استرداد دعوا توسط واخوانده
با فسخ رای مرحله غیابی و صدور قرار رد دعوا در پی درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در یکی از شعب دادگاههای عمومی حقوقی تهران در صدد پاسخ به این سوال هستیم که آیا امکان استرداد دعوا در پی واخواهی برای خواهان مرحله رسیدگی غیابی و واخوانده فعلی وجود دارد یا خیر؟در رای صادره هیچ استدلالی به عمل نیامده است و چنان عمل شده که گویی در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد اما بررسی به عمل آمده نشان خواهد داد که این برداشت با تردید روبروست چراکه:
1- این حق به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر خواهد شد)برای خواهان مورد شناسایی واقع شده است و بر اساس این حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نماید.
2- در مرحله واخواهی مستندی در این خصوص وجود ندارد و خواهان دیگر متصف به این وصف نیست و عنوان وی واخوانده است.
3- جدایی مرحله رسیدگی غیابی با مرحله واخواهی
4- اتمام رسیدگی مرحله رسیدگی غیابی و صدور رای
5- نیاز به تقدیم دادخواست برای آغاز مرحله واخواهی توسط واخواه
6- محدودیت دادگاه در بررسی موارد مورد درخواست واخواه .
بر اساس همین مبانی اقدام به تحلیل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مبانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
1- تعریف واخواهی
واخواهی به اعتراضی اطلاق شده است که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.این تعریف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است که به موجب آن محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و این اعتراض با تقدیم دادخواست به شعبه صادر کننده حکم غیابی صورت می گیرد.
2- آثار واخواهی
اعتقاد بر این است که واخواهی همان آثار تجدید نظر را دارد چرا که مانند تجدید نظر طریق شکایتی ماهوی و عادی است.این آثار عبارتند از اثر تعلیقی و انتقالی (1)
الف-اثر تعلیقی
این اثر بدین مفهوم است که تا انقضای مهلت واخواهی و در صورت واخواهی تا روشن شدن نتیجه آن اجرای حکم متوقف می گردد.(2)
ب- اثر انتقالی
این اثر بدین مفهوم است که با واخواهی اختلاف از مقطع قبلی به مقطع واخواهی با تمام مسایل موضوعی و حکمی منتقل می شود.(3)
3- ترتیب رسیدگی
قانونگذار اگرچه ترتیب تجدید نظر خواهی و رسیدگی به دعوای تجدید نظر را پیش بینی نموده اما در مورد واخواهی سکوت اختیار نموده است به همین دلیل در مورد ترتیب رسیدگی بر اساس ضرورت یا عدم ضرورت پیروی از مقررات حاکم بر مرحله بدوی که منتهی به صدور حکم غیابی شده است اختلاف نظر وجود دارد.
الف-ترتیب رسیدگی بر اساس مرحله رسیدگی بدوی
بیان شده است که در حقوق فرانسه واخواهی مرحله جدید را به وجود نمی آورد بلکه همان مرحله است که دوباره آغاز می شود و به همین علت به جای به کارگیری اصطلاح مرحله قبلی اصطلاح مقطع قبلی استعمال می شود که مبین این است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی تواما مرحله بدوی را تشکیل می دهند.(4) شاید به دلیل همین عقیده باشد که برخی معتقدند موقعیت اصحاب دعوا در مرحله واخواهی همان است که در مرحله بدوی بوده است بدین معنی که واخواه به عنوان خوانده دعوای بدوی و واخوانده به عنوان خواهان دعوای بدوی همین موقعیت را حفظ می کند.بار دلیل اثبات دعوای بدوی در مرحله واخواهی بر دوش خواهان است و صرف تکذیب دعوای بدوی در مرحله واخواهی کافی است که واخوانده مکلف به اثبات دعوای خود گردد.(5) به نظر می رسد بر اساس همین مبناست که بیان شده اختیارات و تکالیف دادگاه در رسیدگی همان است که در مرحله بدوی است.(6)
در خصوص مرحله یا مقطع بودن و این که واخواهی آغازگر همان مرحله بدوی است یا خیر در عمل هم اتفاق نظری وجود ندارد.در رای شماره 483 مورخ 2/4/78 شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده است:" در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف نسبت به دادنامه شماره 1049-1045 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکومیت تجدید نظر خواه به حبس موضوع دادنامه غیابی 538 مورخ 25/4/85 نقض و راجع به اتهام مشارالیه مبنی بر صدور چک بلا محل قرار منع تعقیب صادر لیکن راجع به دادخواست تجدید نظر خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک و هزینه دادرسی رای به محکومیت تجدید نظر خواه صادر و اعلام گردیده است توجها به مندرجات پرونده و نظر به آن که تجدید نظر خوانده در مرحله واخواهی تجدید نظر خواه مبادرت به تقدیم درخواست مذکور نموده است که بنا به مفهوم و منطوق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مزبور در این مرحله از دادرسی نسبت به تجدید نظر خوانده وجاهت قانونی نداشته لذا دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و استنادا به شق 4 بند ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض دادنامه مذکور و بنا به عمومات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می نماید."
