استناد به مطالب و عرایض و لوایح ارباب رجوع خود پاسخ می دهند غافل بود. این دسته از قضات اگرچه در دادگستری ما در اقلیت قرار دارند؛ لیکن می توانند الگوی رفتاری مناسبی برای دیگر همکاران خود بوده و معیاری مناسب جهت استانداردسازی رفتار قضات با ارباب رجوع باشند. امید است در آینده ای نه چندان دور و با ریشه یابی و علت شناسی دقیق این معضل و آسیب شناسی رفتارهای نامناسب قضات با ارباب رجوع که موجب وهن دستگاه قضای اسلامی می گردد؛ دادگستری و دستگاه قضایی درخور نام کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.
٭ وکیل پایه یک دادگستری
روزنامه ایران، شماره 5152 به تاریخ 24/5/91، صفحه 16 (قضایی - حقوقی)
چندی است که در برخی اماکن عمومی و دولتی ماننددادگستری ها بهنگام ورود افراد به این اماکن مراجعین توسط نگهبانان مستقر در مبادی ورودی مورد بازر استرداد دعوا توسط واخوانده
پست های مرتبط
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
