حقوق مرخصی مازاد شاغلان مناطق محروم باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی اعلام کرد که وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی، موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 باید به نرخ یوم‌الادا پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 36-35 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد به شرح زیر است:
« الف نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره 580 26 /3/ 1388، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 را به نرخ یوم‌الادا مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4630 24/ 9/ 1387، نرخ یوم الادا را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آرای فوق‌الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رای شماره 496 11/ 11/ 1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رای شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رای مذکور است و رای این شعبه به عنوان رای صحیح شناخته می‌شود.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ب نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 29/ 1/ 1389 با این استدلال که در تصویب‌نامه شماره 23347/ت215ه 12/ 6/ 1373 هیات وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستان‌ها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رای شماره 8909970901001594 20/ 11/ 1389 داوطلبانه بودن خدمت در دهستان‌ها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند 3 مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند 3 تصویب‌نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان‌های موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می‌کنند، پیش‌بینی شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستان‌های محل خدمت خود اشتغال نداشته‌اند، بنابراین رای شعبه دهم به شماره دادنامه 8909970901001594 20/ 11/ 1389 که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
تعامل دادگستری و زندان ها منتج به ارائه خدمات بهتر می شود حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری قانونمند
پست های مرتبط
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