اداره حقوقی نیز با تمسک به سکوت قانونگذار در نظریه شماره 3365/7 مورخ 25/7/1380 چنین اظهار عقیده نموده است:"نظر به این که در نحوه رسیدگی به واخواهی در احکام حقوقی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ساکت می باشد بهتر است که مانند مرحله بدوی در آن مورد عمل شود."(7)
ب-ترتیب رسیدگی بدون در نظر گرفتن مقررات مرحله بدوی
با توجه به اختلاف نظری که در خصوص تشکیل جلسه رسیدگی در این مرحله وجود دارد می توان به این نتیجه رسید که ضرورت رعایت مقررات مرحله بدوی که از جمله آنها تشکیل جلسه رسیدگی است بدون تردید نیست.در این مورد بیان شده است که ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتی لازم است که اعتراضات واخواه به نحوی باشد که در صورت عدم دفاع واخوانده حکم را در معرض فسخ قرار دهد در غیر این صورت نیازی به ابلاغ نیست.اما اگر ابلاغ لازم شد باید تشکیل جلسه داد.(8)
قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده واخواهی را می توان در وقت فوق العاده رسیدگی کرد یا تعیین وقت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر سه نظر به شرح زیر ابراز نموده اند:
نظر اول:" تعیین وقت برای رسیدگی ضرورت قانونی ندارد بلکه دادگاه مخیر است حسب مورد عمل کند چنانچه واخواه به دلایلی استناد نموده که احتیاج به رسیدگی داشته باشد تعیین وقت می کند لیکن اگر لزومی به رسیدگی واخواهی نباشد مثلا در مواردی که رای مورد اعتراض باید تایید شود تعیین وقت رسیدگی موجب اطاله دادرسی است و دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید."
نظر دوم:" اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نمود مکلف است وقت رسیدگی تعیین کند و نمی تواند در وقت فوق العاده اداری رای دهد لیکن با رد واخواهی مجاز است بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند."
نظر سوم:" از اصول دادرسی تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل استنادی آنان است.رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است بنابراین دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده ودر غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخوانده مبادرت به صدور رای نماید."(9)
در نشست قضایی دادگستری قزوین در دی ماه سال 1379 سئوال شده است که در آرای غیابی اگر دادگاه با توجه به دادخواست واخواهی محکوم علیه غایب واخواهی را موجه تشخیص ندهد آیا می تواند ابتدائا و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور رای نماید؟در پاسخ این سئوال دو نظر به شرح زیر ابراز شده است:
اکثریت:"نظر به این که دادخواست واخواهی در واقع دفاعیه ای است که محکوم علیه غایب در ادامه رسیدگی به دعوای مطروحه از طرف محکوم له تقدیم دادگاه می نماید و چون این امر دعوای مستقلی نمی باشد و از طرفی رای غیابی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اصدار یافته است بنابراین در صورتی که دادگاه مدافعات و دلایل محکوم علیه غایب را موثر در رای تشخیص ندهد صدور رای مبنی بر تایید رای واخواسته بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین بلا مانع به نظر می رسد."
اقلیت:"نظر به این که مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی داداگاههای عمومی و انقلاب واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رای غیابی قابل رسیدگی است و چون لازمه رسیدگی به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین و ابلاغ یک نسخه از دادخواست به محکوم له است بنابراین به نظر می رسد صدور رای بدون تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین فاقد توجیه قانونی است."
کمیسیون نیز در میان این دو عقیده اقدام به تایید نظر اقلیت نموده و چنین اظهار عقیده کرده است:"بدون تشکیل جلسه دادگاه و پیش از حلول آن اظهار نظر قضایی نسبت به دعوای واخواهی وجهه قانونی ندارد."(10)
در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مرداد ماه سال 1380 سئوال شده است که در دعوای حقوقی که حکم غیابی صادر می شود پس از واخواهی آیا باید وقت رسیدگی تعیین گردد یا دادگاه می تواند در وقت فوق العاده رسیدگی و حکم صادر کند؟در پاسخ به این سئوال به اتفاق آراء چنین اعلام شده است:"پس از وصول دادخواست واخواهی باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت گردند."
کمیسیون نیز در مقام تایید این برداشت چنین اظهار نظر نموده است:"نظر به این که رسیدگی مرحله واخواهی دنباله و مکمل همان رسیدگی مرحله بدوی است و از آن جایی که واخواه به هنگام واخواهی محتمل است به اسناد و مدارک و ادله جدید استناد نماید و لازم است که واخوانده با ملاحظه اسناد،مدارک و ادله ابرازی واخواه متمکن به دفاع و پاسخگویی گردد لذا مستفاد از عمومات و اطلاقات موازین دادرسی بالاخص مقررات ماده 64 و بعد و ماده 93 و بعد ق.آ.د.م ضروری است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض محکوم علیه غایب با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نسخه ثانی دادخواست واخواهی و ضمایم آن را برای واخوانده ارسال دارد و اجمالا باید دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی به واخواهی و اعتراض معترض رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید."(11)
این عقاید با شناسایی برابری مرحله واخواهی با مرحله بدوی در تعارض است و نشانگر آن است که در شناسایی و تطابق مرحله واخواهی با مرحله بدوی تردید وجود دارد.در خصوص تایید گروهی که اعتقاد به ضرورت تشکیل جلسه دارند می توان به حکم شماره 1629 مورخ 1/5/1319 دیوان عالی کشور نیز اشاره نمود به موجب این رای" اصولا پس از تقدیم دادخواست اعتراض دادگاه مکلف است به دلایل معترض آنچه را که رسیدگی ننموده مورد رسیدگی و دقت قرار دهد."(12)
4-موقعیت اصحاب دعوا
در مورد موقعیت اصحاب دعوا اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر را می توان در مورد حقوقی که برای هر یک از واخواه و واخوانده مورد شناسایی قرارداده اند به دست آورد.
الف- موقعیت اصحاب دعوا بر اساس مرحله رسیدگی بدوی
برخی معتقدند که چون واخواهی ادامه همان مرحله بدوی است بنابراین واخواه در مقام همان خوانده و واخوانده همان خواهان بدوی است و از همان حقوق و تکالیف مرحله بدوی بهره مند هستند.البته در خصوص حقوق واخوانده بیان شده که حقوق واخوانده ترکیبی از حقوق خواهان مرحله بدوی و حقوق محکوم لهی است که طرف شکایت از حکم قرار گرفته است.از یک طرف تمامی حقوق و البته تکالیفی که خواهان در مرحله بدوی دارد را دارا می باشد و از طرف دیگر تمام حقوقی وتکالیف طرف شکایت از رای را داراست.(13)
ب- موقعیت اصحاب دعوا بر اساس مرحله واخواهی
با توجه به آن که گفته شده است در ارتباط با حقوق واخوانده باید این نکته مهم را مورد توجه قرار داد که دادرسی واخواهی به درخواست واخواه و جهت رسیدگی به اعتراضات وی انجام می شود و در نتیجه دادگاه در این محدوده باید رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید.(14)می توان به این نتیجه دست یافت که بر اساس این برداشت موقعیت اصحاب دعوا بر اساس همین مرحله است و بنابراین امکان طرح هر درخواستی برای طرفین و آن هم به اعتبار عناوین مرحله بدوی امکان پذیر نیست.
در ماده 307 که در این مبحث است قانونگذار از کلمه خواهان استفاده کرده است ممکن است در بدو امر این عقیده را تقویت کند که موقعیت اصحاب دعوا بر اساس همان عناوین رسیدگی غیابی است اما این برداشت قابل خدشه است چراکه محل استفاده از این عنوان ناظر بر اقدامات اجرایی است که قبلا اتفاق افتاده و انجام دهنده آن نیز کسی جز شخص خواهان دادبرده نبوده است.موید این برداشت ماده308 است که در آن از واژ ه های واخواه و واخوانده استفاده شده است.
5- استرداد دادخواست
این عنوان اولین عنوانی است که در بند الف ماده 107 ق.ا.د.م مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن این امکان برای خواهان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن دادخواست تقدیمی خود را تا پیش از اولین جلسه دادرسی مسترد نماید و بدین ترتیب پیش از آن که جلسه رسیدگی فرا برسد با صدور قرار ابطال دادخواست به دادرسی که با تقدیم دادخواست خود آغاز کرده خاتمه دهد.
الف- خواهان
این حق متعلق به دارندگان عنوان خواهان به معنای آغازگر دعواست است بنابراین معیار آغازگر بودن است نه اتصاف به وصف اصلی و براساس این معیار دارندگان عنوان خواهان دعوای تقابل و ورود ثالث و ومعترض ثالث هم می توانند از این امکان بهره مند شوند این امکان بر اساس ماده 363 ق.آ.د.م برای تجدید نظر خواه نیز در نظر گرفته شده است.
ب- واخواه
استرداد دادخواست واخواهی پیش بینی نشده است با این وجود برخی معتقدند با توجه به این که واخواهی یکی از طرق شکایت از آراء است در این خصوص نیز باید ملاک ماده 363 قانون مزبور مورد توجه قرار گیرد و در نتیجه احکام و آثار استرداد دادخواست تجدید نظر بر استرداد دادخواست واخواهی نیز باید بار شود.(15) به نظر می رسد در مقام شناسایی این امکان همان معیار برشمرده در بند الف کفایت از امر نماید چراکه واخواه نیز آغازگر مرحله ای است که نام واخواهی بر آن نهاده شده است.همانگونه که گفته شده این حق تنها برای خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است بنابراین اگر اعتقاد به خواهان دانستن واخوانده باشد دیگر نمی توان این نظر را مورد حمایت قرارداد و در صورت تقدیم درخواست استرداد دادخواست باید آن را رد نمود.به عبارت دیگر نمی توان در قسمتی واخواه را خواهان دانست و در قسمت دیگر نامبرده را تنها خوانده دانست.
6- استرداد دعوا
دومین عنوانی که قانونگذار آن را در بند ب ماده 107 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار داده است استرداد دعواست به موجب این بند خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می نماید.در مورد اتمام دادرسی بیان شده این امر در صورتی محقق می گردد که دادگاه بتواند اقدام به صدور رای قاطع نماید.(16)در نظریه شماره 884/7 مورخ 25/4/1366 اداره حقوقی نیز چنین آمده است" منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی های لازم در خصوص موضوع دعوا می باشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای صورت نگیرد."(17)
الف- خواهان
استرداد دعوا تنها از خواهان پذیرفته است و خوانده نمی تواند دعوا را مسترد نماید این امر کاملا منطقی است زیرا دعوا یا دادرسی با ابتکار خواهان با هدف تحصیل حکم شروع شده است و خوانده نباید قبل از حصول نتیجه مزبور بتواند به آن پایان دهد.(18)
ب- واخوانده
در نشست قضایی دادگستری سراب در تیر ماه 1384 سوال شده است در صورتی که واخوانده در مرحله رسیدگی واخواهی دعوای خود را مسترد کند تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟در پاسخ به این سئوال دو نظر به شرح زیر ارایه شده است:
نظر اکثریت:"با عنایت به این که مرحله رسیدگی به واخواهی از جمله مراحل رسیدگی بدوی است در صورتی که واخوانده دعوای خود را مسترد کند دادگاه ضمن فسخ رای واخواسته طبق بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می کند و دیگر نیازی به اظهار نظر در خصوص واخواهی نیست زیرا با استرداد دعوا از سوی واخوانده در واقع نوار رسیدگی قطع می شود و دادگاه طبق ماده 107 باید اعلام ختم رسیدگی و مبادرت به صدور قرار کند در صورتی که استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات صورت گیرد طبق بند ج ماده 107 عمل خواهد شد."
نظر اقلیت:"دادگاه در فرض فوق باید رسیدگی را ادامه داده و به دلایل واخواه رسیدگی کند زیرا ممکن است وی از طرح دعوا متحمل ضرر و زیان شده باشد و واخوانده وقتی دلایل وی را قوی ببیند فورا دادخواست خود را مسترد کند پس در این صورت چون نص صریح قانونی وجود ندارد دادگاه نمی تواند قرار رد دعوا صادر نماید و در هر حال به موضوع رسیدگی و رای صادر می کند."
کمیسیون در مقام تایید نظر اکثریت چنین اظهار عقیده نموده است:"با توجه به مقررات ماده 107 ق.آ.د.م در صورتی که خواهان تا اولین جلسه دادخواست خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست او صادر می شود پس از جلسه اول دادرسی مادام که دعوا در جریان رسیدگی باشد خواهان می تواند دعوای خود را مسترد کند در این فرض دادگاه قرار رد دعوا را صادر می کند.در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نبوده و لایحه ای نفرستاده و دعوت دادگاه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد و حکم علیه وی صادر شود این حکم غیابی محسوب و خوانده محکوم علیه می تواند از همان دادگاه تقاضای رسیدگی واخواهی کند.چون مرحله رسیدگی واخواهی در ادامه رسیدگی قبلی است در این مرحله هم خواهان می تواند دعوای خود را مسترد دارد و دادگاه به تجویز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذکر قرار رد دعوای خواهان بدوی را پس از نقض حکم غیابی صادر نماید بدیهی است پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در صورتی امکان دارد که خواهان به کلی از دعوای خود صرفنظر کند و در این مرحله از رسیدگی قرار سقوط دعوای خواهان صادر می شود.لازم است اضافه شود در صورتی که خوانده به واسطه دعوای مطروحه متحمل ضرر و زیانی شود این مساله مانع استرداد دعوا نیست و متضرر از دعوا می تواند با طرح دعوای جداگانه خسارات وارده را مطالبه کند."(19)
7- صرفنظر کردن از دعوا
سومین عنوانی که در بند ج ماده 107 مزبور مورد اشاره قرار گرفته است صرفنظر کردن از دعواست که در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا می کند.البته در خصوص قسمت اول این بند که از استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات یاد می شود اختلاف نظر وجود دارد چراکه برخی حکم اخیر بند مذکور را ناظر بر هر دو صورت می دانند و برخی دیگر اخذ رضایت خوانده را منتهی به صدور قرار رد دعوا می دانند و صدور قرار سقوط دعوا را تنها در فرضی حاکم می دانند که خوانده رضایت به باز پس گیری دعوا از جانب خواهان نداشته باشد.در مورد ختم مذاکرات نیز بیان شده مقطعی است که تشکیل جلسه دادرسی دیگر ضروری تشخیص نمی گردد اگر چه ممکن است دادگاه آماده نمودن پرونده جهت صدور رای قاطع را مستلزم اقداماتی مانند صدور قرار کارشناسی تشخیص دهد.بنابراین مقطع ختم مذاکرات طرفین می تواند با مقطع ختم دادرسی منطبق نباشد.(20)
الف-خواهان
طبق بند ج ماده مزبور این حق برای خواهان در نظر گرفته شده است و در این خصوص تنها نقشی که برای خوانده در نظر گرفته شده طرح رضایت وی می باشد که در نوع قرار صادره تاثیر گذار است به عبارت دیگر در صورت اعلام رضایت قرار صادره قرار رد دعوا خواهد بود که امکان طرح مجدد دعوا را از خواهان سلب نمی نماید چراکه فاقد اثر اعتبار امر مختوم است.در صورتی که خوانده اعلام رضایت ننماید قرار صادره قرار سقوط دعوا خواهد بود که به دلیل دارا بودن اثر اعتبار امر مختوم امکان طرح مجدد دعوا را غیر ممکن می سازد.
ب-واخوانده
وفق نظر اعلامی کمیسیون که در بحث استرداد دعوا ذکر شد این امکان برای واخوانده مورد شناسایی قرار گرفته است چراکه در بخشی از این نظر آمده است".چون مرحله رسیدگی واخواهی در ادامه رسیدگی قبلی است در این مرحله هم خواهان می تواند دعوای خود را مسترد دارد و دادگاه به تجویز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذکر قرار رد دعوای خواهان بدوی را پس از نقض حکم غیابی صادر نماید بدیهی است پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در صورتی امکان دارد که خواهان به کلی از دعوای خود صرفنظر کند و در این مرحله از رسیدگی قرار سقوط دعوای خواهان صادر می شود."
همانگونه که ملاحظه می شود در این نظر به دلالت تدوام مرحله بدوی اقدام به شناسایی حق استرداد و صرفنظر کردن دعوا برای واخوانده شده است اما نکته قابل توجه آن که ادامه رسیدگی مرحله بدوی در مورد دادخواست ره به جایی نبرده است و در این مورد اقدام به ذکر ماده 107 شده است معلوم نیست بر چه اساس واخوانده تنها در مورد دعوا خواهان تلقی می گردد اما در مورد دادخواست این عنوان از وی سلب می گردد اگر این مرحله ادامه مرحله اول باشد و آغازگر دعوا خواهان بوده که این اقدام با تقدیم دادخواست توسط وی شروع شده است چرا نتوان برای این مرحله این حق را برای وی مورد شناسایی قرارداد؟و در صورت پیش بینی جلسه رسیدگی برای واخواهی به عمل آمده درخواست استرداد دادخواست پیش از جلسه رسیدگی مورد پذیرش قرار نگیرد؟اگر گفته شود به دلیل تشکیل جلسه و صدور حکم این امکان مورد پذیرش نیست این امر نمی تواند دلیل قابل قبولی به نظر برسد چراکه همانند همین استدلال در خصوص استرداد و صرفنظر نمودن وجود دارد.براستی دعوا در این مرحله متعلق به کیست؟و چه کسی میتواند در خصوص آن اظهار نظر کند؟وفق ماده 107 تا پیش از ختم رسیدگی و ختم مذاکرات عهده دار دعوا خواهان است چون هیچ نیازی به رضایت خوانده نیست.اگر قرار بر توجه به ختم مذاکرات باشد آیا می توان آن را در مرحله رسیدگی غیابی قابل تصور دانست؟چون تنها شخص حاضر در دعوا خواهان است و مذاکره در صورتی معنا دارد که هر دو طرف حاضر باشند.اگر زمان استفاده از این موارد تنها تا پیش از حکم است بر چه اساس بعد از صدور حکم اقدام به شناسایی این حق برای واخوانده می شود؟به نظرمی رسد اگر قرار بر شناسایی حقی برای وی باشد چون دادرسی نسبت به وی تمام شده و اقدام به صدور رای شده است تنها حق صرفنظر نمودن از دعوا باشد ونه حق استرداد دعوا چراکه با این اقدام امکان طرح مجدد دعوا منتفی می گردد.
براستی و بر اساس چه مبنایی اعلام می شود که اگر واخوانده زیانی دید می تواند اقدام به طرح دعوای جداگانه کند؟مگر می توان این مبنا را کفایت از اقدام توسط واخوانده دانست؟در مورد استرداد دعوا بر خلاف صرفنظر نمودن اشاره ای به ختم مذاکرات نشده است و تنها به اتمام دادرسی اشاره شده است امری که در مورد دادرسی غیابی نیز روی می دهد و دادگاه بدون ختم رسیدگی نمی تواند اقدام به صدور حکم نماید اگر قایل به شناسایی این حق برای واخوانده هستند این تعارض را چگونه بر طرف می کنند ؟این تعارض در صورتی روی می دهد که معتقد به ادامه همان مرحله باشیم در صورتی که اگر قایل به جدایی باشیم این تعارض مطرح نمی شود.به واقع فرصت طرح این درخواست برای خواهان تمام شده است.تنها حقی که بتوان بر اساس نظر تدوام مرحله مورد شناسایی قرارداد تنها استفاده از عبارت ختم مذاکرات است که بر اساس تفسیر به عمل آمده از بند ج می تواند منتهی به صدور دو نوع قرار رد و سقوط دعوا شود.پس تمام مبحث حول محور ماهیت واخواهی است اگر اعتقاد به مرحله جداگانه باشد امکان طرح اعمال ماده 107 برای واخوانده میسور نیست اما اگر مرحله جداگانه نباشد امکان اعمال ماده 107 برای واخوانده فراهم است البته با این تفاوت که اعمال بند الف منتفی است چراکه صرفنظر از اتمام جلسه اول دادخواست توسط واخواه تسلیم شده است.
پی نوشتها:
1- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم – صفحه 324 - چاپ سوم- نشر میزان- تهران- 1383
2-همان ص.329
3- همان ص.332
4- همان ص.317
5- همان ص.335
6- همان ص.337و338
7-مجموعه آیین دادرسی مدنی-چاپ چهارم-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-ناشر معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-تهران 1381
8- دکتر عبدالله شمس- پیشین.
9- اندیشه های قضایی- یوسف نوبخت- صفحه 89-انتشارات کیهان- چاپ پنجم-تهران-1376
10- مجموعه نشستهای قضایی9 مسایل آیین دادرسی مدنی 1 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی – صفحه 281 و 282 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه – قم1382
11- مجموعه نشستهای قضایی10 مسایل آیین دادرسی مدنی 2 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی – صفحه 28 و 29 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه –قم1382
12- محمد بروجردی عبده- اصول قضایی حقوقی مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور-قسمت دوم- چاپ اول- نشر مهرگان- تهران 1382
13-دکتر عبدالله شمس-پیشین-ص.341
14- همان ص.341
15- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد سوم – صفحه 72- چاپ دوم- نشر دراک- تهران- 1384
16- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2- ص.199 تا 204
17- مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 1363 تا 1380 – غلامرضا شهری-محمد خرازی-نشر روزنامه رسمی کشور-تهران-1380
18- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج3- ص.73
19- مجموعه نشستهای قضایی15 مسایل آیین دادرسی مدنی 4 – معاونت آموزش قوه قضاییه ،اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی – صفحه 166 تا 168- چاپ اول- نشر قضا –قم1384
20-دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2 - ص.200
قاضی تحت هیچ شرایطی نباید به ارباب رجوع توهین کند مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل
پست های مرتبط
دستگیری فروشنده فیلتر شکن در اینترنت-فروش نرم افزارهای غیرقانونی جرم است
پسر جوانی که با راه اندازی فروشگاه اینترنتی اقدام به فروش فیلترشکن کرده بود با تلاش ماموران پلیس فتا [...]
وقتی خواهان از ادامه دعوا منصرف می شود
دادخواست در اصطلاح عبارت است از اقامه دعوا در دادگاه که شرایط آن را قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرد [...]
فرستادن دادخواست ها ، درخواست ها و لوایح از طریق اداره پست
فرستادن دادخواست‌ها، درخواست‌ها و لوایح از طریق اداره پست [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
